ديدگاه مرحوم نايينی
بحث در این بود که استصحاب از مسائل علم اصول است یا از قواعد فقهیه؟ نظر مرحوم شیخ با مناقشه‌ای که در آن بود و نظر مرحوم آخوند خراسانی با مناقشه‌ای که در آن بود را بیان کردیم.

مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف، مطالبشان یک مقداری از شیخ اقتباس شده، مثلاً در همین که مسائل علم اصول مختصّ برای مجتهد است اما قواعد فقهیّه مشترک بین عامی و مجتهد است، این را هم مرحوم نائینی قبول کرده و همچنین ایشان آن ضابطه‌ای که در عبارت کفایه هست که آخوند فرمود مسائل اصول یک حکم عملی مستقیم و بلا واسطه را برای مکلّف بیان نمی‌کنداما قواعد فقهیه بیان می‌کند، را هم پذیرفته است. البته در نهایت ایشان می‌فرمایند برخلاف آخوند ما بین شبهات حکمیّه و شبهات موضوعیّه تفصیل می‌دهیم و می‌گوئیم استصحاب جاری در شبهات حکمیّه از مسائل علم اصول است اما استصحاب جاری در شبهات موضوعیّه از قواعد فقه است.

مرحوم نایینی می‌فرمایند اولاً یک فرقی را بین مسئله‌ی فقهیّه و قاعده‌ی فقهیّه ذکر کنیم و آن این است که قاعده‌ی فقهیّه برای رسیدن به حکم شرعی نیاز به دو قیاس دارد اما مسئله‌ی فقهیّه با یک قیاس به حکم شرعی می‌رسد. مثلاً ما در قاعده‌ی فقهیّه اینطور می‌گوئیم «البیع مما یضمن بصحیحه» این صغری، بعد در کبری می‌گوییم «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده فالبیع ممّا یضمن بفاسده» این یک قیاس. اما برای رسیدن به حکم شرعی قیاس دوم لازم است و باید بگویئم «هذه المعامله بیعٌ و کل بیعٍ مما یضمن بفاسده فهذه المعامله یضمن بفاسده» در مسائل فقهیّه ما یک قیاس بیشتر لازم نداریم و می‌گوییم «هذا بیعٌ و کل بیعٍ لازم فهذا لازم» اما در قواعد فقهیّه برای رسیدن به حکم شرعی ما نیاز به دو قیاس داریم که همین دو قیاسی بود که الآن بیان کردیم. بعد می‌فرمایند که ملاک در مسئله‌ی اصولیّه همین است که نتیجه‌ی مسئله‌ی اصولیه کبرای قیاس قرار بگیرد و در طریق استنباط حکم کلی واقع شود.

از فرق‌هایی که بین مسئله‌ی اصولیه و قاعده فقهیه ذکر کردند این است که مسئله اصولیه در طریق استنباط قرار می‌گیرد، مثلاً می‌گوئیم «البیع یضمن بصحیحه»‌ در صحیح بیع ضمان است، بعد می‌گوییم «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»‌ می‌آئیم این کبری را بر این صغری تطبیق می‌کنیم و ‌وقتی که نتیجه می‌گیریم «البیع یضمن بفاسده» این یک تطبیق است و استنباط نیست. در قواعد فقهیه تطبیق وجود دارد، می‌گوئیم « ، هذا صلحٌ، الصلح جایزٌ بین المسلمین فهذا جایزٌ» می‌گوئیم «هذا حرجیٌّ و ما جعل علیکم فی الدین من حرج» این را تطبیق می‌کنیم بر آن و نتیجه می‌گیریم پس این مورد حرجی است و حکم در آن وجود ندارد! اما در قواعد و مسائل اصولیّه تطبیق نیست، استنباط وجود دارد.

