- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در استقرار و عدم استقرار حجّ است. تا اینجا ادله‌ای که برای استقرار ذکر شد، مورد بررسی قرار دادیم و روشن شد که در ما نحن فیه، استقرار حجّ وجود ندارد. ممکن است دلیل دیگری به ذهن بیاید و آن اینکه به مجرد اینکه این شخص مستطیع شد، وجوب حجّ بر ذمه‌ او می‌آید، حال اگر تمکن داشت که با کاروان اول برود و تأخیر انداخت و کاروان اول به حج رسید، اطمینان داشت که با کاروان دوم به حج می‌رسد صبر کرد تا با کاروان دوم برود، اما متأسفانه کاروان دوم یا نرفت یا به حج نرسید.

شکّ می‌کنیم آن وجوبی که بر ذمّه‌ این شخص آمده، آیا باقی است یا باقی نیست؟ اگر گفتیم این وجوب آمده و با کاروان اول باید می‌رفت و نرفت، با کاروان دوم که رفت به حج نرسید، استصحاب کنیم بقاء وجوب را، بگوئیم الآن شک می‌کنیم وجوب باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء الوجوب را و این معنای استقرار است.

به بیان دیگر، بگوئیم ما در استقرار، تمکن یا ترک عمدی را کار نداریم، آیا این شخص مستطیع شد؟ بله. به مجرد اینکه مستطیع شد، وجوب بر ذمه‌ او می‌آید و با کاروان اول، تمکّن داشت که به حج برسد، حال اگر با این کاروان نرفت و گفت با کاروان دوم می‌روم، اگرچه جواز تأخیر با کاروان دوم را دارد، اما حال که کاروان دوم نرفت یا رفت و حج را درک نکرد، شکّ می‌کنیم آن وجوبی که بر ذمّه او آمد، آیا باقی است یا باقی نیست؟ استصحاب می‌کنیم بقاء این وجوب را.

استصحاب بقاء وجوب می‌گوید سال بعد به هر نحوی است، باید به حجّ بروی و این معنای استقرار است. استقرار یعنی اینکه اگر امسال نرفتی، سال بعد حتماً باید بروی ولو استطاعت مالی شما هم زائل شده باشد. آیا این استصحاب در اینجا می‌تواند اثبات کننده‌ استقرار باشد؟ یعنی بگوئیم این وجوب باقی است و وجوب هم حکم شرعی است و «بقاء الوجوب ملازمٌ للاستقرار، بقاء الوجوب بمعنی الاستقرار». به بیان دیگر، استصحاب می‌گوید این وجوب باقی است.

ممکن است بگوئید اگر کاروان اول برود به حج نرسد، کاروان دوم هم برود و مستطیع به حج نرسد، در این صورت کشف از این می‌کند تمکن از امتثال نبوده و با عدم قدرت بر امتثال، تکلیف منتفی می‌شود؛ یعنی اگر هیچ یک از این دو کاروان به حج نروند، ما یقین می‌کنیم که تمکن نبوده و با عدم تمکن وجوب منتفی است، منتهی فرض اینجا آن است که مستطیع، تمکّن داشته که با کاروان اول به حجّ برود و اگر می‌رفت حج را درک می‌کرده و انجام می‌داد، الآن نرفت و شارع برایش جواز تأخیر قرار داد، منتهی گفت که با کاروان دوم می‌روم، اما کاروان دوم تمکن پیدا نکرد.

بنابراین، این‌گونه نیست که استقرار یک معنای خاص شرعی و مشکل داشته باشد، می‌خواهیم بگوئیم اگر امسال نرفت، بر ذمّه‌اش وجوب است یا خیر؟ بنابراین بگوئیم استصحاب می‌کنیم بقاء الوجوب را که معنای استصحاب بقاء الوجوب، استقرار است.

ارزیابی دلیل چهارم

در اشکال بر این دلیل می‌گوییم در اینجا چون موضوع تغییر پیدا می‌کند، دیگر استصحاب بقاء الوجوب جاری نمی‌شود؛ زیرا موضوعِ وجوب، استطاعت است؛ یعنی اگر همه‌ شرایط باقی بماند، استصحاب بقاء‌ الوجوب می‌کنیم، منتهی فرض ما در استقرار، آن است که استطاعت از بین رفته است. مثل اینکه اکرام عادل واجب است، تا دیروز عادل بوده و امروز یقین داریم عادل نیست، موضوع منتفی می‌شود.

کسی نگوید بعد از اینکه امسال نتوانست حج را انجام بدهد، این وجوب ثابت بوده؛ زیرا موضوع استقرار، مع زوال استطاعة المالیه است و موضوع وجوب اول، با حفظ استطاعت مالیه است و وقتی «مع زوال الاستطاعة المالیة» می‌شود، موضوع تغییر پیدا می‌کند. لذا مجالی برای استصحاب نیست.

