- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا منکر ضروری کافر است یا خیر؟ بیان این بحث، به این مناسبت است که در بحث حج روشن کردیم که وجوب حج از ضروریات دین است و بعد باید ببینیم این کبری که اگر کسی منکر ضروری مانند وجوب حجّ شد، این شخص مصداق برای کافر است یا نه؟‌

ریشه‌یابی پیدایش واژه «ضروری» در فقه

پیش از شروع بحث، باید دید این عنوان «ضروری»، از چه زمانی در فقه ما وارد شده است؟ مقداری که تتبع کردم، اول فقیهی که عنوان «ضروری» را مطرح کرده، محقق حلی(قدس سرّه) و یحیی بن سعید در الجامع للشرائع است (ایشان هم عصر با محقق حلی(قدس سرّه) بوده است که محقق سال 676 فوت کرده و ابن سعید حلی سال 689 یا 690 فوت کرده است) و قبل از ایشان عنوان ضروری را در کلمات نداریم.

در آینده هنگام طرح این بحث که آیا اجماع داریم بر اینکه منکر ضروری کافر است یا نه؟ باید کلمات قدما را بررسی کنیم، اگر گفتیم این عنوان «ضروری»، تقریباً از اواخر متقدمین بوده و از قرن هفتم به بعد مطرح شده، در اینجا مشکل می‌شود کسی ادعای اجماع کند، طبق این بیان حتی ادعای شهرت هم بخواهد بکند مشکل است، منتهی شیخ طوسی(قدس سرّه) با اینکه تعبیر به «ضروری» نکرده، اما می‌فرماید: «اذا ترک الصلاة نظرت فإن کان لا یعتقد وجوبها فهو کافرٌ اجماعاً»؛ اگر کسی نمازش را ترک کرد، به او مهلت داده می‌شود و از او سؤال شود، اگر گفت من دیگر اعتقاد به وجوب نماز ندارم، او کافر است اجماعاً.

مرحوم شیخ در اینجا نمی‌گوید چون منکر ضروری است، بلکه می‌فرماید: «لأنه خالف اجماع الخاصه و العامه».^[1] به ذهنم می‌آید (جایی ندیدم) که مراد از این اجماع خاصه و عامه، اجماع اصطلاحی (یعنی اجماع علمای امامیه و اجماعی که در اصول بحث می‌کنیم که آیا حجّیت دارد یا حجّیت ندارد؟) نیست، اما وقتی می‌گوید اجماع خاصه و عامه، خودش بیان دیگری است از همان ضروری. بنابراین، می‌خواهیم این ادعا را کنیم اگر یک چیزی مورد اتفاق همه‌ علمای عامه و خاصه شد، این می‌شود ضروری.

بررسی رابطه ضروری با رکن

در گذشته بیان شد که فقها در مورد حج می‌گویند حج، «رکنٌ من ارکان الاسلام و هو ضروریٌ من ضروریات الدین»، ممکن است از کلمات برخی استفاده شود (اگرچه در جایی تصریح به این مطلب را ندیدم) که هر رکنی ضروری است و هر ضروری هم رکن است. قبلاً بیان شد که در ضروری سه ملاک وجود دارد؛ 1) «واضحٌ عند جمیع المسلمین»، 2) «لا یحتاج إلی دلیلٍ»، 3)«لا یجری فیه الاجتهاد»؛ اجتهاد در آن معنا ندارد.

اگر امروز کسی بگوید من می‌خواهم اجتهاد کنم ببینم نماز واجب است یا نه؟ باید به او خندید! زیرا در این‌گونه امور اجتهاد راه ندارد همان‌طور که در این‌گونه امور تقلید معنا ندارد (مثلاً کسی بگوید من از کسی تقلید می‌کنم که حجاب را واجب نمی‌داند!)؛ زیرا حجاب از ضروریات دین است و یک امر اجتهادی نیست که بخواهید در وجوب آن، از فلان فقیه تقلید کنید، اجتهاد و تقلید در ضروریات راه ندارد.

