توضيح اشکال شيخ انصاری به کلام صاحب فصول

فرمایش صاحب فصول را ملاحظه فرمودید و اشکالاتی که بر صاحب فصول از جانب شیخ وارد شد. در توضیح اشکال دوم این نکته را باید عرض کنیم که اگر مقصود شیخ از اشکال دومی که بر صاحب فصول دارد این باشد که این بیان شما مخالف با وحدت سیاق است، آن وقت این اشکال یک اشکال متین و محکمی می‌شود و لعلّ که با دقّت در عبارات شیخ در رسائل بشود کلام شیخ را بر همین معنا حمل کنیم.

مرحوم شیخ در اشکال بر صاحب فصول می‌فرماید این بیان مخالف با فقرات ست یا سبع است، مخالف است یعنی چه؟ یعنی شما در لا ینقض الیقین بالشک متعلّق یقین را عدم اتیان رابعه قرار می‌دهید. صاحب فصول فرمود خود لاینقض دلالت بر استصحاب دارد اما لا یدخل، لا یخلط، دلالت بر این دارد که این رکعت منفصلتاً آورده شود. می‌گوئیم اگر اینطور معنا کردید نتیجه این می‌شود لا ینقض الیقین یعنی یقین به عدم اتیان رابعه، لا یدخل الشک فی الیقین، این یقین در اینجا را صاحب فصول به عدم اتیان رابعه معنا نمی‌کند، به همان رکعات متیقّنه معنا می‌کند می‌گوید لا یدخل الشک، یعنی لا یدخل الرکعة المشکوکة فی الیقین یعنی فی الرکعات المتیقّنه، آن وقت وحدت سیاق از بین می‌رود در حالی که شیخ می‌فرماید ظاهر فقرات ست این است که یقین را در فقره‌ی اولی هر طور معنا کردیم در دومی و سومی و بعد هم همینطور باید معنا کنیم، نمی‌شود یقین در فقره‌ی اولی را به یقین به عدم اتیان رابعه معنا کنید، یقین در لا یدخل الشک فی الیقین را به رکعات متیقّنه معنا کنید، این اختلاف متعلّق برخلاف ظاهر و برخلاف وحدت سیاق است.

عبارت شیخ در رسائل تصریح به این معنا ندارد، شارحین و محشین رسائل را هم ندیدم اینطور معنا کرده باشند اما به نظر می‌رسد که اگر عبارت شیخ را اینطور بیان کنیم آن وقت این اشکال علاوه بر آن اشکال اولی که عرض کردیم به صاحب فصول وارد می‌شود.

شیخ انصاری در رسائل ادعای دومی هم از صاحب فصول آورده و آن ادعای دوم این است که بگوئیم لا ینقض الیقین، یقین را یک معنای عام برایش بکنیم، هم استصحاب را بگیرد و هم یقین در باب اشتغال در عدد رکعات را بگیرد، می‌گوید لا ینقض الیقین اعم از یقین به عدم اتیان رابعه و یقین به لزوم تحصیل برائت است.

 مرحوم شیخ می‌فرماید این حرف صاحب فصول که ما بیائیم از لا ینقض یک معنای عام کنیم که هم استصحاب را بگیرد و هم قاعده‌ی اشتغال را، اضعف از آن ادعای قبلی‌اش است و وجه اضعفیّت هم به نظر شیخ این است که بین این دو تا قدر جامع وجود ندارد، بین استصحاب و قاعده‌ی اشتغال قدر جامع نیست. ما بعد از اینکه کلمات ارکان اصولیین را گفتیم در آخر نظریه‌ی امام رضوان الله تعالی علیه را می‌خواهیم مطرح کنیم، یک مقداری شبیه همین ادعای دوم صاحب فصول است و تحقیق این مطلب را آنجا می‌گذاریم که آیا درست است یا نه؟

ديدگاه آخوند خراسانی

^[1]
کلام صاحب فصول را ملاحظه فرمودید دچار اشکال است، حالا در ادامه‌ی مطلب کلام آخوند را باید ببینیم، کلام نائینی و مرحوم محقق اصفهانی علیهم الرحمه را باید ببینیم و بعد اینکه بالأخره از این روایت چه در می‌آید و آیا می‌توانیم به این روایت برای حجّیت استصحاب استدلال کنیم یا خیر؟

