موضوع: كتاب الحج - (تا پايان استقرار حج)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۵/۸/۳
شماره جلسه : ۱۵
-
خلاصه بحث گذشته
-
اقسام روایات در باب دعائم الاسلام
-
جمع میان روایات و دیدگاه برگزیده
-
بررسی اقسام «تارک الحجّ»
-
قسم اول؛ بررسی حکم منکر حجّ
-
بررسی تقابل میان اسلام و کفر
-
دیدگاه فقها و متکلمین درباره حدّ وسط میان اسلام و کفر
-
دیدگاه مرحوم امام در مسأله
-
روایات دالّ بر لزوم جحد در تحقق کفر
-
روایات دالّ بر تحقق کفر به مجرد شکّ
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
در جلسه گذشته بیان شد که در کلام بزرگان آمده حج از ارکان دین است. از این روایات که درباره ارکان دین آمده به «دعائم» تعبیر میشود و مرحوم کلینی بابی را در کتاب کافی برای این روایات باز کرده به نام «باب دعائم الاسلام». به طور مسلم از این روایات استفاده میشود یکی از اموری که اسلام بر آن بنا شده «حجّ» است، اما در جنب این مطلب چند سؤال مطرح است: 1) آیا از این عددی که در این روایات آمده حصر استفاده میشود یا خیر؟ 2) مراد از «بُنیَ الاسلام علی خمس» چیست؟ آیا میتوان از این روایات استفاده کرد که چون اینها ارکان اسلاماند، اگر شخصی به یکی از اینها معتقد نشد، از اسلام خارج است (و این روایات مسئله اعتقاد را مطرح میکند یا اینکه روایات در مقام بیان مطلب دیگری است)؟به نظر ما، این روایات در صدد مطرح کردن بحث اعتقادی نیست، «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ»[1] نمیگوید اعتقاد به اینها موجب مسلمان بودن است و اگر کسی یکی از اینها را اعتقاد نداشت مسلمان نیست، بلکه میگوید تمثّل و تحقق اسلام در عالم خارج بر اینهاست، اگر اینها در عالم خارج محقق شد (یعنی اقامه صلاة شد، مردم زکات را پرداختند، روزه را گرفتند و حج را رفتند و به ولایت ائمه معصومین(عليهم السلام) ملتزم شدند) این میشود اسلام. اگر یکی از اینها بخواهد کنار برود، اسلام تمثل خارجیاش مشکل پیدا میکند.
اقسام روایات در باب دعائم الاسلام
روایات در بحث دعائم طوایفی دارد؛ طائفه اول: بعضی از این روایات مسئله را روی همین پنج مورد بردند،طائفه دوم: برخی دیگر سه مورد را بیان کردهاند. مانند این روایت: «أَثَافِيُّ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ الصَّلَاةُ وَ الزَّكَاةُ وَ الْوَلَايَةُ»[2]؛ «اثافیّ»، جمع «اُثفیّه» میباشد به معنای سنگی است که زیر دیگ میگذارند تا اعتدال خود را حفظ کند تا بتوانند در قسمتهای دیگرش هیزم بگذارند تا پخت و پز انجام بدهند.
طائفه سوم: در حدیث دیگری، سائل به امام صادق(عليه السلام) عرض میکند: «أَخْبِرْنِي بِدَعَائِمِ الْإِسْلَامِ الَّتِي لَا يَسَعُ أَحَداً التَّقْصِيرُ عَنْ مَعْرِفَةِ شَيْءٍ مِنْهَا الَّذِي مَنْ قَصَّرَ عَنْ مَعْرِفَةِ شَيْءٍ مِنْهَا فَسَدَ دِينُهُ وَ لَمْ يَقْبَلِ [اللهُ] مِنْهُ عَمَلَهُ وَ مَنْ عَرَفَهَا وَ عَمِلَ بِهَا صَلَحَ لَهُ دِينُهُ وَ قَبِلَ مِنْهُ عَمَلَهُ»، در این روایت، تکیه سخن بر این است که اگر کسی بخواهد مسلمان کامل باشد، چه باید بکند؟
یکی از وجوه جمع بین این روایات آن است که؛ آنجا که میگوید «اثافیّ الاسلام»، حداقل اسلام را بیان میکند و اگر کسی از یکی از اینها تخلف کند، بوی مسلمانی هم ندارد، در جایی که میگوید پنج تا، یک اسلام متعارف است، در این روایت (که هفت هشت عنوان را دعائم الاسلام ذکر کرده)، اسلام کامل را بیان میکند. امام(عليه السلام) میفرماید: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ الْإِيمَانُ بِأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ(صلياللهعليهوآله) وَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ»؛ یعنی هر چه پیامبر(صلياللهعليهوآله) آورده؛ هم در اعتقادیات، هم در اخلاقیات و هم در فروع، «وَ حَقٌّ فِي الْأَمْوَالِ الزَّكَاةُ وَ الْوَلَايَةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا وَلَايَةُ آلِ مُحَمَّدٍ(عليهم السلام)»[3].
در روایت دیگری شبیه این روایت، امام باقر(عليه السلام) میفرماید: «وَ الْوَلَايَةَ لِوَلِيِّنَا وَ الْبَرَاءَةَ مِنْ عَدُوِّنَا وَ التَّسْلِيمَ لِأَمْرِنَا وَ انْتِظَارَ قَائِمِنَا وَ الِاجْتِهَادَ وَ الْوَرَعَ»[4]؛ یکی از دعائم اسلام آن است که انسان همیشه برای ظهور حضرت حجّت(عليه السلام) منتظر باشد، اجتهاد (یعنی تلاش برای عبادت) و «ورع» نیز در این روایت ذکر شده است. بنابراین، راه جمع بین این روایات آن است که بگوییم اسلام دارای مراتب مختلفی است و هر کدام از این روایات، یک مرتبهای از اسلام را مطرح میکند.
طائفه چهارم: در کتاب کافی، باب دیگری هست به نام باب «أن الاسلام یحقن به الدم و تؤدی به الامانة و أن الثواب علی الایمان»[5]؛ اسلام عامل حفظ خون انسان است، ولی ثواب را به خاطر ایمان انسان به او میدهند. این ادنی مراتب اسلام است که اداء امانت نیز از نشانههای ایمان شمرده شده است.
طائفه پنجم: باب دیگری است به نام: «أن الایمان یشرک الاسلام و الاسلام لا یشرک الایمان»[6]؛ هر جا ایمان هست اسلام هست، ولی اسلام مشارکت با ایمان ندارد.
جمع میان روایات و دیدگاه برگزیده
در بعضی از راویات، اسلام را روی عمل خارجی آورده؛ اجتهاد، ورع، انتظار، اما اینجا میگوید: «الاسلام اقرارٌ». بنابراین، اسلام مراتبی دارد و یک مقدار از این اختلاف روایات، مربوط به مراتب اسلام میشود. بنابراین، به نظر ما اگر تنها روایات «بُنیَ الاسلام علی خمس» و تحقق اسلام آن هم حدّ وسطش (نه تحقق اسلام در حدّ اعلای آن) را در نظر بگیریم، باید گفت این پنج مورد در عالم خارج میباشد.در نتیجه؛ از این روایات «بنیَ الاسلام» نمیتوان استفاده کرد که اگر کسی به اینها معتقد نباشد کافر است و احکام کفر برای او جاری میشود. اما روایاتی که میگوید اسلامی را که موجب حفظ دم میشود، شهادت به توحید و شهادت به رسالت است، اگر کسی یکی از این دو را منکر شد، از اسلام خارج شده و کافر میشود.
