- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در طایفه‌ سوم روایات بود که مفاد این طایفه این است که؛ اگر کسی مرتکب کبیره‌ای شود و معتقد به حلیت آن هم باشد، از اسلام خارج می‌شود. روایت صحیحه عبدالله بن سنان است که در ذیل این روایت، این تعبیر ذکر شده: «اخرجه ذلک من الاسلام»^[1].

دیدگاه محقق همدانی(قدس سرّه) درباره طائفه سوم از روایات

مرحوم همدانی در مصباح الفقیه می‌فرماید اگر ما باشیم و طایفه سوم، اطلاق این روایات یک محذوری دارد و به خاطر این محذور، روایت اجمال پیدا کرده و باید این روایت را کنار بگذاریم.

توضیح آنکه؛ روایتی که می‌گوید اگر کسی مرتکب کبیره‌ای شد و آن را حلال دانست، از اسلام خارج می‌شود، یک محذوری دارد و آن هم اطلاق روایت است؛ زیرا اطلاق این روایت می‌گوید هر کسی که این کار را بکند؛ چه آن مورد ضروری باشد و چه غیر ضروری، چه آن شخص عالم باشد و چه نباشد، از اسلام خارج شده است. بنابراین، دو جهت اطلاقی در روایات طائفه سوم وجود دارد (یعنی می‌گوئیم چه عالم باشد و چه نباشد، چه ضروری باشد و چه نباشد)، هر کسی مرتکب کبیره‌ای شد و آن را حلال دانست، از اسلام خارج می‌شود.

محذور این اطلاق آن است که اگر مجتهدی فتوا به حرمت و کبیره بودن یک عملی بدهد و مجتهد دیگر، فتوا بدهد به حلیّت و حلال بودن آن، مجتهدی که قائل به حلیّت است، اگر مرتکب شد (و قائل به حلیّت هم می‌باشد)، باید نزد مجتهد اول تکفیر بشود؛ زیرا مجتهد اول طبق مبنای خودش، می‌گوید من معتقدم او کبیره انجام می‌دهد و قائل به حلیّت کبیره است، پس طبق نظر من محکوم به کفر است.

بنابراین، لازمه اطلاق این روایات تکفیر است (تکفیر مجتهدی که این عمل را کبیره می‌داند، نسبت مجتهدی که این عمل را حلال می‌داند) و این مطلب قابل التزام نیست؛ زیرا نمی‌توان گفت با یک اختلاف فتوا، مجتهدی مجتهد دیگر را تکفیر کند.

توجیه محقق همدانی(قدس سرّه) در طائفه سوم از روایات

مرحوم همدانی می‌گوید چون چنین محذوری در اطلاق روایات وجود دارد، باید این روایات طایفه سوم را به یکی از دو چیز تقیید بزنیم؛ توجیه اول: بگوئیم این در خود ضروریات است یعنی اگر در ضروریات باشد، اختلافی میان مجتهدین وجود ندارد، توجیه دوم: یا باید بگوئیم این مربوط به جایی است که کسی علم به کبیره بودن دارد یعنی اگر کسی علم دارد که «هذه کبیرةٌ» و بعد مرتکب شود و آن را حلال بداند، از اسلام خارج شده است، اما در جایی که کسی علم به خلاف پیدا کرده (مثل مجتهدی که اجتهاد کرده و علم به خلاف پیدا کرده)، این دیگر مشمول این روایات نیست.^[2]

مرحوم همدانی می‌گوید چون چاره‌ای نداریم خلاصه آنکه؛ یا باید مورد ضروری را مقیّد کنیم به من «ارتکب کبیرةً من الضروریات و دان بها و زعم أنها حلالٌ» که در این صورت «اخرجه ذلک عن الاسلام» یا باید بگوئیم مقید به صورت علم به حکم کنیم چون هیچ‌ کدام از این دو تقیید اولویت ندارد (نه تقیید به ضروری بر تقیید به علم رجحان دارد و نه تقیید به علم رجحان دارد بر تقیید ضروری)، از این رو، ما نمی‌دانیم مقید به کدام کنیم. در نتیجه، این روایات مجمل می‌شود و از استدلال ساقط می‌گردند.

اشکال محقق خویی(قدس سرّه) بر دیدگاه محقق همدانی(قدس سرّه)

مرحوم خوئی می‌فرماید ما این اشکال مرحوم همدانی را قبول نداریم و به اطلاق این روایات تمسک کرده و می‌گوییم کسی که مرتکب کبیره است، «اذا زعم انها محللةٌ»، از اسلام خارج می‌شود و فرقی بین ضروری و غیر ضروری و بین مقام علم و عدم علم نیست.

ایشان به محقق همدانی(قدس سرّه) می‌گوید حال این یک مورد محذور را از این اطلاق خارج کرده و بگوئیم آنجایی که در مباحث غیر ضروری اگر اجتهاد شد و کسی با اجتهادش گفت این حلال است، تکفیر نمی‌شود.^[3]

تبیین دیدگاه محقق خویی(قدس سرّه)

به عنوان مثال؛ در باب ربا دو جهت هست که فقها مشهور و بلکه قریب به اتفاق قبول ندارند (فقها می‌گویند ربا حرام است مطلقا؛ چه ربای بین الاشخاص و چه ربای بین الدولة و الاشخاص)، اما برخی می‌گویند نه، اگر حکومت ربا داد یا حکومت ربا گرفت مانعی ندارد و اینکه در قرآن آمده، ربای بین الاشخاص است که حرام است.

همچنین برخی دیگر، ربا را به ربای تولیدی و غیر تولیدی تقسیم کرده و می‌گویند اگر در یک جا کسی پول را برای تولید قرض کند (مثلاً اگر کارخانه‌داری پولی را از دیگری گرفت و این را در سرمایه‌گذاری و در کارخانه‌اش خرج کرد)، ‌اینجا ربا دادنش مانعی ندارد، اما اگر کسی قرض کند و آن پول را برای زندگی‌اش مصرف کند، در اینجا ربا حرام است.

البته قائلین به هر دو قول، شاید از عدد انگشتان یک دست هم تجاوز نمی‌کند. حال اگر مجتهدی گفت ما می‌گوئیم اصل حرمت ربا ضروری است، ولی فروعاتش اشکالی ندارد، مجتهدین دیگر نمی‌توانند بگویند این شخصی که ربای تولیدی یا ربای میان حکومت و اشخاص را حرام نمی‌داند، «ارتکب کبیرةً و زعم أنها حلال»، این از مورد اطلاق روایات خارج می‌شود و بقیه موارد تحت این اطلاق باقی می‌مانند یعنی اگر یک مسلمانی که نمی‌خواهد اجتهاد کند، مرتکب کبیره‌ای شد (خواه این کبیره ضروری باشد یا نباشد)، و قائل به حلیّت آن هم شد، خواه مجتهد باشد یا نباشد، چنین شخصی از اسلام خارج می‌شود.

خلاصه آنکه؛ در اموری که در یک حکمی اجتهاد دارد، آن از اطلاق خارج می‌کنیم، اما در بقیه موارد بحث روی غیر مجتهد می‌رود یعنی یک آدم عادی کبیره‌ای را مرتکب می‌شود و «زعم أنها حلالٌ» و فرض کنید علم به کبیره بودن آن هم ندارد، می‌گوئیم این کار موجب خروج عن الاسلام است.

بنابراین، مرحوم خوئی نیز موردی که محقق همدانی(قدس سرّه) به عنوان محذور بیان کرد را قبول دارد که این مورد از تحت این روایات خارج است، ایشان می‌فرماید: «فالالتزام بالارتداد حینئذٍ (در این مورد) غیر ممکنٍ و أما فی غیره من الصور فلا مانع من التمسک باطلاق الصحیحه و الحکم بکفر مرتکب الکبیرة مطلقا»؛ ما اگر بخواهیم ظاهر این روایات طایفه سوم را بگوئیم، چنین اطلاق و چنین نتیجه‌ای دارد و اشکال مصباح الفقیه هم وارد نیست.