در این صورت، دایره ضروری از رکن وسیع‌تر است یعنی «کل رکنٍ ضروریٌ و لیس کل ضروریٍ برکنٍ»، ما می‌دانیم نماز ظهر چهار رکعت است، «هذا (یعنی چهار رکعت بودن نماز ظهر نه اصل آن) من ضروریات الدین»، اما دیگر از ارکان نیست و عامه و خاصه بر این مطلب اتفاق دارند.

در آینده بیان خواهد شد که افرادی مثل صاحب جواهر(قدس سرّه) اصرار دارند بر اینکه یک اجماعی در مسئله وجود دارد. می‌گوئیم قبل محقق حلی(قدس سرّه) در معتبر و ابن سعید در الجامع للشرایع، کسی عنوان ضروری را در عبارات خود به کار نبرده است. در پاسخ می‌گوییم این تعبیری که از مرحوم شیخ طوسی خواندیم (که می‌گوید کسی که معتقد به وجوب نماز نباشد، «کافرٌ اجماعاً، لأنه خالف اجماع الخاصه و العامه»، مراد اجماع اصطلاحی نیست، بلکه مراد همین ضروری است که در کلمات ابن سعید و دیگران آمده است.

ما به دنبال رد پای عنوان ضروری در کلمات قدما هستیم اگرچه تعبیر به ضروری نکرده باشند. شیخ مفید(قدس سرّه) در مقنعه، شیخ طوسی(قدس سرّه) در نهایه و ابن ادریس (که اینها از ارکان قدما هستند) این عبارت را دارند: «من استحل المیته أو الدم أو لحم الخنزیر ممن هو مولودٌ علی فطرة الاسلام فقد ارتد بذلک عن الدین»؛ اگر کسی میته را حلال بداند و بگوید خوردن گوشت میته در حالت اختیار حلال است یا اینکه خوردن خون یا لحم خنزیر حلال است، «فقد ارتد بذلک عن الدین».

توجه به این نکته لازم است که این تعبیر «ارتدّ»، مساوق با همان انکار ضروری است یعنی به جای اینکه بگویند میته را تمام فرق مسلمین حرام می‌دانند و قرآن صریحاً فرموده که میته بر شما حرام شد یا اینکه خوردن خون و لحم خنزیر را همه حرام می‌دانند، حال اگر کسی این ضروری را انکار کرد، چون ضروری را انکار کرده «ارتد عن الدین». از این رو، مراد از این عنوان «ارتد عن الدین» که در کلام این سه فقیه بزرگ آمده، به خاطر انکار ضروری بوده است.

دیدگاه فقیهان درباره منکر ضروری

در اینجا باید دید اینکه فقها می‌گویند کسی که ضروری را انکار کرد، کافر است، آیا انکار ضروری مستقلاً موجب کفر است یا منظور ایشان این است که اگر انکار ضروری مستلزم تکذیب رسول(صلي الله عليه وآله) شد مستلزم کفر است؟

عبارات فقها که تا اینجا بیان شد، ظهور دارد در اینکه انکار ضروری مستقلاً موجب کفر است. اول فقیهی که گفته اگر کسی منکر ضروری بشود و این مستلزم تکذیب پیامبر(صلي الله عليه وآله) بشود کافر است، محقق اردبیلی(قدس سرّه) در مجمع الفائده و البرهان است. ایشان می‌گوید: «و الظاهر أن المراد بالضروری الذی یکفّر منکره، الذی ثبت عنده یقیناً کونه من الدین»، محقق اردبیلی(قدس سرّه) این کلمه‌ ضروری را توسعه داده و می‌گوید ضروری یعنی آنکه شخص یقین دارد از دین است ولو با برهان و استدلال، «الذی ثبت عنده یقیناً‌ کونه من الدین ولو کان بالبرهان و لم یکن مجمعاً علیه»؛ ولو اجماعی هم نباشد، «إذ الظاهر أن دلیل کفره (یعنی دلیل کفر منکر ضروری) هو إنکار الشریعة و انکار صدق النبی(صلي الله عليه وآله) مع ثبوته یقینا عنده»؛ اگر یک کسی یقین دارد پیامبر این را فرموده و با این حال، انکار کرد، این تکذیب النبی(صلي الله عليه وآله) کرده است.