بررسی اقسام «تارک الحجّ»
در تعابیر فقها اینگونه وارد شده است که «الحج رکنٌ من ارکان الاسلام»، دلیل آن را با تحلیل ذکر کردیم. بعد میگویند: «و منکر الحجّ کافرٌ»؛ کسی که منکر حج هست کافر است. در گذشته بیان شد که سه عنوان در اینجا وجود دارد؛1) منکر وجوب حج. مثل اینکه الآن کسی پیدا شود بگوید من خدا و پیغمبر و همه اینها را قبول دارم، اما وجوب حج را قبول ندارم! یک روشنفکری بگوید در این زمانه انسان به این کفار سعودی پول بدهد (که واقعاً باید از اینها تعبیر به «کفار» کرد و بلکه اخبث از سایر کفار هم هستند)، بگوید برای چه این کار را بکنیم! اصلاًحج واجب نیست و وجوب حج را انکار کند یا اینکه بگوید از اول حج واجب نبوده، خلاصه آنکه آیا منکر وجوب حج کافر است یا خیر؟
2) آیا «تارک الحج مع الاستخفاف به» کافر است یا نه؟
3) «تارک الحج من دون استخفافٍ» چه حکمی دارد؟
قسم اول؛ بررسی حکم منکر حجّ
در گذشته بیان شد که حجّ، یکی از ضروریات دین است، آیا کسی که منکر یک حکم ضروری باشد، خودِ همین عنوان، موجب کفر است یا خیر؟ اگر کسی؛ 1) منکر خدای تبارک و تعالی شد، 2) یا منکر توحید شد، 3) یا منکر رسالت پیامبر اکرم(صلياللهعليهوآله) شد، این شخص، مسلماً کافر است. حال باید دید یک عنوان مستقل چهارم نیز وجود دارد و آن اینکه؛ آیا منکر ضروری کافر است یا خیر؟در فقه آیا منکر ضروری، «من حیث إنه ضروریٌ» کافر است یا نه (اگرچه این شخص التفات به اینکه انکار ضروری، موجب تکذیب پیامبر(صلياللهعليهوآله) میشود ندارد، ولی ضروری را انکار کرده)؟ به عنوان مثال؛ اگر کسی وجوب حجاب را انکار کرد، از او بپرسیم که میدانی اگر شما حجاب را انکار کنی، پیامبر(صلياللهعليهوآله) را تکذیب کردی؟! چون پیامبر در قرآن درباره حجاب، این آیه را از ناحیه خدای تبارک و تعالی آورده است. بگوید من پیامبر(صلياللهعليهوآله) را قبول دارم و اصلاً این هم به آن ارتباطی ندارد. خلاصه آنکه؛ آیا منکر ضروری کافر است یا خیر؟
بررسی تقابل میان اسلام و کفر
برای منقح شدن بحث باید دید که ملاک کافر چیست؟ و تقابل بین اسلام و کفر چه تقابلی است؟ آیا هر کسی که مسلمان نیست، کافر است؟ آیا بین اسلام و کفر، واسطه تصور میشود یا خیر؟ بنابراین، این بحث که آیا منکر ضروری کافر است یا نه؟ متوقف است بر اینکه ببینیم «ما معنی الاسلام و الکفر؟»، اسلام چیست و کفر چیست؟در مورد اسلام، در دو مطلب هیچ تردیدی وجود ندارد و آن این است که؛ 1) اقرار به ذات ربوبی و وحدانیّت خدای تبارک و تعالی، 2) اقرار به رسالت پیامبر اکرم(صلياللهعليهوآله). در این دو مطلب، هیچ نزاعی نیست و تمام فقها میگویند این اقرارها، مقوِّم اسلام است.
دو چیز محل بحث است؛ 1) آیا اقرار به معاد از مقومات اسلام است؟ اگر کسی بگوید من خدا، توحید و پیامبر(صلياللهعليهوآله) را قبول دارم، اما در معاد شک دارم (مراد از معاد، معاد جسمانی است) و انکار میکنم، آیا میتوان گفت که این شخص، مسلمان نیست یا اینکه اعتقاد به معاد، مقوم اسلام نیست. 2) اعتقاد به امامت. این دو عنوان محل بحث واقع شده.