برویم سراغ عبارت مرحوم آخوند در کفایه؛ عبارتی که دارند این است که ما از لا ینقض الیقین بالشک استصحاب را استفاده می‌کنیم، اما اینکه تا به حال مطرح شد که خود استصحاب اقتضا دارد که یک رکعت متّصلاً آورده شود ما این را قبول نداریم، عبارت کفایه این است: اطلاق دلیل استصحاب این اقتضا را دارد، خود استصحاب این اقتضا را ندارد بلکه اطلاق لا تنقض، چنین اقتضایی را دارد.

حالا عبارت کفایه را بخوانیم، فرمودند: «ویمکن الذب عنه» امکان دارد دفاع از این اشکال و جواب از آن، اشکال اینکه اگر استصحاب باشد استصحاب می‌گوید یک رکعت متصله باید آورده شود و این مطابق با مذهب عامه می‌شود، چطور جواب بدهیم؟ «بأن الاحتیاط کذلک» یعنی یک رکعت احتیاط منفصل «لا یأبی عن ارادة الیقین بعدم الرکعة المشکوکة» این ابای از این ندارد که ما متعلق یقین را عدم اتیان رکعت رابعه قرار بدهیم، آنهایی که این روایت را حمل بر استصحاب می‌کنند می‌گویند یقین بر لا ینقض در این روایت ثالثه یعنی یقین به عدم اتیان رابعه، ان شاء الله فراموش نکردید شیخ یقین را سبب الیقین قرار داد، یعنی باید یک عملی انجام بدهیم که یقین به برائت ذمه پیدا کنیم. آخوند می‌فرماید نه، ما متعلق یقین را همین عدم رکعت رابعه قرار می‌دهیم، بعد به آخوند می‌گوئیم این دو چطور با هم جمع می‌شود؟ شما می‌گوئید یقین یعنی یقین به عدم اتیان رابعه، این استصحاب است و استصحاب می‌گوید یک رکعت متصل بیاید می‌گویئد نه، هم استصحاب وهم یک رکعت منفصل، می‌فرماید «بل کان اصل الاتیان بها باقتضائه» اصل اتیان به این رکعت مشکوکه به اقتضای استصحاب است، استصحاب می‌گوید باید یک رکعت بیاورید، اصل اتیان به این رکعت مشکوکه را باید بیاورید، اما اینکه این یک رکعت را چگونه بیاوری استصحاب دلالت ندارد بلکه اطلاق این لا تنقض دلالت دارد یعنی وقتی به صورت مطلق می‌گوید نقض نکن، اطلاق لا تنقض می‌گوید متصلاً باید بیاید و اینکه ما بگوئیم یک رکعت احتیاط منفصل بیاید این با خود استصحاب منافات ندارد با اطلاق منافات دارد اگر با اطلاق منافات داشت مشکلی ندارد، ما چقدر ادله داریم که یک دلیل مطلق است و ادله‌ی دیگر آن را تقیید می‌کند.

یک وقتی بود که می‌گفتیم خود استصحاب معنایش آوردنِ یک رکعت متصل است آن وقت می‌گوئیم ادله دیگر که می‌گوید باید منفصل آورده شود با استصحاب منافات دارد، آخوند می‌گوید نه! خود استصحاب بیش از این اقتضا ندارد که می‌گوید باید یک رکعت بیاوری اما اینکه این یک رکعت متصلاً بیاید اطلاق دلیل استصحاب این اقتضا را دارد، اطلاقش می‌گوید باید متصلاً بیاید، یعنی چون قیدی ندارد ظهور در این دارد که این اطلاق ظهور در اتصال دارد. یا اینطور بگوئیم که لا تنقض اطلاق دارد نمی‌گوید متّصل بیاید یا منفصل، حالا که نمی‌گوید غایة الأمر اتیانها مفصولةً ینافی اطلاق النقض، این با اطلاق نقض (روی کلمه‌ی نقض دقت کنید) منافات دارد. نمی‌گوید با خود استصحاب منافات دارد بلکه می‌گوید با اطلاق نقض منافات دارد یعنی لا تنقض مطلق است و قد قام الدلیل علی التقیید فی الشک فی الرابعة و غیره دلیل آمده مقیّد واقع شده، می‌گوید و أن المشکوکة لابدّ أن یوتی بها مفصولةً پس آخوند می‌خواهد از راه اطلاق و تقیید درست کند، می‌گوید دلیل استصحاب اطلاق دارد نه می‌گوید متصلةً و نه می‌گوید منفصلةً، اطلاقش را ادله‌ای که می‌گوید منفصلاً باید بیاورد، تقیید می‌زند. 