«فلیس أن کل من ینکر مجمعاً علیه یکفّر»؛ می‌فرماید ما قبول نداریم اگر کسی یک حکم اجماعی را انکار کند، این تکفیر بشود، «فإن المدار علی حصول العلم و الانکار و عدمه»؛ مدار و ملاک این است که نسبت به این حکم آیا علم هست یا نیست؟ بعد می‌فرماید اگر کسی بگوید جناب اردبیلی! چه وجهی داشت که فقها کلمه‌ ضروری را بیاورند؟ به جای ضروری می‌گفتند اگر کسی «انکر ما علم کونه من الدین»؟ در پاسخ می‌فرماید: «إلا أنه لما کان حصوله فی الضروریة معلوماً غالباً»؛ چون در ضروریات غالباً برای ما علم حاصل شده، «جعل ذلک مداراً و حکموا به»؛ حکم به آن کردند.^[2]

خلاصه آنکه؛ چند نکته از کلام محقق اردبیلی(قدس سرّه) استفاده می‌شود؛ 1) ضروری خودش موضوعیت ندارد، بلکه انکار معلوم موضوعیت دارد یعنی اگر مسلمانی یقین به چیزی داشت و بعد انکار کرد. 2)‌ مجرد انکار اجماع موجب کفر نمی‌شود. 3) این انکار معلوم از این جهت که موجب تکذیب نبی(صلي الله عليه وآله) هست، برای او کفرآور است.

مرحوم فاضل هندی نیز برای منکر ضروری موضوعیت قائل نیست و می‌گوید اگر مستلزم تکذیب نبی(صلي الله عليه وآله) بشود. ایشان در بیان موجبات کفر می‌نویسد: «و إما بالقول»؛ گاهی اوقات کفر از راه همین زبان است، «کاللفظ الدال بصریحه علی جحد ما علم ثبوته من دین الاسلام ضرورةً مع علمه بذلک أو علی اعتقاد ما یحرم اعتقاده بالضرورة من دین محمد(صلي الله عليه وآله) مع علمه»، بعد می‌فرماید: «بل العمده ما یدلّ علی انکار ما اعتقد ثبوته أو اعتقاد ما اعتقد انتفائه»؛ می‌گوید اگر کسی اعتقاد به ثبوت یک حکمی دارد انکار کرد یا می‌داند چنین چیزی در شریعت نیست اعتقاد پیدا کرد، این ملاک برای کفر است، «لأنه تکذیب للنبی(صلي الله عليه وآله)»^[3]؛ زیرا این کار در حقیقت، تکذیب پیامبر است.

در کلمات شیخ مفید، شیخ طوسی،‌ ابن ادریس، ابن حمزه، ابن سعید، علامه و حتی شهیدین5، تا آن زمان چیزی به نام تکذیب النبی(صلي الله عليه وآله) مطرح نبوده، بلکه می‌گفتند اگر چیزی ضرورت دین باشد و شخص انکار کند، این موجب کفر است، اما از زمان مجمع الفائده و البرهان و بعد، کشف اللثام مسئله‌ تکذیب النبی(صلي الله عليه وآله) را مطرح کردند (در برخی دیگر از جاهای کشف اللثام نیز به این مطلب اشاره می‌کند).

دیدگاه فقیهان معاصر در مسأله

دیدگاه مرحوم حکیم در مستمسک آن است که منکر ضروری مستقلاً موجب کفر نیست. مرحوم خوئی و مرحوم امام نیز همین نظر را دارند. تقریباً می‌توانیم بگوئیم همه معاصرین (اگر نگوئیم همه‌شان)، همین نظر را دارند که اگر کسی ضروری را منکر شد و التفات به این داشته باشد که این انکار ضروری، موجب تکذیب نبی(صلي الله عليه وآله) است، کافر است و برای منکر ضروری موضوعیت قائل نیستند.
دیدگاه محقق خویی(قدس سرّه) درباره منکر ضروری

