خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که آیا عقل در باب امتثال تکالیف، فوریّت را ادراک کرده و حکم به فوریت می‌کند یا خیر؟ یعنی اگر دلیل شرعی و روایتی بر فوریّت نداشته باشیم، آیا می‌توانیم بگوییم هر واجبی را که شارع بیان کرد یا هر امری که یک مولای عرفی کرد، عقل می‌گوید باید فوراً انجام شود؟  

به بیان دیگر؛ در باب امتثال، عقل دو حکم دارد؛ 1) اصل لزوم امتثال؛ یعنی عقل می‌گوید باید امتثال انجام شود، مثلاً اگر خدا در قرآن فرمود «اقیموا الصلاة»، اگر بگوئیم خود خدا می‌گوید باید این امر را اطاعت کنی، عقل نیز حکم به لزوم امتثال می‌کند و این نزد همه مسلم است، اما بحث این است که علاوه بر لزوم امتثال، آیا عقل حکم به لزوم فوریت نیز می‌کند یا خیر؟‌

بیان شد که در بحث فوریت، مرحوم شیخ حسین حلی در کتاب اصول الفقه خود، نکاتی در این‌باره بیان فرموده که مقداری از کلمات ایشان در جلسه گذشته ذکر شد و در این جلسه، تکمیل می‌کنیم و در نهایت، خلاصه و جمع‌بندی هم خواهیم داشت.

ادامه دیدگاه شیخ حسین حلّی(قدس سره)

مرحوم حلّی در ادامه کلام خود، یک اشکال و جواب مطرح می‌کند؛ اشکال: مستشکل می‌گوید شما می‌فرمائید امر دلالت بر بعث فعلی دارد؛ یعنی بالفعل تحریک می‌کند، مثلاً وقتی مولا می‌گوید «افعل»، این «افعل» مخاطب را تحریک می‌کند و این تحریک او هم فعلی است و می‌گوئید بعث فعلی، انبعاث فعلی می‌خواهد یعنی مخاطب هم باید بالفعل منبعث شود و بعد نتیجه می‌گیرید، انبعاث فعلی یعنی تعجیل؛ یعنی مکلّف بلافاصله این عمل را انجام دهد و «هذا معنی الفوریة». مستشکل می‌گوید اینکه انبعاث فعلی، اقتضای تعجیل کند محل اشکال است؛ زیرا بعث، تابع «مبعوثٌ إلیه» است؛ یعنی تابع متعلق خود می‌باشد و باید دید متعلق بعث چیست؟

مستشکل می‌گوید متعلق بعث، یک طبیعت مطلقه است، مثلاً در «اقیموا الصلاة»، متعلق این وجوب طبیعت مطلقه‌ صلاة است که این طبیعت مطلقه، افرادی دارد؛ یک افراد طولی دارد و یک افراد عرضی. بنابراین، وقتی متعلق، طبیعت مطلق است، طبیعت مطلق نیز دارای افرادی است که بین این افراد، تمایز و فرقی وجود ندارد. از این رو، اختیار با مکلف است و هر کدام از این افراد را بخواهد می‌تواند اتیان کند.

به عنوان مثال، مولا امر به صلاة کرده (می‌شود وجوب صلاة)؛ صلاة یک طبیعت مطلقه است که دارای افراد طولی و افراد عرضی است، فرقی میان این افراد طولی صلاة (یعنی ساعت اول، ساعت دوم، ساعت سوم)، وجود ندارد و مکلف هر فردی را بخواهد، می‌تواند انجام دهد. بنابراین، مستشکل می‌گوید عقل از کجا تعجیل را می‌فهمد؟! عقل می‌گوید باید این طبیعت آورده شود، حال فرد اول یا دوم یا هر فردی که می‌خواهد باشد! چرا شما مسئله‌ تعجیل و فوریت را مطرح می‌کنید؟!