توضيح محقق اصفهانی از کلام آخوند خراسانی

^[2]
ما باشیم و عبارت مرحوم آخوند یک مقداری توضیح و فهم مراد مرحوم آخوند تکلّف دارد مرحوم اصفهانی یک مطلبی دارد ببینیم این مطلب مرحوم اصفهانی چطور است؟ ایشان عبارت کفایه را طوری معنا می‌کند و بعد می‌فرماید ومنه عُلِمَ ما فی المتن من المسامحة فی دعوی التقیید لإطلاق النفس، می‌خواهد بگوید در تعبیر آخوند که ادعا کرده تقیید اطلاق نقض، یک مسامحه‌ای شده است.

ایشان عبارت آخوند را اینطور معنا می‌کند، مراد از یقین همین یقین به عدم اتیان رکعت رابعه است و مقصود از لا تنقض و حرمت نقض وجوب رکعت رابعه است.

استصحاب می‌گوید باید یک رکعت بیاورید «و أما کون اللازم اتیانها موصولة أو مفصولة فإنما هو بدلیلٍ آخر» دلیل دیگر می‌گوید این یک رکعت باید متّصل باشد یا منفصل! می‌فرماید ما دو دسته دلیل داریم:
-    یک دسته ادله‌ی داله‌ی بر مانعیّت زیاده، ما یک ادله‌ای داریم که می‌گوید تو حق نداری نماز زیاده بیاوری، تشهد زیادی، سلام زیادی حق نداری، تکبیرة الإحرام زیادی حق نداری. ما باشیم و این ادله؛ اطلاق این ادله، می‌گوید همه جا ممنوع است شما یک مانعی را بیاورید اجزائی که به عنوان اضافه است این ممنوع است، اطلاقش می‌گوید حتی در شک بین سه و چهار و جاهای دیگر. این اقتضا دارد که شما سلام ندهید، دوباره تکبیرة الإحرام را نگوئید، آن یک رکعت را متصلاً بیاورید.

یک ادله‌ی دیگری داریم در خصوص شک در سه و چهار، این می‌گوید باید سلام بدهی و بعد دو مرتبه بایستی تکبیرة الإحرام بگوئی و یک رکعت جدا بیاوری، خیلی نکته‌ی خوبی را بیان کرده تا ما مطلب را بفهمیم، می‌فرماید آیا سایر شرایط را استصحاب معتبر کرده مثلا استصحاب می‌گوید شما باید یک رکعت بیاورید، این یک رکعت باید رو به قبله باشد، باید عن طهارةٍ باشد و در آن موالات باشد؟ می‌گوئیم نه، کما أنّ اعتبار سایر الشرایط فی الرکعة الرابعة لیست بدلیل الاستصحاب بل باطلاق ادلة الشرایط الموجبة لاعتبارها فی کل صلاة، آن ادله‌ای که یک شرایط در هر نمازی معتبر است سواءٌ کانت واجبةً واقعة أو ظاهرةً، اطلاق آن ادله می‌گوید این یک رکعت باید تمام شرایط را داشته باشد، فکذا اعتبار وصل الرابعة اعتبار اینکه این رابعه هم باید متّصل باشد این هم به همین ادله‌ای است که دلالت بر اعتبار شرایط دارد.

