- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در روایاتی است که در ذیل آیه شریفه: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ»^[1] وارد شده است، ما آیه‌ شریفه را با قطع نظر از روایات، به کفر در مقابل شکرِ نعمت تفسیر و معنا کردیم. بعد با توجه به روایات، گفتیم باید دید چگونه معنا می‌شود؟ دو روایت مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه، به بررسی روایت بسیار مهمی در ذیل این آیه شریفه خواهیم پرداخت و نکاتی که در این روایت مطرح می‌شود که از نظر اجتهادی، در جاهای دیگر فقه نیز مفید خواهد بود.

بررسی سند روایت سوم

سند روایت: این روایت را هم مرحوم کلینی به دو سند نقل کرده و هم مرحوم شیخ طوسی این روایت را به دو سند نقل کرده است.^[2] دو سند مرحوم کلینی عبارتند از؛ سند اول: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (که خود کلینی است) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (وقتی مرحوم کلینی می‌گوید: «عدة من اصحابنا»، در جای خودش مشخص شده که افراد معتبر و موثقی هستند و این بحث در رجال، به مشایخ کلینی معروف است) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ».

در این سند، کسانی که می‌گویند سهل بن زیاد توثیق ندارد و او را رمی به غلو می‌کنند، گفته‌اند این سند به جهت وجود سهل بن زیاد اشکال دارد، منتهی در جای خود؛ هم در بحث‌های فقهی‌ و هم در یک موسوعه‌ای پنج جلدی به نام «مسند سهل بن زیاد» (که توسط یکی از محققین بزرگوار مرکز فقهی تنظیم و چاپ شده)، مقدمه‌ای در آنجا نوشتم و توثیق سهل بن زیاد را آنجا اثبات کردم. از این رو، طبق دیدگاه ما در مورد سهل بن زیاد این سند اشکالی ندارد.

سند دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الخراسانی جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(عليه السلام)». اشکالی در سند دوم وجود ندارد.

مرحوم شیخ طوسی نیز، این روایت را در دو کتاب تهذیب و استبصار ذکر کرده، منتهی با عبارت «روی علی بن جعفر» ذکر کرده، اما سند مرحوم شیخ به علی بن جعفر در کتاب الفهرست خود شیخ طوسی(قدس سرّه) ذکر شده که آن سند نیز سند صحیحی است. بنابراین سند این روایت، طبق دو طریقی که مرحوم کلینی نقل کرده و چه نقل شیخ طوسی(قدس سرّه)، بر اساس مبنای ما همه طرقش صحیح است و روی مبنای مشکوک، سه طریق صحیح بدون بحث دارد.

متن روایت سوم

امام کاظم(عليه السلام) می‌فرماید: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ»؛ خدای تبارک و تعالی حج را بر اهل «جِده» در هر سال واجب کرد. «جِده» بکسر الجیم مثل «جَدّه» نوشته می‌شود، اما به معنای غنا و ثروت است خداوند حج را بر آن‌هایی که ثروتمند و غنی هستند در هر سال واجب کرده است. نتیجه‌ روایت این است کسانی که متوسط‌اند و پول ندارند که هر سال به حج بروند، در تمام عمرشان یک بار واجب است، ولی برای آنهایی که اهل غنا و ثروت هستند هر سال حج واجب است.

امام(عليه السلام) در ادامه می‌فرماید: «وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ‌ عَزَّ وَ جَلَّ»؛ این مطلبی که من می‌گویم دلیلم قرآن است: «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ»، حضرت می‌فرماید خود این آیه دلالت دارد بر اینکه: «من استطاع فی کل عامٍ إلی الحج»، باید حج انجام بدهد و بر او واجب است. بعد سائل (که علی بن جعفر است) می‌گوید: «قُلْتُ فَمَنْ لَمْ يَحُجَّ مِنَّا فَقَدْ كَفَرَ؟»؛ اگر کسی از ما حج را انجام نداد این کافر است؟ امام علیه السلام فرمود: نه، کافر نیست، بعد فرمود: «وَ لَكِنْ مَنْ قَالَ لَيْسَ هَذَا هَكَذَا فَقَدْ كَفَرَ».^[3]

