ديدگاه محقق نايينی
تا اینجا در این روایت سه احتمال را بیان کردیم و عرض کردیم که احتمالات را ذکر می‌کنیم، اشکالاتی که بر هر یک از احتمالات هست را مطرح می‌کنیم و در پایان باید ببینیم کدام یک از این احتمالات اظهر است. همچنین باید توجه بشود که بر کدام یک از این احتمالات این مدعا ثابت می‌‌شود که استصحاب به نحو مطلق چه در وضو و چه در غیر وضو حجیت دارد؟

احتمال چهارم احتمالی است که مرحوم محقق نائینی^[1] اعلی الله مقامه الشریف دارد ایشان مجموعاً دو مطلب درباره این روایت دارد:

1) مطلب اول اینکه می‌فرمایند اساساً برای مدعا یعنی حجّیت استصحاب به نحو مطلق، نیازی نداریم به اینکه بررسی کنیم جواب «إن» شرطیه چیست؟ می‌فرمایند استدلال بر این مدعا توقّف بر تعیین جزای شرط ندارد که ما بگوئیم آیا جزای شرط در روایت ذکر شده یا این «فإنه علی یقینٍ» است.‌ بعد می‌فرماید این راهی که مرحوم شیخ رفته و خود را به سختی انداخته و دنبال این است که جزای شرط چیست؟ اصلاً لزومی ندارد. می‌فرمایند آنچه مهم است این است که ما باید در این «فإنه علی یقینٍ من وضوئه» اثبات کنیم که این قید من وضوئه قیدیّت ندارد و همین اندازه کافی است.

اگر اثبات کردیم این قید «من وضوئه» قیدیّت ندارد، دخالت در حکم ندارد، می‌گوئیم امام می‌فرماید «فإنه علی یقینٍ من وضوئه» این «من وضوئه» خصوصیّتی ندارد. می‌فرمایند این قید برای بیان یکی از مصادیقی است که به عنوان متعلّق یقین می باشد«لمجرّد بیان أحد مصادیق ما یتعلّق به الیقین».  ایشان همان بیان‌هایی که از کلام مرحوم آقای خوئی نقل کردیم را بیان کرده است (معلوم می شود اصل کلام برای مرحوم نائینی است)، یعنی همین مطلب که یقین از اوصاف ذات الإضافه است، یا ماده‌ی نقض که دیروز بحث کردیم به همین‌ها اشاره می‌کنند و همین‌ها را دلیل قرار می‌دهند بر اینکه کلمه‌ی «من وضوئه» قیدیّت ندارد، می‌فرمایند این کلمه‌ی من وضوئه را باید به نحوی از قیدیت و دخالت در حکم کنار بگذاریم، اگر کنار گذاشتیم می‌شود فإنه علی یقینٍ و لا ینقض الیقین بالشک ابدا، در نتیجه استدلال تمام می‌شود و بحثی وجود ندارد، حالا جزا هر چه می‌خواهد باشد.

2) بعد می‌فرمایند حالا اگر کسی بخواهد بگوید بالأخره جزای این «إن شرطیه» چیست؟ می‌فرمایند ما تقدیری نداریم، لا ینبغی الاشکال در اینکه جزا همین فإنه علی یقینٍ من وضوئه است، «و إلا» یعنی «و إن لم یستیقن أنه قد نام، فإنه علی یقینٍ من وضوئه» این جزای إن شرطیه است، جمله‌ی خبریّه در مقام إنشاء است یعنی این فإنه علی یقینٍ أی فالیعمل علی یقینه، باید عمل کند بر یقین خودش، چون اگر بخواهیم خبر را بگوئیم در مقام انشاء است و تأویل به انشاء بوده باشد باید به صورت امری درآوریم، به صورت انشاء طلبی درآوریم، می‌فرماید انشاء طلبی‌اش این می‌شود «و إن لم یستیقن أنه قد نام فیجب البناء علی الیقین بالوضوء».