پاسخ: مرحوم حلی در جواب می‌فرماید شما قبول دارید بعث تابع مبعوثٌ إلیه است، اما باید دید متعلق بعث چیست؟ اشتباه شما این است که متعلق را طبیعت مطلقه قرار دادید در حالی که متعلق، صرف الطبیعه است. فرق بین اینکه متعلق، طبیعت مطلقه باشد با اینکه متعلق، صرف الطبیعه باشد، آن است که اگر متعلق طبیعت مطلقه باشد؛ یعنی طبیعی نماز مقیّد به اطلاق است؛ یعنی شارع می‌گوید هر فردی از این افراد باشد کفایت می‌کند، یعنی خود شارع در کلامش و خود مولا در امرش، وقتی طبیعت مقیّد به اطلاق را اراده می‌کند، به این معناست که هر فردی را شما انجام دادید کافی است.

مرحوم حلّی می‌فرماید اما به نظر ما، تحقیق این است که وجوب به طبیعت صلاة تعلق پیدا کرده نه به قید اطلاق؛ یعنی اصلاً وجوب به خود طبیعی صلاة کاری به افراد ندارد. در فرض اول گفتیم صلاة مقیّد به اطلاق شده و اطلاق نیز، اطلاق افرادی است یعنی هر فردی «علی سبیل البدلیة» باشد مانعی ندارد (که همان اطلاق بدلی است)؛ یعنی اگر این فرد نشد فرد دیگر، آن فرد نشد فرد سوم، فرد سوم نشد فرد چهارم، اما می‌فرماید به نظر ما متعلق وجوب، طبیعت صلاة است اما نه به قید اطلاق بدلی؛ یعنی مولا طبیعت صلاة را می‌خواهد، اما آن را مقیّد به اطلاق بدلی نمی‌کند و کاری به افراد ندارد، بلکه می‌گوید من از توی مکلف طبیعت صلاة را می‌خواهم.

حال اگر مکلّف، الآن قدرت بر انجام تکلیف دارد، اگر بخواهد تأخیر بیندازد و نمی‌داند بعداً می‌تواند انجام دهد یا نه؟ وقتی به عقل مراجعه کنیم عقل می‌گوید: «لا مسوِّق للتأخیر»، عقل می‌گوید مولا طبیعت را از تو خواسته، مولا نیامد بگوید به نحو اطلاق بدلی هر فردی باشد کافی است! (بله؛ اگر مولا این‌گونه می‌گفت، می‌گفتیم ای مولا! تو خودت گفتی هر فردی را بیاوری کافی است، حال فرد اول نشد فرد دوم، فرد سوم، در فرد اول این شخص مُرد، عذر دارد؛ زیرا خود مولا اطلاق بدلی را متعلق بعث قرار داده است).^[1]

خلاصه آنکه، ایشان می‌فرماید تحقیق این است که متعلق بعث در واجبات، طبیعت است، اما صرف الطبیعه، نه طبیعت به قید اطلاق بدلی و اگر صرف الطبیعه شد، با مراجعه به عقل، به عقل می‌گوییم اگر مولا از ما صرف الطبیعه را بخواهد و ما می‌توانیم الآن انجام دهیم، باز مجوِّزی برای تأخیر داریم؟ عقل می‌گوید: «لا مجوِّز للتأخیر»، بلکه شما باید الآن انجام بدهید.

خلاصه آنکه؛ مرحوم حلی در ابتدای کلام خود، حکم عقل به لزوم مبادرت را بیان کرد که البته همان جا، یک قیدی زد و گفت ما که می‌گوئیم عقل حکم به لزوم مبادرت و فوریت می‌کند، در صورتی است که مؤمِّنی وجود نداشته باشد؛ یعنی از قیودات این حکم عقلی، آن است که مؤمِّنی در کار نباشد که مؤمِّن در اینجا،‌ استصحاب بقاء الحیات است؛ استصحاب تمکن در یک ساعت دیگر به نحو استصحاب استقبالی. ایشان نکات دیگری در اثنای بحث بیان فرمود تا رسید به این نکته که بعث فعلی، انبعاث فعلی می‌خواهد و انبعاث فعلی نیز، اقتضای مبادرت می‌کند، مستشکل می‌گوید انبعاث فعلی، اقتضای مبادرت ندارد با همان بیانی که گذشت و مرحوم حلّی نیز به اشکال پاسخ داد.

ارزیابی دیدگاه مرحوم حلّی

اشکال اول: این دلیل اخصّ از مدّعاست، مدعا این است که وجوب حج فوری است؛ اعم از اینکه مکلّف علم به بقاء داشته باشد (یا با استصحاب استقبالی، بقاء را احراز کند) یا اینکه علم به بقاء نداشته باشد، در حالی که این دلیل ایشان شامل فرضی که مکلف علم به بقاء دارد نمی‌شود و تنها شامل موردی می‌شود که نه مؤمِّن هست و نه علم به بقاء که در این صورت، مجوِّزی برای تأخیر وجود ندارد.

بنابراین، این دلیل در فرضی کافی است که مکلف، علم به بقاء نداشته باشد و مؤمِّن هم ندارد و حال آنکه مدعا این است می‌خواهیم بگوئیم وقتی کسی امسال مستطیع شد، فوریت دارد مطلقا؛ اعم از اینکه علم به بقاء و تمکن در سال آینده داشته باشد یا نداشته باشد.

اشکال دوم: اگر در اینجا بگوئیم عقل دو حکم دارد، باید دو ملاک داشته باشیم، این در حالی است که مرحوم حلّی نیز در اوائل کلام خود، یک ملاک بیشتر مطرح نمی‌کند و اساس این بحث را نیز روی همان ملاک می‌آورد. می‌گوئیم وقتی به عقل مراجعه می‌کنیم عقل چه می‌گوید؟ آیا عقل می‌گوید هم اطاعت این مولا واجب است و هم فوریت دارد؟ در فرضی که عقل می‌گوید اطاعت مولا واجب است، به چه ملاکی می‌گوید؟ عقل می‌گوید اگر اطاعت مولا را نکنی، به او ظلم کردی و ظلم به مولا قبیح است. تو حق نداری بر مولا ظلم کنی.

آیا همین ملاک در مسئله‌ فوریت می‌آید؟ یعنی اگر کسی امروز یک دستوری را انجام نداد و فردا انجام داد (و فرض ما این است که در لسان دلیل، مولا هیچ نفرموده که فوری باید انجام بدهی و تنها یک دستوری داده و مکلف یا عبد در مقام امتثال، با دو روز تأخیر انجام داد) این شخص بر مولا ظلم کرده است؟

به بیان دیگر؛ اگر برای مسئله‌ فوریت، یک ملاک دیگر عقلی داشتیم و گفتیم عقل به یک ملاک می‌گوید، اصل لزوم امتثال لازم است، به ملاک دیگر می‌گوید فوریت، در این صورت می‌گفتیم طبق این ملاک دوم، عقل حکم به فوریت می‌کند، ولی ما در باب امتثال ملاک دیگری نداریم، بلکه تنها یک ملاک داریم و آن قُبح ظلم بر مولاست که از این قبح ظلم بر مولا، تنها لزوم امتثال مولا را استفاده می‌کنیم، اما اینکه این امتثال باید فوری هم شود از کجا استفاده می‌شود؟!

نکته: در فقه داریم که اگر انسان به گونه‌ای عمل کند که موجب وهن دستور مولا و موجب استخفاف تکلیف مولا بشود، عقل به یک ملاک دیگر می‌گوید جایز نیست، اما اگر بحث استخفاف یا تهاون و سستی در تکلیف، هم پیش نیاید، بلکه شخص می‌گوید من امسال مستطیعم و می‌دانم سال آینده هم هستم و تمکن هم دارم، انجام هم می‌دهم، کجای این مطلب، ظلم بر مولاست؟! به نظر ما این بیان، بیان تامّی نیست.

خلاصه آنکه؛ اشکال اول این شد که دلیل شما اخصّ از مدعاست، اشکال دوم این شد که ما تنها یک ملاک بر مسئله‌ اصل لزوم امتثال داریم و ملاک دیگری نداریم که اقتضای فوریت داشته باشد.

