بحث در این است که آیا استصحاب در شبهات موضوعیه جریان پیدا می‌کند یا خیر؟ تا به حال محل نزاع را ذکر کردیم و عرض کردیم برای اینکه نتیجه‌ی روشنی بگیریم که محل نزاع آیا طبق آن تقسیمی است که صاحب مصباح الاصول فرمودند یا آن که صاحب منتقی الاصول فرمودند، باید ادله و کلمات را ملاحظه کنیم.

ديدگاه شيخ انصاری

ابتدا از کلام مرحوم شیخ در رسائل شروع می‌کنیم، مرحوم شیخ در رسائل در دو جا در همین بحث استصحاب به این موضوع اشاره کردند، یکی در تقسیمات استصحاب است، آنجا این عبارت را دارند که:
«و الظاهر دخول القسمين في محل النزاع كما يظهر من كلام المنكرين حيث ينكرون استصحاب حياة زيد بعد غيبته عن النظر و البلد المبني على ساحل البحر و من كلام المثبتين حيث يستدلون بتوقف نظام معاش الناس و معادهم على الاستصحاب. و یحکی عن الأخباریین اختصاص الخلاف بالثانی وهو الذی صرّح به المحدث البحرانی و یظهر من کلام المحدث الاستر آبادی ...»^[1]

هر دو قسم یعنی هم شبهات حکمیّه و هم شبهات موضوعیّه داخل در محل نزاع است و شاهد این است که ما وقتی کلام منکرین و مثبتین را ملاحظه می‌کنیم از کلمات منکرین و مثبتین استفاده می‌کنیم هم شبهات حکمیه و هم موضوعیه هر دو داخل در محل نزاع است، منکرین استصحاب حیات زید را بعد غیبته انکار می‌کنند و می‌گویند اگر زید یک مدّتی غائب عن النظر شد، الآن نمی‌توانید استصحاب کنید زید باقی است! منکرین استصحاب وقتی انکار را  روی یک موضوع می‌آورند، معلوم می‌شود که شبهه‌ی موضوعیه محل نزاع است.

مثبتین هم وقتی می‌خواهند بر استصحاب استدلال کنند می¬گویند: نظام معاش و معاد مردم در گرو استصحاب است. بعد آنجا فرمودند «و یحکی عن الأخباریین اختصاص الخلاف بالثانی» که مراد شبهه‌ی حکمیه است «وهو الذی صرّح به المحدث البحرانی و یظهر من کلام المحدث الاستر آبادی» از عبارت شیخ استفاده می‌شود این مطلب که استصحاب فقط در شبهات حکمیه جریان داشته باشد را اخباری‌ها قائل هستند، محدّث بحرانی تصریح کرده که از کلام استرآبادی و دیگران استفاده می‌شود.
عبارت شیخ در قول رابع از اقوال استصحاب این است:

«حجة من أنکر اعتبار الاستصحاب فی الامور الخارجیّه ما ذكره المحقق الخوانساري في شرح الدروس و حكاه في حاشية له عند كلام الشهيد و يحرم استعمال الماء النجس و المشتبه على ما حكاه شارح الوافية و استظهره المحقق القمي قدس سره من السبزواري من أن الأخبار لا يظهر شمولها للأمور الخارجية مثل رطوبة الثوب و نحوها إذ يبعد أن يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الأمور الذي ليس حكما شرعيا و إن كان يمكن أن يصير منشأ لحكم شرعي و هذا ما يقال إن الاستصحاب في الأمور الخارجية لا عبرة به انتهى»^[2]