پیش از مطرح کردن این دو بحث، بحث مهم دیگر آن است که اگر یک نفر شاک بشود (مثل اینکه کسی بگوید من در خدا شک دارم)، آیا شاکّ عنوان کافر را دارد یا خیر یا اینکه آنچه در حقیقت کفر دخالت دارد، انکار و جحد است؟ اگر گفتیم در حقیقت کفر، انکار دخالت دارد به این معناست که بین الاسلام و الکفر، ما میتوانیم یک واسطهای را تصویر کرده و بگوئیم یک کسی اقرار به خدا و پیامبر(صلياللهعليهوآله) ندارد، انکار هم نمیکند، بلکه شاکّ است. در نتیجه شخص شاکّ، وسط میان اسلام و کفر میشود. اما اگر گفتیم کاری به معنای لغوی کفر نداریم و باید اصطلاح فقهی را در نظر گرفت و در اصطلاح فقهی، مسلمان یعنی کسی که این شهادتها را بگوید، اگر کسی نگفت (اعم از اینکه منکر باشد یا شاکّ)، این از اسلام خارج شده شده و داخل در کفر میشود.
دیدگاه فقها و متکلمین درباره حدّ وسط میان اسلام و کفر
دیدگاه مشهور متکلمین و مشهور فقها، این است که میگویند ما حدّ وسطی بین اسلام و کفر نداریم، انسان؛ یا مسلمان است یا کافر و نمیتوان گفت کسی هست که نه مسلمان است و نه کافر. مهمترین ثمره این بحث، در ارتداد ظاهر میشود، اگر کسی گفت من در رسالت پیامبر اکرم(صلياللهعليهوآله) شک دارم، اما انکار هم نمیکنم، آیا باید بگوئیم این مرتدّ است یا مرتدّ نیست؟مرحوم امام میفرماید ما برویم سراغ ارتکاز متشرعه و سراغ روایاتی که اسلام را مطرح کرده است، حتّی بعضی از ادله، صریحاً میگوید: «من شکّ فی الله و فی رسوله(صلياللهعليهوآله) فهو کافرٌ»[7] که تمام اینها دلالت دارد بر اینکه بین اسلام و کفر واسطه نداریم، اما در مقابل، بعضی قائلاند به اینکه مقتضای جمع بین ادله این است که در حقیقت کفر، انکار لازم است و کسی که شاک است، کافر نیست و با وجود ادله لفظی، نوبت به ارتکاز متشرعه نمیرسد؛ زیرا میگویند ارتکاز متشرعه هم متخذ از همین ادله است و ما نمیتوانیم به آن اعتماد کنیم.
دیدگاه مرحوم امام در مسأله
مرحوم امام در کتاب الطهارة میفرماید تقابل بین اسلام و کفر، تقابل عدم و ملکه است، «و الکافر و غیر المسلم متساوقان»، کافر یعنی غیر مسلمان، کافر یعنی «من لم یکن مسلماً». بعد میفرماید: «فمن لم یعتقد بالالوهیة و لو لم یعتقد بخلافها و لم ینقدح فی ذهنه شیءٌ من المعارف و مقابلاتها»؛ اگر کسی به الوهیت خداوند معتقد نباشد و الهه دیگری را هم نداشته باشد و در ذهنش نه اوصاف خدا (یعنی آنچه به عنوان معارف است) را قبول دارد و نه مقابلش را، «یکون کافرا»؛ او کافر است.مجرد همین که این شخص میگوید من خدا را قبول ندارم، اما نمیگویم غیر از خدا چیز دیگری (مثلاً خورشید) خداست، او کافر است. بعد میفرماید دلیل ما ارتکاز متشرعه و ادله مقام است (یعنی ادلهای که اسلام را بیان میکند) و روایاتی داریم که دلالت بر خلاف این مطلبی دارد که برای شما بیان میکنیم که باید توجیه کنیم.[8]
روایات دالّ بر لزوم جحد در تحقق کفر
برخی از این روایات (که بر خلاف مطلب مرحوم امام بوده و ایشان میفرماید باید توجیه شود) عبارتند از؛روایت نخست: روایت عبدالرحیم القصیر از امام صادق(عليه السلام) است که حضرت فرمود: «لَا يُخْرِجُهُ إِلَى الْكُفْرِ إِلَّا الْجُحُودُ وَ الِاسْتِحْلَالُ»[9]؛ این شخص را از اسلام خارج نمیکند به سوی کفر مگر جحود (انکار) و استحلال یعنی اگر گفت یک حرامی را حلال میدانم، اگر ذات خدا یا دستور او را انکار کرد، منتهی بحث در جحود است.
روایت دوم: روایت زراره از امام صادق(عليه السلام) است که حضرت فرمود: «لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا»[10]؛ اگر مردم یک چیزی را نمیدانند توقف کنند، «وَ لَمْ يَجْحَدُوا لَمْ يَكْفُرُوا»؛ اگر انکار نکنند کافر نمیشوند. این روایت به این معناست که اگر انکار کنند کافر میشوند. بنابراین، این روایات ملاک برای کفر را انکار قرار داده است.
روایت سوم: محمد بن مسلم میگوید من خدمت امام صادق علیه السلام در طرف یسار نشسته بودم و زراره در طرف یمین امام نشسته بود. ابوبصیر داخل شد. «فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَا تَقُولُ فِيمَنْ شَكَّ فِي اللهِ فَقَالَ كَافِرٌ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ»؛ «ابا محمد» کنیه ابوبصیر است. بعد ابوبصیر سؤال میکند: «قَالَ فَشَكَّ فِي رَسُولِ اللهِ فَقَالَ كَافِرٌ»، تا اینجای روایت، به نفع دیدگاه مرحوم امام است یعنی مجرد شک، موجب کفر است، اما ذیل روایت، با دیدگاه مرحوم امام مخالف است: «ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى زُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفُرُ إِذَا جَحَدَ»[11]؛ حضرت فرمود درست است ابوبصیر سؤال از شک کرده و من میگویم کافر است، اما بدان تنها زمانی که انکار کرده و جحد بورزد، کافر است.
مرحوم امام پس از بیان این سه روایت، میفرماید: «و لعل المراد أنه لا یحکم بکفره إلا مع الجحود»؛ صدر روایت این بود که «من شک فی الله فهو کافرٌ»، در ذیل امام(عليه السلام) فرمود: «إنما یکفر إذا جحد»، نگوئیم حضرت میفرماید مجرد شک برای کفر کافی نیست، بلکه مجرد شک برای او کفر آورده، اما زمانی حاکم اسلامی و قاضی میتواند حکم به کفرش کند که انکار کند. بنابراین، مرحوم امام اینگونه درصدد توجیه این روایات است (اگرچه به صورت تلگرافی رد شده و مقصود اصلی خود را توضیح ندادند). بنابراین، به مجرد شک فی الله، شخص در واقع کافر میشود، اما اگر قاضی و حاکم بخواهد بر او حد جاری کند و حکم به کفرش کند، برای حکم به کفر او، جحود لازم است.
مرحوم امام در ادامه میفرماید: «من المحتمل أن يكون «يُكفَّر» من التفعيل مبنيّاً للمفعول»؛ احتمال دارد که کلمه «یکفر» در روایت، «یکفَّر» از باب تفعیل باشد یعنی تکفیر میشود. فرق بین یکفر و یکفّر این است که «یکفر» یعنی خودش کافر است؛ چه کسی حکم به کفرش بکند و چه کسی حکم به کفرش نکند، اما «یکفَّر» یعنی قاضی حکم به کفر او کند که میشود تکفیر،. بعد میفرماید: «بل هو مقتضی الجمع بین صدرها و ذیلها و مقتضی الجمع بینها و بین غیرها مما حکم فیه بکفر الشاکّ».[12] خلاصه آنکه؛ روایاتی داریم که به مجرد شک کفر میآید و آنها با این روایاتی که میگوید: «إذا جحد صار کافرا» تعارض کرده و جمعش به این است که برای حکم به کفر انکار لازم است، اما برای اصل تحقق کفر، همان شک کفایت میکند.
روایات دالّ بر تحقق کفر به مجرد شکّ
مرحوم امام چند روایت دیگر نیز نقل میکنند که به مجرد شک، شخص کافر میشود و واسطه میان اسلام و کفر وجود ندارد؛ روایت اول: صحیحه منصور بن حازم است که از امام صادق(عليه السلام) درباره کسی که شک در رسول خدا(صلياللهعليهوآله) میکند میپرسد. امام(عليه السلام) میفرماید: «کافرٌ». باز این دلیل بر اصل ادعای مرحوم امام است (مرحوم امام معتقد است که واسطه نداریم و شاک هم کافر است)، «قُلْتُ فَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِ الشَّاكِّ فَهُوَ كَافِرٌ؟ فَأَمْسَكَ عَنِّي فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»؛ منصور بن حازم باز میگوید اگر کسی در کفر شاک، شک کند؟ حضرت اعتنا نکردند، سه بار این سؤال را کردم، «فَاسْتَبَنْتُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ»، در وجهش غضب ظاهر شد یا من در وجه او غضب را ایجاد کردم.[13] این روایت، مؤید اصل ادعای مرحوم امام است که مجرد شک، موجب کفر است.روایت دوم: «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ لَا تَرْتَابُوا فَتَشُكُّوا وَ لَا تَشُكُّوا فَتَكْفُرُوا»[14]؛ در این روایت، امیرالمؤمنین(عليه السلام) صریحاً میفرماید اگر شک کردید کافر میشوید یعنی ملاک کفر، شک است.
روایت سوم: صحیحه ابن سنان از امام صادق(عليه السلام) است: «مَنْ شَكَّ فِي اللهِ وَ فِي رَسُولِهِ(صلياللهعليهوآله) فَهُوَ كَافِرٌ»[15].
مرحوم امام گویا میخواهد بفرماید روایاتی که ظهور روشنی دارد در اینکه مجرد شک موجب کفر است، زیاد است و جمع آنها با روایاتی که میگوید: «کافرٌ إذا جحد»، به این است که بگوئیم تا شک میکند کافر است، اما برای اینکه قاضی حکم به کفر کند نیاز به انکار دارد.
در جلسه بعد، مطلبی از کتاب «الرسائل الفقهیه» (برای مرحوم نجم آبادی) بیان خواهیم کرد. ایشان در این کتاب (که تقریرات درس محقق نائینی(قدسسره) و آقا ضیاء عراقی(قدسسره) است) میگوید این اعلام میگویند بین اسلام و کفر واسطه داریم، آدم شاک «لیس بمسلمٍ» و احکام اسلام بر او بار نمیشود، اما «لیس بکافرٍ» و احکام کفر هم بر او بار نمیشود.[16]
[1] ـ «حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الزِّيَادِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج2، ص: 18، ح1.
[2] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام) قَالَ قَالَ: أَثَافِيُّ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ الصَّلَاةُ وَ الزَّكَاةُ وَ الْوَلَايَةُ لَا تَصِحُّ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا بِصَاحِبَتَيْهَا.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج2، ص: 18، ح4.
[3] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ السَّرِيِّ أَبِي الْيَسَعِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ع أَخْبِرْنِي بِدَعَائِمِ الْإِسْلَامِ الَّتِي لَا يَسَعُ أَحَداً التَّقْصِيرُ عَنْ مَعْرِفَةِ شَيْءٍ مِنْهَا الَّذِي مَنْ قَصَّرَ عَنْ مَعْرِفَةِ شَيْءٍ مِنْهَا فَسَدَ دِينُهُ وَ لَمْ يَقْبَلِ [اللهُ] مِنْهُ عَمَلَهُ وَ مَنْ عَرَفَهَا وَ عَمِلَ بِهَا صَلَحَ لَهُ دِينُهُ وَ قَبِلَ مِنْهُ عَمَلَهُ وَ لَمْ يَضِقْ بِهِ مِمَّا هُوَ فِيهِ لِجَهْلِ شَيْءٍ مِنَ الْأُمُورِ جَهْلُهُ فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ الْإِيمَانُ بِأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ص وَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَ حَقٌّ فِي الْأَمْوَالِ الزَّكَاةُ وَ الْوَلَايَةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا وَلَايَةُ آلِ مُحَمَّدٍ(عليهم السلام)» الكافي (ط - الإسلامية)، ج2، ص: 20، ح6.
[4] ـ «عَنْهُ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ هَلْ تَعْرِفُ مَوَدَّتِي لَكُمْ وَ انْقِطَاعِي إِلَيْكُمْ وَ مُوَالاتِي إِيَّاكُمْ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنِّي أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةً تُجِيبُنِي فِيهَا فَإِنِّي مَكْفُوفُ الْبَصَرِ قَلِيلُ الْمَشْيِ وَ لَا أَسْتَطِيعُ زِيَارَتَكُمْ كُلَّ حِينٍ قَالَ هَاتِ حَاجَتَكَ قُلْتُ أَخْبِرْنِي بِدِينِكَ الَّذِي تَدِينُ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ أَنْتَ وَ أَهْلُ بَيْتِكَ لِأَدِينَ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ قَالَ إِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ[4] فَقَدْ أَعْظَمْتَ الْمَسْأَلَةَ وَ اللهِ لَأُعْطِيَنَّكَ دِينِي وَ دِينَ آبَائِيَ الَّذِي نَدِينُ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ص وَ الْإِقْرَارَ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَ الْوَلَايَةَ لِوَلِيِّنَا وَ الْبَرَاءَةَ مِنْ عَدُوِّنَا وَ التَّسْلِيمَ لِأَمْرِنَا وَ انْتِظَارَ قَائِمِنَا وَ الِاجْتِهَادَ وَ الْوَرَعَ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج2، ص: 22، ح10.
[5] ـ الكافي (ط - الإسلامية)، ج2، ص: 24.
[6] ـ همان، ص25.
[7] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَنْ شَكَّ فِي اللهِ وَ فِي رَسُولِهِ(صلياللهعليهوآله) فَهُوَ كَافِرٌ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج2، ص: 387، ح10.
[8] ـ «تنبيه في تحصيل مفهوم الكفر؛ و الظاهر مقابلته مع الإسلام تقابل العدم و الملكة، و الكافر و غير المسلم متساوقان، فمن لم يعتقد بالالوهية و لو لم يعتقد بخلافها، و لم ينقدح في ذهنه شيء من المعارف و مقابلاتها يكون كافراً. و ما ذكرناه هو المرتكز عند المتشرّعة، و المستفاد من الأدلّة، فما في بعض الروايات ممّا يوهم خلاف ذلك، لا بدّ من توجيهه.» كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج3، ص: 426.