عبارت مرحوم آقای خوئی این است: «إن انکار الضروری بمجرده و من حیث هو لا یستوجب ‌الکفر و الارتداد إلا إذا ادی إلی انکار الرساله و تکذیب النبی(صلي الله عليه وآله) فیما جاء به فیختص بالعالم»، ثمره مبنای محقق خویی(قدس سرّه) (و امثال ایشان)، آن است که؛ 1) اگر کسی بداند این فرمایش را رسول خدا(صلي الله عليه وآله) فرموده، 2) و بداند انکار آن، موجب تکذیب رسول است، اگر انکار ضروری کرد موجب کفر است، اما طبق دیدگاه قدما اگر کسی یکی از ضروریات را انکار کرد ولو التفات به اینکه این موجب تکذیب پیامبر می‌شود نداشته باشد، این موجب کفر است.

محقق خویی(قدس سرّه) در ادامه می‌فرماید: «فیختص بالعالم دون من استند انکاره إلی شبهةً أو جهلٍ»^[4]، مثلاًَ اگر کسی گفت من حجاب را انکار می‌کنم به دلیل اینکه آیات حجاب، مخصوص زن‌های صدر اسلام است (که موجب ایذاء قرار می‌گرفتند)، یک شبهه‌ای برای او حاصل شده است، «کمن کان جدید عهد بالاسلام و لم یکن له مزید اطلاع بالاحکام»؛ مانند کسی تازه مسلمان شده (یا کسی است که فکر می‌کند مجتهد است و در آیات حجاب اجتهاد می‌کند^[5]). بنابراین، اگر کسی روی جهل و بی‌سوادی و شبهه‌اش انکار کرد، این مستلزم کفر نیست.

جمع‌بندی دیدگاه فقیهان

نتیجه آنکه؛ مرحوم خوئی و برخی دیگر گفته‌اند آن است که ما نسبت به منکر ضروری من حیث هو هو، اجماع بر کفرش نداریم و حتی گفته‌اند شهرتی هم بر کفر او قائم نشده است. مرحوم والد ما در کتاب الطهارة می‌فرماید: «لا اجماع فی المسئله بل و لا شهرة بعد امکان حمل کلمات الاصحاب علی ارادة المعانی المختلفة منه»؛ کلمات اصحاب قابل حمل بر معانی مختلف است، بگوئیم شیخ مفید و شیخ طوسی5 و... هم گفتند «من استحل المیته»، این مجمل است؛ اعم از اینکه موجب تکذیب دین بشود یا نه؟ شاید مراد و مقصودشان این باشد که موجب تکذیب نبی(صلي الله عليه وآله) بشود.

به نظر ما، انصافاً اگر اجماع را هم در مسئله قبول نکنیم، اما شهرت وجود دارد که انکار ضروری مستقلاً، موجب کفر است مانند عبارت: «من استحل المیتة» در کلام شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس5، حتی بعد از اینها هم ظاهراً در کلماتشان آمده که اگر کسی منکر ضروری شد، کافر است.

دیدگاه صاحب جواهر(قدس سرّه) در مسأله

نکته‌ای که باید درباره کتاب جواهر دقت داشت آن است که اگر مطالبی که صاحب جواهر(قدس سرّه) از کتاب کشف اللثام نقل می‌کند از کتاب جواهر کم کنیم، شاید یک پنجم جواهر کم می‌شود، صاحب جواهر خیلی به کاشف اللثام نظر دارد. وقتی کلام فاضل هندی در کشف اللثام را نقل می‌کند، شروع می‌کند به رد کردن.

اولین مطلبی که در ردّ کاشف اللثام دارد این است که: «إنه مخالفٌ لاطلاق الفتاوی و النصوص المتفرقه فی الابواب الدالّة علی الحکم بکفر کل من صدر منه ما یقتضی انکار الضروری»؛ می‌فرماید هم فتاوا مطلق است که می‌گوید: «من استحل المیته»؛ خواه تکذیب النبی(صلي الله عليه وآله) بشود یا نشود، روایات نیز همین‌طور است. ما روایاتی داریم که از آن‌ها استفاده می‌شود که منکر ضروری من حیث هو هو کافر است.

به عنوان نمونه؛ در باب ربا این روایت آمده: «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: بَلَغَ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الرِّبَا وَ يُسَمِّيهِ اللِّبَأَ»؛ کسی ربا می‌خورد و ربا برایش شیرین بود، می‌گفت این «لبأ» است («لبأ» اولین شیرینی است که از مادر به بچه داده می‌شود و مادر در قبالش حق گرفتن اجرت ندارد؛ چون موجب حیات بچه است و قوام بچه به اوست و بسیار برای بچه مهم است). یعنی آن‌قدر حلیت ربا برایش مهم بوده که می‌گفته این برای من «لبأ» است (مثل اینکه بعضی می‌گویند از «لبأ» شیرین‌تر است. امام صادق علیه السلام فرمود: «فَقَالَ لَئِنْ أَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ»^[6]؛ اگر برایم امکان داشت گردنش را می‌زدم (زیرا منکر ضروری است).

در این روایت نیامده: «اذا کان موجباً لتکذیب النبی(صلي الله عليه وآله) أم لا»، در اینجا به بیان روایات در توضیح کلام صاحب جواهر(قدس سرّه) می‌پردازیم که ایشان می‌گوید فتاوا و نصوص مطلق است و کلام کشف اللثام را رد کرده و می‌فرماید: «فما فی کشف اللثام من أنه لا ارتداد بانکار الضروری أو اعتقاد ضروری الانتفاء اذا جهل الحال واضح الضعف»^[7]؛ ضعف این کلام صاحب کشف اللثام واضح است.

صاحب جواهر(قدس سرّه) این سخن را در جلد چهل و یک جواهر فرموده و در جلد شش می‌گوید: «مضافاً إلی اطلاق کثیرٍ من النصوص المتفرقه فی الابواب و ترک الاستفصال فی جملة منها»؛ در ابواب مختلف که مسئله کفر مطرح شده، اگر کسی منکر یکی از ضروریات مثل وجوب صلاة بشود، امام علیه السلام سؤال نکردند این شخصی که وجوب نماز را انکار کرده، تکذیب نبی(صلي الله عليه وآله) هم می‌کند یا نمی‌کند؟

صاحب جواهر(قدس سرّه) هم از زمانه خودش شکوه کرده و می‌گوید: «قد بلینا فی عصرنا هذا فی بلادنا هذه بمن یدّعی القطع و الیقین بأن مراد الاصحاب ذلک الاحتمال بحیث لا یسمع کلاماً من احدٍ و لا رشداً ممن ارشد»^[8]؛ در زمان ما یک اشخاصی پیدا شدند که می‌گویند ما یقین داریم فقها که گفتند منکر میته باید کشته شود، مرادشان این است که اگر موجب تکذیب نبی(صلي الله عليه وآله) بشود.

تبیین کلام صاحب جواهر(قدس سرّه)

اساس فرمایش صاحب جواهر(قدس سرّه)، سه مطلب است؛
مطلب اول: این است که ایشان می‌گوید ما وقتی در کلمات فقها دقت کنیم، از کلمات ایشان استفاده می‌کنیم انکار ضروری خودش، یک سبب مستقل برای کفر است و خود عنوان کفر را معلّق کردند بر انکار ضروری و دیگر حرفی از تکذیب النبی(صلي الله عليه وآله) نزدند.

مطلب دوم: فقها وقتی می‌خواهند اسباب کفر را برشمارند، می‌گویند: 1) «من خرج عن الاسلام»، 2) «من جحد ما یعلم من الدین بالضرورة» و این را عطف بر قبلی می‌کنند و ظاهر عطف این است که اگر کسی منکر ضروری شد، ولو تکذیب نبی(صلي الله عليه وآله) هم نکند، باز کافر است.

این سخن صاحب جواهر(قدس سرّه) نیز، کلام قابل دقتی است که ما وقتی کلمات فقها را می‌بینیم، نمی‌گویند: «من خرج عن الاسلام»، اگر تنها این سبب بود، چه لزومی داشت که بقیه‌اش را بگویند؟! (فقها می‌گفتند هر کسی که «خرج من الاسلام»؛ یا به انکار توحید یا به انکار رسالت)، اما فقها علاوه بر اینکه می‌گویند سبب اول کافر، «خروج عن الاسلام» است (یعنی انکار شهادتین است)، سبب دوم «جحد ما یعلم من الدین بالضرورة» که ظهور در این دارد که شخص می‌گوید اگرچه من شهادتین را قبول دارم و تکذیب نبی(صلي الله عليه وآله) هم نشود، اما من این را منکر می‌شوم. بنابراین، ظاهر عطف، این اقتضا را دارد که انکار ضروری را مستقلاً موجب کفر می‌دانند اگرچه پیامبر را هم تصدیق کند.

مطلب سوم: صاحب جواهر(قدس سرّه) می‌فرماید: «اقتصر بعضهم فی ضابط اصل الکافر علیه لاندراج الاول فیه عند التأمل»؛ بعضی‌ها مسئله انکار شهادتین را نیاوردند، بلکه مسأله را روی مسئله‌ انکار ضروری آوردند، «إلی غیر ذلک مما یشهد لکون مرادهم تسبیبه الکفر نفسه»^[9]؛ خود کفر بنفسه سببیت دارد.

خلاصه آنکه؛ صاحب جواهر(قدس سرّه) از اطلاق کلمات فقها و از عطف و قرائنی که در کلمات فقهاست، به خوبی استفاده کرده که فقها، خود انکار ضروری را مستقلاً سبب برای کفر می‌دانند اگرچه مستلزم تکذیب نبی(صلي الله عليه وآله) نباشد. صاحب جواهر(قدس سرّه) در ادامه سه شاهد دیگر می‌آورد و در آخر مسئله‌ اجماع را اختیار می‌کند.