دیدگاه محقق خویی(قدس سرّه) در مسأله

از محقق خوئی(قدس سرّه) سؤال می‌کنیم که بالاخره خود شما طبق این روایات طائفه سوم فتوا می‌دهید یا نه؟ می‌فرماید خیر؛ زیرا کفر اصطلاحاتی دارد؛ 1) ما یک کفری داریم در مقابل اسلام که موضوع است برای نجاست، هدر بودن مال، عرض و جان، موضوع است برای عدم جواز نکاح و عدم جواز توارث از مسلمان.

2) کفر دوم، کفر در مقابل ایمان است. در گذشته در مورد مخالفین و اهل‌سنت گفتیم اینها کفر در مقابل ایمان دارند و مؤمن نیستند و مرحوم خوئی از اینها تعبیر می‌کردند به: «مسلم الدنیا و کافر الآخرة».^[4]

3) ایشان می‌فرماید یک کافری داریم در مقابل مسلمان نیست، در مقابل مؤمن هم نیست، بلکه کفر به معنای عصیان در مورد مطیع است، کافر یعنی عاصی، می‌فرماید این آیه شریفه: «إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُورا»^[5] یعنی «ان الشاکر هو المطیع و الکفور هو العاصی»؛ شاکر همان مطیع و کفور همان عاصی است. بعد می‌فرماید این حرفی نیست که ما خودمان به عنوان تفسیر به رأی می‌گوئیم، بلکه در روایت داریم که «إِمَّا شاكِراً» را معنا می‌کند که «إما آخذٌ و هو شاکر، و إما تارکٌ فهو کافر»^[6].

نتیجه آنکه؛ طایفه‌ سوم از روایات، نه کفر در مقابل اسلام مراد است و نه کفر در مقابل ایمان، بلکه کفر در مقابل اطاعت است به معنای اینکه این شخص عاصی است.^[7]

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس سرّه)

به نظر ما این فرمایش درست نیست؛ زیرا اولاً؛ در همین طایفه‌ سوم تصریح به این شده که: «اخرجه ذلک عن الاسلام»، ثانیاً؛ اشکال مهم‌تر این است که اگر مراد، کفر در مقابل اطاعت بود، چرا «زعم انها حلال» را آورده؟ هر کسی که مرتکب کبیره بشود عاصی است و اساساً نیازی به این بیان نیست.

معلوم می‌شود این روایات چیز دیگری فوق عصیان و اطاعت را می‌خواهد مطرح کند. می‌گوید: «من ارتکب کبیرةً»، این یک جزء الموضوع «و زعم أنها حلال» جزء دوم موضوع است. گویا محقق خویی(قدس سرّه) در این جواب، اصلاً به «زعم أنها حلال» عنایتی نفرموده و می‌گوید مراد از کفر در این روایات، کفر در مقابل اطاعت و به معنای عصیان است، نه! ظاهرش کفر در مقابل اسلام است؛ چون عبارت «اخرجه عن الاسلام» دارد. در برخی از این روایات دارد «استحلال» یعنی «للحرام إنها حلالٌ»، این موجب خروج از اسلام است و این مسئله‌ مجرد عمل نیست.

اشکال سوم آنکه؛ درست است در بعضی از تعابیر آمده: «من ارتکب کبیرةً و زعم أنها حلال فهو کافر»، اما در برخی دیگر از تعابیر، کلمه «ارتکب» هم نیست و می‌فرماید: «لا یخرجه الا الجحود و الاستحلال»، استحلال را معنا می‌کند: «بأن یقول للحرام إنها حلال»، همین «اخرجه عن الاسلام» اگرچه مرتکب هم نشود یعنی پای اطاعت و عصیان جایی است که انسان یک فعلی را مرتکب شده و یک عملی را انجام بدهد، اما ظاهر بعضی از این روایات در طایفه‌ سوم این است که اگر عملی هم انجام ندهد کافر است.

