توضيح ديدگاه محقق نايينی

عرض کردیم کلام نائینی دو قسمت دارد؛ قسمت اولش را بیان کردیم که در قسمت اول نائینی فرمود ما در این صحیحه‌ی ثالثه‌ی زراره لا ینقض الیقین بالشک را به استصحاب معنا می‌کنیم و مقصود از یقین را بگوئیم همان یقین به عدم اتیان رابعه است اما فرمودند خود این استصحاب اقتضا ندارد که این رکعت متصلاً بیاید یا منفصلاً. فرمودند ما آن ادله‌ای که دلالت دارد بر اینکه حکم واقعی اولی در میان رکعات این است که این رکعات نماز باید متّصلاً بیاید آن ادله را در اینجا تقیید می‌زنیم با آنچه که به عنوان نماز احتیاط وارد شده یا در بعضی از تعبیراتشان این بود اطلاق لا تنقض را تقیید کنیم، فرمودند خود مدلول استصحاب نه اقتضای اتصال دارد و نه انفصال. اما اطلاق لا تنقض اقتضای اتصال دارد ما بیائیم این اطلاق لا تنقض را تقیید کنیم.

در قسمت دوم با یک «بل» ترقی می‌فرمایند اصلاً لا نسلّم که اطلاق لا تنقض چنین اقتضایی داشته باشد. ما با استصحاب به نهایت مطلبی که می‌رسیم این است که این مصلّی رابعه را نیاورده و باید یک رکعت بیاورد. از این مرحله به بعد فراتر نمی‌رویم، نه خود استصحاب نه اطلاق آن اقتضایی ندارد که متّصلاً بیاید یا منفصلاً. استصحاب و اطلاق استصحاب می‌گوید این رابعه را نیاورده و باید رابعه بیاورد، یک رکعت باید بیاورد! اما چگونگی وظیفه نسبت به این یک رکعت تابع جعل شرعی است. آنچه اینجا به عنوان جعل شرعی وجود دارد و وظیفه‌ای که شارع مقرّر کرده این است که باید یک رکعت نماز احتیاط منفصلاً بیاورد، آن وقت اگر بگوئید آن عبارتی که قبلاً گفتید که مقتضای جعل حکم واقعی و اولیه این است که رکعات نماز باید متّصلاً بیاید آن چیست؟ اینکه الآن می‌گوئید وظیفه‌ی شرعیه این است که یک رکعت منفصلاً بیاید چیست؟ نائینی می‌فرماید ما اینجا می‌گوئیم وظیفه در حقّ شاک وظیفه‌ی واقعیه و حکم واقعیِ او تبدّل پیدا می‌کند، می‌گوئیم اگر کسی در نماز حالت شاک را پیدا نکرد، وظیفه‌ی واقعی او این است که رکعات او متّصلاً آورده شود، اگر حالت شاک را پیدا کرد آن وظیفه‌ی واقعی در حالت شاک و برای شاک تبدّل پیدا می‌کند به یک وظیفه‌ی واقعیِ ثانوی و آن نماز احتیاط منفصل است، این خلاصه‌ی ادعای مرحوم نائینی است.

در قسمت دوم نائینی می‌فرماید اولا ما استصحاب را جاری می‌کنیم ثانیا نه استصحاب، نه اطلاق استصحاب هیچ کدام اقتضای اینکه این رکعت متّصلاً بیاید ندارد. استصحاب می‌گوید این آدمی که بین سه و چهار شک کرده یقین به عدم اتیان رابعه دارد و الآن هم باید بگوید من رابعه را نیاوردم، استصحاب اقتضای دیگری ندارد. پس چه کنیم؟ می‌فرماید به وظیفه‌ی مقرّره‌ی شرعیه باید عمل کنیم، وظیفه‌ی مقرّره‌ی شرعیه آوردنِ یک رکعت نماز احتیاط منفصل است بعد سؤال کردیم شما که قبلاً گفتید حکم واقعی رکعات آوردنِ رکعات به صورت متّصل است آن چیست و این چه مطلبی است؟ نائینی می‌فرماید ما در اینجا قائل به تبدّل می‌شویم، تبدل حکم واقعی. اینها را خوب دقت داشته باشید. می‌گوئیم حکم واقعی تبدّل پیدا می‌کند، اگر کسی حالت شاک برایش محقق نشود این همان متّصلاً باید بیاورد واقعاً، اما اگر حالت شک برای او عارض شد واقعاً تبدّل پیدا می‌کند به یک رکعت منفصل.

