ادامه کلام آخوند خراسانی در نقد ديدگاه شريف العلماء

مرحوم آخوند می‌گوید شریف العلماء می‌خواهد بگوید یا خود ما می‌گوئیم که امام (ع) می‌فرماید نقض یقین حرام است، چرا نیاز به این کبرا هست؟ برای اینکه حرمت نقض یقین ولو به حرمت وضعیّه اعم است از اینکه ما بگوئیم اعاده واجب است یا واجب نیست! اگر بگوئیم حرمت نقض یقین مساوی با عدم وجوب اعاده است، نیاز به یک کبرا ندارد (این تعبیر را خوب دقت کنید) اگر گفتیم حرمت نقض یقین مساوی با عدم وجوب اعاده است، عین همان است یا لازم بیّن آن است، اینجا نیاز به کبرا ندارد، اما روشن است که ممکن است نقض حرام باشد و مع ذلک اعاده هم واجب باشد، ممکن است این نمازی که با این طهارت خوانده حقّ نقض کردن یقین سابقش را نداشته اما مع ذلک اعاده هم واجب باشد، یعنی یک نمازی که آدم با طهارت استصحابی خوانده چه اشکال دارد که شارع بعداً بگوید حالا که کشف خلاف شد تو اعاده کن، مانعی ندارد.

مشکل اینجا همین است که در این روایت کشف خلاف شده،‌ یعنی می‌گوید نمازم که تمام شد فرأیت فیه، نجاست را پیدا کردم. که من به ذهنم می‌آید که شریف العلماء بیشتر روی همین جهت مسئله‌ی إجزاء را مطرح می‌کند، می‌گوید حالا که کشف خلاف شد پس باید امام(ع) یک مطلبی را بیان کرده باشد که بین امام و بین زراره مسلّم و مفروغٌ عنه است، و آن مسئله‌ی إجزاء است. امام می‌فرماید تو طهارت استصحابی داشتی نماز خواندی، «هذه هی الصغری» کبرا هم این است که هر کسی امر ظاهری را امتثال کند مجزی از امتثال امر واقعی است و این هم می‌شود کبرا.

پس برای ضمیمه کردن کبرا این نکته حتماً باید مورد توجه قرار بگیرد که حرمت نقض یقین اعم است، اعم از اعاده و عدم اعاده است، پس باید یک قاعده‌ای در کنارش بیاوریم که بگوید اعاده لازم نیست و آن قاعده‌ی إجزاء است. این مطلب آخوند در کفایه است که بعد هم یک فـتأمل می‌گوید که خود آخوند فرموده اشاره دارد به اینکه این کبرا به این وضوح نیست، به آن اندازه از وضوح نیست که نیاز به بیان نداشته باشد.

ديدگاه محقق نايينی

^[1]
نظیر فرمایش مرحوم آخوند را مرحوم نائینی بیان کرده، مرحوم محقق نائینی در جلد چهارم فوائد الاصول صفحه 350، اول اشکال مرحوم شیخ و آخوند به شریف العلماء را مطرح می‌کند، بعد که اشکال را مطرح می‌کند همین استدراکی که مرحوم آخوند کرده به عنوان اللهم إلا أن یقال، این را با یک بیان مفصل‌تر و موسع‌تری بیان می‌کند. در توضیح مطلب می‌فرمایند ما اگر علّت را لیس ینبغی لک أن تنقض قرار دادیم، نه مجموع این عبارت را، مجموع عبارت این است «لأنّک کنت علی یقینٍ من طهارتک» و بعد از این «لام» تعلیل دو قسمت در کلام امام(ع) هست، نائینی می‌فرماید ما اگر آمدیم علّت را همین ذیل کلام امام قرار دادیم، نه مجموع ذیل و صدر. گفتیم علّت همین است. «لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک» می‌فرماید اگر این کار را کردیم لابدّ فی حسن التعلیل و انطباقه علی مفروض السؤال من ضمّ الکبری، برای حسن تعلیل باید یک کبرایی ضمیمه کنیم، چرا؟ «و إلا فالتعلیل بنفسه لا ینطبق علی المورد» این روشن است که تعلیل این است «لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک» این تعلیل است و مورد این است که الآن یقین به نجاست پیدا کرده، ما باشیم و ظاهر که از اول عرض کردم اشکال اصلی همین است. مورد روایت این است که بعد از نماز یقین به نجاست پیدا کرده و الآن اگر بخواهد آن یقین قبلش را نقض کند، می‌شود نقض یقین به یقین، تعلیل این است که لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک، ما اگر بگوئیم کبرایی در میان نیست این ذیل تطبیق بر مورد پیدا نمی‌کند.
می‌فرمایند باید یک چیز دیگری را ضمیمه کنیم که ایشان می‌فرماید از راه دلالت اقتضاست، در کلام مرحوم آخوند ما گفتیم آخوند از این راه می‌آید که حرمة النقض اعم است از وجوب الإعاده و عدم وجوب الإعاده، نائینی از راه دلالت اقتضا می‌آید، دلالت اقتضا یعنی متکلّمی کلامی گفته، برای اینکه این کلامش لغو نباشد، صوناً عن اللغویة باید توجیه کنیم، یک تقدیری بگیریم و این را می‌گویند دلالت اقتضا، نائینی می‌فرماید پس این لیس ینبغی لک بر مورد تطبیق نمی‌کند، پس به دلالت اقتضا باید یک خصوصیت دیگری در اینجا باشد.

