- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که صاحب حدائق(قدس‌سرّه) به برخی از روایات (که بر حسب ظاهر دلالت دارد بر اینکه کسی که مخالف با امامت امیرالمؤمنین(عليه السلام) است، عنوان کافر را دارد)، استدلال کرده و در نتیجه حکم به کفر و نجاست مخالف با شیعه کرده است. جواب مرحوم خوئی بیان شد که جواب ایشان برمی‌گردد به این مطلب که این روایات، کفر باطنی و واقعی این‌ها را بیان می‌کند، اما این کفر واقعی و باطنی منافات با اسلام ظاهری ندارد.

ادامه پاسخ محقق خویی(قدس‌سرّه) به صاحب حدائق و ارزیابی آن

مرحوم خوئی می‌فرماید: «و حمل الکفر فی الاخبار المتقدمه علی الکفر الواقعی و ان کانوا محکومین بالاسلام ظاهراً»؛ بگوئیم اینها کفر واقعی دارند، اما به حسب ظاهر عنوان اسلام و مسلمان را دارند یعنی اینها حقیقتاً کافرند، اما احکام اسلام بر حسب ظاهر بر اینها بار بشود. البته راه دومی هم گفته‌اند: «أو علی الکفر فی مقابل الایمان»؛ یا بگوئیم اصلاً این کفر، کفر در مقابل ایمان است که اینها مؤمن نیستند نه اینکه نفی اسلام از اینها شود، بعد می‌گویند راه اول اظهر است (که ما بگوئیم اینها واقعاً عنوان کفر را دارند، اما ظاهراً احکام اسلام بر اینها بار شده و عنوان اسلام را دارند.^[1]

به نظر ما، این فرمایش محقق خویی(قدس‌سرّه) دارای مناقشه است و آن اینکه؛ ما یک وقت اسلام را دو نوع می‌گیریم؛ می‌گوئیم اسلام واقعی و اسلام ظاهری مثل جایی که نمی‌دانیم یک آدمی مسلمان است یا کافر؟ ما در اینجا ظاهراً حکم اسلام را بر او بار می‌کنیم و در ظاهر، به عنوان مسلمان با او برخورد می‌کنیم که این می‌شود اسلام ظاهری مثل اینکه شما در سایر موارد در شبهات می‌گوئید نمی‌دانیم این حلال است یا حرام؟ یک حلال ظاهری درست می‌کنید.

اما در جایی که کسی شهادتین را می‌گوید و اینکه به این شهادتین هم اعتقاد دارد و ما هم می‌دانیم واقعاً به این شهادتین اعتقاد دارد، اما امامت را انکار کرده و قبول ندارد، آیا بر حسب ادله می‌توانیم بگوئیم او محکوم به اسلام است ظاهراً؟! ما اینجا اسلام واقعی و اسلام ظاهری نداریم. جایی که نمی‌دانیم یک شخص اصلاً شهادتین را گفته یا نه؟ در اینجا ممکن است بگوییم «یعامل معه معاملة الاسلام ظاهراً»، اما جایی که یقین داریم شهادتین را گفته، یقین هم داریم در باطنش این شهادتین را قبول دارد (یعنی می‌دانیم در این هم منافق نیست)، اینجا نمی‌توانیم بگوئیم این شخص اسلام ظاهری دارد، بلکه باید گفت اسلام واقعی دارد؛ زیرا ملاک واقعی برای اسلام همین است که شهادتین را بگوید و باطناً هم شهادتین را قبول داشته باشد.

البته برخی، این را توسعه نیز داده (که حق، همین است) و می‌گویند اگر شهادتین را گفت «و إن لم یعتقد بهما قلباً»، باز هم ملاک واقعی اسلام را دارد نه ملاک ظاهری اسلام را. به بیان دیگر؛ ما باشیم و این روایاتی که ملاک اسلام را ذکر می‌کند، می‌گوید ملاک اسلام این است که کسی شهادتین را بگوید. این می‌شود ملاک واقعی برای اسلام. از این رو، ما درباره مخالفین بگوئیم اینها واقعاً کفر در مقابل اسلام دارند، اما به حسب ظاهر عنوان اسلام را داشته و اسلام ظاهری را بر اینها بار کنیم، این یک حرفی است که واقعاً قابل قبول نیست و با خود ادله‌ ما سازگاری ندارد.