یعنی شما یک کلّ ظاهرٍ حجة را به عنوان نتیجه‌ی مسئله اصولیّه از بحث ظواهر اخذ می‌کنید، می‌گوئید در این بحث ظواهر به این نتیجه می‌رسیم که کل ظاهرٍ حجة، بعد می‌گوئید صیغه‌ی إفعل ظهور در وجوب دارد، شما وقتی می‌گوئید صیغة إفعل ظاهرةٌ فی الوجوب و کل ظاهرٍ حجة به حکم شرعی نمی‌رسید. نمی‌گوئید اینجا این حکم شرعی برای من هست، می‌گوئید این صیغه حجّیت در ظهور دارد، اما یک حکم عملی مستقیم را بر شما بیان نمی‌کند، یعنی در حقیقت این فرق که بگوئیم مسئله‌ی اصولیّه جنبه‌ی استنباطی دارد، قاعده‌ی فقهیّه جنبه‌ی تطبیقی دارد ناشی از همان فرق قبلی است که می‌گوئیم مسئله‌ی اصولیّه حکم عمل بلا واسطه را بیان نمی‌کند، شما به وسیله‌ی آن استنباط می‌کنی یک حکم کلی را، اما نمی‌آید برای شما یک عملی را بلا واسطه حکمش را ذکر کند، ولی در قاعده فقهیه حکم عمل بلا واسطه به صورت کلی ذکر شده، شما می‌آئید بر مصادیق تطبیق می‌دهید. البته هر چند در این عبارت اجود التقریرات مرحوم نائینی تصریح به استنباط و تطبیق نکرده، اما این هم از کلام ایشان استفاده می‌شود.

خلاصه این که در مسئله‌ی اصولیّه اوّلاً جنبه‌ی استنباط وجود دارد، فقیه با قواعد اصولیّه می‌تواند استنباط کند، اما در قواعد فقهیّه تطبیق است، یک قاعده‌ای را می‌دهیم به دست مقلّد، می‌گوئیم «کل شیءٍ مشکوکٍ طاهرٌ» این مقلّد عامیّ قاعده را می‌گیرد، هر مشکوکی پیدا کرد این قاعده را بر آن تطبیق می‌کند. وقتی یک مشکوکی پیدا کرد می‌گوید آن قاعده کلی در اینجا تطبیق پیدا می‌کند اما در قاعده اصولیّه تطبیق نیست، در قاعده اصولیّه استنباط است، ما می‌گوئیم صیغة افعل ظاهرةٌ فی الوجوب و کل ظاهرٍ حجة که نتیجه‌ی یک قاعده‌ی کلیه است که این کبری قرار می‌گیرد برای اینکه بگوئیم پس این صیغه حجّت در وجوب است، اما وقتی می‌گوئیم حجّت در وجوب است الآن به حکم شرعی نرسیدیم، نیامد برای ما بگوید فلان عمل الآن واجب است، نتیجه‌ی این قیاس در مسائل اصولیّه را نمی‌توانیم بگوئیم یک حکم شرعی بلا واسطه است، نمی‌آید حکم شرعی بلا واسطه را برای ما بیان کند، لذا جنبه‌ی استنباطی دارد نه جنبه‌ی تطبیقی، البته ‌عرض کردم که خود این فرق هم می‌تواند ناشی از همان فرق‌های گذشته باشد.

مرحوم نائینی در ادامه می‌فرمایند طبق همین بیانی که ذکر کردیم استصحابی که در شبهات حکمی جاری است مثل این که می‌گوئیم نماز جمعه در زمان حضور واجب بوده، الآن در زمان غیبت شک می‌کنیم واجب است یا نه؟ استصحاب وجوب می‌کنیم، می‌فرمایند چون با این استصحاب ما استنباط کردیم وجوب که یک حکم کلّی است برای نماز جمعه در زمان غیبت است‌، لذا می‌گوئیم این از مسائل علم اصول است، اما استصحاب در شبهات موضوعیّه مثل این که می‌گوئیم این ظرف قبلاً یقین داشتیم نجس بوده، الآن شک داریم نجس است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم نجاست این ظرف را، این استصحاب حکم یک شیء معیّن را برای ما بیان می‌کند که همان تطبیق است، این عنوان مسئله و قاعده‌ی فقهیّه را پیدا می‌کند، می‌گوید هذا نجسٌ، حکم مستقیم را برای این شیء قرار می‌دهد و تطبیق می‌کند.

سوال: اینجا این سؤال را جواب می‌دهند که با توجه به اینکه ادله‌ی استصحاب همین لا تنقض الیقین بالشک است، چطور می‌شود لا تنقض را هم به عنوان مسئله‌ی علم اصول قرار بدهیم و هم به عنوان قاعده‌ی فقهیه قرار بدهیم و یک سؤال مهمی است که این سؤال دیگر در کلمات شیخ انصاری مطرح نشده، نائینی که همین نظر شیخ را دارد این سؤال را مطرح کرده حالا ببینیم جواب ایشان چیست. دلیل ما دلیل واحد است، یک لسان دارد، لا تنقض الیقین بالشک، چطور می‌شود ما هم به عنوان مسئله‌ی اصولیّه قرار بدهیم و هم به عنوان قاعده‌ی فقهیّه؟

جواب: در جواب نائینی می‌فرماید علّت این مسئله اختلاف در یقین و شک است، یقین و شک اگر مربوط به خود مکلّف باشد مسئله می‌شود قاعده‌ی فقهیه، اگر یقین و شک ربطی به مکلّف نداشته باشد و مربوط به مجتهد باشد مسئله می‌شود شبهه‌ی حکمیّه و مسئله‌ی اصولیّه. به عبارت دیگر نائینی می‌فرماید در این مثال نماز جمعه، مقلّد یقین و شکش فایده‌ای ندارد،^[1] چرا؟ مقلّد نمی‌تواند بگوید من یقین دارم نماز جمعه در زمان حضور واجب بوده، الآن شک می‌کنم واجب است یا نه؟ پس استصحاب می‌کنم، چرا نمی‌تواند بگوید؟‌ چون مجتهد زمانی می‌تواند استصحاب کند که به شک برسد، بگوید من رفتم بررسی کردم، فحص کردم الآن دلیلی بر اینکه واجب است یا واجب نیست از امارات پیدا نکردم، خبر واحد یا روایت و دلیلی پیدا نکردم، حالا که دلیل پیدا نمی‌کنم «بقی شاکاً» و الا مجتهد از همان لحظه‌ی اول بگوید من یقین دارم به وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، الآن هم شک در آن دارم استصحاب می‌کنم، حق ندارد چنین کاری انجام بدهد، باید بعد از فحص از امارات اگر چیزی پیدا نکرد بر وجوب یا عدم وجوب اینجا عنوان شاک را پیدا کند و این فحص کار مجتهد است، این فحص کار مقلّد نیست.

این نکته بسیار دقیقی است که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف تذکر می‌دهند که در باب شبهات حکمیّه ملاک یقین و شک مجتهد است و در شبهات موضوعیّه ملاک یقین و شک مقلّد است، همین سبب می‌شود بگوئیم اگر لا تنقض را شما در شبهات حکمیّه جاری کردید از آن جنبه‌ی استنباطی به وجود می‌آید، یک حکم کلی را استنباط می‌کنیم می‌گوئیم وجوب نماز جمعه را استنباط کردیم،‌در استنباط یک نتیجه‌ای را بیرون می‌آوریم اما اگر در شبهات موضوعیّه باشد در واقع استصحاب را بر این مورد تطبیق کردیم، نه اینکه حکم جدیدی را از آن درآورده باشیم، لذا می‌فرمایند ولو دلیل واحد است اما باید این چنین گفت.

تحقيق در مسأله
به نظر ما تحقیق همان است که مرحوم آخوند فرموده، آخوند قائل است به اینکه استصحاب اولاً چه در شبهات حکمیّه و چه در شبهات موضوعیّه ثانیا ًدر شبهات حکمیه و موضوعیه هم فرقی نمی‌کند استصحاب را اصل عملی قرار بدهیم یا اماره قرار بدهیم عنوان مسأله اصولی را دارد. آخوند می‌فرماید مطلقا، که شد دو تا مطلق:‌ 1) بین شبهات حکمیّه و موضوعیّه فرقی نمی‌کند، 2) بین اینکه اصل عملی و اماره باشد هم فرقی نمی‌کند، استصحاب عنوان مسئله‌ی اصولیّه را دارد.

امام رضوان الله تعالی علیه در رساله استصحاب^[2] صفحه 9 می‌فرماید استصحاب مسئله‌ی اصولیّه است، چه از اخبار و چه از عقل. از این جهتش اطلاق را تصریح کردند اما از جهت شبهه‌ی حکمیّه و موضوعیه‌اش تصریح نکردند.

بعضی از محقّقین دیگر مثل مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه، هم می‌فرمایند ما اگر همین تعریف مرحوم نائینی را گرفتیم که مسئله‌ی اصولیّه در کبری قرار می‌گیرد استصحاب در شبهات حکمیّه از مسائل علم اصول است، اما می‌فرمایند بنا بر تعریفی که خود ما (یعنی شهید صدر) در اول علم اصول ذکر کردند (که گفتند علم به قواعد مشترکه در ابواب فقهیه متنوعه. یک ملاکی را ایشان قبول کرده و آن ملاک این است که مسئله‌ی اصولیّه در تمام ابواب فقه جریان دارد، اما قاعده‌ی فقهیه این چنین نیست، مثلاً وقتی شما می‌گوئید کل ظاهرٍ‌حجة این فرق نمی‌کند ظاهر در عبادات پیدا کنیم یا در معاملات پیدا کنیم، از اول فقه تا آخر فقه می‌گوئیم کل ظاهرٍ حجة. ایشان می‌گوید ما قاعده‌ای نداریم که در همه‌ی ابواب فقه جریان پیدا کند که البته فرمایش ایشان هم نقض می‌شود به قاعده‌ی لا ضرر، قاعده‌ی لاضرر دایره‌اش حتی از قاعده لاحرج هم وسیع‌تر است، لذا این ملاکی هم که ایشان دادند به این بیان نقض می‌شود. استصحاب هم در شبهه حکمیه و هم در شبهه موضوعیه مساله اصولی است.

تفاوت قاعده فقهیّ و مسأله اصولي
شش فرق بین قاعده‌ی فقهی و مساله اصولی ذکر شده که چهار فرق را بیان کردیم:
1) مرحوم نائینی و شیخ فرمودند که مسئله اصولیّه برای مجتهد است اما قاعده‌ی فقهیه مشترک است.
2) فرق دوم آن بود که آخوند گفت مسئله‌ی اصولیه متعلق به عمل بلا واسطه نیست بخلاف قواعد فقهیه.
3) فرق سوم همان مسئله‌ی استنباط و تطبیق بود که مسئله‌ی اصولیّه در آن استنباط است و قاعده‌ی فقهیه در آن تطبیق است.
4) فرق چهارم همین بود که شهید صدر بیان کرد و ما تا حالا در تمام این چهار ضابطه اشکال کردیم.
5) فرق پنجمی هم هست که باز برمی‌گردد به همان استنباط و تطبیق که در کلمات امام وجود دارد.

مرحوم والد ما رضوان الله علیه هم پذیرفتند و آن این است که قواعد اصولی جنبه‌ی آلی دارد، آلت هستند برای رسیدن به حکم شرعی. اما قواعد فقهیّه جنبه‌ی استقلالی دارد و ما مستقیم از خود قاعده حکم را به دست می‌آوریم مثلاً می‌گوئیم قاعده‌ی فراغ چه می‌گوید؟ اینکه «إذا شککت بعد العمل» اعتنا نکن، این یک حکمی را صریح به ما دلالت دارد و لازم نیست استنباط از آن کنیم، قاعده‌ی ضمان می‌گوید «علی الید ما اخذت حتّی تؤدیه» خودش دلالت بر ضمان دارد، این آلت برای رسیدن به یک حکم نیست! اما قواعد اصولیه جنبه‌ی آلی را دارد. این هم نقض می‌شود به اصالة الحلیّة و اصالة البرائة، که اینها قاعده‌ی فقهیه هستند ولی مع ذلک جنبه‌ی آلیت دارد، یا عنوان قاعده فقهیه را دارند  یا از آن طرف بگوئیم اصالة البرائه در مسئله‌ی اصولیه است مع ذلک از آن حکم استفاده می‌شود، «کل شیءٍ لک حلال» از آن حکم استفاده می‌شود، پس این فرمایش امام هم نقض می‌شود به اصالة‌ البرائة که مسئلةٌ اصولیة، اما از آن مستقیماً حکم استفاده می‌شود و جنبه‌ی استقلالی را دارد.

6) فرق ششم این است که قواعد فقهیه محتاج به قواعد اصولیه هستند اما قواعد اصولیّه محتاج به قواعد فقهیه نیستند، مثلاً شما در علی الید ما أخذت حتّی تؤدیه اگر بخواهید برایتان قابل عمل باشد به کل ظاهرٍ حجة نیاز دارید، اما کل ظاهر حجة به هیچ قاعده‌ای از قواعد فقهیه نیاز ندارد.
 این شش فرقی است که ما با تتبع در کلمات به دست آوردیم.

تحقیق در مسئله به نظر ما همان فرمایش آخوند است، می‌گوئیم لا تنقض، چه در شبهات حکمیّه و چه در شبهات موضوعیّه به شما مستقیماً حکمی را به دست نمی‌دهد، بالدلالة المطابقیّة به شما حکمی را نمی‌دهد. در شبهات حکمیّه که روشن است می‌گویند یقین را نقض نکنید، می‌گوئیم لا تنقض را معنا کنید، لا تنقض یعنی یقین سابق را نقض نکن، می‌گوئیم کجای این حکم است؟ کجایش وجوب یک شیء یا حرمت یک شیء است؟ هیچ جای آن. در شبهات حکمیّه این می‌گوید من کاری ندارم حالت سابقه چیست؟ من می‌گویم یقین را نقض نکن، این را دلالت مطابقی برای ما بیان می‌کند، حالا ما می‌آئیم همین را در مورد نماز جمعه در شبهات حکمیّه پیاده می‌کنیم و از آن یک حکمی را استخراج می‌کنیم، می‌آئیم در شبهات موضوعیه هم می‌گوئیم یقین داشتیم قبلاً نجس است و الآن شک داریم. باز این روایت می‌گوید یقین را نقض نکن، اما روایت نمی‌گوید این نجس است! روایت به دلالت مطابقی دلالت ندارد. به عبارت دیگر مسئله‌ی اصولیّه حتماً در نهایت منتهی به عمل می‌شود ولی اوّل بالدلالة المطابقیّه کاری به حکم ندارد، فقط به دلالت مطابقیه می‌گوید یقین را نقض نکن.

نکته‌ای را توضیح بدهیم، ممکن است بگوئید این روایت می‌گوید لا تنقض، که لا نهی است و نهی دلالت بر حرمت دارد، می‌گوید حرام است نقض کنیم پس حکم را برای ما بیان می‌کند، جواب این است که این حرمت نقض کنایه است از اینکه باقی بگذارد یقین را و عملاً قرار بر یقین سابق بگذارد، اما خودش یک حکم فقهی نیست در نتیجه می‌گوئیم خود لا تنقض برای ما یک حکم شرعی را بیان نمی‌کند چه در شبهات حکمیّه و چه در شبهات موضوعیّه، چه اصل عملی باشد و چه اماره باشد، در هر دو صورت برای ما حکمی را بیان نمی‌کند و در نتیجه باید بگوئیم بحث از استصحاب از مسائل علم اصول است.

فردا فرق میان سه قاعده را باید در اول استصحاب روشن کنیم، سه قاعده داریم در این سه قاعده هم یقین وجود دارد و هم شک، یعنی در این مشترک هستند. اول استصحاب، دوم قاعده‌ی یقین و سوم قاعده‌ی مقتضی و مانع. این سه قاعده قاعده‌ای است که هم یقین در آن وجود دارد و هم شک، بعد باید بیان کنیم فرق میان اینها چیست و این بسیار در فقه کاربردی و مؤثر است، خیلی جاها یک فقیهی آمده به استصحاب عمل کند، فقیه دیگر گفته اینجا جای قاعده‌ی یقین است، فقیه دیگر گفته اینجا جای قاعده‌ی مقتضی و مانع است که ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم.