- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته بیان شد دليل سوم بر اينکه استخفاف در حج را از گناهان کبيره قرار دهيم، اين است که بگوييم؛ 1) استخفاف در صلاة، مسلم از گناهان کبيره است، 2) اهمیت حجّ، از صلاة بالاتر است. در نتیجه استخفاف به حجّ نیز مسلماً از گناهان کبیره است. در ابتدای سال، اين بحث را مطرح کرديم که بر حسب برخی از روايات، حج از صلاة افضل است. در اينجا اگر قائل به این نتيجه شده و بگوييم حج از صلاة‌ افضل است و استخفاف در صلاة‌ هم گناه کبيره است، با اين دو مقدمه نتيجه روشن اين مي‌شود که استخفاف در حج از گناهان کبيره است.

بررسی دلیل سوم درباره کبیره بودن استخفاف به حجّ

دیدگاه ما در مقدمه دوم (که در همه جا عموميت دارد) اين است که؛ تمام مواردي که در روایات به صورت افعل تفضيل آمده، عنوان نِسبي دارد یعنی افعل تفضيل نسبي است نه افعل تفضيل واقعي به این معنا که ممکن است نماز از يک جهاتي افضل از حج باشد، حج از يک جهاتي افضل از صلاة باشد. لذا روايات فراواني که مثلاً مي‌گويند «أحب الاشياء عند الله ...» اينها همه نسبي است.

بنابراین، اگر اين مبنا را اختيار کرديم، مقدمه دوم در دليل سوم، دیگر فایده ندارد. بله؛ اگر گفتيم حج، من جميع الجهات، از صلاة افضل است، در آن صورت، مي‌گوييم اگر استخفاف در صلاة گناه کبيره است، استخفاف در حج، به طريق اولي گناه کبیره است، اما اگر گفتيم حج، از يک جهت افضل از صلاة است و نماز از جهت ديگر از حجّ افضل است، ديگر اين استدلال تمام نيست.

نسبت به مقدمه اول نیز بحث کردیم و نتيجه این شد که؛ اگرچه در برخی از ادله، نماز، واجب موسّع دانسته شده و در واجب موسع، تخيير عقلي وجود دارد بين اول، وسط و آخر وقت و عمداً‌ هر وقتي خواستيد، می‌توانید نماز را بخوانید، اما با وجود ادله دیگر (که اگر کسي نماز را عمداً از اول وقت به تأخير اندازد، اين مصداق «الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ» مي‌شود)، اگر بدون عذر در آخر وقت نماز را بخواند، استخفاف به نماز می‌شود. نتيجه آنکه؛ اين واجب موسع، چندان هم براي ما موسّع نيست و نبايد در آن استخفاف باشد.

البته تنها تعبیر محقق خویی(قدس سره) را در اینجا دیدم که می‌فرماید: «الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ بناءً علي أنّ المرادَ بالسهو عن الصلاة الاستخفاف بها»^[1]؛ بنا بر اینکه معنای سهو در این آیه را استخفاف بگیریم نه به معناي ديگري. معلوم مي‌شود که ايشان ترديد دارند که سهو در اينجا به معناي استخفاف باشد.

جمع‌بندی روایات درباره «ساهون» در آیه

در روايات معانی مختلفی برای «سَاهُونَ» آمده است؛

1) گاهي مي‌گويد: ساهون يعني تضييع (ضايع کردن)،

2)گاهي اوقات در روايات مي‌گويد: «تأخير الصلاة عن اول وقتها لغير عذرٍ»،

3) گاهي اوقات مي‌گويد «الترک»،

4) گاهي اوقات مي‌گويد: «أن يغفلها و يدع أن يصلي في اول وقتها».

ما باشيم و اين روايات، مسلماً سهو به معناي «استخفاف» آمده است البته به معانی دیگری نیز آمده که فعلاً کاري نداريم، اما در اینجا به معناي استخفاف آمده است.

در این آیه شریفه: «فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً»^[2]، وعده نار و عذاب داده شده به کسانی که «أَضَاعُوا الصَّلاَةَ»، طبق یک قول به معنای «تأخيرها عن مواقيتها من غير ان يترکوها اصلاً»^[3] است یعنی اگر نماز را از اول وقتش تأخير بيندازد. از این رو، در کبیره بودن استخفاف به نماز ترديدي نيست.

خلاصه آنکه؛ این استدلال دو مقدمه دارد؛ مقدمه اول آنکه؛ بگوييم استخفاف در نماز از گناهان کبيره است. مقدمه دوم آن است که بگوييم: «الحج افضل من الصلاة»، نتيجه اين دو مقدمه اين مي‌شود استخفاف در حج، به طريق اولي از گناهان کبيره است. منتهي در مقدمه دوم اشکال کرده و گفتيم حج از يک جهت افضل از نماز است و نماز از جهاتي ديگر افضل از حج است. به همین دلیل، استدلال سوم مخدوش است.
چند اشکال و پاسخ

اشکال1: اگر کسي يک روز نمازش را به تأخير بيندازد، مستخف به صلاة نمی‌شود، بلکه اگر سیره او همیشه همين باشد مستخف به صلاة مي‌باشد نه اینکه یکی دو روز اين کار را بکند.

پاسخ: اگر کسی عمداً حتی یک روز بدون عذر استخفاف به نماز داشته باشد و بعد بمیرد، باز گناه کبیره انجام داده است. البته باید توجه داشت که این بحث نباید با بحث ترک خلط شود؛ در بحث ترک، وقتی می‌گفتيم ترک الحج از کبائر است، مراد ترک «من اول زمن الاستطاعه إلي آخر العمر» است؛ زیرا ترک در هر سال مخالفت با فوريت حجّ است (که بعداً هم خواهیم گفت که آيا مخالفت با فوريت نیز گناه کبيره است يا خیر؟)، اما ممکن است کسي بگويد مخالفت با فوريت گناه است، اما گناه کبيره نيست، ولی «ترک» که موضوع براي گناه کبيره است، ترک از اول زمان استطاعت تا آخر عمر است، اما در استخفاف اینطور نیست، اگر کسی حتی یک روز عمداً نماز را به تأخیر اندازد، بر این شخص صدق می‌کند که «ان يغفلها و يدع ان يصلي في اول وقتها».

اشکال2: آخر وقت خواندن نماز بدون عذر، با این روایت که می‌گوید نماز در اول وقت رضوان الله است و آخر وقت غفران الله است، منافات دارد.

جواب: غفران الله مقیَّد می‌شود به جایی که استخفاف نباشد یعنی غفران الله در صورتي است که استخفاف نباشد، اما اگر آخر وقت با استخفاف نماز را بخواند، آن‌گان مثل اجتماع بين امر و نهي مي‌ماند یعنی کسي هم استخفاف به نماز داشته باشد و هم نماز را بخواند، از این باب که «اقیموا الصلاة» را امتثال کرده، مسقط امر است و از این باب که استخفاف کرده، گناه کبيره نیز انجام داده است. در این صورت باید باید کبیره بودن استخفاف را مقیِّد غفران الله قرار داد.

به بیان دیگر؛ یک دلیل می‌گوید: «اول الوقت رضوان الله و آخره غفران الله»، اما اين آيه شريفه: «وَيْلٌ لِلْمُصَلِّين‏ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ»، مي‌گويد ويل برای نماز گزار است و مراد از ویل، چاهي است در جهنم (نه معنای لغوی آن، بلکه عَلَم است) که عذاب بسیار مهمي است. بنابراین «الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ» يعني نماز مي‌خوانند، اما در نمازشان سهو دارند. سهو نیز در روايات به معنای ضایع کردن آمده است.

شيخ مفيد(قدس سره) نیز در المقنعه همین دیدگاه را داشته و می‌فرماید: «و لا ينبغي لأحد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها و هو ذاكر لها غير ممنوع منها فإن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها فإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الأول و الآخر منه عفي عن ذنبه في تأخيرها إن شاء الله»^[4]

جمع‌بندی مباحث و بیان دیدگاه برگزیده

سه بحث مطرح شد؛ 1) اگر کسي وجوب حج را انکار کند، آيا مستلزم کفر است يا خیر؟ که بحث کردیم، 2) اگر کسي از اول زمان استطاعت تا آخر عمرش ترک الحج کند، گناه کبيره است، 3) استخفاف الحجّ نیز گناه کبيره است. مرحوم امام در کتاب تحرير الوسیله فقط می‌فرماید: «و ترکه من الکبائر»^[5] و صحبتي از استخفاف به حجّ در متن تحرير نکردند، اما مرحوم سيد در عروه می‌فرماید استخفاف به حج بمنزلة‌ الکفر است و ترک الحجّ، از گناهان کبيره است^[6] که این بحث تمام شد.