[9] ـ «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ سَأَلْتَ رَحِمَكَ اللهُ عَنِ الْإِيمَانِ وَ الْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْإِسْلَامُ قَبْلَ الْإِيمَانِ وَ هُوَ يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فَإِذَا أَتَى الْعَبْدُ بِكَبِيرَةٍ مِنْ كَبَائِرِ الْمَعَاصِي أَوْ بِصَغِيرَةٍ مِنْ صَغَائِرِ الْمَعَاصِي الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا كَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِيمَانِ سَاقِطاً عَنْهُ اسْمُ الْإِيمَانِ وَ ثَابِتاً عَلَيْهِ اسْمُ الْإِسْلَامِ فَإِنْ تَابَ وَ اسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَى الْإِيمَانِ وَ لَا يُخْرِجُهُ إِلَى الْكُفْرِ إِلَّا الْجُحُودُ وَ الِاسْتِحْلَالُ أَنْ يَقُولَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِكَ فَعِنْدَهَا يَكُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ وَ دَاخِلًا فِي الْكُفْرِ الْحَدِيثَ.» الكافي 2- 27- 1؛ عنه وسائل الشيعة، ج28، ص: 355، ح34953-50.
[10] ـ «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ يَجْحَدُوا لَمْ يَكْفُرُوا.» الكافي 2- 388- 19؛ عنه وسائل الشيعة، ج27، ص: 158، ح33474- 11.
[11] ـ «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) جَالِساً عَنْ يَسَارِهِ وَ زُرَارَةُ عَنْ يَمِينِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَا تَقُولُ فِيمَنْ شَكَّ فِي اللهِ فَقَالَ كَافِرٌ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ فَشَكَّ فِي رَسُولِ اللهِ فَقَالَ كَافِرٌ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى زُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفُرُ إِذَا جَحَدَ.» الكافي 2- 399- 3؛ عنه وسائل الشيعة، ج28، ص: 356، ح34959-56.
[12] ـ «و لعلّ المراد أنّه لا يحكم بكفره إلّا مع الجحود. و من المحتمل أن يكون «يُكفَّر» من التفعيل مبنيّاً للمفعول، بل هو مقتضى الجمع بين صدرها و ذيلها، و مقتضى الجمع بينها و بين غيرها ممّا حكم فيه بكفر الشاكّ.» كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج3، ص: 427.
[13] ـ «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) مَنْ شَكَّ فِي رَسُولِ اللهِ(صلياللهعليهوآله) قَالَ كَافِرٌ- قُلْتُ فَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِ الشَّاكِّ فَهُوَ كَافِرٌ- فَأَمْسَكَ عَنِّي فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَاسْتَبَنْتُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ.» الكافي 2- 387- 11؛ عنه وسائل الشيعة، ج28، ص: 355، ح34956-53.
[14] ـ «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ لَا تَرْتَابُوا فَتَشُكُّوا وَ لَا تَشُكُّوا فَتَكْفُرُوا.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج2، ص: 399، ح2.
[15] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَنْ شَكَّ فِي اللهِ وَ فِي رَسُولِهِ(صلياللهعليهوآله) فَهُوَ كَافِرٌ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج2، ص: 387، ح10.
[16] ـ «و بالجملة؛ الشاكّ في الله و رسوله و الأمور الضروريّة من الدين وجدانا ممكن، و صريح كثير من الأخبار إحالة الكفر على الجحود، بحيث ما لم ينكروا لم يكفروا. فحينئذ لا مجال لإنكار الواسطة بين الكفر و الإسلام، و إن كان يظهر من الكتب الكلاميّة بل الفقهيّة إنكارها و إلحاق الشاكّ بالجاحد «3»، و جعلوا الإسلام مقابل الكفر. فعلى هذا مقتضى القاعدة في الشاكّ الّذي لا ينكر الاصول التفصيل في الأحكام، فما كان منها مترتّبة على الإسلام مثل النكاح و نحوه، لا يثبت للشاكّ، و ما كانت ثابتة للكافر مثل النجاسة أيضا لا تثبت. و لا فرق في ذلك بين المنتحلين للإسلام- كما جعل هؤلاء مفاد الأخبار- و غيرهم.» الرسائل الفقهية (تقريرات، للنجمآبادي)، ص: 75.
نظری ثبت نشده است .