بنابراین، این سخن که معروف شده و می‌گویند اینها واقعاً کافرند و ظاهراً مسلمانند، این از جهت فنّی و فقهی، تعبیری غلط است، ما از جهت فقهی یک اسلام ظاهری در مقابل اسلام واقعی در موارد شک داریم، در موارد شک که بگوئیم در بلاد اسلام، یک شخصی را نمی‌دانیم مسلمان است یا نه؟ می‌گوئیم ظاهراً محکوم به اسلام است و باید غسل و کفنش کرد و دفنش کرد، در اینجا اسلام ظاهری معنا دارد، اما با وجود اقرار به شهادتین دیگر مجالی نیست که بگوئیم این مُقِرّ ظاهراً احکام اسلام بر او بار می‌شود، اقرار به شهادتین ملاک واقعی اسلام است یعنی اگر کسی این اقرار را کرد، واقعاً مسلمان است نه ظاهراً مسلمان باشد.

پاسخ مرحوم امام به صاحب حدائق(قدس‌سرّه)

مرحوم امام در جواب از صاحب حدائق، تقریباً هشت مطلب را بیان کردند؛

مطلب اول: ایشان می‌فرماید این روایات می‌گوید: «من أنکر علیاً علیه السلام فهو کافرٌ»، اما ندارد «فهو نجسٌ» و ما دلیلی نداریم که «کل کافرٍ نجس». اگر یک کبرای کلی داشتیم به عنوان «کل کافرٍ نجس»، می‌گفتیم آن کبری را ضمیمه می‌کنیم به این روایات و این روایات می‌گوید منکر علی علیه السلام کافر است و «کل کافرٍ نجس»، پس اینها نجس‌اند. ما در فقه‌مان چنین کبرایی نداریم و اگر در کلمات فقها ادعای اجماع شده بر نجاست کفار، مراد کفار غیر مسلم است یعنی مراد آنهایی هستند که شهادتین را نگفته باشند.

مطلب دوم: صاحب حدائق(قدس‌سرّه) قائل به نجاست اهل سنت شده است. ما می‌توانیم ادعا کنیم که اجماع بر عدم نجاست ایشان وجود دارد. صاحب حدائق در مقابل این مطلب که فقهای شیعه نسبت به نجاست اهل‌سنت اجماع بر عدم نجاست دارند، می‌گوید نخیر، تا زمان محقق حلی(قدس‌سرّه)، هیچ‌یک از فقهای امامیه تصریح به طهارت اینها نکرده است و اول کسی که تصریح به طهارت اهل سنت کرده، محقق حلی(قدس‌سرّه) است.^[2]

مرحوم امام می‌فرماید ما قبول نداریم که محقق اول(قدس‌سرّه) اولین کسی است که تصریح به طهارت اهل سنت کرده است. محقق حلی(قدس‌سرّه) در بحث زکات می‌فرماید به اهل سنت نمی‌شود زکات داد و در آخر می‌گوید هر کسی که «ما جاء به النبی(صلي الله عليه وآله)» را انکار کند، کافر است و زکات را نمی‌شود به کافر داد. بنابراین، در بحث زکات، تصریح به کفر اینها کرده، اما با این حال، در کتاب الطهارة تصریح به طهارت‌شان کرده است.

بدین‌سان، محقق حلی(قدس‌سرّه) هم تصریح به کفر اینها دارد و هم تصریح به طهارت ایشان. مرحوم امام در ادامه کلامی را از مرحوم علامه حلی در شرح بر «فصّ الیاقوت» ابن نوبخت نقل کرده (علامه حلی(قدس‌سرّه) شرحی دارد به نام «انوار الملکوت فی شرح الیاقوت») و می‌فرماید علامه هم حکم نجاست این را نکرده است، بلکه در قواعد، تذکره و منتهی، حکم به نجاست اینها نکرده است.^[3]

بعد می‌فرماید ابن‌ادریس به پیروی از شیخ مفید(قدس‌سرّه) گفته بر اهل سنت نماز میّت نمی‌شود خواند و ابن ادریس می‌گوید این آیه: «وَ لا تُصَلِّ عَلى‏ أَحَدٍ مِنْهُم‏ ماتَ أَبَدا»^[4] (که مربوط به کفار است)، مخالفین و اهل سنت نیز چون آنچه را که پیامبر(صلي الله عليه وآله) فرموده انکار کردند، کافر هستند «بلا خلاف بیننا»^[5]، اما باز همین ابن ادریس تصریح به نجاست نکرده است. یعنی صاحب حدائق خیال کرده قبل از مرحوم محقق، همه فقها قائل به نجاست مخالفین بودند و فقط محقق حلی(قدس‌سرّه)، «اول من صرّح بطهارتهم» است.