بررسی دفعات وجوب حجّ بر مستطیع

اولين مسئله‌اي که در کتاب الحج، هم در تحرير الوسیله مرحوم امام و هم در کتاب عروة الوثقی مرحوم سید یزدی مطرح می‌شود، این مسئله است که؛ «مسألة1: لا يجب الحج طول العمر في أصل الشرع إلا مرة واحدة، و وجوبه مع تحقق شرائطه فوري بمعنى وجوب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة، و لا يجوز تأخيره، و إن تركه فيه ففي الثاني و هكذا». مرحوم امام دو فرع مهم را در اين مسئله بيان مي‌کنند:

1) وجوب حج در تمام عمر يک بار است، منتهي می‌فرماید «في اصل شرع» يعني آنچه به عنوان حجة الاسلام است و با اصل شرع و دین واجب مي‌شود يک بار است، اما اگر کسي حج نذري انجام دهد يا استيجاري باشد، اين ديگر ربطي به حَجَةُ الاسلام ندارد. حجة الاسلام يعني حجي که دين براي انسان واجب کرده در طول عمر که یک مرتبه واجب است.

2) مي‌فرمايد: «و وجوبه مع تحقق شرائطه فوريٌّ». وجوب حج، اگر شرائطش باشد، وجوب فوري است و بايد در همان سال انجام بدهد. اگر نتوانست بلافاصله سال آينده. سال دوم هم مانعي اگر پيش آمد، بلافاصله سال سوم و هکذا. در اینجا بايد دليل هر دو فرع و اقوال را مطرح کنيم. ابتدا فرع اول و آن اینکه؛ آيا حجة الاسلام (يعني حجي که اسلام بر ما واجب کرده)، در طول عمر فقط يکبار واجب است يا بيش از يک بار؟

دیدگاه فقیهان در مسأله

در اينجا دو قول وجود دارد: يک قول (مشهور بلکه اجماع بر آن وجود دارد) اين است که در طول عمر فقط یکبار حج، بر انسان واجب است. در مقابل اين قول، تنها مرحوم صدوق است که در کتاب علل الشرائع می‌فرماید انسان‌هاي پول‌دار و متموّل، هر سال بايد حج انجام دهند.^[7]

ادله دیدگاه مشهور

دلیل اول: اولين دليل دیدگاه مشهور، تمسک به اصل است به این بیان که؛ اگر هیچ اجماع یا آیه یا روایتی در میان نباشد و تنها شارع در قرآن فرموده: «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»، شک مي‌کنيم زائد بر يک بار حج بر ما واجب است يا نه؟ و چون مسئله از باب اقل و اکثر استقلالي است (و در اقل و اکثر استقلالي نسبت به زائد، برائت جاري مي‌کنيم)، مي‌گوييم مسلماً یک سال برما حجّ واجب است و در زائد بر اين شک مي‌کنيم (که آیا بر ما واجب است يا خیر؟)، اصل برائت از زائد است.

دلیل دوم: دليل دومي که ادعا شده، اجماع است؛ هم اجماع محصل و هم اجماع منقول، هم اجماع من العلماء داريم و هم اجماع من المسلمين، هم اجماع شيعه است و هم اجماع اهل سنت که يک اجماع محکمي است. مرحوم صاحب جواهر بعد از عبارت صاحب شرائع(قدس سره) (که محقق می‌فرماید: «لا يجب باصل الشرع الاّ مرّةً واحده») می‌نویسد: «اجماعاً بقسميه (اجماع محصل و منقول) من المسلمين (عامه و خاصه) فضلاً عن المؤمنين»^[8] که خود شيعه اجماع دارد يعني در اینجا هم اجماع اصطلاحي داريم، هم سيره مسلمين یعنی سيره مسلمين در طول تاريخ بر این بوده که هر کس يک‌بار حج را بر خودش لازم مي‌دانسته و اگر واقعاً غیر از اين بود، ما بايد در میان مسلمان‌ها و مخصوصاً مسلمان‌هاي صدر اسلام، بر خلاف اين را مشاهده می‌کردیم و حال آنکه اینطور نيست.

بله؛ افرادی داريم که زياد حج انجام دادند، ولي خود همين که مي‌گفتند حج دوم، سوم و چهارم ما، استحبابي است، قرينه بوده بر اينکه حج اول را، حج واجب قرار مي‌دهند.

صاحب وسائل^[9]، روايتي را از محمد بن سنان نقل مي‌کند که محمد بن سنان مي‌گويد در طول عمر، يکبار بيشتر حج واجب نيست. بعد مي‌گويد صدوق در علل الشرائع، بعد از نقل اين روايت مي‌گويد: «جاء هذا الحديث هکذا»؛ اين حديث به همين نحوي است که الان گفتیم، بعد شیخ صدوق(قدس سره) می‌فرماید: «والذي اعتمدُه و افتي به أنّ الحج علي اهل الجده في کلّ عام فريضةٌ»؛ آنچه من به آن فتوا مي‌دهم و بر آن اعتماد مي‌کنم اين است که بر متموّلين و اهل جِدَه («جده» از «وجد، يجدُ، جِدَةً و وجداناً» است يعني آن‌هائي که «واجدٌ للمال» و پول دارند)، هر سال حجّ به عنوان فريضه واجب است.

بررسی صحّت اجماع در مسأله

سؤال اين است که این ادعاي اجماع چگونه می‌تواند صحیح باشد با اینکه يک شخصيتي مثل مرحوم صدوق، با اين اجماع مخالفت مي‌کند؟ در اینجا به چند مطلب باید توجه داشت؛

مطلب اول: طبق مبنای متأخرین (که مي‌گويند اجماعي حجت است که براي ما کاشفيت از قول معصوم(عليه السلام) داشته باشد)، مخالفت يک نفر مضرّ به اجماع نيست. به بیان دیگر؛ طبق مبناي متأخرين که مسئله‌ حدس در میان است (یعنی مي‌گويند اجماع علی اساس الحدس معتبر است)، مخالفت یک نفر، ضربه‌اي به اين مبنا نمي‌رساند و مانع از حدس از قول معصوم عليه السلام نمي‌شود.

مطلب دوم: مرحوم سيد در عروه، وقتي این کلام شیخ صدوق(قدس سره) را مطرح می‌کند، مي‌گويد: «علي فرض ثبوته»^[10]، اين عبارت «علي فرض ثبوته» در کلام سید به این معناست که مرحوم سید در انتساب این دیدگاه به شیخ صدوق(قدس سره) شک داشته است (که شیخ صدوق(قدس سره) در علل فرمود: «والذي اعتمده و افتي به أنّ الحج علي اهل الجده في کل عامٍ فريضه»).،‌ مرحوم حکيم نیز می‌فرماید: «و قد سبق الی ذلک العلامه فی المنتهی»؛^[11] پیش از سید یزدی(قدس سره)، اين شک (در کلام مرحوم صدوق) را مرحوم علامه در منتهي دارد.

مرحوم علامه حلّی مي‌فرمايد: «و لا نعلم فيه خلاف»؛ در اينکه حج يکبار واجب است ما مخالفي نمي‌دانيم، «وقد حکي عن بعض الناس أنّه يقول يجب في کل سنة مرّة و هذه حکايةٌ لا تثبت»؛ اين حکايتي است که ثابت نيست.

اگر نگاه مرحوم حکيم به اين عبارت مرحوم علامه باشد، اولاً؛ بسیار بعید است که علامه حلی(قدس سره) درباره شیخ صدوق(قدس سره) تعبیر به «بعض الناس» کند. ثانياً؛ مرحوم صدوق نمي‌گويد هر سال، بلکه مي‌گويد: «علي اهل الجده»، بر ثروتمندان هر سال واجب است.

همانند این اختلافي که در شيعه وجود دارد، میان اهل سنت نیز هست که بیش از 99 درصد آن‌ها نیز مي‌گويند در طول عمر يکبار واجب است و شايد کمتر از يک درصد بگويند اگر کسي مستطيع است، هر سال بر او واجب است.^[12] بنابراین، سخن علامه («بعض الناس»)، اشاره به حرف عامه دارد.