پس اطلاقی که مرحوم اصفهانی در اینجا به میدان می‌آورد اطلاق نقض نیست بلکه ادله‌ای که می‌گوید این رکعت رابعه همه‌ی شرایط را باید داشته باشد مطلقا، بین این نماز و آن نماز و این شک و آن شک فرق نمی‌کند، اطلاق دارد. اطلاقش می‌گوید باید متصلاً آورده شود، یعنی همانطوری که سایر رکعات متصلاً بوده این هم باید متصل باشد، همانطور که سایر رکعات با طهارت بوده این هم باید با طهارت باشد، سایر رکعات رو به قبله بوده این هم باید باشد، اطلاقش می‌گوید بین این شک و آن شک فرقی نمی‌کند، منتهی در ما نحن فیه (یعنی شک بین سه و چهار) دلیل دیگری می‌آید این اطلاق را تقیید می‌زند، می‌گوید این شرط یعنی اعتبار اتصال در مورد شک بین سه و چهار ملغی است. بنابراین مرحوم اصفهانی حالا این را از مجلس درس مرحوم آخوند داشته، چون محکم می‌خواهند بگویند اینجا در عبارت آخوند در کفایه مسامحه شده و اصلاً بحث اطلاق نقض در کار نیست بلکه بحث اطلاق ادله‌ی شرایط است. ما یک ادله‌ای داریم که می‌گوید این رکعت باید همه‌ی شرایط را داشته باشد و یکی از شرایطش اتصال است. مطلق هم هست و فرقی نمی‌کند. حالا دلیل می‌آورید می‌گوئید اگر شک بین سه و چهار بود این اعتبار اتصال از بین می‌رود.

پس ما تا اینجا مراد آخوند را فهمیدیم. البته ما عبارت آخوند را با تکلف و قطع نظر از بیان مرحوم اصفهانی هم معنا کردیم که بگوئیم آخوند می‌گوید استصحاب می‌گوید فقط تو باید یک رکعت بیاوری، اما دلیل استصحاب اطلاق دارد، اطلاقش این است که نمی‌گوید مفصوله باشد یا متصله، دلیل دیگر می‌گوید که این باید منفصله باشد. طبق بیان مرحوم اصفهانی استصحاب می‌گوید باید یک رکعت بیاوری ولی ادله‌ی شرایط اطلاق دارد و می‌گوید در همه‌ی حالات و فروض این شرایط باید رعایت شود، یکی از شرایط اعتبار وُصل است و می‌گوید حتّی در شک سه و چهار هم باید این وُصل محقق باشد. آن دلیلی که می‌گوید در شک سه و چهار وُصل لزومی ندارد تقیید می‌زند این اطلاق را. کلام اصفهانی خیلی خلاف ظاهر کلام آخوند است ولی باید بگوئیم یا از خود آخوند سؤال کرده یا در مجلس درس مرحوم آخوند بوده است.

ديدگاه محقق نايينی

^[3]
اینجا چند نظریه‌ی نزدیک بهم است؛ یکی نظر مرحوم آخوند بود و حالا می‌آئیم سراغ کلام مرحوم نائینی. خلاصه‌ این که آخوند خواست استصحاب را درست کند، موافقت با مذهب حق را هم درست کند، کما اینکه فصول هم خواست استصحاب را درست کند موافقت با مذهب حق را هم درست کند. مرحوم نائینی هم همین هدف را دارد می‌خواهد یک کاری کند هم روایت دلالت بر استصحاب ‌کند و هم مسئله‌ی موافقت با مذهب حق درست بشود. ایشان در دو قسمت مطلب دارند؛

در قسمت اول ایشان همین حرف آخوند را می‌فرمایند که این اتصال رکعت مشکوکه را خود استصحاب اقتضا ندارد، استصحاب می‌گوید تو یک رکعت شک داری و یقین به عدمش داشتی و حالا هم استصحاب کن عدمش را و باید یک رکعت بیاوری، اما اینکه رکعت را چطور بیاوری یا نه؟ می‌فرماید این اطلاق استصحاب این اقتضا را دارد، توضیح می‌دهند می‌فرمایند مدلول خود استصحاب بناء عملی بر عدم اتیان به رکعت مشکوکه است، نقض یقین به این است که بگوئیم من یک رکعت مشکوکه را آوردم و بناء بر اتیان است ولی می‌فرماید عدم نقض یقین، متصل بودن این رکعت را اقتضا ندارد بلکه اطلاق استصحاب اقتضا دارد اتیان این رکعت را متصلةً.

اینجا مرحوم نائینی یک تعبیری دارد می‌گوئیم شما می‌گوئید اطلاق استصحاب اقتضا دارد که این یک رکعت متصلةً باشد، می‌فرماید لأن الحکم الاولی المجعول فی الشریعه هو الاتیان برکعات الصلاة موصولةً، حکم اولی که در شریعت جعل شده این است که رکعات نماز تماماً باید متّصلةً باشد اصلاً این یک قاعده‌ای است، می‌شود به عنوان یک قاعده قرار داد که حکم اولی این است که رکعات نماز باید متصلةً آورده شود، بعد می‌فرمایند ما این اطلاق را تقیید بزنیم باز تصریح می‌کنند می‌گویند لا ینقض را تقیید بزنیم، لا ینقض را به همین رکعت مفصوله تقیید بزنید.

صاحب فصول بحث اطلاق و تقیید را اصلاً مطرح نکرد، صاحب فصول فرمود لا ینقض استصحاب است ولی هیچ بحثی از اطلاق و تقیید مطرح نکرد و لا یدخل فرمود کیفیت رکعت را بیان می‌کند. آخوند گفت اطلاق داریم، مقیّد اطلاق را بیرون از این روایت قرار داد، مقیّد اطلاق را آن ادله‌ی احتیاط که نماز احتیاط باید منفصلاً آورده شود قرار داد. نائینی با آخوند متّفق است در اینکه اطلاق داریم ولی می‌گوید مقیّدش دنباله‌ی روایت است، نائینی می‌گوید مراد از  لا یدخل الشک فی الیقین و لا یخلط أحدهما بالآخر،  عدم وصل این رکعت مشکوکه به رکعات متیقنه است، آن وقت تعبیری که می‌کند این است که می‌فرماید فالامام علیه السلام أراد أن یبیّن حکم المسئله کنایة، امام می‌فرماید حکم مسئله را برای زراره بیان کند به نحو کنایة و الاشارة حتی لا ینافی ذلک التقیة منه، نائینی می‌فرماید امام به جای اینکه به صراحت بفرماید این رکعت باید منفصلاً آورده شود با کنایه فرموده و لا یخلط.

فعبّر علیه السلام أولاً بما یکون ظاهراً فی الرکعة الموصولة، اول امام یک جوری فرموده که ظهور در رکعت موصوله دارد، همان اطلاق دلیل استصحاب «لیوافق مذهب العامه فقال لا ینقض الیقین، الذی یقتضی اطلاقه الرکعة الموصولة» نائینی تصریح دارد اطلاق دلیل استصحاب اقتضای رکعت موصوله دارد که خود همین با آن حکم اولیه المجهول فی الشریعه یک مقدار با آن تنافی دارد یعنی در آنجا ایشان فرمود ما اتصال را از روی قاعده استفاده می‌کنیم، الحکم الاولی المجهول فی الشریعه اتیان الرکعات موصولةً، اینجا ایشان می‌گوید خود اطلاق لا تنقض اتصال را اقتضا دارد، حالا کاری به این تهافت نداشته باشید، نائینی می‌فرماید امام(ع) اول یک جوری فرمایش فرموده که مطابق با مذهب عامه است و گفته لا ینقض الیقین بالشک، بعد با کنایه فرموده آن رکعت را منفصلةً بیاور، ثم عقّبه ببیان آخر یستفاد منه الرکعة المفصولة بعد یک شاهدی می‌آورد و می‌فرماید و لذا زراره قانع شد و از این که آن رکعت باید موصولةً باشد یا مفصولةً سوال نکرد.