مرحوم امام می‌فرماید این عبارت ابن ادریس است و قبل از آن، اینطور نیست کسی تصریح به نجاست اینها کرده باشد. بله؛ تصریح به کفرشان داریم، اما تصریح به نجاست‌شان نداریم، بلکه چه بسا از عباراتشان عدم نجاست استفاده بشود. در نتیجه اجماع بر نجاست نداریم، بلکه می‌توانیم بگوئیم همین که فقهای ما مسئله‌ نجاست را مطرح نکردند، شاید یک توافقی بر عدم نجاست است.^[6]

البته این قسمت دوم فرمایش امام، مدعای اول مطلب ایشان این است که (ما بگوئیم یک اجماعی بر عدم نجاست است) این اجماع را نیز نمی‌شود استفاده کرد؛ زیرا ممکن است عبارات قبل از محقق حلی، در سرائر، شیخ مفید و دیگران بگوئیم تصریح به نجاست ندارد، تصریح به طهارت هم ندارد و سکوت کرده‌اند یعنی نه اجماع بر طهارت را می‌شود استفاده کرد و نه اجماع بر نجاست را، نه به نفع مرحوم امام است و نه به نفع مرحوم صاحب حدائق.

مطلب سوم مرحوم امام

آیا از روایاتی که در دست ماست، طهارت ایشان استفاده می‌شود یا نجاست‌شان؟ در مطلب اول بحث کبری بود که «کل کافرٍ نجس»، در مطلب دوم بحث اجماع بر نجاست یا عدم نجاست بود، در مطلب سوم، مرحوم امام می‌فرماید ما ادله بر طهارت اینها داریم و وقتی نصوص متفرقه را در ابواب صید و ذبایح، سوق مسلمین، بلاد مسلم و امثال اینها را ملاحظه کنیم، طهارت اینها استفاده می‌شود.

وقتی گوشتی از سوق مسلمین خریدید، آیا کسی از فقهای امامیه، گفته مراد از سوق مسلم، سوق شیعه است؟! نه، اگر از سوق مسلم خریدید، یعنی چه شیعه باشد و چه اهل‌سنت، احکام سوق مسلمین را دارد، اگر گفتند ذبیحه‌ مسلمان، پاک و حلال است، در آنجا نمی‌گویند ذبیحه‌ شیعه. بله؛ در باب قربانی در منی بسیاری از فقها از جمله خود مرحوم امام (اینطور که در ذهنم هست)، می‌گویند ذابح باید مؤمن یعنی شیعه باشد و اگر غیر شیعه باشد کفایت نمی‌کند، ولی در غیر این مورد، در مواردی که شخصی می‌خواهد ذبیحه‌ اینها را بخورد، هیچ فقیهی نیامده این مسئله را مطرح کند. بنابراین، از مجموع ادله طهارت اینها استفاده می‌شود.

مطلب چهارم

مرحوم امام می‌فرماید شما که می‌گوئید اینها مسلمان نیستند، این برخلاف ارتکاز متشرعه است. مرحوم امام تمام جوانب را به میدان می‌آورد؛ اجماع، ادله، قواعد، ارتکاز، همه را باید فقیه بررسی کند که ببیند اینها چطور است؟ کبرای کلی «کل کافرٍ‌نجس» نداریم، اجماع بر نجاست اینها نداریم، تتبع در نصوص ما را راهنمایی می‌کند به اسلام اینها، در ادامه سراغ ارتکاز متشرعه آمده و ‌می فرماید نسلی بعد از نسل دیگر، بر اسلام و طهارت اینها بوده است.

مطلب پنجم

مرحوم امام در این مطلب، یک مبنایی را مطرح می‌کند که در کلمات دیگران ندیدم و آن اینکه؛ ممکن است کسی بگوید جناب امام، شما فقیه بزرگی هستی و صاحب حدائق هم یک فقیه بزرگ است، اما بالأخره با این روایات چه کنیم؟ روایاتی که می‌گوید: «من أنکر علیاً فهو کافرٌ، فهو من أهل النار»، آیا این روایات، نتیجه‌ای غیر از این دارد که مخالفین هم کافر هستند و هم نجس؟

مرحوم امام می‌فرماید اسلام، کفر و شرک مراتبی دارد؛ در روایات بر غیر امامی (یعنی اهل سنت) عنوان کافر اطلاق شده، بر تارک الصلاة و تارک الحج کافر اطلاق شده، بر کسی که کافر به نعمت خداست کافر اطلاق شده، بر کسی که نافرمانی از امیرالمؤمنین(عليه السلام) کند، کافر اطلاق شده، بر زانی و شارب الخمر کافر اطلاق شده، بر کسی که ریا می‌کند، عنوان مشرک اطلاق شده (این روایتی که شرک خفی و شرک جلی داریم، بر کسی که ریا می‌کند، عنوان مشرک اطلاق شده).