دیدگاه مرحوم امام در مسأله

مرحوم امام نیز (همانند مرحوم والد ما) در کتاب الطهارة می‌فرماید: «و لم یظهر من قدماء اصحابنا شیءٌ من الوجهین (که آیا قدما منکر ضروری را مستقلاً سبب برای کفر می‌دانند یا اینکه اگر موجب تکذیب نبی(صلي الله عليه وآله) بشود، کافر می‌دانند) یمکن الوثوق بمرادهم فضلاً عن تحصیل الشهرة فی المسأله»، ‌ایشان هم اجماع و هم شهرت را منکر است. حال باید دید در چنین مسئله‌ای، کسی مثل صاحب جواهر(قدس سرّه) مسئله‌ اجماع و تسالم اصحاب را می‌خواهد تحکیم کند، کسانی مثل مرحوم امام و یک عده‌ای می‌گویند اجماع که نداریم هیچ، شهرت هم نداریم.^[10]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «إذا ترك الصلاة نظرت‌ فان كان لا يعتقد وجوبها فهو كافر إجماعا لأنه خالف‌ إجماع الخاصة و العامة، و إن تركها مع اعتقاد وجوبها و قال أنا أكسل عنها أو يضيق صدري منها استتيب، فان تاب و إلا قتل و الاستتابة على ما قلناه في المرتد، فتارك الصلاة يجب قتله عند هذا القائل.» المبسوط في فقه الإمامية، ج‌7، ص: 284‌-283.
[2] ـ «و الظاهر ان المراد بالضروري الذي يكفر منكره: الذي تبت عنده يقينا كونه من الدين و لو كان بالبرهان، و لم يكن مجمعا عليه، إذ الظاهر ان دليل كفره، هو إنكار الشريعة و إنكار صدق النبي صلى الله عليه و آله مثلا في ذلك الأمر مع ثبوته يقينا عنده، فليس ان كل من ينكر مجمعا عليه، يكفر، كالقضاء، و الشرط المجمع عليه، مثل الطهارة، و الجزء كذلك مثل الركوع، دون المختلف فيه كما ذكره الشارح: فان المدار على حصول العلم و الإنكار و عدمه، الا انه لما كان حصوله في الضروري معلوما غالبا جعل ذلك مدارا و حكموا به، فالمجمع عليه ما لم يكن ضروريا لم يؤثر، و صرح به التفتازاني في شرح الشرح مع ظهوره، فحينئذ لو قال المنكر، أردت استحلال ترك القضاء في الجملة، أو في بعض الأفراد- فإنه قد يجهله العوام، بل بعض الخواص أيضا قبل.» مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌3، ص: 199‌.
[3] ـ «و إمّا بالقول كاللفظ الدالّ بصريحه على جحد ما علم ثبوته من دين الإسلام ضرورةً مع علمه بذلك أو على اعتقاد ما يحرم اعتقاده بالضرورة من دين محمّد صلى الله عليه و آله مع علمه، بل العمدة ما يدلّ على إنكار ما اعتقد ثبوته أو اعتقاد ما اعتقد انتفاءه، لأنّه تكذيب للنبيّ صلى الله عليه و آله و إن كان بزعمه. سواء كان القول عناداً أو اعتقاداً أو استهزاءً و لا ارتداد بإنكار الضروريّ أو اعتقاد ضروريّ الانتفاء إذا جهل الحال.» كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌10، ص658‌.
[4] ـ «أنّ إنكار الضروريّ بمجرّده و من حيث هو لا يستوجب الكفر و الارتداد، إلّا إذا أدّى إلى إنكار الرسالة و تكذيب النبيّ (صلّى الله عليه و آله) فيما جاء به، فيختصّ بالعالم دون من استند إنكاره إلى شبهةٍ أو جهل، كمن كان جديد عهد بالإسلام و لم يكن له مزيد اطّلاع بالأحكام.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌23، ص: 4‌.
[5] ـ گفتند شخصی است که سابقه‌ طلبه‌گی هم نداشته و گفته من از آیات حجاب در قرآن، استفاده می‌کنم که پوشاندن مو، صورت و گردن بر زن لازم نیست و فقط از سینه تا زانو را باید بپوشاند یعنی همان حجابی که غربی‌ها دارند را بیان می‌کند.
[6] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: بَلَغَ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الرِّبَا وَ يُسَمِّيهِ اللِّبَأَ فَقَالَ لَئِنْ أَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ.» الكافي 5- 147- 11؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌18، ص: 125‌؛ ح23294- 1.
[7] ـ «و قيده في كشف اللثام هذا بما إذا علم ذلك، قال: «بل العمدة ما يدل على إنكار ما اعتقد ثبوته أو اعتقاد ما اعتقد انتفاءه، لأنه تكذيب للنبي (صلى الله عليه و آله) و إن كان بزعمه» و نحوه ما تقدم له في كتاب الطهارة و لكن قلنا هناك: إنه مخالف لإطلاق الفتاوى و النصوص المتفرقة في الأبواب الدالة على الحكم بكفر كل من صدر منه ما يقتضي إنكار الضروري، منها‌ ما ورد في من أفطر في شهر رمضان «من أنه يسأل فإن قال حلال يقتل،»‌ بل لعل اقتصار لأصحاب على الضروري كالصريح في الكفر به مقيدا، خصوصا بعد قولهم: سواء كان القول عنادا أو اعتقادا أو استهزاء، فما في كشف اللثام- من أنه لا ارتداد بإنكار الضروري أو اعتقاد ضروري الانتفاء إذا جهل الحال- واضح الضعف، و لعل منشأه الغفلة عن اقتضاء ظاهر النصوص الكفر به نحو الفعل المزبور لا أنه من جهة الاستلزام لإنكار النبي (صلى الله عليه و آله) الذي هو منفي مع الجهل، و قد أطلنا الكلام معه في كتاب الطهارة فلاحظ و تأمل. بل الظاهر حصول الارتداد بإنكار ضروري المذهب كالمتعة من ذي المذهب أيضا لأن الدين هو ما عليه، و لعل منه إنكار الإمامي أحدهم(عليهم السلام).» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌41، ص: 602‌-601.
[8] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌6، ص: 50‌.
[9] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌6، ص: 47‌.
[10] ـ كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط- الحديثة)، ج‌3، ص: 454‌.

برچسب ها :

منکر ضروری محقق اردبیلی رابطه ضروری با رکن صاحب جواهر

کتاب الحج