نکته: فرق بین کلام نائینی و کلام مرحوم آخوند در جهاتی است؛ یک جهتش همین قسمت دوم است یعنی ما باشیم و کلام نائینی در این قسمت دوم کاملاً با کلام مرحوم آخوند مغایرت دارد و مختلف است، آخوند می‌فرماید اطلاق لا تنقض مقیّد می‌شود، نائینی تصریح می‌کند ما دیگر چیزی به نام اطلاق لا تنقض نداریم. نائینی می‌گوید آن حکم واقعی تبدّل پیدا می‌کند و مرحوم نائینی هم چنین چیزی در کلامش نیست ولو اینکه شاید بشود با آن توجیهی که مرحوم محقق اصفهانی برای عبارت آخوند کرد این مطلب را دربیاوریم. مرحوم آخوند اصلاً مسئله‌ی تقیّه را نپذیرفت، اما نائینی در قسمت اول تقیه را به یک نحوی پذیرفت. لذا بین کلام نائینی و آخوند وجوهی برای فرق وجود دارد.

نقد ديدگاه نايينی

چند ملاحظه بر کلام مرحوم نائینی داریم:
1_ ملاحظه‌ی اولی این است که در بحث گذشته نائینی فرمود امام معصوم(ع) با لا ینقض یک مقدار تقیّه کردند و طوری فرمودند که به حسب ظاهر با مذهب عامه هم سازگار باشد اما با لا یدخل و لا یخلط به صورت اشاره و کنایه حکم واقعی که عبارت از یک رکعت انفصالی است را بیان فرمودند. یعنی امام(ع) هم رعایت تقیه را کردند و هم حکم واقعی را بیان فرمودند.

ما می‌خواهیم عرض کنیم اساساً نمی‌شود بگوئیم که امام هم رعایت تقیه را از طرفی کرده و یک تعبیری کرده که اگر عامه بشنوند مورد اشکال قرار نمی‌گیرد ولی از یک طرف هم حکم واقعی را بیان فرمودند. باید در بحث علم الحدیث آنجا این مسئله به عنوان یک اصل تثبیت بشود. روایاتی که ما داریم یا امام(ع) در مقام بیان حکم واقعی است و مسئله‌ی تقیه در کار نیست و یا اینکه در مقام تقیه است، بگویئم یک تعبیر را تقیه‌ای آورده و یک تعبیر را برای اشاره‌ی به حکم واقعی آورده این قابل قبول نیست، مخالف با ظاهر کلام است، مخالف با فهم عرف است، اصلاً نمی‌شود اینطوری عمل کرد.

2_ در قسمت دوم مرحوم نائینی می‌فرمایند نه اطلاقی وجود دارد نه چیزی، استصحاب را بیان کردند و در قسمت بعد هم وظیفه‌ی مقرره‌ی شرعیه که صلاة احتیاط باید منفصلاً باشد ذکر شده، سؤالی که از مرحوم نائینی هست این است که چه دلیلی بر این تبدّل حکم واقعی است ما بگوئیم حکم واقعی در این فرض شاک تبدّل پیدا می‌کند از اتصال به انفصال، دلیلی برای این نداریم. می‌خواهم عرض کنم نائینی در اینجا دلیلی بر این تبدّل نیاورده و مجرّد یک دعوا و صرف یک دعواست.

سه نظریه‌ی دیگر باقی می‌ماند یکی مرحوم اصفهانی و دیگری مرحوم عراقی و و در آخر هم مرحوم امام رضوان الله علیه.

ديدگاه محقق اصفهانی

^[1]
مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف ابتدا می‌فرماید در این لا ینقض الیقین در اینکه متعلّق یقین چیست سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول همین احتمال معروف است که بگوئیم متعلق یقین عدم اتیان رابعه است، این آقا قبل از اینکه شک بین سه و چهار کند یقین به عدم اتیان رابعه داشت، یقین از ازل، قبل از نماز. الآن شک دارد در اتیان رابعه، استصحاب می‌‌گوید بنا را بر یقین بگذارد و یقین را نقض نکند.

احتمال دوم این است که یقین را به همان معنایی که شیخ انصاری معنا کرد یعنی لزوم العمل لتحصیل الیقین بالبرائة که توضیحش را دادیم.

 احتمال سوم می‌گوید یقین یعنی این رکعات متیقّنه، لا ینقض الیقین بالشک یعنی الآن که سه رکعت را آوردی حالا که برایت شک حاصل شد فکر نکن که این سه رکعت تو بی‌فایده است و از بین می‌رود. مختار نهایی خود مرحوم اصفهانی همین معنای سوم است، این یک مرحله از تعلیقه‌ی ایشان است که این یقین سه احتمال دارد.