توجیه کلام مرحوم سید درباره نظر شیخ صدوق(قدس سره)

در اینجا باید دید که چگونه می‌توان این عبارت مرحوم سید (که می‌فرماید: «علی فرض ثبوته») را درباره شیخ صدوق(قدس سره) توجیه کرد؟ توجیه اول: ممکن است بگوييم شايد مراد مرحوم سيد اين است که شیخ صدوق(قدس سره) در کتاب علل آورده و در آن موقع مرحوم صدوق نوشته: «والذي اعتمده و افتي به»، اما «من لا يحضره الفقيه» بعد از کتاب علل الشرائع است و کتاب اصلي صدوق(قدس سره)، «من لايحضره الفقیه» است و در من لا يحضر چنين فتوايي ندارد. بنابراین، شاید تردید مرحوم سید به این دلیل است که می‌گوید اگر شیخ صدوق(قدس سره) واقعاً بر همان فتوايي که بر علل داده باقي می‌ماند، در من لايحضر نیز بايد اين فتوا را ذکر مي‌کرد.

توجیه دوم: شايد اين «فريضةٌ» در کلام مرحوم صدوق، به معنای وجوب کفائی باشد؛ زیرا صاحب وسائل خودش ميل به اين نظريه پيدا کرده و مي‌گويد يک رواياتي داريم که اهل جده بايد هرسال انجام بدهند و حمل بر وجوب کفائي می‌کند. صاحب وسائل(قدس سره) مي‌گويد: «قَالَ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا وَ الَّذِي أَعْتَمِدُهُ وَ أُفْتِي بِهِ أَنَّ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ فَرِيضَةٌ ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِالْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَ عَلَى مَا قُلْنَا لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُرَادُ الصَّدُوقِ»^[13].

مراد صاحب وسائل از «علي ما قلناه»، جمعي است که صاحب وسائل بين دو دسته روايات کرده است به این بیان که؛ يک دسته روايات مي‌گويد در طول عمر يکبار بیشتر حجّ واجب نیست، دسته دیگر از روايات مي‌گويد بر اهل جده هر سال واجب است. صاحب وسائل مي‌گويد آنکه مي‌گويد براي اهل جده هر سال واجب است، به عنوان واجب کفائي است و مي‌گويد: «و الظاهر أنّه مراد الصدوق»، یعنی شیخ صدوق(قدس سره) نمي‌خواهد بگويد بر اهل جده، واجب عيني است که هر سال به حجّ بروند، بلکه صدوق هم مي‌خواهد بگويد بر اهل جده به نحو واجب کفائي، حجّ هر سال واجب است.

باید دقت داشت که بحث ما الآن در وجوب عینی است که آيا حج، به نحو وجوب عيني در طول عمر، یکبار واجب است يا اینکه در تمام عمر واجب است. اگر مراد شیخ صدوق(قدس سره) از اين فريضه، وجوب کفائي باشد از بحث ما خارج می‌شود (گاهي اوقات در کلمات فقها براي واجبات، تعبير به فريضه نیز می‌شود).

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و بالجملة: الاستخفاف بأي حكم إلٰهي مذموم عند الشرع المقدّس، و لكنّه لا دليل على أنه موجب للكفر، و قد عرفت قريباً أن موجبات الكفر إنكار أحد أُمور ثلاثة: الوحدانية، و الرسالة، و المعاد، و مجرّد الاستخفاف ما لم يرجع إلى إنكار أحد هذه الأُمور لا يوجب الكفر. نعم، لا إشكال في أن ترك الحجّ عمداً من الكبائر لعدّه منها في جملة من النصوص. و لا يبعد أن يكون الاستخفاف به من الكبائر، فإنه نظير الاستخفاف بالصّلاة كما في قوله تعالى فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ بناء على أنّ المراد بالسهو عن الصلاة الاستخفاف بها، و الحجّ نظير الصلاة لأنه ممّا بني عليه الإسلام.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص6‌.
[2] ـ سوره مریم، آیه59.
[3] ـ تفسیر مجمع البیان، ج6، ص385.
[4] ـ المقنعة (للشيخ المفيد)، ص94‌.
[5] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 370‌.
[6] ـ «و منكره في سلك الكافرين و تاركه عمدا مستخفا به بمنزلتهم و تركه من غير استخفاف من الكبائر.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص419‌.
[7] ـ «قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب جاء هذا الحديث هكذا و الذي أعتمده و أفتي به أن الحج على أهل الجدة في كل عام فريضة.» علل الشرائع، ج‌2، ص405.
[8] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 220‌.
[9] ـ وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 20‌.
[10] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 419‌.
[11] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 5‌.
[12] ـ المجموع 7: 9.
[13] ـ وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 20.

کتاب الحج