مانند روایت عبد الرحیم قصیر که آمده: «لَا يُخْرِجُهُ إِلَى الْكُفْرِ إِلَّا الْجُحُودُ وَ الِاسْتِحْلَالُ‌ أَنْ يَقُولَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِكَ»^[8] اگرچه عمل خارجی هم انجام ندهد. «و دان بذلک» یعنی «یعتقد بذلک فعندها یکون خارجاً عن الاسلام و الایمان و داخلاً فی الکفر»، در کجای این روایت مسئله عمل وجود دارد؟!

جمع‌بندی بحث و بیان دیدگاه برگزیده

با این اشکالاتی که بیان شد، نمی‌توان دیدگاه محقق خویی(قدس سرّه) را پذیرفت و ظاهر روایات این است که اولاً؛ ارتکاب کبیره در خارج خصوصیت ندارد؛ زیرا درست است کسانی که یک کبیره‌ای را حلال می‌دانند، اصلاً برای این است که می‌خواهند عمل کنند، اما این ارتکاب خصوصیت ندارد، ثانیاً؛ آنچه در اخراج از اسلام موضوعیت دارد، همین «دانَ بذلک و زعم أنها محللة» است.

با بررسی روایت خواهیم دید که یک طائفه از روایات، درباره «ادنی ما یکون به العبد کافراً» است. در این دسته روایات آمده بود: «من زعم أن شیئاً نهی الله عنه أنّ الله امر به و نصبه دینا»^[9]، که در جلسه گذشته بیان شد چون کلمه «ادنی» آمده، درصدد بیان مراتب کفر و مراتب اسلام است و حتّی در «ادنی ما یکون العبد به مشرکا»^[10]، نمی‌خواهد بگوید شرک موضوع برای کفر و موجب نجاست است. بله؛ شرک موضوع برای کفر است، اما نه کفری که موجب نجاست باشد (شرک مثل ریا که موجب نجاست شخص نمی‌شود) و نه در مقابل اسلامی که به معنای طهارت است.

خلاصه آنکه؛ طائفه اول، روایات فوق است و طایفه‌ دوم عبارت: «فما بال من جحد الفرائض أن یکون کافرا» دارد و در طایفه‌ سوم بحث ارتکاب کبیره است.

اولاً؛ باید طایفه‌ دوم و سوم را یکی کنیم، ما باشیم و طایفه‌ دوم و سوم، ملاک کفر، انکار یک حکم است؛ خواه در فرائض باشد یا در محرمات و فرائض خصوصیتی ندارد. می‌گوئیم چون واجب یا حرام را انکار کرده کافر است (خصوصاً در این طایفه‌ سوم وقتی به استحلال می‌رسد، امام(عليه السلام) استحلال را دو طرفی معنا می‌کند: «أن یقول للحرام هذا حلال و للحلال هذا حرام»). بنابراین، «من جحد الفرائض» یعنی «یقول للواجب إنه لیس بواجب و یقول للحرام إنه لیس بحرام».

حتی در این تعبیر که «زعم أنها محلله»، اینکه بگوئیم حتماً حکم حلیت بکند خصوصیت ندارد، «من زعم أنها محلله» یعنی ملاک این است آنچه را که شارع گفته، انکار کرده و بگوید این نیست و نفی کند، اگرچه خودش می‌خواهد حکم دیگری بیاورد یا نیاورد.