اشکال: به بیان دیگر (که بی‌ارتباط با بیان قبلی نیست) آنکه اگر گفته شود در آیه شریفه: «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا»، حدوث استطاعت، فقط دخالت در وجوب دارد که مرحوم حکیم در کتاب مستمسک همین نظر را دارند، ایشان می‌گوید به مجرد حدوث الاستطاعه، آیه می‌گوید وجوب می‌آید. در نتیجه اگر استطاعت زائل شد، اینجا وجوب باقی است و دیگر نیازی به استصحاب هم نداریم؛ زیرا فقط حدوث استطاعت در وجوب حجّ شرط است و استطاعت برای این شخص حاصل شد و گفت با کاروان دوم می‌روم و با آن نرسید و استطاعتش هم از بین رفت، اما وجوب در جای خود باقی است؛ چون بقاء استطاعت در وجوب دخالت ندارد، لذا حجّ بر او مستقرّ می‌شود.

پاسخ: این معنا متفاهم از آیه نیست، استطاعت هم حدوثاً و هم بقاءً در اینجا دخالت دارد، «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا»، یعنی کسی که مستطیع شود حدوثاً و این استطاعتش تا آخر زمان حج باقی بماند و از آیه استفاده نمی‌شود که فقط حدوثاً استطاعت کفایت کند.

جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده

اساس مطالبی که در باب استقرار است را بررسی کردیم. بیان شد که مرحوم امام، سید یزدی(قدس سرّه) در عروة قائل به استقرار هستند، اما همان گونه که مرحوم والد ما و محقق خویی(قدس سرّه) استقرار را نپذیرفتند، ما نیز در اینجا استقرار را نمی‌پذیریم. در ما نحن فیه کسی که استطاعتش از بین رفت، وجوب از بین می‌رود.

بنابراین، ما که قائلیم به اینکه استقرار پیدا نمی‌شود، دیگر نیازی به استثنا زدن نداریم، اگر شخص مستطیع ظنّ و وثوق به این داشت که کاروان دوم او را به حج می‌رساند، صبر کرد و کاروان دوم به حج نرفت، در اینجا استقراری نیست، استقرار که نشد می‌گوئید سال آینده اگر مجدداً استطاعت داشت برود و اگر نداشت هیچ. لذا طبق مبنای ما استثنا معنا ندارد، ولی روی مبنای مرحوم امام و مرحوم سید استثنا معنا دارد.

دو استثنا از استقرار در کلام مرحوم امام و سید یزدی(قدس سرّه)

مورد اول: مرحوم سید یک استثنا زده و می‌گوید اگر بعداً روشن شود که اگر با کاروان اول هم می‌رفت به حج نمی‌رسید، اینجا استقراری در کار نیست، این استثنا را مرحوم امام نیز قبول دارد و وجهش روشن است، اگر الآن معلوم بشود چه با کاروان اول برود و چه با کاروان دوم، هیچ کدام او را به حج نمی‌رساندند (فرض کنید یک منع قانونی گذاشته بودند و نگذاشتند هیچ کدام از دو کاروان وارد مرز عربستان شوند)، معلوم می‌شود که این شخص تمکن طریقی نداشته، وقتی تمکن طریقی نبود استطاعت نیست و استطاعت که منتفی شد، حج در اینجا واجب نیست.

مورد دوم: این مورد را مرحوم امام آوردند و سید نیاورده است. امام می‌فرماید: «و کذا لو لم یتبین ادراکه»^[1]، این شخص با کاروان اول نرفت و شارع به او اجازه داد و گفت حال که اطمینان داری کاروان دوم تو را می‌برد، می‌توانی صبر کنی، کاروان دوم هم به مشکل خورد و نتوانست برود، می‌فرماید اگر برای او یقین پیدا شود که با کاروان اول هم می‌رفت به حج نمی‌رسید (که مورد اول بود) یا معلوم نبود که با کاروان اول حج را ادراک می‌کرد یا نمی‌کرد، حجّ بر او مستقرّ نمی‌شود.

به نظر ما، حق با ایشان است؛ یعنی اگر قائل به استقرار شدیم، باید موضوع استقرار محرز باشد، احراز یعنی ما بدانیم با کاروان اول اگر می‌رفتیم به حج می‌رسیدیم، ولی می‌گوئیم نمی‌دانیم با کاروان اول که می‌رفتیم، می‌رسیدیم یا نه؟ وقتی نمی‌دانیم، موضوع استقرار نیز محرز نیست. پس در مورد دوم هم حق با مرحوم امام است و کسانی که قائل به استقرارند، این مورد دوم را هم اضافه کرده و استثنا کنند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مسألة 3 لو لم يخرج مع الأولى مع تعدد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها‌ و اتفق عدم التمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج و إن لم يكن آثما، نعم لو تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضا لم يستقر، بل و كذا لو لم يتبين إدراكه لم يحكم بالاستقرار.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 371.

کتاب الحج

کتاب الحج

دلیل چهارم بر استقرار حجّ

ارزیابی دلیل چهارم

جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده

دو استثنا از استقرار در کلام مرحوم امام و سید یزدی(قدس سرّه)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .