موضوع: استصحاب
تاریخ جلسه : ۱۳۹۱/۸/۱۶
شماره جلسه : ۲۹
-
بحث سومی که در اینجا داریم این است که آیا نسبت به جریان قاعده فراغ و عدم جریان آن اشکالی وجود دارد یا خیر؟ ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ انصاری فرمودند در فرع اول که شک فعلی قبل از نماز وجود دارد استصحاب جاری است و با جریان استصحاب خواستند بفرمایند دیگر محلّی برای جریان قاعدهی فراغ نیست
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
بحث سومی که در اینجا داریم این است که آیا نسبت به جریان قاعده فراغ و عدم جریان آن اشکالی وجود دارد یا خیر؟ ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ انصاری فرمودند در فرع اول که شک فعلی قبل از نماز وجود دارد استصحاب جاری است و با جریان استصحاب خواستند بفرمایند دیگر محلّی برای جریان قاعدهی فراغ نیست. اما در فرع دوم چون قبل از نماز شک فعلی وجود ندارد مجالی برای استصحاب نیست و اگر مجالی برای استصحاب نباشد، قاعدهی فراغ جریان دارد. هر دو بزرگوار میفرمایند در فرع اول قاعدهی فراغ جریان ندارد اما در فرع دوم جریان دارد. ما در دو بحث گذشته تا اینجا با مرحوم شیخ و مرحوم آخوند موافق بودیم، اما در اینجا باید ببینیم که آیا حق با این دو بزرگوار هست یا خیر؟
اشکالات در جريان يا عدم جريان قاعده فراغ
اینجا نسبت به جریان قاعدهی فراغ و عدم جریانش چند اشکال مهم مطرح شده است:
1) اولین اشکال اشکالِ مبنایی است؛ ممکن است قاعدهی فراغ را از امارات بدانیم نه از اصول عملیّه یعنی کسی که یک عملی را انجام میدهد ظاهر حالش این است که در حین عمل متذکر بوده است. ظاهر حال یک انسان مسلمانی که در مقام اطاعت خداوند تبارک و تعالی است این است که وقتی میخواهد عملی را شروع کند با شرایط و اجزاء انجام میدهد، حال که فراغ از عمل حاصل شده، شک میکند که آیا این عمل صحیح است یا نه؟ میگوییم صحیح است. قاعدهی فراغ میگوید بعد از فراغ اگر شک کردی به این شک اعتنا نکن. روی این مبنا قاعده فراغ نه در فرع اول باید جریان پیدا کند و نه در فرع دوم، برای اینکه در هر دو فرع مفروض مسئله این است که مکلّف غافلاً وارد نماز شده و علم به غفلت وجود دارد، اگر غافلاً داخل در نماز شده دیگر مجالی برای جریان قاعدهی فراغ نیست.
مبنای دوم این است که قاعدهی فراغ را از اصول عملیّه بدانیم. یعنی تنها چیزی که نیاز دارد و موضوع قاعدهی فراغ است «حدوث الشک بعد العمل» است. آن وقت دیگر مسئلهی اینکه در حین عمل متذکر بوده یا نه مطرح نیست! و در نتیجه ورود به نماز غافلاً روی این مبنا که ما قاعدهی فراغ را از اصول عملیّه بگیریم مضرّ به جریان قاعدهی فراغ نیست ولو غافلاً داخل شده، اما ملاک برای جریان قاعدهی فراغ روی این مبنا که از اصول عملیّه است فقط حدوث شک بعد العمل است.
اینجا آقایان دو دسته میشوند ولو در کلمات به این منظّمی نیامده، یک دسته میگویند در این مبنا روی هر دو فرع باید قاعدهی فراغ جاری شود برای اینکه «الشک وقعَ بعد العمل» ما هم میگوئیم در قاعدهی فراغ شارع آمده یک توسعهای در باب امتثال برای مکلّفین قائل شده، فرموده اگر یک اطاعتی کردید، عملی را انجام دادید بعد الفراغ من العمل، شما شک کردید این عملتان صحیح است یا نه؟ و ما قاعدهی فراغ را از اصول عملیّه بدانیم. اگر از اصول عملیّه دانستیم غفلت حین العمل و قبل شروع العمل مضرّ به جریان قاعدهی فراغ نیست، ولو غافلاً داخل شده ولی شارع میگوید عملات که تمام شد اگر شک کردی این عمل صحیح است یا نه؟ خود فراغ از عمل کافی است در اینکه حکم به صحّت عمل بشود. پس روی این مبنا قاعدهی فراغ جاری است. هم در فرع اول و هم در فرع دوم.
اما احتمال دوم این است که بگوئیم روی مبنای اصول عملیّه درست است که موضوع قاعدهی فراغ «الشک بعد العمل» است، اما در اینجا در فرع دوم شک بعد العمل هست اما در فرع اول شک تماماً بعد العمل نیست، این تعبیر در کلمات بعضی از بزرگان آمده، مرحوم حاج شیخ محمد تقی آملی قدس سره در مصباح الهدی میفرماید در قاعدهی فراغ باید تمام شک بعد العمل باشد، الشک بتمامه باید بعد العمل باشد، در فرع اول یک مقداری از شک قبل از نماز بوده، یقین به حدث داشته «ثم شکّ ثم غَفَلَ» بعد که نماز را خوانده مجدداً بعد از آن شک کرده. این شک را نمی توانیم بگوئیم رأساً و تماماً بعد از نماز واقع شده، لذا ولو قاعدهی فراغ را از اصول عملیه بدانیم باز در فرع اول جریان ندارد.
مبنای مختار:
ما مبنایمان این است که قاعده فراغ از همین امارات است و اصل عملی نیست و شاهدش هم این است که در روایاتش این تعبیر آمده که «حین توضّأتَ» این خودش قرینه و شاهد خوبی است بر اینکه شارع نمیخواهد بگوید اگر یک عملی انجام دادی ولو غافلاً هم داخل نماز شدی، اصلاً توجه به رعایت شرایط و جزئیّات نداشتی، حالا نماز و عملات تمام شد، چون شک بعد از عمل است، اینجا عمل تو صحیح است، لذا چون عنوان اماریّت را دارد و در ما نحن فیه چون در هر دو فرع غافلاً وارد نماز شده، قاعدهی فراغ در فرع اول و در فرع دوم جاری نیست و باید به بطلان نماز فتوا داده شود.
آنهایی که از اصول عملیه میدانند و آن قول اول را اختیار میکنند، نتیجهی مبنا و نظریهشان این میشود که قاعدهی فراغ در هر دو فرع جریان دارد، آن وقت اگر در هر دو فرع جریان داشت همانطوری که در فرع دوم قاعدهی فراغ حکومت بر استصحاب دارد، در فرع اول هم باید قاعدهی فراغ حکومت داشته باشد و وقتی حکومت داشت روی این قول در هر دو فرع باید نماز صحیح باشد.
یک مسئلهای در عروه، کتاب الطهاره، بحث شرایط وضو هست؛ در آنجا صاحب عروه این دو فرع را مطرح کرده[1] و ابتدا می گوید در فرع اول نماز باطل است و در فرع دوم یُمکن که بگوئیم نماز صحیح است و بعد میگوید «هو مشکلٌ والاحوط الاعادة و القضا» در فرع دوم هم صاحب عروه اعاده و قضا را احتیاط میکند، یعنی شیخ و آخوند فتوا میدهند به صحّت در فرع دوم لیکن صاحب عروه اعاده و قضا را احتیاط وجوبی میکند. در این جا حواشی زیادی هست. امام، مرحوم بروجردی، مرحوم نائینی، مرحوم گلپایگانی، مرحوم حائری، مرحوم آقا ضیاء عراقی، کثیری از محشین عروه نظرشان این است که «لا فرق بین الفرعین» و در هر دو فرع فتوای به بطلان میدهند و عرض کردم مهمترین مطلبشان این است که همانطوری که قاعدهی فراغ در فرع اول جریان ندارد در فرع دوم هم جریان ندارد، ریشهی این بحث این است و آقایان حتماً این بحث را مراجعه کنند و ببینید که نظر خودتان چه میشود؟ من مقیّدم و مکرر گفتم که در هر بحثی اظهار نظر کنید، هیچ ترسی هم نداشته باشید.
2) اشکال دوم در قاعدهی فراغ (که در کلمات مرحوم اصفهانی آمده) این است که از کلام شیخ و آخوند استفاده میشود که جریان فراغ و عدم جریان گره خورده به جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب، آخوند و شیخ میگویند در فرع اول چون استصحاب جاری است قاعدهی فراغ جاری نیست، در فرع دوم چون استصحاب جاری نیست قاعدهی فراغ جاری هست. در حالی که اشکال این است که در فرع اول که قاعدهی فراغ جاری نیست این ربطی به جریان استصحاب ندارد. برای اینکه در قاعدهی فراغ موضوعش شک در صحّت بعد العمل است، در حالی که در فرع اول قبل الغفلة شک موجود بوده و این نماز را نمیتوانیم بگوئیم در آن شک بعد العمل محقق شده، موضوع قاعدهی فراغ شک بعد العمل است و در فرع اول شک قبل العمل واقع شده است.
3) اشکال سوم این است که قاعدهی فراغ در جایی است که خود عمل ولو به حسب ظاهر محکوم بالبطلان نباشد، بعبارةٍ اخری اگر در جایی مکلّف به حسب ظاهر وظیفهاش را آورده باشد، آن وقت بعد از عمل شک کرد که این عملش صحیح است یا نه؟ قاعدهی فراغ جاری است اما در اینجا این آدم در فرع اول عملش به حسب ظاهر محکومٌ بالبطلان است، این عملش مطابق با مأمورٌ به او نیست، این حکم به بطلان شده و جایی که عمل در حین عمل محکوم بالبطلان باشد اینجا دیگر مجالی برای قاعدهی فراغ نیست، در قاعدهی فراغ شک بعد از عملی است که آن عمل محکوم به بطلان نباشد، اینجا قبلاً استصحاب جریان پیدا کرده این عمل محکوم به بطلان میشود حالا روی قولی که ما قبول کردیم به تبع مرحوم شیخ، گفتیم این غفلت مانع از جریان استصحاب نیست و این نماز و این عمل محکوم به بطلان میشود.
4) اشکال چهارم این که مستفاد از کلمات مرحوم آخوند این است که قاعدهی فراغ حاکم بر استصحاب بعد العمل است. در آن استصحابی که نسبت به شک بعد العمل در فرع دوم جاری میشود قاعدهی فراغ را حاکم میدانند، در حالی که ما اگر گفتیم قاعدهی فراغ از اصول عملیّه است تقدیمش بر استصحاب دیگر از باب حکومت نیست، بلکه از باب مصون بودن از لغویّت است چون دیروز هم عرض کردیم ما هیچ موردی نداریم قاعدهی فراغ باشد و استصحاب نباشد، لذا برای اینکه لغو واقع نشود قاعدهی فراغ مقدّم میشود و تقدیمش از باب حکومت نیست! چون فرض این است که قاعده فراغ از اصول عملیه است، اشکال روی این مبناست که میگوییم همانطور که استصحاب بر سایر اصول عملیه مقدم است، این هم اگر اصل عملی باشد باید استصحاب بر آن مقدّم باشد، در رسائل و کفایه بحث میکنند که استصحاب فرش الامارات و عرش الاصول است و در تعارض بین استصحاب و اصول عملیه استصحاب مقدّم است، پس اگر قاعدهی فراغ از اصول عملیّه باشد باید استصحاب مقدّم بر قاعدهی فراغ باشد. میگویند بله همینطور است ولی اگر این کار را بکنیم دیگر موردی برای قاعدهی فراغ باقی نمیماند، لذا صوناً عن اللغویه ما در اینجا میگوئیم قاعدهی فراغ بر استصحاب مقدّم است.
نتیجه این که اگر ما قاعدهی فراغ را از امارات بدانیم قاعدهی فراغ نه در فرع اول باید جاری شود و نه در فرع دوم، چون در هر دو مورد غافلاً وارد در نماز شده، در نتیجه باید بگوئیم نماز در هر دو فرع ظاهراً محکوم به بطلان است.
[1] ـ « مسألة 38 - من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي و صلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت و القضاء إن تذكر بعد الوقت و أما إذا كان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه و صلى يمكن أن يقال بصحة صلاته من باب قاعدة الفراغ لكنه مشكل فالأحوط الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضا و كذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين و الشك في المتقدم منهما.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 248.
نظری ثبت نشده است .