توجیه کلام قدما در بیان کلمه «ضروری»

با ملاحظه روایات، در هیچ روایتی اثری از ضروری و انکار ضروری نداریم، بلکه عبارت «جحد الفرائض» یا «ارتکب کبیرةً» در روایات آمده، که در بیان علت آمدن این کلمه در عبارت بزرگانی هم‌چون؛ ابن سعید حلی، محقق حلی صاحب شرایع (که گفتند منکر ضروری کافر است) این دسته از فقها، روایات را کنار هم گذاشتند (روایاتی مانند «جحد الفرائض» یا «ارتکب کبیرة») و گفته‌اند از اینها اصطیاد می‌کنیم که: «من انکر ضروریاً من ضروریات الدین فهو کافر».

اگر مستند ایشان این باشد، اولاً؛ اگر اجماعی هم باشد به درد نمی‌خورد (طبق مبنای معروف که اجماع مدرکی فایده ندارد)، حال اگر کسی در تحقق اجماع خدشه کند، اما در تحقق شهرت قدمایی خدشه نیست و شهرت قدما بر این است که منکر ضروری به عنوان یک سبب مستقل برای کفر است که این شهرت، اگر مستند به روایات باشد، فایده ندارد.

بنابراین، اگر بگوئیم این دسته فقها از این روایات، ضروری را اصطیاد کردند، باید سراغ روایات رفته و ببینیم آیا از این روایات، خصوص ضروری فقط اصطیاد می‌شود؟ این روایات می‌گوید: «من جحد الفرائض» یا «من زعم أن کبیرة حلالٌ»، در کجای این روایات، قید ضروری آمده است؟!

به بیان دیگر؛ روایات می‌گوید: «من جحد الفرائض» یا «من ارتکب کبیرةً» که کبیره بودنش واضح است وگرنه چیزی که کبیره بودنش واضح نبوده و اختلافی است که نمی‌گویند «من ارتکب کبیرةً». «من جحد الفرائض» در جایی معنا دارد که فریضه بودن یک فریضه واضح است.

به نظر ما، می‌شود عنوان ضروری را از طایفه دوم و سوم اصطیاد کرد. حال اگر کسی بگوید این روایات مطلق است، «من جحد الفرائض»؛ چه فریضه‌ای که ضروری باشد و چه نباشد، «من ارتکب کبیرةً»؛ چه کبیره‌ای که ضروری باشد یا نباشد، در پاسخ می‌گوییم می‌توان از قرینه مناسبت حکم و موضوع استفاده کرد که این روایات، در جایی است که کبیره بودن یا فریضه بودنش واضح است. به عنوان مثال؛ اگر می‌گوئیم «من اهان عالما» یعنی در جایی که کسی عالم بودنش واضح است و کسی تردید نمی‌کند در اینکه این عالم است.

حال اگر کسی، به عالمی اهانت کرده و مسخره کند، بگوئیم چرا این کار را می‌کنی؟ می‌گوید من اصلاً‌ نمی‌دانم این عالم است یا نه؟ همین برای او عذر می‌شود و «من اهان عالماً» یعنی کسی که بداند این شخص عالم است و عالم بودن او واضح باشد.

نتیجه بحث

می‌خواهیم اطلاق این روایات را مورد خدشه قرار داده و بگوئیم با قرینه‌ مناسبت حکم و موضوع، هم این فرائض و کبیره انصراف به ضروری دارد و هم در جایی است که این شخص، علم به این ضروری دارد و کبیره بودن آن بین مسلمان‌ها روشن باشد و او نیز بداند کبیره است.

بنابراین، از نظر اجتهادی و استنباطی، هیچ دلیلی برای خصوص ضروری نداریم که مفاد آن دلیل را بررسی کرده و بگوئیم دلیلی که می‌گوید منکر ضروری کافر است، اطلاق دارد یا نه (چه علم به ضروری بودنش داشته باشد و چه نداشته باشد)؟! چنین دلیلی نداریم، ما هستیم و این روایات (تکلیف اجماع و شهرت نیز روشن شد)، در این روایات، دو عنوان مهم وجود دارد؛ 1) «جحد الفرائض»، 2) «ارتکب کبیرةً»، و به قرینه روایات طایفه سوم (که عبارت «دان بذلک» یا «زعم أنها محللة» آمده)، باید بگوییم مراد از «جحد الفرائض» یعنی «أنکر کونها فریضةً»، یعنی شخص بگوید این واجب نیست نه اینکه اگر کسی نمازش را نخوانده و ترک کرده، مجرد ترک یک فریضه موجب کفر شود.

یعنی طبق قرینه مناسبت حکم و موضوع، اگر شخص منکر علم داشته باشد به اینکه این فریضه است و انکار کند، کافر است. من ظنّ قوی دارم که قدما از جمع این روایات، چنین چیزی را استفاده کردند که اگر کسی یکی از احکام دین را منکر شد، البته حکمی که «واضحٌ کونه من الدین» است، کافر است.

کسانی که گفتند طایفه سوم اطلاق دارد، به قرینه مناسبت حکم و موضوع است یعنی می‌گویند «انکر کبیرةً» نه اینکه «کبیرةً بحسب الواقع» باشد، بلکه «کبیرةً عند المسلمین» است و پر واضح است که «کبیرةٌ» از جهت ضروری بودن و غیر ضروری بودن، اطلاق نداشته و فقط شامل ضروری می‌شود.

بنابراین، مراد از ضروری آن است که واضح است و بعد، منکر علم به آن هم دارد و سپس، «دان بذلک» یعنی قبلاً علم داشته این حلال است و حالا اعتقاد به حرمت می‌کند یا اینکه علم داشته واجب است و اکنون، اعتقاد به عدم وجوب پیدا می‌کند، علم داشته حرام و کبیره است، الآن اعتقاد به عدم حرمت پیدا می‌کند. ما وقتی از بطن این روایات این عنوان را پیدا کنیم، می‌گوئیم نتیجه این می‌شود منکر ضروری که علم به ضروری بودنش دارد، خودش مخرج از اسلام است.

ارزیابی دیدگاه فقیهان

به محقق اردبیلی، وحید بهبهانی، فاضل هندی تا مرحوم امام و محقق خوئی می‌گوئیم در کجای این روایات آمده: «اذا استلزم تکذیب النبی(صلي الله عليه وآله) فهو کافر»؟! اصلاً در هیچ‌یک از این روایات، بحث تکذیب النبی(صلي الله عليه وآله) نیامده یا لااقل من پیدا نکردم. چه لزومی دارد بگوییم این روایات می‌گوید کسی که فریضه‌ای را انکار کرد، چون مستلزم تکذیب النبی(صلي الله عليه وآله) است، کافر است و ملازمه‌ با خروج از اسلام دارد. ما می‌گوئیم تدیّن به اسلام واجب است و اگر کسی یکی از احکام را با این دو خصوصیت انکار کرد، از اسلام خارج می‌شود.

در باب تکذیب النبی(صلي الله عليه وآله) بعضی می‌گویند این شخص، باید التفات به این داشته باشد که این تکذیب النبی(صلي الله عليه وآله) است. ما می‌گوئیم لزومی ندارد، اطلاق این روایات می‌گوید: «من یقول للحرام إنه حلال و دان بذلک أخرجه عن الاسلام»، حتی اگر خودش هم متوجه نباشد به این که از اسلام خارج می‌شود ، «اخرجه بحسب الواقع عن الاسلام».

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَرْتَكِبُ الْكَبِيرَةَ مِنَ الْكَبَائِرِ فَيَمُوتُ هَلْ يُخْرِجُهُ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ عُذِّبَ كَانَ عَذَابُهُ كَعَذَابِ الْمُشْرِكِينَ أَمْ لَهُ مُدَّةٌ وَ انْقِطَاعٌ فَقَالَ مَنِ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً مِنَ الْكَبَائِرِ فَزَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ أَخْرَجَهُ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ عُذِّبَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَ إِنْ كَانَ مُعْتَرِفاً أَنَّهُ أَذْنَبَ وَ مَاتَ عَلَيْهِ أَخْرَجَهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ كَانَ عَذَابُهُ أَهْوَنَ مِنْ عَذَابِ الْأَوَّلِ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 285‌، ح23.
[2] ـ «و يتوجّه على الاستدلال بمثل الروايات- بعد الغضّ عمّا في بعضها من الخدشة من حيث الدلالة- أنّ استحلال الحرام أو عكسه موجب للكفر من غير فرق بين كونه ضروريّا أو غيره، بل بعضها كالصريح في الإطلاق، و حيث لا يمكن الالتزام بإطلاقها يتعيّن حملها على إرادة ما إذا كان عالما بكون ما استحلّه حراما في الشريعة، فيكون نفي الإثم عن نفسه و استحلاله منافيا للتديّن بهذا الدين، و مناقضا للتصديق بما جاء به سيّد المرسلين، فيكون كافرا، سواء كان الحكم في حدّ ذاته ضروريّا أم لم يكن.» مصباح الفقيه، ج‌7، ص: 279‌.
[3] ـ «إلا ان المناقشة غير واردة لعدم دوران الأمر بين التقييدين المتقدمين بل المتعين ان يتمسك بإطلاقها و يحكم بكفر مرتكب الكبيرة إذا زعم أنها محللة بلا فرق في ذلك بين الأحكام الضرورية و غيرها و لا بين موارد العلم بالحكم و عدمه ثم ان الالتزام بالكفر و الارتداد إذا لم يصح في بعض هذه الأقسام أخرجناه عن إطلاقها و يبقى غيره مشمولا للرواية لا محالة. و لا نرى مانعا من الالتزام بالارتداد في شي‌ء من الأقسام المتقدمة بمقتضى إطلاق الصحيحة إلا في صورة واحدة و هي ما إذا كان ارتكاب الكبيرة و زعم انها حلال مستندا الى الجهل عن قصور كما في المجتهدين و المقلدين حيث ان اجتهاد المجتهد إذا أدى الى إباحة حرام واقعي فلا محالة يستند ارتكابه لذلك الحرام الى قصوره لأنه الذي أدى اليه اجتهاده و كذا الكلام في مقلديه فلا يمكن الالتزام بالكفر في مثلهما و ان ارتكبا الكبيرة بزعم انها حلال كيف و قد يكون المجتهد المخطئ من الأوتاد الأتقياء فالالتزام بالارتداد حينئذ غير ممكن و أما في غيره من الصور فلا مانع من التمسك بإطلاق الصحيحة و الحكم بكفر مرتكب الكبيرة مطلقا فلا دوران بين الأمرين المتقدمين.» التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة2، ص63‌.
[4] ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة2، ص: 87‌.
[5] ـ سوره انسان، آیه3.
[6] ـ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُورا قَالَ إِمَّا آخِذٌ فَهُوَ شَاكِرٌ وَ إِمَّا تَارِكٌ فَهُوَ كَافِرٌ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 384‌، ح4.
[7] ـ «فالصحيح في الجواب عنها ان يقال: ان الكفر المترتب على ارتكاب الكبيرة بزعم حليتها ليس هو الكفر المقابل للإسلام الذي هو المقصود بالبحث في المقام و ذلك لأن للكفر مراتب عديدة «منها»: ما يقابل الإسلام و يحكم عليه بنجاسته و هدر دمه و ماله و عرضه و عدم جواز مناكحته و توريثه من المسلم و قد دلت الروايات الكثيرة على ان العبرة في معاملة الإسلام بالشهادتين اللتين عليهما أكثر الناس كما تأتي في محلها. و «منها»: ما يقابل الايمان و يحكم بطهارته و احترام دمه و ماله و عرضه كما يجوز مناكحته و توريثه إلا ان الله سبحانه يعامل معه معاملة الكفر في الآخرة و قد كنا سمينا هذه الطائفة في بعض أبحاثنا بمسلم الدنيا و كافر الآخرة و «منها»: ما يقابل