بعد می‌فرمایند آن خصوصیت یکی از این دو امر است:
امر اول چیست؟ شرطیة احراز الطهارة، یعنی بگوئیم امام(ع) می‌خواهد بفرماید آنچه که شرطیّت دارد خود طهارت واقعیّه نیست احراز طهارت است و تو در حال نماز و قبل از نماز احراز طهارت کردی. آن یقین را نقض نکن، یعنی به عبارت دیگر مسئله را می‌آوریم روی قبل از صلاة و حال صلاة، این شخص قبل از نماز و در حال نماز محرز الطهارة بوده، امام می‌خواهند بفرمایند لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین، تو قبلاً یقین داشتی و احراز طهارت کردی و کلّ من کان محرزاً للطهارة فلا تجب علیه الإعادة، کبرایی که اضافه می‌کنیم این است: «کل من کان محرزاً للطهارة فلا تجب علیه الإعادة»، این یک بیان.

بیان دوم کبرای إجزاء را بیاوریم در اینجا و بگوئیم امام می‌فرماید تو طهارت استصحابی داری و امتثال امر ظاهری مجزی از امتثال امر واقعی است پس تو دیگر نیازی به اعاده نداری.

بعد می‌فرمایند مطلب صحیح برای حسن تعلیل همان است که ما خودمان قبلاً گفتیم که ما قبل از تعطیلات گفتیم نائینی فرمود علم و قطع در موضوع یک حکم که قرار می‌گیرد، نائینی فرمود این سه جور است که نوع سومش را فرمودند ما در مباحث قطع یادمان رفته بگوئیم و اینجا بیان می‌کنیم و آن اینکه علم را در موضوع اخذ کنند علی وجه المنجّزیه، آن وقت می‌فرمایند در اینجا همینطور است، آنچه که هست علم به نجاست علی وجه المنجّزیه موضوع برای اعاده است، یعنی اگر علم به نجاست منجزاً در موضوع اخذ شود که قبلاً توضیح دادیم این علی وجه المنجزیه با آن علی وجه الطریقیه چه فرقی دارد و خود مرحوم نائینی هم اشکال کرده ولی مقصود ایشان را بیان کردیم و فرقش را با علی وجه الطریقیّه ذکر کردیم و گفتیم در نجاست خبثیه علم به نجاست در موضوع به این عنوان (یعنی علی وجه المنجّزیه) اخذ شده، اگر علی وجه المنجزیه باشد همه‌ی اصول عملیه هم جانشین او می‌شوند، وقتی اینطور باشد الآن این آدم قبل از نماز و در حال نماز نجاست برایش منجّز نبوده پس اعاده لازم ندارد، می‌فرمایند ما حسن تعلیل را از این راه حل کردیم.

باز همین جا یک اشاره‌ای کنیم که حسن تعلیل را مرحوم شیخ انصاری فرمودند این تعلیل برای اعاده نیست بلکه تعلیل برای جواز دخول در نماز است، مرحوم اصفهانی یک بیان دیگری داشتند که خیلی دقیق بود و ما مفصّل ذکر کردیم، نائنی هم این بیان سوم را دارد و این مسئله‌ی إجزاء را که شریف العلماء بیان کرده بیان چهارمی است که برای حسن تعلیل است، یعنی تا اینجا ما مجموعاً چهار بیان برای این حسن تعلیل و ارتباط این تعلیل با معلّل، که معلل عدم وجوب اعاده است بیان کردیم. این حرف نائینی، که عرض کردم این زائد بر فرمایش مرحوم آخوند چیزی نیست.

نقد

اولاً این دو تا خصوصیتی که نائینی ذکر کرده به نظر می‌رسد مجرّد اختلاف در تعبیر است، اینکه بگوئیم یک خصوصیت شرطیّت احراز طهارت است، این با مسئله‌ی إجزاء چه فرقی می‌کند؟ وقتی شما می‌گوئید کلّ من کان محرزاً للطهارة فلا تجب علیه الإعادة، این همان اجزاء است.