دلیل کسانی که استصحاب را در امور خارجیّه انکار کردند چیست؟ کلامی را از قوانین نقل می‌کنند که آنجا میرزای قمی در قوانین این عبارت را دارد؛ اصل کلام را محقق خوانساری در شرح دروس دارد و در حاشیه‌ی بر کلام شهید، این عبارتی که می‌خواهیم بخوانیم عبارتی است که محقق خوانساری گفته و بعد در ادامه کلام میرزای قمی است. محقق خوانساری می‌گوید «و یحرم استعمال الماء النجس والمشتبه علی ما حکاه شارح الوافیة» استعمال آب نجس یا آبی که مشتبه است به اینکه نجس است یا طاهر؟ استعمالش حرام است، واستظهره المحقق القمی من السبزواری، بعد می‌فرمایند همین حکم را یعنی حرمة الاستعمال را میرزای قمی از مرحوم سبزواری صاحب کفایة الاحکام استظهار کرده. میرزا از سبزواری نقل می‌کند «من أنّ الاخبار لا یظهر شمولها للامور الخارجیّة» آب نجس استعمالش حرام است، آبی که مشتبه است و نمی‌دانیم نجس است یا نجس نیست! اگر قبلاً طاهر بوده الآن طهارت این آب را استصحاب می¬کنیم. می‌فرماید سبزواری گفته اخبار شامل امور خارجیه نمی‌شود، می‌گوئیم امور خارجیه مثل رطوبة الثوب، این لباس دو ساعت پیش رطوبت داشت و الآن هم استصحاب کنیم رطوبت این لباس را و بگوئیم رطوبت باقی است.

سبزواری گفته این روایات در باب استصحاب موضوع برای ما دلالت ندارد، مثل این که بگوئیم قبلاً رطوبت داشت و حالا هم رطوبت دارد، قبلاً حیات داشت و حالا هم حیات دارد. می‌گوییم چرا «لا ینقض الیقین بالشک ابدا» در آن صحیحه‌ی اولای زراره شامل چنین چیزی نمی‌شود؟ چه قرینه‌ای در این روایات (به نظر شما مرحوم سبزواری) داریم بر اینکه این روایات آنجایی که مستصحب یک موضوع خارجی است را شامل نمی شود؟ (یادتان هست که صاحب منتقی گفت در موضوعات مجهوله اختلافی نیست، اختلاف در موضوعات تکوینیّه‌ی خارجیه است این را از همین عبارت مرحوم سبزواری گرفته است) یعنی سبزواری آورده که در خود رطوبت، مثلاً این شیء قبلاً رطوبت داشت و الآن دست نجس من به آن خورده و نمی‌دانم حالا رطوبت داشته تا در اثر ملاقات نجس بشود یا رطوبت نداشته، رطوبت را نمی‌توانیم استصحاب کنیم، چرا؟ دلیلش این است: «إذ یبعد أن یکون مرادهم بیان الحکم فی مثل هذه الامور الذی لیس حکماً شرعیّا» شارع در دایره‌ی شرع می‌تواند نظر بدهد و بیان داشته باشد، اما راجع به موضوعات خارجیّه این وظیفه‌ی شارع نیست که مثلاً بگوید این قبلاً رطوبت داشته و الآن هم من می‌گویم رطوبت دارد. مرحوم سبزواری قرینه‌ای که دارد بر اینکه روایات استصحاب را حمل بر شبهات حکمیّه کند فقط همین است.

در موضوعات بیان موضوع وظیفه‌ی شارع نیست، یعنی شارع نمی‌تواند بگوید این خون هست یا نه؟ این آب هست یا نه؟ چطور در شبهه‌ی بدوی شارع نمی‌تواند بگوید اگر شک کردید آب است یا نه؟ آب است، در آنجایی که قبلاً آب بوده حالا رنگش عوض شده فکر می‌کنید تبدیل به سرکه شده، باز هم شارع نمی‌تواند بگوید بیان موضوع وظیفه‌ی شارع نیست، یعنی همان مطلبی که گاهی اوقات در السنه هست که بیان موضوع وظیفه‌ی فقیه نیست، ریشه‌اش در اینجاست که چون بیان موضوع وظیفه‌ی شارع نیست پس فقیه هم حق ندارد در موضوعات دخالت کند، فقیه هم نمی‌تواند بگوید الآن این وسیله وسیله‌ی قمار هست یا نیست؟ مرحوم سبزواری این را می‌گوید.

شاید کسی به مرحوم سبزواری اشکال کند بگوید درست است که خود موضوع من حیث هو هو وظیفه‌ی شارع نیست اما موضوع منشأ برای حکم شرعی می‌شود، می‌گوید و إن کان یمکن أن یصیر منشئاً لحکم شرعیٍ، ولو  می‌تواند منشأ برای حکم شرعی باشد اما شارع نمی‌تواند بیان کند، بعد در آخر مرحوم سبزواری می‌گوید «وهذا ما یقال إن الاستصحاب فی الامور الخارجیه لا عبرة به» این همان حرفی است که زده می‌شود و معروف است که استصحاب در امور خارجیّه اعتباری به آن نیست.

مرحوم شیخ این کلام سبزواری را به نقل از میرزای قمی (جلد دوم قوانین صفحه 66) نقل کرده که قاعدتاً باید در خود کفایة الاحکام سبزواری هم باشد. شیخ انصاری پس از نقل کلام سبزواری می‌فرماید ما هم جواب نقضی از این استدلال سبزواری داریم و هم جواب حلّی داریم.

قبل از اینکه ما آن جواب نقضی و حلّی را نقل کنیم این مطلب شایان ذکر است که مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد در حاشیه رسائل می‌گوید شیخ در مجلس درس نکته‌ای فرموده که در متن رسائل نیست و آن این است که کسانی که می‌گویند استصحاب در امور خارجیّه جریان ندارد اینها مستند حجّیت استصحابشان اخبار است اما اگر مستند را عقل گرفتیم که شیخ می‌فرماید بنا بر اینکه عقل باشد استصحاب عنوان اماره را پیدا می‌کند، دیگر در باب امارات فرقی نمی‌کند که اماره برای حکم قائل بشود یا برای موضوع. این را مرحوم آشتیانی از مرحوم شیخ  دارد که در مجلس درس بیان کرده. شیخ فرموده در باب امارات مسلّم است، یعنی مثلاً یکی از امارات بیّنه است، بیّنه عمدتاً موردش در موضوعات است، بیّنه گفته می‌شود برای اینکه این آدم عاقل است، بیّنه قائم می‌شود بر اینکه این دم یا ماء است، اصلاً مورد بیّنه موضوعات است. اگر ما بخواهیم حجّیت امارات در موضوعات را انکار کنیم شیخ می‌فرماید «یلزم» آنچه که بالضروره ثابت از دین است ما کنار بگذاریم و این نمی‌شود. بعد می‌فرمایند اگر استصحاب را هم اماره دانستیم نباید کسی بیاید بحث کند که آیا این در احکام جاری است یا موضوعات؟ به عبارت دیگر خود ما اینجا از کلام شیخ این استفاده را می‌کنیم محل نزاع که آیا استصحاب در احکام است فقط یا در موضوعات جریان دارد، در فرضی است که دلیل حجّیت استصحاب را اخبار قرار بدهیم، نه عقل یا بناء عقلا.

حالا این مطلب درست است یا نه؟ ما کلام شیخ را بتمامه نقل کنیم بعد ببینیم که در فرمایش شیخ مناقشه‌ای هست یا نه؟ (این مطلبی که عرض کردم در متن رسائل نیست، مرحوم آشتیانی از مجلس درس از شیخ نقل می‌کند).

مرحوم شیخ دو نقض بر سبزواری وارد کرده است:

^[3]
نقض اول، نقض به احکام جزئیّه‌ی مشتبهه است شیخ می‌فرماید اگر این دلیل شما درست باشد پس استصحاب در احکام جزئیّه هم نباید جریان پیدا کند، می‌گوئیم این شیء خارجی قبلاً نجس بوده، الآن شک می‌کنیم این شیء معیّن خارجی نجس است یا نه؟ می‌فرماید اینجا همه استصحاب نجاست را جاری می‌کنند حتّی خود شما سبزواری، حتی اخباری‌ها، در این احکام جزئیّه در مشتبهات خود حکم جزئی (یعنی نجاست این شیء، نه نجاست کلّی) را استصحاب می‌کنند. در حالی که شیخ می‌فرماید چه فرقی هست بین استصحاب در احکام جزئیّه و بین استصحاب خود این موضوع جزئی‌ خارجی، تعبیرش این است که لا یعقل بفرق، مقبول بین این دو تا نیست! چرا؟ می‌فرمایند همان طوری که در آن موضوع خارجی شما می‌گوئید شارع وظیفه ندارد، شما چطور می‌گوئید اصلاً شأن شارع نیست که بگوید این خون هست یا نه؟ شأن شارع نیست که بگوید این خمر است یا نه؟ همین بیان در احکام جزئیه هم می‌آید، شارع شأنش بیان احکام کلی است، اینکه بگوید این ظرف در خانه معین، در اتاق معین نجس است، این شأن شارع نیست! شما می‌گوئید وظیفه شارع و شأن شارع  بیان احکام کلیه است، به عبارت دیگر می‌گوئیم همان طوری که در خود موضوعات شأن شارع نیست بگوید این خمر است، شأن شارع هم نیست که بگوید این موضوع معیّن نجس است، پس استصحاب در این موضوع معیّن، استصحاب حکم جزئی، آن هم نباید جریان پیدا کند در حالی که ما می‌بینیم همه و حتی خود شماها مثل مرحوم سبزواری در احکام جزئیه جاری می‌کنید.

نقض دوم، نقض به قواعد مسلّمه‌ی در موضوعات است، مثل قاعده‌ حلیّت، در این نقض دوم می‌گوئیم ما یک قواعدی داریم قواعدی است که تردیدی در آن وجود ندارد اما در کل موضوعات است، شارع می‌فرماید «کل شیءٍ لک حلال حتّی تعلم أنه حرام» قاعده‌ی حلیّت، قاعده طهارت. بعدشیخ ترقی می‌کند می‌فرماید اماره‌ای که در موضوعات قائم شده، اگر کسی بگوید بیان موضوع شأن شارع نیست باید یک خط بطلان بر این قواعد هم بکشد، جناب شارع شما چکار دارید یک شیئی که ما نمی‌دانیم آیا خمر است یا غیر خمر، آیا خون است یا آب؟ بگوئید مثلاً طاهرٌ یا حلالٌ، شما فقط باید بگوئید الخمر نجسٌ، از این دیگر نباید تعدّی کنید. شیخ می‌فرماید شما وقتی می‌گوئید ما باید ببینیم چه چیز شأن شارع و وظیفه شارع است. وظیفه شارع فقط در همین احکام کلّیه‌ی به عنوان موضوعات کلی است، الخمر حرامٌ، الدم نجسٌ، همین اندازه. بگوئیم اماره‌ای که بر این قائم می‌شود که این خمر است یا خیر؟ یا قواعد مسلمه در اشیاء مشکوکه، اینهارا نباید داشته باشیم، می‌فرمایند مع أنّ من المسلّم فی الجمله اعتبار تلک الامور فیها، این امور و این قواعد در موضوعات معتبر است.

تا اینجا جواب نقضی شیخ بیان شد، این را یک بررسی بکنیم تا برویم سراغ جواب حلّی.

ارزیابی

آیا این نقض‌هایی که مرحوم شیخ وارد کردند وارد بر مرحوم سبزواری است یا نه؟ به نظر ما این نقض‌ها هیچ کدام وارد نیست، اینها می‌گویند فقط یک چیز را ما می‌گوئیم وظیفه‌ی شارع و شأن شارع نیست و آن چیز فقط موضوع خارجی است. به شارع چه ارتباطی دارد که بگوید این سفید است یا سیاه؟ چه ارتباطی دارد بگوید این خون است یا غیرخون؟ ربطی به شارع ندارد، اما از اینکه بگذریم شارع وظیفه دارد و غیر از شارع کس دیگری نمی‌تواند بیان کند، مکلّف از شارع سوال می‌کند اگر یک شیئی را من شک کردم حلال است یا حرام؟ چه کنم، می‌گوید اصالة الحلیّة جاری کند، اصالة الطهاره را جاری کن، این فقط وظیفه شارع است و غیر از شارع کسی نمی‌تواند حل کند، و هکذا در احکام جزئیه هم شارع درست است یکی یکی بیان نمی‌کند، نمی‌گوئیم از اول تا آخر هزار تا ظرف خمر در دنیاست یکی یکی را شارع بالخصوص بیاید بیان کند ولی یک کلی دارد که آن کلی تطبیق بر این موارد پیدا می‌کند، یا تطبیق پیدا می‌کند و یا روی قول مشهور (برخلاف امام رضوان الله تعالی علیه) انحلال پیدا می‌کند، الخمر نجسٌ انحلال پیدا می‌کند به یکی یکیِ خمرهای در عالم خارج، این وظیفه شارع هست در جزئیّات هم بیاید این را بیان کند.

باید ببینیم جواب حلّی شیخ چیست؟ باز ذهنتان را روی اصل اشکال متمرکز کنید که بیان موضوع ربطی به شارع ندارد. اخبار استصحاب کلامی است که صادر از شارع است، شارع نمی‌تواند بگوید اگر قبلاً بوده الآن هم هست، اگر زید قبلاً عالم بوده الآن هم علم دارد. این اشکال در مجعولات شرعی نمی‌آید اما در موضوعات تکوینیه‌ی خارجیه می‌آید، اینکه عرض می‌کنم صاحب منتقی از همین جا محل نزاع را گرفتند یک جهتش همین است.

---

[1] ـ فرائدالأصول، ج 2، ص 557.
[2] ـ همان، ص 592.
[3] ـ «و فيه أما أولا فبالنقض بالأحكام الجزئية مثل طهارة الثوب من حيث عدم ملاقاته للنجاسة و نجاسته من حيث ملاقاته لها فإن بيانها أيضا ليس من وظيفة الإمام عليه السلام كما أنه ليس من وظيفة المجتهد و لا يجوز التقليد فيها و إنما وظيفته من حيث كونه مبينا للشرع بيان الأحكام الكلية المشتبهة على الرعية. و أما ثانيا فبالحل توضيحه أن بيان الحكم الجزئي في المشتبهات الخارجية ليس وظيفة للشارع و لا لأحد من قبله نعم حكم المشتبه حكمه الجزئي كمشكوك النجاسة أو الحرمة حكم شرعي كلي ليس بيانه إلا وظيفة للشارع و كذلك الموضوع الخارجي كرطوبة الثوب فإن بيان ثبوتها و انتفائها في الواقع ليس وظيفة للشارع نعم حكم الموضوع المشتبه في الخارج كالمائع المردد بين الخل و الخمر حكم كلي ليس بيانه وظيفة إلا للشارع و قد (قال الصادق عليه السلام: كل شي‌‌ء لك حلال حتى تعلم أنه حرام) و ذلك مثل الثوب يكون عليك إلى آخره (و قوله في خبر آخر: سأخبرك عن الجبن و غيره). و لعل التوهم نشأ من تخيل أن ظاهر لا تنقض إبقاء نفس المتيقن السابق و ليس إبقاء الرطوبة مما يقبل حكم الشارع بوجوبه. و يدفعه بعد النقض بالطهارة المتيقنة سابقا فإن إبقاءها ليس من الأفعال الاختيارية القابلة للإيجاب أن المراد من الإبقاء و عدم النقض هو ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المتيقن فمعنى استصحاب الرطوبة ترتيب آثارها الشرعية في زمان الشك نظير استصحاب الطهارة فطهارة الثوب و رطوبته سيان في عدم قابلية الحكم بإبقائهما عند الشك و في قابلية الحكم بترتيب آثارهما الشرعية في زمان الشك. فالتفصيل بين كون المستصحب من قبيل رطوبة الثوب و كونه من قبيل طهارته لعدم شمول أدلة لا تنقض للأول في غاية الضعف.» همان، صص 592 و 593.