ایشان می‌فرماید به نظر ما محتمل اول که مشهور آمدند قائل شدند و خواستند از آن استصحاب را استفاده کنند باطل است، یعنی به نظر مرحوم اصفهانی از این روایت استصحاب استفاده نمی‌شود یعنی برخلاف نائینی، برخلاف آخوند، برخلاف مشهور. مشهور که از این روایت و این تعبیر لا ینقض الیقین بالشک استصحاب را فهمیدند و متعلّق یقین را عدم اتیان رابعه قرار دادند ایشان می‌فرماید به نظر ما استصحاب استفاده نمی‌شود، چرا؟ می‌فرمایند در باب نماز احتیاط دو مبنا وجود دارد روی هر دو مبنا شما نمی‌توانید اینجا استصحاب را از روایت بیرون بیاورید:

مبنای اول این است که نماز احتیاط صلاةٌ مستقلةٌ لها امرٌ مستقل، اصلاً نماز احتیاط یک نماز مستقل است یعنی یک امر جداگانه دارد.

مبنای دوم این است که نماز احتیاط نماز مستقل نیست، امر جداگانه ندارد، یعنی این جزء همان مأمور به¬ای است که به امر صلاتی واجب شده، ما غیر از آن امر صلٍّ امر دیگری به عنوان مأمورٌ به نداریم و این نماز احتیاط هم جزء همان است.

این دو مبنا یک فرق کوچکی دارند غیر از آن نتیجه‌ای که اصفهانی می‌خواهد بگیرد و آن این است که اگر ما گفتیم نماز احتیاط صلاةٌ مستقلاً می‌گوئیم اگر این نمازش ناقص بوده این نماز مستقل جبران آن مصلحت فوت شده را می‌کند. اگر نمازش کامل بوده این نماز احتیاط به عنوان نافله محسوب می‌شود، اما روی مبنای دوم که ما می‌گوئیم نماز احتیاط امر مستقل ندارد، واجب مستقل نیست اگر این نماز ناقص بوده که تکمیل می‌کند بحثی نیست، اما اگر این نماز ناقص نبوده دیگر این عنوان اضافه را پیدا می‌کند، شما اگر به نماز واجب‌تان قبل از اینکه سلام بدهید یک رکعت اضافه کردید و این لغو است، حالا اگر سهواً‌ باشد. حالا اضافه‌ی رکن و ... را کنار بگذاریم. اگر ما گفتیم نماز احتیاط وجوب مستقل ندارد امر مستقل ندارد جزء همان مأمور به است در فرضی که به حسب واقع این آدم چهار رکعت را خوانده یک رکعت باقی نمانده است.

اما روی مبنای اول شما وقتی می‌خواهید استصحاب کنید به چه چیز می‌خواهید متعبّد شوید؟ استصحاب شما را متعبّد می‌کند به وجوب چیزی به همان امری که به صلاة تعلق پیدا کرده، یعنی وقتی می‌گوئید استصحاب می‌کنم عدم اتیان رابعه را با استصحاب تعبّد پیدا می‌کنیم به وجوب رابعه، منتهی رابعه‌ای که در ضمن همان امر متعلّق به صلاة است. پس این کجا؟ مفروض شما الآن این است که نماز احتیاط یک امر مستقل و وجوب مستقل دارد، رابعه‌ی مستقله را برای شما می‌آورد. پس لا ربط بین این مبنا و بین استصحاب، استصحاب شما را متعبّد می‌کند به وجوب رابعه، عین تعبیر را بخوانیم: تعبّد به بقاء الامر بها یعنی به رابعه، بعین الامر بالصلاة کما هو شأن الجزء، هر جزئی شأنش همین است که امر به او عین همان امری است که به کل تعلق پیدا کرده، می‌گوئیم شما که می‌خواهید استصحاب کنید عدم اتیان رابعه را، چه نتیجه‌ای می‌خواهید بگیرید؟ وجوب رابعه‌ای که جزء نماز است، در حالی که این نماز احتیاط مفروض‌تان این است که صلاة مستقله است و امر مستقل دارد. «فلا معنا لاستصحاب» این فلا معنا روی مبنای اول است، «لاستصحاب عدم اتیان الرابعة إلا التعبّد ببقاء الأمر بها بعین الأمر بالصلاة کما هو شأن الجزء مع أنّ المفروض أن الأمر بصلاة الاحتیاط أمرٌ مستقلٌ بصلاةٍ مستقلة» مفروض شما این است که نماز احتیاط امر مستقل دارد «لا أنّه بقاء الامر الاول» وقتی ما می‌گوئیم نماز احتیاط امر مستقل دارد به این معناست که این دیگر بقاء امر اول نیست لا واقعاً و لا ظاهراً. حالا اینجا ببینید یک اضافه‌ای دارد مرحوم اصفهانی و آن اینکه سواءٌ قیل بتبدّل الحکم الواقعی إلی حکم الواقعیٍ الآخر یعنی همان حرف نائینی. حالا کسی بگوید نماز احتیاط حکم واقعی اول به یک حکم واقعی دیگر تبدّل پیدا می‌کند أو بأنّه حکمٌ ظاهریٌ مع بقاء الحکم الواقعی بأربع رکعات علی هذه، بگوئیم این نماز احتیاط یک حکم ظاهری است، آن حکم واقعی به چهار رکعت هم در حال خودش باقی است. ایشان می‌فرماید در این اشکال ما فرقی نمی‌کند نماز احتیاط را حکم واقعی بدانیم یا حکم ظاهری. در نتیجه همین هم یک اشکالی بر مرحوم نائینی می‌شود می‌گوید شما بالاخره با استصحاب می‌خواهید رابعه‌ای که جزء نماز است وجوبش را بیاورید در حالی که مفروض‌تان این است که وجوب نماز احتیاط یک وجوب مستقله است. حالا این نماز احتیاط خواه یک تبدل حکم واقعی در آن شده باشد یا نشده باشد، لأن صلاة الاحتیاط علی أیّ حالٍ صلاةٌ اُخری لها امرٌ آخر إما واقعاً أو ظاهراً، بعد نتیجه‌گیری می‌کنند فلا یعقل أن یکون عنوانٌ النقض و بقاء الامر محفوظات، یعنی اگر شما نماز احتیاط را به عنوان واجب مستقل در نظر بگیرید دیگر عنوان نقض و بقاء امر اول معنا ندارد، یعنی برای استصحاب هیچ مجالی وجود ندارد.

مبنای دوم، یعنی شما اگر گفتید فرض این است که نماز احتیاط وجوب مستقل دارد، وجوب مستقل به شما تعبّد مستقل پیدا می‌کند، در حالی که استصحاب می‌گوید این رکعت رابعه را به عنوان همان امر اول باید انجام بدهی، پس نمی‌شود از این روایت هم بخواهیم استصحاب را بفهمیم و هم نماز احتیاط منفرده را بفهمیم! نماز احتیاط منفرداً به این معناست که روی این مبنا امر و وجوب مستقل و تعبّد مستقل دارد استصحاب به این معناست که این رکعت رابعه تعبّد مستقل ندارد شما متعبّد می‌شوید به رابعه به عنوان همان امری که به اصل نماز تعلّق پیدا کرده است.

اینجا مرحوم اصفهانی یک لا یقالی را مطرح می‌کند، دو تا جواب از این لا یقال می‌دهد، من این را می‌خواهم به عهده‌ی خود آقایان بگذارم.

---

[1] ـ «و التحقيق: أن صلاة الاحتياط، إما هي صلاة مستقلة، لها أمر مستقل، تكون على تقدير نقص الصلاة جابرة لها - من حيث مصلحتها - و على تقدير التمامية نافلة، و إما هي جزء الصلاة التي وقع الشك في أثنائها، بحيث يدور أمرها بين وقوعها جزء - حقيقة - من الصلاة، على تقدير النقص، و لغواً صرفاً على تقدير التمامية. فان قلنا بالأول، فلا معنى لاستصحاب عدم إتيان الرابعة الا التعبد ببقاء الأمر بها بعين الأمر بالصلاة، كما هو شأن الجزء مع أن المفروض أن الأمر بصلاة الاحتياط أمر مستقل بصلاة مستقلة لا أنه بقاء الأمر الأول - لا واقعاً و لا ظاهراً - سواء قيل بتبدل الحكم الواقعي إلى حكم واقعي آخر، أو بأنه حكم ظاهري مع بقاء الحكم الواقعي بأربع ركعات على حاله، لأن صلاة الاحتياط على أي حال صلاة أخرى، لها أمر آخر، إما واقعاً، أو ظاهراً، فلا يعقل أن يكون عنوان النقص و بقاء الأمر محفوظاً.»  نهايةالدراية، ج 3، ص 95.