نکته: بسیار عجیبی است که در مصباح الاصول ملاحظه کردیم، اینجا چطور شده این سهو از مقرّر واقع شده؟ در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 57 ، مقرر از مرحوم آقای خوئی اینطور نقل  می‌کند که می‌فرماید:

«إذا عرفت ذلك فنقول ذكر الشيخ (ره) في وجه تطبيق التعليل في الصحيحة على المورد، أنه مبني على دلالة الأمر الظاهري على الإجزاء، فعدم وجوب الإعادة للاجزاء المستفاد من الأمر الظاهري و هو حرمة نقض اليقين بالشك المعبر عنها بالاستصحاب. و أورد عليه في الكفاية بأن التعليل في الصحيحة إنما هو بوجود الأمر الظاهري لا بدلالته على الاجزاء. اللهم إلا أن يقال أن دلالته على الاجزاء كان مفروغاً عنه بين الإمام عليه السلام و الراوي، فعلل عليه السلام عدم وجوب الإعادة بوجود الأمر الظاهري، بل التعليل مبني على أن الشرط هو إحراز الطهارة و لو بالأصل، لا خصوص الطهارة الواقعية. و قال المحقق النائيني (ره): يصح تطبيق التعليل على المورد بكل من الوجهين - أي الاجزاء و كون الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية.»

ما کلام شیخ را نقل کردیم، شیخ اینطور بیان کرد؟ و بعد شیخ هم آمده به همین اشکال کرده که ما اشکال شیخ را هم بیان کردیم، شیخ فرموده این خلاف ظاهر است. ایشان اینجا خود مسئله‌ی اجزاء را به مرحوم شیخ انصاری نسبت می‌دهد. بعد می‌فرماید آخوند در کفایه بر شیخ ایراد کرده در حالی که ما گفتیم آخوند همان مطلب شیخ را با یک تعبیر دیگری ذکر کرده، آخوند در جواب شریف العلماء فرمود اگر علّت عدم اعاده إجزاء بود چرا امام(ع) پای نقض را در میان آوردند؟ این عین حرف شیخ است. بعد کلامی را از نائینی نقل می‌کنند که قال المحقق النائینی یصحّ تطبیق التعلیل علی المورد بکلٍ من الوجهین، این بکلّ من الوجهین یعنی یکی همین شرطیت احراز طهارت و یکی هم قاعده‌ی إجزاء، نائینی این را قبول نکرد بلکه بیان کرد و فرمود اگر آن راه ما را کسی قبول نکند نوبت به اینها می‌رسد، یعنی اینجا در همین صفحه هم حرف شیخ درست نقل نشده و هم حرف آخوند درست نقل نشده و هم حرف نائینی درست نقل نشده، علی ایّ حال این خیلی تعجّب است و برای ما جای تعجب است که چطور ایشان این بیان را در اینجا دارد؟

نکته‌ی مهم یعنی بعد از اینکه کلام شیخ را گفتیم، کلام آخوند و نائینی را هم گفتیم، آیا این روایت دلالت بر إجزاء دارد یا خیر؟ و اگر ما روایت را حمل بر إجزاء نکنیم این تعلیل را چطور درست کنیم و تصحیح کنیم؟

---

[1] ـ «أنّ هذا الإشكال لا يتوجّه على ذلك، فانّه بعد البناء على أنّ العلّة هي قوله عليه السلام «و لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» لا المجموع المركّب من ذلك و من المورد - كما استظهرناه - لا بدّ في حسن التعليل و انطباقه على مفروض السؤال من ضمّ كبرى أخرى إليه، و إلاّ فالتعليل بنفسه لا ينطبق على المورد، لأنّ الإعادة بعد انكشاف الخلاف ليست من نقض اليقين بالشكّ، فلا بدّ و أن يكون التعليل بذلك لبيان خصوصيّة أخرى - و لو بدلالة الاقتضاء - لتكون العلّة بضمّ تلك الخصوصيّة منطبقة على المورد، و تلك الخصوصيّة الّتي تستفاد من التعليل يمكن أن تكون هي شرطيّة إحراز الطهارة و يترتّب عليها عدم الإعادة - كما تقدّم تحريره - و يمكن أيضا أن تكون تلك الخصوصيّة هي اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء و يترتّب عليه أيضا عدم وجوب الإعادة.
و الحاصل: أنّ صحّة التعليل في مفروض السؤال يتوقّف لا محالة على ضمّ كبرى أخرى إليه تكون العلّة في الحقيقة هي تلك الكبرى، على وجه يندرج المورد فيها و يكون من صغرياتها، فالتعليل بالاستصحاب بعد انكشاف الخلاف لا يخلو: إمّا لأجل كون الشرط هو إحراز الطهارة، و إمّا لأجل اقتضاء الأمر الظاهري الإجزاء، فيكون التعليل بالاستصحاب تعليلا بما هو المحقّق للعلّة، و هي إحراز الطهارة أو اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، فالتعليل بالاستصحاب لا يضرّ بدلالة الرواية على اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، بل لو انحصر حسن التعليل الوارد في الرواية على ضمّ خصوصيّة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء لكان لا محيص عن الالتزام به، إلاّ أنّه قد عرفت: أنّ حسن التعليل و انطباقه على المورد لا ينحصر وجهه في ذلك، بل له وجه آخر، و هو كون الشرط إحراز الطهارة، فلا موجب لتعيّن ضمّ خصوص اقتضاء الأمر الظاهري الإجزاء حتّى تكون الرواية دليلا على ذلك.» فوائدالأصول‌‌للنائيني، ج 4، صص 350 و 351.