عده زیادی که به این روایت بر کفر منکر وجوب حج استدلال کردند، گفته‌اند در این روایت مشارٌ إلیه «هذا»، حج است؛ «من قال لیس هذا» یعنی «حج»، «هکذا» یعنی «بواجبٍ فقد کفر»، یعنی موسی بن جعفر(عليه السلام) در ذیل روایت فرمودند کسی که بگوید حج واجب نیست کافر است و چون بحث در این است که آیا منکر وجوب حج کافر است یا نه؟ به این روایت (که سند آن نیز معتبر است) بر این ادعا استدلال کردند.

احتمالات پنج‌گانه در قسمت اول روایت

این روایت چند قسمت دارد و هر قسمت باید جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد؛
قسمت اول: این است که «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ»؛ نظیر این تعبیر بدون این ذیل، در دو روایت دیگر نیز وارد شده است.^[4]

در قسمت اول روایت شش احتمال داده شده است (که با جمع کردن برخی از این احتمالات با برخی دیگر، پنج احتمال می‌شود)؛

احتمال اول: احتمال اولی است که شیخ طوسی(قدس سرّه) در کتاب استبصار بیان می‌کند: «أن تکون محمولةً عن الاستحباب دون الفرض و الایجاب»؛ بگوئیم کلمه‌ «فَرَضَ» (که گاهی در استحباب هم استعمال شده) در این روایت، دلالت دارد بر اینکه مستحب است بر شخص ثروتمند هر سال به حج رفته و حج انجام بدهد.

احتمال دوم: دومین احتمال شیخ طوسی(قدس سرّه) باز در استبصار است: «أن یکون المراد بذلک کل سنةٍ علی طریق البدل»^[5]، شیخ طوسی(قدس سرّه) می‌گوید مراد، علی سبیل البدلیه است یعنی این آدمی که پول دارد باید امسال به حج برود، اگر نرفت سال دیگر، اگر نرفت سال سوم، باز نرفت سال چهارم تا آخر عمرش، این «فی کل عام» به این معنا نیست که هر سال برود، بلکه به این معناست که باید برود و امسال نشد سال بعد. صاحب جواهر نیز همین احتمال را اختیار کرده است.^[6]

احتمال سوم: احتمالی است که صاحب وسائل اختیار کرده (و فرموده ظاهراً شیخ صدوق(قدس سرّه) نیز همین را اراده کرده) که این «فَرَضَ» را به معنای وجوب گرفته، منتهی نه وجوب عینی، بلکه وجوب کفایی یعنی هر سال آدم‌هایی که پول دارند باید به به نحو واجب کفایی به حج بروند و اگر «من به الکفایه» رفت، از بقیه ساقط می‌شود و این مطابق می‌شود با روایاتی که دلالت دارد که کعبه و بیت الله نباید از حاجی خالی باشد و اگر امام مسلمین می‌تواند، باید از بیت المال پول بدهد و عده‌ای را به حج بفرستد تا آنجا خالی نباشد.^[7]

نکته: ممکن است سؤال شود که من امسال حج رفته و درست انجام دادم و شکی هم ندارم. سال بعد پولم را صرف در خیرات کنم یا در حج دوم؟ شاید غالب ما می‌گوئیم صرف در خیرات کنید! همین مطلب در صحیحه عبدالرحمن از امام صادق(عليه السلام) پرسیده شد که: «إِنَّ نَاساً مِنْ هَؤُلَاءِ الْقُصَّاصِ يَقُولُونَ إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ حَجَّةً ثُمَّ تَصَدَّقَ وَ وَصَلَ كَانَ خَيْراً لَهُ»^[8]؛ گروهی از مردم که حرف می‌زنند و مطالبی را نقل می‌کنند، این‌ها این‌گونه نقل می‌کنند که اگر مردی حج رفت و سال بعد پولش را صدقه بدهد، این برای او بهتر است. امام(عليه السلام) فرمود: «كَذَبُوا لَوْ فَعَلَ هَذَا النَّاسُ لَعُطِّلَ هَذَا الْبَيْتُ»؛ اینها دروغ می‌گویند و افترا می‌بندند، اگر مردم این کار را انجام بدهند این بیت تعطیل می‌شود.

احتمال چهارم: آن احتمالی که شیخ طوسی(قدس سرّه) در استبصار داد (یعنی حمل بر استحباب)، یک مقدار کمرنگ است و گفتند حمل بر استحباب مؤکد کنیم یعنی این افرادی که اهل جِده هستند، این‌قدر شارع تأکید دارد که این‌ها هر سال حج انجام بدهند و بمنزلة الواجب است و استحباب مؤکد می‌شود که این احتمال، با تعبیر «فَرَضَ» نیز سازگاری دارد.

احتمال پنجم: بعضی گفته‌اند این آیه شریفه «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»، همانند آیه «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم‏» و از باب التقاء جمع به جمع است یعنی همان‌گونه که آیه: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم» معنایش این نیست که یک نفر هم وجه خودش و هم وجه دیگران را بشوید، بلکه به این معناست که هر نفر وجه خودش را بشوید، «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ» نیز یعنی هر نفری عام و سنه‌ خودش حج بجا آورد و «علی الناس فی کل عام» به این معنا نیست که یک نفر در همه‌ سال‌ها حج انجام دهد. بنابراین، روایت که می‌گوید: «علی اهل الجِده فی کل عام» یا آیه می‌گوید: «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ»، این از باب التقاء جمع به جمع است یعنی هر نفری در سال استطاعت خودش حج بجا آورد.

بررسی احتمالات صدر روایت

تمام این احتمالات بر خلاف ظاهر این روایت است، این روایت اگرچه صحیح السند است، اما مشکل اصلی‌اش این است که از کجای آیه امام کاظم(عليه السلام) استفاده کرد که «اهل الجِده فی کل عام»؟ اصلاً هیچ جای آیه إشعاری به این مطلب ندارد. از این رو؛ یا باید بگوییم امام(عليه السلام) ظاهر را اراده نکرده و یکی از این پنج احتمالی که بیان شد را اراده کرده است و اگر بخواهیم بگوئیم ظاهر را اراده کرده، «هذا الظاهر مخالفٌ للاجماع اولاً و مخالفٌ لسیرة المسلمین من الاول إلی الآن ثانیاً».

سیره مسلمان‌ها از زمان پیامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) و زمان ائمه معصومین علیهم السلام این‌گونه بوده و هیچ وقت هیچ فقیهی نگفته بر آدم‌های ثروتمند هر سال حج واجب است. تنها کسی که در علمای امامیه به او این سخن را نسبت دادند، مرحوم صدوق در یکی از کتاب‌هایش به نام علل الشرائع است، اما در بقیه کتبش نیز شیخ صدوق(قدس سرّه) چنین فتوایی نداده است.

بنابراین، مشکل این شد که اگر روایت را حمل بر استحباب یا استحباب مؤکد کنیم بعد با ذیلش چه کنیم؟ اگر حمل بر ظاهر کنیم، ظاهرش مخالف با اجماع است. بعد یا باید بگوئیم صدر روایت را کنار بگذاریم یا باید مجموع روایت را کنار گذاشت. اگر گفتیم این روایت؛ هم خلاف اجماع است و هم سیره، آیا می‌توانیم بعداً از راه تبعیض در حجّیت وارد شویم؟ یعنی بگوئیم صدر روایت چون مخالف با اجماع است، آن را کنار گذاشته و سراغ ذیل روایت می‌آئیم. در ذیل روایت، سائل می‌گوید: «فمن لم یحج منّا فقد کفر؟» امام(عليه السلام) می‌فرماید: «لا»، بعد می‌فرماید: «من قال لیس هذا هکذا فقد کفر».

اگر تبعیض در حجّیت را در جای خودش هم قبول کنیم، اما اینجا نمی‌شود قبول کرد؛ زیرا در اینجا این مطلب دوم کاملاً مرتبط به مطلب اول است یعنی مشارٌالیه «هذا»، باید به صدر روایت برگردد، «هکذا» نیز باید به همان‌جا بگردد. تبعیض در حجّیت در جایی معنا پیدا می‌کند که ما بگوئیم این روایت سه قسمت دارد که مرتبط به هم نیست؛ طبق یک یک قسمت فقها فتوا ندادند یا بر خلاف اجماع است، منتهی دو قسمت دیگر را اخذ می‌کنیم یا اینکه دو قسمت بر خلاف اجماع است و قسمت سوم را اخذ می‌کنیم، اما در اینجا ذیل روایت کاملاً مرتبط با صدر آن است. اگر کسی بگوید: «لیس هذا هکذا»، اصلاً به ارتباطی به صدر روایت ندارد، آن‌گاه مشکل اصلی در معنا کردن «لیس هذا هکذا» است یعنی باید به گونه‌ای ذیل روایت را معنا کنیم که مرتبط به صدر آن نباشد. در این صورت، از راه تبعیض در حجّیت می‌توانیم وارد شویم.

قسمت دوم روایت

دو قسمت عمده و مهم دیگر در روایت مانده:‌ قسمت دوم: سائل می‌پرسد: «من لم یحج منّا فقد کفر؟» امام(عليه السلام) می‌فرماید: «لا». ما باشیم و همین قسمت، به این معناست که «تارک الحج لیس بکافرٍ». در این صورت، مشکل این است که با روایات دیگری که در گذشته بیان شد، تعارض می‌کند. از جمله روایت صحیحه‌ معاویة بن عمار که از امام(عليه السلام) پرسید: «وَ مَنْ كَفَرَ» به چه معناست؟ امام(عليه السلام) فرمود: «من ترک».^[9] بنابراین، در صحیحه‌ علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر(عليه السلام) حضرت می‌فرماید: «من ترک لیس بکافرٍ»، اما در صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود: «من ترک کافرٌ»، نتیجه این است که به حسب ظاهر بین این قسمت روایت و بین صحیحه‌ معاویة بن عمار تعارض به وجود می‌آید.

سه احتمال در قسمت سوم روایت

قسمت سوم روایت عبارت است از: «من قال لیس هذا هکذا»، در کلمات بزرگان (و مرحوم والد ما)، دو احتمال در این اسم اشاره و «هکذا» داده شده، اما در اینجا مجموعاً سه احتمال وجود دارد؛

احتمال اول: مشهور فقها وقتی خواستند این را معنا کنند، «هذا» را به حج برگرداندند و «هکذا» را گفتند یعنی «بواجب» یعنی «من قال لیس هذا (یعنی الحج) هکذا (یعنی بواجبٍ) فقد کفر»، بعد از آن استفاده کردند که منکر وجوب حج کافر است.

احتمال دوم: دیدگاه محقق خویی(قدس سرّه) در کتاب معتمد است که «هذا» به «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا» برمی‌گردد و «هکذا» یعنی «من القرآن و من کلام الله» یعنی امام کاظم علیه السلام فرموده هر کس بگوید این آیه «لیست من القرآن فقد کفر». در نتیجه؛ مسئله را به انکار وجوب حج برنگرداند، بلکه به انکار القرآن برمی‌گرداند. به عنوان نمونه، از ابن مسعود نقل می‌کنند که معوّذتین از قرآن نیست. ایشان یک شاهد و مؤیدی نیز بر این دیدگاه خود می‌آورند.^[10]

احتمال سوم: دیدگاه مرحوم سید تقی طباطبائی قمی است (که تازه به رحمت خدا رفتند) و خود من هم وقتی در این روایت تأمل می‌کردم، در ذهن خودم این احتمال آمده بود؛ «من قال لیس هذا (یعنی وجوب الحج) هکذا لأهل الجِده فی کل عامٍ فقد کفر»، در این صورت، با صدر روایت هم سازگاری پیدا می‌کند.^[11]

فرق بین احتمال اول و دوم با احتمال سوم این است که در احتمال اول و دوم، «من قال لیس هذا هکذا» را فقط به «وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ» برگرداند یعنی طبق احتمال اول و دوم ما فقط می‌خواهیم «وَ مَنْ كَفَرَ» را معنا کنیم، اما در احتمال سوم این با صدر روایت ارتباط پیدا می‌کند.

نتیجه قسمت اول روشن شد، البته در آینده در بحث استطاعت مجدداً این روایات بررسی خواهد شد، عمده بحث قسمت دوم و سوم روایت است که در جلسه بعد بیان خواهد شد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ سوره آل‌عمران، آیه97.
[2] ـ تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 16‌، ح48؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 149‌، ح488.
[3] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ‌ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ لَمْ يَحُجَّ مِنَّا فَقَدْ كَفَرَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ مَنْ قَالَ لَيْسَ هَذَا هَكَذَا فَقَدْ كَفَرَ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 266‌-265، ح5؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 16‌، ح14128-1.
[4] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ.» الكافي 4- 266- 9, عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 17-16، ح14129؛ « وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ: الْحَجُّ فَرْضٌ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ.» الكافي 4- 266- 8، و التهذيب 5- 16- 47، و الاستبصار 2- 148- 487؛ عنها وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 17‌، ح14131.
[5] ـ «فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ كُلَّ سَنَةٍ عَلَى طَرِيقِ الْبَدَلِ لِأَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فِي السَّنَةِ الْأُولَى فَلَمْ يَحُجَّ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَحُجَّ فِي الثَّانِيَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ وَ كَذَلِكَ حُكْمُ كُلِّ سَنَةٍ إِلَى أَنْ يَحُجَّ وَ لَمْ يُعْنَ أَنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ عَلَى وَجْهِ التَّكْرَارِ.» الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 149‌، ذیل حدیث488.
[6] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 221‌.
[7] ـ «أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهَا عَلَى إِرَادَةِ الْوُجُوبِ عَلَى طَرِيقِ الْبَدَلِ وَ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فِي السَّنَةِ الْأُولَى فَلَمْ يَفْعَلْ وَجَبَ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَجَبَ فِي الثَّالِثَةِ وَ هَكَذَا وَ الْأَقْرَبُ مَا قُلْنَاهُ مِنَ الْوُجُوبِ الْكِفَائِيِّ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي عَدَمِ جَوَازِ تَعْطِيلِ الْكَعْبَةِ عَنِ الْحَجِّ وَ فِي وُجُوبِ إِجْبَارِ النَّاسِ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ‌ مَالٌ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.» وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 19‌.
[8] ـ «وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) إِنَّ نَاساً مِنْ هَؤُلَاءِ الْقُصَّاصِ يَقُولُونَ إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ حَجَّةً ثُمَّ تَصَدَّقَ وَ وَصَلَ كَانَ خَيْراً لَهُ فَقَالَ كَذَبُوا لَوْ فَعَلَ هَذَا النَّاسُ لَعُطِّلَ هَذَا الْبَيْتُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ هَذَا الْبَيْتَ قِيَاماً لِلنَّاسِ.» وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 22‌، ح14145-8.
[9] ـ «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ وَ إِنْ كَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ فَإِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إِذَا هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ إِنْ كَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ يُحِجُّوهُ فَاسْتَحْيَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا الْخُرُوجُ وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ وَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ كَفَرَ قَالَ يَعْنِي مَنْ تَرَكَ.» تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 18‌، ح52؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 31‌، ح14163.
[10] ـ المعتمد في شرح المناسك، ج‌3، ص: 10‌.
[11] ـ مصباح الناسك في شرح المناسك، ج‌1، ص: 14‌.

کتاب الحج