المطيع لأنه كثيرا ما يطلق الكفر على العصيان و يقال ان العاصي كافر و قد ورد في تفسير قوله عز من قائل: إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُورا ما مضمونه ان الشاكر هو المطيع و الكفور العاصي و ورد في بعض الروايات ان المؤمن لا يزني و لا يكذب فقيل انه كيف هذا مع انا نرى ان المؤمن يزني و يكذب فأجابوا- ع- بأن الايمان يخرج عن قلوبهم حال عصيانهم و يعود إليهم بعده فلا يصدر منهم الكذب- مثلا- حال كونهم مؤمنين و على الجملة أن ارتكاب المعصية ليس بأقوى من إنكار الولاية لأنها من أهم ما بنى عليه الإسلام كما في الخبر و قد عقد لبطلان العبادة بدونها بابا في الوسائل فإذا لم يوجب إنكارها الحكم بالنجاسة و الارتداد فكيف يكون ارتكاب المعصية موجبا لهما؟! فالموضوع للآثار المتقدمة من الطهارة و احترام المال و الدم و غيرهما إنما هو الاعتراف بالوحدانية و الرسالة و المعاد و ليس هناك شي‌ء آخر دخيلا في تحقق الإسلام و ترتب آثاره المذكورة. نعم يمكن ان يكون له دخالة في تحقق الايمان و هذا القسم الأخير هو المراد بالكفر في الرواية و هو بمعنى المعصية في قبال الطاعة و ليس في مقابل الإسلام فلا يكون مثله موجبا للكفر و النجاسة و غيرهما من الآثار.» التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة2، ص: 64‌-63.
[8] ـ «...لَا يُخْرِجُهُ إِلَى الْكُفْرِ إِلَّا الْجُحُودُ وَ الِاسْتِحْلَالُ‌ أَنْ يَقُولَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِكَ فَعِنْدَهَا يَكُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ دَاخِلًا فِي الْكُفْرِ...» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 28‌، ح1.
[9] ـ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّاً(عليه السلام) يَقُولُ وَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ مَا أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ الْعَبْدُ مُؤْمِناً وَ أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ الْعَبْدُ كَافِراً وَ أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ الْعَبْدُ ضَالًّا فَقَالَ لَهُ قَدْ سَأَلْتَ فَافْهَمِ الْجَوَابَ أَمَّا أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ الْعَبْدُ مُؤْمِناً أَنْ يُعَرِّفَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نَفْسَهُ فَيُقِرَّ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَ يُعَرِّفَهُ نَبِيَّهُ(صلي الله عليه وآله) فَيُقِرَّ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَ يُعَرِّفَهُ إِمَامَهَ وَ حُجَّتَهُ فِي أَرْضِهِ وَ شَاهِدَهُ عَلَى خَلْقِهِ فَيُقِرَّ لَهُ بِالطَّاعَةِ قُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِنْ جَهِلَ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا مَا وَصَفْتَ قَالَ نَعَمْ إِذَا أُمِرَ أَطَاعَ وَ إِذَا نُهِيَ انْتَهَى وَ أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ الْعَبْدُ كَافِراً مَنْ زَعَمَ أَنَّ شَيْئاً نَهَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللهَ أَمَرَ بِهِ وَ نَصَبَهُ دِيناً يَتَوَلَّى عَلَيْهِ وَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَعْبُدُ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ وَ إِنَّمَا يَعْبُدُ الشَّيْطَانَ...» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 415‌، ح1.
[10] ـ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ الْعَبْدُ بِهِ مُشْرِكاً قَالَ فَقَالَ مَنْ قَالَ لِلنَّوَاةِ إِنَّهَا حَصَاةٌ وَ لِلْحَصَاةِ إِنَّهَا نَوَاةٌ ثُمَّ دَانَ بِهِ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 397‌، ح1.

برچسب ها :

محقق همدانی جحود استحلال ضروری، تکذیب النبی(ص)

کتاب الحج