بعد می‌فرمایند اینکه شیخ آمد «فإنه علی یقینٍ» را علت برای جزاء قرار داد فی غایة الضعف. یکی از اشکالاتی که نائینی بر احتمال شیخ دارد این است که طبق بیان شیخ و آخوند تکرار در جواب لازم می‌آید، تکرار در جواب یعنی چه؟ یعنی دو بار امام فرمودند «لا یجب الوضوء» و همینطور هم هست، چون سائل سؤال می‌کند «إن حرّک فی جنبه شیءٍ و هو لا یعلم» این سؤال تمام. امام اول می‌فرمایند لا، یعنی لا یجب علیه الوضوء، حتی یستیقن أنه قد نام، حتی یجئ من ذلک امرٌ بیّن، بعد دوباره می‌فرماید «و إلا» یعنی «و إن لم یستیقن أنه قد نام» شیخ دوباره چه تقدیری می‌گیرد؟ نائینی می‌فرماید پس جناب شیخ طبق کلام شما امام باید دو بار فرموده باشد لا یجب علیه الوضوء، در حالی که یک بار سؤال شده، حالا اگر سؤال دو بار شده بود امام دو بار فرموده بود مانعی ندارد، اما اگر سؤال یک بار شده و دو بار امام بفرمایند لا یجب علیه الوضوء، این مخلّ به فصاحت است و درست نیست، لذا اگر فإنّه علی یقینٍ من وضوئه را علّت قرار بدهیم برای جواب محذوف، اشکالش این است که دو بار در کلام امام ذکر شده باشد.

پس کلام نائینی دو قسمت دارد؛ یکی اینکه فرمودند اصلاً برای استدلال برای مدعا نیازی ندارد بگوئیم  «إن شرطیه» چیست؟ باید این «فإنه» را معنا کنیم و قید «من وضوئه» را کنار بگذاریم و ایشان هم تعبیرش این است که ما شکی نداریم که این من وضوئه دخالتی ندارد، حتی در یکی از عباراتش می‌فرماید چون در کلمات خود ما هم بود، ظاهرش این است که در کلمات دیگران هم آمده که نائینی بیان می‌کند، به ما نگوئید که ما احتمال می‌دهیم این من وضوئه مدخلیّت داشته باشد، با این قرائنی که ما داریم بیان می‌کنیم اصلاً مجالی برای احتمال نیست، این من وضوئه هیچ دخالتی ندارد و به یک نکته‌ای هم اشاره می‌کنند و آن این است که گویا امام(ع) فرموده «فإنه من جانب وضوئه علی یقینه» یعنی این من وضوئه اصلاً متعلّق به یقین نیست، تمام این حرفها در فرضی است که ما بگوئیم من وضوئه قید برای یقین و متعلّق به یقین است که بگوئیم علی یقینٍ من وضوئه، در حالی که این متعلّق برای یقین نیست بلکه به چیز دیگری متعلّق است و تردیدش این است، «فإنه من جانب الوضوء یا من جانب وضوئه علی یقینه» که می‌شود یقین به نحو مطلق. آخوند هم این مطلب را دارد.

مدعای دوم همین بود که اگر بنا باشد جزای شرط را معیّن کنیم می‌فرماید باز تردیدی نیست که این «فإنه» خودش جزای شرط است.

نقد
 بر فرمایش نائینی مجموعاً سه اشکال در کلمات مطرح شده است؛
1ـ اشکال اول این است که ما جمله‌ی خبریه می تواند در انشاء استعمال شود، اما این در جایی است که جمله جمله‌ی فعلیه باشد اما جمله‌ی اسمیه در انشاء آن هم انشاء طلبی استعمال نمی‌شود. جمله‌ی اسمیّه در انشاء غیر طلبی استعمال می‌شود مثل این که در طلاق گفته شود «هی طالقٌ » که جمله اسمیه و در مقام انشاء است ولی چون برای اثبات محمول است، آنجا انشاء طلبی در کار نیست.

2ـ اشکال دوم به این که بر فرض می‌خواهید بگوئید این جمله خبری در مقام انشاء طلبی است باید دلالت بر طلب الماده داشته باشد. اینجا اگر در این معنای انشائی طلبی استعمال شده باید بگوئیم «فإنه علی یقینٍ» امام(ع) تحصیل یقین به وضو را طلب می‌کند، در حالی که این قابل قبول نیست. این که شخص قبلاً یقین به وضو داشته و الان طلب کند یقین به وضو را، معنا ندارد.

3ـ اشکال سوم در کلمات مرحوم امام آمده که می‌فرمایند اصلاً این احتمال نائینی اضعف احتمالات است (در حالی که اینطور نیست و این تعبیری که ایشان فرمودند به نظر نمی‌رسد باشد). ایشان می‌فرمایند ما در قانون محاوره و استدلال دو راه برای استدلال داریم: یک راه این است که متکلّم ابتدا بیاید صغرا و کبرا را بیان کند بعد هم نتیجه، می‌گوید «الخمر مسکرٌ» صغرا، «کل مسکر حرام» کبرا، نتیجه این است که الخمر حرام. راه دوم این است که اول بیاید نتیجه را ذکر کند و بعد تعلیلش را بیان کند، می‌گوید الخمر حرامٌ،‌ چرا؟ «لأنه مسکرٌ». مرحوم امام می‌فرماید ما در قانون محاوره و استدلال بیش از این دو راه نداریم در حالی که هیچ یک از این دو راه قابل تطبیق بر این روایت نیست، اگر راه اول مراد امام(ع) بود، امام باید می‌فرمود «فإنه علی یقینٍ من وضوئه و کل من کان علی یقینٍ بشیءٍ فلیعمل علی یقینه فهو یجب أن یعمل علی یقینه» باید یک صغرا و یک کبرا و یک نتیجه در آن ذکر شود، اما اینجا دو چیز بیشتر نداریم، فإنه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشک أبدا، آیا می‌خواهید بگوئید این دو صغرا و کبرا است اما نتیجه را امام(ع) نفرموده اند؟! این خلاف ظاهر است.

اگر محاوره دوم بخواهد باشد، امام(ع) باید می‌فرمود «لأن الیقین لا ینقض بالشک» در حالی که واو عاطفه آورده، فرمودند ولا ینقض الیقین بالشک. بعد می‌فرمایند اشکال کسانی که «فإنه علی یقینٍ من وضوئه» را جزا قرار می‌دهند این است که یک چیز هم نتیجة‌البرهان باشد و هم صغرای برهان باشد، لازمه‌اش این است که «فإنه علی یقینٍ من وضوئه» صغرای برهان باشد می‌گوئیم کبرایش ولا ینقض الیقین بالشک و در عین حال چون این را جزا قرار داده باید به عنوان نتیجه هم باشد. اگر جزا قرار گرفت مساوی است با اینکه نتیجه قرار گرفته، در حالی که شما می‌خواهید این را به عنوان مقدمه‌ی برهان هم قرار بدهید، صغرای برهان هم قرار بدهید، یک جمله را می‌خواهید هم صغرا قرار بدهید و هم نتیجه، این نمی‌شود.

ارزيابی
در ارزیابی این سه اشکال بر مرحوم نائینی می گوییم:
اشکال اول متوقف بر این است که یک احصایی بشود و ببینیم در استعمالات عرب اینطوری داریم یا نه؟

 اشکال دوم هم کلام نائینی یک توجیهی دارد که خودش به عنوان احتمال پنجم مطرح می‌شود و آن را بیان می‌کنیم که اگر نائینی آن را اراده کرده باشد این اشکال دوم هم وارد نیست.

اشکال سوم به نظر می‌رسد که وارد نیست، نائینی می‌گوید ما این را به عنوان نتیجه و جزای شرط قرار می‌دهیم نه اینکه نتیجه برهان قرار می‌دهیم. می‌گوئیم «إن لم یستیقن أنّه قد نام» نتیجه‌اش «فإنه علی یقینٍ» است، این نتیجه یعنی جزای شرط است، چه اشکالی دارد چیزی که جزای شرط است صغرای برای برهان هم قرار بگیرد، بگوئیم «فإنه علی یقینٍ من وضوئه، و کلّ من کان علی یقینٍ بشیء فهو باقٍ علیه» پس این آدم باقی بر این وضو است، این اشکال به نظر می‌رسد ناشی از دقّت خیلی شدیدی بوده که امام در کلام نائینی کردند. امام در رساله استصحاب حمله‌ی زیادی به مرحوم نائینی می‌کند، به نظر می‌رسد مجموع اشکالاتی که بر نائینی وارد شده اشکالات مهمی نیست، خود این به عنوان یکی از محتملات است.

مجموعاً سه اشکال بیشتر در اینجا نیست؛ به نظر ما این اشکالات مهم نیستند یعنی یکی از احتمالات هست «فإنه علی یقینٍ من وضوئه» جمله ی خبری در مقام انشاء، جزای برای إن شرطیه قرار بگیرد، می‌فرماید «و إن لم یستیقن أنه قد نام فإنه علی یقینٍ من وضوئه» اشکالی بر آن وارد نیست، مخصوصاً اینکه بیائیم احتمال چهارم را بیان کنیم روی این احتمال چهارم مسئله خیلی روشن‌تر می‌شود این را به عنوان یک احتمال داشته باشید.

ديدگاه صاحب منتقی الاصول
احتمال پنجم احتمالی است که در کلمات صاحب منتقی^[2] آمده، در عبارات امام هم در رساله استصحاب به آن اشاره شده و همان است که در ذهن بعضی از آقایان هم بود، این است که بگوئیم مراد مرحوم نائینی یا اصلاً اگر نائینی هم این را اراده نکرده بگوئیم مراد از اینکه این جمله‌ی خبری در مقام انشاء باشد انشاء طلبی نیست بلکه تعبّد به بقاء یقین را انشاء می کند. امام می‌خواهد بفرماید تعبّداً یقین دارد، طلب در کار نیست، بعث در کار نیست، انشاء است به این معنا که امام بقاء الیقین را انشاء می‌کند یعنی کسی که یقین به نوم ندارد می‌گوئیم این الآن تعبّداً یقین دارد و تعبّداً یقینش باقی است، «إن لم یستیقن أنه قد نام فإنه علی یقینٍ تعبّداً» یعنی الآن برای یقین وجدانی ندارد ولی تعبّداً ما او را آدم یقین‌دار می‌دانیم.

البته این که تعبّد را بیاوریم روی خود یقین یا برود روی متیقّن فرقی نمی‌کند، می‌گوئیم اینجا دیگر مسئله‌ی انشاء بعث و انشاء طلب در کار نیست که آن اشکالی که به مرحوم نائینی وارد شده در اینجا وارد شود. حالا این احتمال را دقت کنید، می‌گوییم «و إن لم یستیقن أنه قد نام فإنه علی یقینٍ» ما می‌گوئیم این الآن یقین دارد، یعنی ما می‌گوئیم این تعبّداً یقینش باقی است. صاحب کتاب منتقی همین نظریه را دارد و بعد هم می‌فرمایند این نظر مخالف با موازین ادبی و ... نیست، یعنی ما «فإنه» را جزا قرار می‌دهیم ولی جزای به این معنا که گفتیم. بعد فرموده اگر ما آمدیم اینطور معنا کردیم بگوئیم تعبّد به یقین موضوعیّت دارد، اما دیگر وضو در آن موضوعیّتی ندارد، نتیجه می‌گیریم ولا ینقض الیقین بالشک که بعد از آن می‌آید یک کبرای کلّی است که دلالت بر تعبّد به یقین در همه ابواب دارد، چه در باب وضو و چه در غیر باب وضو.

احتمال ششم
احتمال ششم این است که جزای این «إن شرطیه» اصلاً جمله فإنه علی یقینٍ نیست بلکه جزا «و لا ینقض الیقین بالشک ابدا» است و «فإنه علی یقینٍ» به عنوان توطئه و مقدّمه است برای جزا « و إن لم یستیقن أنه قد نام» اول یک مقدمه‌ای ذکر می‌کند می‌گوید «فإنه» یعنی من جهة أنه علی یقینٍ من وضوئه، جزای آن علم چیست؟ و لا ینقض الیقین بالشک ابدا.

اشکال این احتمال ششم این است که اینجا «فاء» جزائیه ندارد بلکه «واو» آمده، جایی که با «واو» می‌آید ما این را چطور می‌توانیم جزای برای شرط قرار بدهیم، این احتمال ششم اصلاً احتمالی است که نه آخوند و نه شیخ و هیچ کسی قبول نکرده حتّی خود مرحوم نائینی می‌فرماید این احتمال که طبق بیان ما احتمال ششم است،  از احتمال شیخ انصاری به مراتب اضعف است و وجهش هم خیلی روشن است، اصلاً نه تناسبی در کلام وجود دارد و نه حرف جزاییه‌ای در «و لا ینقض» داریم.

این را عرض کنیم که ما چه زمانی باید سراغ مقدّر برویم؟ جایی که در روایت و در کلام چیزی که صالحیّت برای جزا داشته باشد و متکلّم به عنوان جزا بر او اعتماد کرده باشد نباشد، و اینجا «فإنه علی یقینٍ من وضوئه» انصافاً صلاحیّت برای جزاء دارد، حالا یا باید کلام نائینی را بگوئیم یا این احتمال پنجم که از صاحب منتقی نقل کردیم، یعنی یا باید بگوئیم فإنه علی یقینٍ من وضوئه خودش جمله‌ی خبریّه در مقام انشاء است، که سه اشکال فوق مطرح می شود (که گفتیم دو اشکال مهم نیست و یک اشکال کمی مهم است) در آخر به این احتمال صاحب منتهی می رسیم که امام(ع) می‌گوید این شخص تعبّداً یقین دارد.
نکته: خبر باید چیزی باشد که دیگری هم بتواند بیان کند، اما در اینجا فقط شأن امام(ع) است که بیان کند، امام(ع) است که می‌تواند بگوید فإنه علی یقینٍ، یعنی ما می‌گوئیم تعبّداً یقین دارد، تعبّداً یقینش باقی است.

---

[1] ـ فوائد الاصول، ج 4، ص 338.
[2] ـ منتقی الاصول، ج 6، ص 41.