اشکال سوم: ما دنبال یک وجوب شرعی فوری هستیم که بگوئیم اگر مکلف با این فوریّت مخالفت کرد، عقاب دارد و اگر امسال حج نرفت و با همه امکاناتی که داشت سال بعد خواست به حج برود، سال بعد هم حجش صحیح است و حجة الاسلامش هم کافی است، ولی سال قبل فوریت را مخالفت کرده و عقاب دارد، اما این بیان عقلی مسئله‌ عقاب را مطرح نمی‌کند.

اشکال چهارم: یک اشکال مبنایی است و آن اینکه؛ اصلاً چه کسی گفته تکلیف اقتضای بعث دارد؟ ما در جای خود (در بحث حقیقت انشاء و حقیقت حکم)، این مطلب را بحث کردیم که حقیقت وجوب، بعث نیست، بلکه حقیقت حکم این است که مولا بر ذمّه مکلّف یک جعلی را قرار دهد، بعث تعابیری است که در حقیقت وجوب و حکم وجود ندارد.

اشکال پنجم: بر فرض که بپذیریم وجوب یعنی بعث، اما بین بعث و انبعاث ملازمه وجود ندارد، شارع الآن کفّار را بعث کرده و مثلاً می‌فرماید: «یا ایها الناس آمِنوا» یا «أسلِموا»، اسلام بیاورید، اما آن‌ها اسلام و ایمان نمی‌آورند، شارع هم می‌داند که اینها اسلام نمی‌آورند و می‌داند انبعاث پیدا نمی‌کنند. به همین دلیل، در علم اصول در جای خود، مشهور هم می‌گویند بعث باید در طرف مقابل امکان انبعاث باشد، اما بین بعث با انبعاث فعلی ملازمه وجود ندارد.