مرحوم امام می‌فرماید جناب صاحب حدائق! آیا شما می‌توانید بگوئید بر ریاکار (که در روایات عنوان مشرک برای او اطلاق شده)، «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس‏»^[7] اطلاق می‌شود؟!‌ آیا می‌توانید بگوئید کسی که شرب خمر کرد، «کافرٌ و نجسٌ»، می‌توانید بگوئید کسی که زنا کرد، «کافرٌ و نجسٌ»؟ شما قطعاً چنین حرفی را نمی‌زنید! نتیجه آنکه؛ اسلام، کفر و شرک دارای مراتب است؛ هر کدام از این روایات، مرتبه‌ای از این مراتب را بیان کرده است. این روایت که می‌گوید: «من انکر علیاً فهو کافر»، مرتبه‌ای از کفر را بیان می‌کند نه اینکه می‌خواهد کفر در مقابل اسلام را بیان کند، «من ترک الصلاة متعمداً فهو کافرٌ»، یا «شارب الخمر کافرٌ»، مرتبه‌ای از کفر است، ریاکار یک مرتبه‌ای از شرک است.

مطلب ششم

مرحوم امام نکته بسیار مهمی (که در کلمات دیگران ندیدم) بیان کرده و می‌فرماید: «و الإنصاف: أنّ سِنخ هذه الروايات الواردة في المعارف، غير سنخ ما وردت في الفقه، و الخلط بين المقامين أوقعه فيما أوقعه، و لهذا فإنّ صاحب «الوسائل» لم يورد تلك الروايات في أبواب النجاسات في جامعه؛ لأنّها أجنبية عن إفادة الحكم الفقهي»^[8]؛ اصلاً لسان روایات اعتقادی با لسان روایات فقهی فرق می‌کند، اینکه در این روایات در مورد اعتقاد به امیرالمؤمنین(عليه السلام)، عبارت «من أنکره کافراً» آمده، یک روایت اعتقادی است و ما نمی‌توانیم این روایت اعتقادی را با همان کافر در روایت فقهی یکسان بگیریم و بگوئیم مراد همان است.

شاهدش این است که مرحوم صاحب وسائل در ابواب نجاسات، این روایات را اصلاً مطرح نکرده؛ زیرا از این روایات حکم فقهی فهمیده نمی‌شود و این روایات، روایت فقهی نیست یعنی ما بر «کافرٌ» در این روایت، آثار فقهی نمی‌توانیم بار کنیم، بلکه این روایات کفر اعتقادی را بیان کرده و آثار اعتقادی دارد. ‌ممکن است بگوئیم «فهو کافرٌ» یعنی این مخالف، بعد از اینکه مُرد، در زمره‌ کفار محشور شود، ولی در دنیا این عنوان کافر فقهی را نداشته و آثار کافر فقهی بر او بار نمی‌شود (یک کسی که واقعاً در فقاهت و در اعتقادیات، به یک مرتبه‌ بالایی رسیده باشد، می‌تواند چنین حرفی بزند و بگوید من به عنوان یک خبیر این را به شما می‌گویم).

ملاک تشخیص روایات فقهی از اعتقادی

زمانی شخصی در حوزه گفت چرا فقها، در استدلالات فقهی خود، به نهج البلاغه تمسک نمی‌کنند و به فقهای ما حمله کرد، یکی از جواب‌ها این است که عباراتی که در نهج البلاغه هست، عنوان فقهی ندارد، شما اول اثبات کنید آنچه امیرالمؤمنین(عليه السلام) در این عبارت و خطبه فرموده، در مقام بیان حکم فقهی است، بعد برای استدلال فقهی می‌توان از آن استفاده کرد. ممکن است سؤال کنید از کجا بفهمیم یک حدیثی فقهی است و یک حدیثی فقهی نیست؟

پاسخ آنکه؛ در اینجا باید قرائن داشته و ببینیم در مقام بیان حکم فقهی است یا خیر؟ (البته این دیگر در کلمات مرحوم امام نیست) در روایات اعتقادی، ائمه(عليهم السلام) در مقام بیان حکم فقهی نیستند، وقتی می‌فرمایند: «من انکر علیاً فهو کافرٌ»، نمی‌گویند پس «یجب الاجتناب عنه فهو نجسٌ، لم یدفن فی مقابر المسلمین»، حق ندارید بر او نماز بخوانید. البته برخی از فقهای شیعه مانند شیخ مفید(قدس‌سرّه) و ابن ادریس، می‌گویند بر اهل‌سنت نمی‌شود نماز خواند مگر نماز با چهار تکبیر (که خودشان قبول دارند) که روایت داریم و ما تکبیر پنجم را به عنوان تکبیر ولایت می‌دانیم، چهار تکبیر باید باشد (که در بحث قاعده الزام به این روایات استدلال می‌شود). ادامه کلام مرحوم امام در جلسه بعد بیان خواهد شد.^[9]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و حمل الكفر في الاخبار المتقدِّمة على الكفر الواقعي و إن كانوا محكومين بالإسلام ظاهراً، أو على الكفر في مقابل الايمان، إلّا أن الأوّل أظهر إذ الإسلام بني على الولاية.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌3، ص78.
[2] ـ «إذا عرفت ذلك فاعلم ان من جملة من صرح بطهارة المخالفين- بل ربما كان هو الأصل في الخلاف في هذه المسألة في القول بإسلامهم و ما يترتب عليه- المحقق في المعتبر حيث قال: أسآر المسلمين طاهرة و ان اختلفت آراؤهم عدا الخوارج و الغلاة.» الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌5، ص: 178‌.
[3] ـ «بل يمكن دعوى الإجماع أو الضرورة علىٰ عدم نجاستهم. و تخيّل أنّ المحقّق أوّل من قال بطهارتهم باطل؛ لقلّة مصرّح بنجاستهم قبله أيضاً. نعم، قد صرّح جمع بكفرهم، منهم المحقّق في أوصاف المستحقّين من كتاب الزكاة، قال: «و كذا لا يعطى غير الإمامي و إن اتّصف بالإسلام، و نعني بهم كلّ مخالف في اعتقادهم الحقّ، كالخوارج و المجسّمة، و غيرهم من الفرق الذين يخرجهم اعتقادهم عن الإيمان ..». إلىٰ أن قال: «إنّ الإيمان هو تصديق النبيّ (صلّى الله عليه و آله و سلّم) في كلّ ما جاء به، و الكفر جحود ذلك، فمن ليس بمؤمن فهو كافر» انتهىٰ. و مع ذلك قد صرّح بطهارتهم في كتاب الطهارة، فالقول بكفرهم و طهارتهم غير متناقضين؛ لعدم الدليل علىٰ نجاسة مطلق الكفّار. و العلّامة أيضاً مع ظهور كلامه في محكي شرحه لكتاب «فصّ الياقوت» تصنيف الشيخ ابن نوبَخْت في كفرهم بالمعنى المعروف، علىٰ تأمّل لم يحكم بنجاستهم في طهارة «القواعد» و «التذكرة» و «المنتهىٰ» بل صرّح في‌ «التذكرة» بطهارة من عدا النواصب منهم، فيظهر منه أنّ كفرهم لا يلازم نجاستهم. و من ذلك يعلم عدم استفادة النجاسة من مثل قول ابن نوبَخْت: «دافِعو النصّ كفرة عند جمهور أصحابنا، و من أصحابنا من يفسّقهم.» كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 431‌-430.
[4] ـ سوره توبه، آیه84.
[5] ـ سرائر، ج1، ص356.
[6] ـ «و لا من قول ابن إدريس المحكي عن «السرائر» بعد اختيار عدم جواز الصلاة على المخالف تبعاً للمفيد «و هو أظهر، و يعضده القرآن، و هو قوله تعالىٰ وَ لا تُصَلِّ عَلى‏ أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَدا يعني الكفّار، و المخالف لأهل الحقّ كافر بلا خلاف بيننا» انتهىٰ. و لعلّ السيّد المرتضىٰ أيضاً حكم بكفرهم دون نجاستهم؛ و إن كان ما نقل عنه خلاف ذلك. و هكذا حال سائر العبارات الموجبة لاغترار الغافل.» كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج‌3، ص431.
[7] ـ سوره توبه، آیه28.
[8] ـ كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 435‌.
[9] ـ كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 435‌.

برچسب ها :

نجاست یا طهارت اهل سنت صاحب حدائق روایات فقهی روایات اعتقادی

کتاب الحج