---

[1] ـ «و يمكن ذبه بأن الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة بل كان أصل الإتيان بها باقتضائه غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض و قد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة و غيره و أن المشكوكة لا بد أن يؤتى بها مفصولة فافهم.» كفايةالأصول، صفحه 396.
[2] ـ «توضيح المقام: أن محتملات الرواية«»ثلاثة: أحدها إرادة اليقين بعدم إتيان الركعة الرابعة مثلاً، و يراد من حرمة نقض اليقين - بعدم إتيانها - إيجاب الركعة الرابعة، و أما كون اللازم إتيانها موصولة، أو مفصولة، فانما هو بدليل آخر. فإتيانها موصولة بالأدلة الدالة على مانعية الزيادة - من حيث التكبيرة و التسليمة، و نحوهما -، و إتيانها مفصولة بما دل في المقام على لزوم التسليمة قبل الشروع في الرابعة، و البدأة فيها بالتكبيرة و هكذا... و بالجملة: كما أن اعتبار سائر الشرائط - في الركعة الرابعة - ليست بدليل الاستصحاب بل بإطلاق أدلة الشرائط الموجبة لاعتبارها في كل صلاة، سواء كانت واجبة واقعاً، أو ظاهراً. فكذا اعتبار وصل الرابعة - بعدم تخليل ما يوجب فصلها - بتلك الأدلة، و دليل المورد مقيد لتلك الإطلاقات، لا لإطلاق دليل الاستصحاب، و منه علم ما في المتن في المسامحة في دعوى التقييد لإطلاق النقض.»  نهايةالدراية، ج 3، صص 94 و 95.
[3] ـ «بيان ذلك: هو أنّ الموجب لتوهّم عدم انطباق الرواية على الاستصحاب ليس إلاّ تخيّل أنّ الاستصحاب في مورد الرواية يقتضي الإتيان بالركعة الموصولة، و ذلك ينافي ما عليه المذهب. و لكن هذا اشتباه، فانّ اتّصال الركعة المشكوكة ببقيّة الركعات إنّما يقتضيه إطلاق الاستصحاب، لا أنّ مدلول الاستصحاب ذلك، بل مدلول الاستصحاب إنّما هو البناء العملي على عدم الإتيان بالركعة المشكوكة، فانّ نقض اليقين بالشّك إنّما يلزم من البناء على الإتيان بالركعة المشكوكة، فعدم نقضه بالشّك الّذي هو مفاد الاستصحاب إنّما يكون بالبناء على عدم الإتيان بها، و أمّا الوظيفة بعد ذلك: من الإتيان بها موصولة، فهو ممّا لا يقتضيه عدم نقض اليقين بالشكّ. نعم: إطلاق الاستصحاب يقتضي الإتيان بها موصولة، لأنّ الحكم الأوّلي‌‌ المجعول في الشريعة هو الإتيان بركعات الصلاة موصولة، فغاية ما يلزم في الرواية هو تقييد قوله عليه السلام «و لا ينقض اليقين بالشكّ» بفعل ركعة الاحتياط مفصولة عن سائر الركعات، و قد أشار الإمام عليه السلام في الرواية إلى هذا التقييد بقوله: «و لا يدخل الشّك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر» فانّ المراد من عدم إدخال الشّك في اليقين و عدم خلط أحدهما بالآخر هو عدم وصل الركعة المشكوكة بالركعات المتيقّنة، فانّ إدخال المشكوك في المتيقّن و خلط أحدهما بالآخر و إنّما يكون بوصل المشكوك في المتيقّن و عدم الفصل بينهما، فالإمام عليه السلام أراد أن يبيّن حكم المسألة لزرارة بنحو الكناية و الإشارة حتى لا ينافي ذلك التقيّة منه، فعبّر صلوات اللّه عليه - أوّلا بما يكون ظاهرا في الركعة الموصولة ليوافق مذهب العامّة، فقال: «و لا ينقض اليقين بالشكّ» الّذي يقتضي إطلاقه الإتيان بالركعة الموصولة، ثمّ عقّبه صلوات اللّه عليه - ببيان آخر يستفاد منه الركعة المفصولة على طبق مذهب الخاصّة، فقال: «و لا يدخل الشّك في اليقين إلخ» و لذا قنع زرارة بما أفاده الإمام عليه السلام و لم يسأل عن كون الركعة موصولة أو مفصولة. فظهر: أنّه لا يلزم في الرواية أزيد من تقييد الإطلاق. بل يمكن أن يقال: إنّ هذا أيضا لا يلزم، فانّه لا نسلّم أنّ إطلاق الاستصحاب يقتضي الإتيان بالركعة الموصولة، بل الاستصحاب لا يقتضي أزيد من البناء على عدم الإتيان بالركعة المشكوكة.  فوائدالأصول‌‌ للنائيني، ج 4، صص 362 و 363.