[1] . «ثم إنا لو قلنا بأن مفاد دليل التوسعة هو التخيير الشرعي بين الأفراد الطولية لم يبق فيه مورد للتخيير العقلي بين الأفراد الطولية. نعم لو قلنا إن ذلك الدليل لا يوجب التخيير الشرعي كان التخيير العقلي فيه مجال، فلاحظ و تأمل. لا يقال: إن الأمر و إن كان مقتضيا للانبعاث إلّا أن ذلك لا يقتضي الفورية، لأن البعث تابع للفعل المبعوث إليه، فإذا كان المبعوث إليه هو الطبيعة المطلقة لم تكن قضيته إلّا لزوم الاتيان بالطبيعة المطلقة، و يستوفي ذلك جميع أفرادها الطولية. لأنا نقول: لو كان المراد من إطلاق الطبيعة هو شمولها لجميع أفرادها الطولية، بحيث يكون محصّل الأمر بطبيعة الصلاة هو أنّ كلا من أفرادها الطولية داخل تحت الأمر، لكان ذلك الاطلاق البدلي دليلا على التوسعة، فيكون خارجا عمّا نحن فيه من فرض كون متعلق الأمر هو صرف الطبيعة لا جميع أفرادها على البدل، و من الواضح أن محصل الأمر بصرف الطبيعة هو البعث إلى صرف الطبيعة، ففي الآن الأوّل يكون البعث إلى صرف الطبيعة متحققا فيكون الانبعاث إلى صرف الطبيعة في ذلك الآن لازما، فما هو المسوّغ للتأخير عن ذلك الآن مع فرض تحقق البعث فيه و إن كان المبعوث إليه في ذلك الآن هو صرف الطبيعة، لأن ذلك و هو صرف الطبيعة مقدور له في ذلك الآن، و قد فرضنا تعلق البعث به، فما هو العذر المسوّغ للتأخير. و بالجملة: أن جواز التأخير يتوقف على التوسعة في ذلك البعث و لو بواسطة كون متعلقه هو الطبيعة المطلقة إطلاقا بدليا شاملا شمولا بدليا للأفراد الطولية، و المفروض هو عدم ذلك الاطلاق، و ليس بأيدينا إلّا الطبيعة لا بشرط الذي عرفت أن مقتضاه كون الطلب متعلقا بصرف الطبيعة. قال في الكفاية: نعم قضية إطلاقها جواز التراخي، و الدليل عليه تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها بلا دلالة على تقييدها بأحدهما، فلا بدّ في التقييد من دلالة أخرى ... إلخ‌‌. جعل إطلاق المادة دليلا على عدم التقييد بالفورية، فكأن القائل بالفورية يدعي تقييد المادة المأمور بها بالفورية، و لازم ذلك سقوط الأمر عصيانا لو لم يبادر، إلّا أن يحمل التقييد بالفورية على نحو تعدد المطلوب العرضي بأن يكون من قبيل الواجب في واجب، أو على التعدد الطولي بأن يكون الواجب أوّلا هو الطبيعة الفورية، فان لم يحصل ذلك و لو لأجل العصيان يكون الواجب هو نفس الطبيعة بلا فور أو مع الفور ثانيا. و لكن التعدد الطولي و العرضي كل منهما خلاف ظاهر التقييد، بل مقتضى التقييد هو وحدة المطلوب، الموجب لسقوط الطلب عند عدم حصول القيد و لو عصيانا. و من ذلك كله يظهر لك الاشكال فيما أفاده بقوله: تتمة ... الخ، ما ظاهره أنه عند عدم الفورية لا يسقط الأمر، بل يبقى الأمر بالطبيعة لكنه‌‌ مردد بين الفورية ثانيا و عدمها فلاحظ، هذا. و لكنك قد عرفت أن القول بالفورية ليس من قبيل تقييد المادة، بل إنما هو بقضية نفس الأمر القاضي بالبعث الفعلي الموجب للانبعاث الفعلي، فلو عصى كان الأمر بحاله متعلقا بالطبيعة فورا، فهو على وتيرة ما لو قام دليل بالخصوص على وجوب الفورية مثل قضية الحج، في أن العصيان في أول أزمنة الامكان لا يوجب سقوط الأمر بالطبيعة و لا سقوط لزوم الفور، و النتيجة هي وجوب الطبيعة فورا ففورا، فلاحظ. ثم إن الفورية قد تكون مأخوذة من الحرمة، كما في فورية إزالة النجاسة عن المسجد أو عن المصحف أو إخراجه من المحل غير المناسب له، فان الأصل في ذلك و نحوه هو حرمة إبقاء النجاسة فيكون التأخير عصيانا، و لعل الأمر كذلك في وجوب التوبة لكونها تخليصا للنفس من دنس الذنوب، أو لكونه موجبا للخروج عن الاصرار عليها و هو في حدّ نفسه حرام. أما في مثل قضاء صوم اليوم الفائت من شهر رمضان فان العقل يحكم بالمسارعة فيه خوفا من الفوت بالموت أو بالمرض، إلّا أن يستند في ذلك إلى استصحاب الحياة و عدم المرض، فلو أخّر طمعا في أن يصوم في يوم الغدير مثلا اعتمادا على الأصل المزبور بأن قلنا بصحة الاعتماد عليه و اتفق أنه مات قبله، لم يكن مستحقا للعقاب و إن بقيت ذمته مشغولة به و كان اللازم أن يقضى عنه ذلك اليوم بعد وفاته، و هكذا الحال في قضاء الصلوات اليومية. و إن لم يكن في تأخيره معتمدا على الأصل و اتفق أنه أدركه، لم يكن في البين إلّا مجرد التجري، لكن لو اتفق موته قبله كان بذلك التأخير مستحقا للعقاب، لكن هو على ترك الواجب الذي هو قضاء اليوم. و هل يستحق العقاب على نفس التأخير؟ محل تأمل و إشكال. و يمكن القول بالاستحقاق، فان متعلق الأمر و إن كان هو ذات الطبيعة إلّا أنه لمّا تعلق بها البعث الفعلي كان البعث مقتضيا للانبعاث، فلو لم ينبعث فعلا و أدّاه فيما بعد كان عاصيا، لأن عدم انبعاثه مع فعلية البعث لا يكون إلّا عصيانا. و يمكن المنع عن ذلك من جهة أن العصيان المدعى إنما هو عصيان الأمر بالطبيعة، و هذا إنما يتم لو استمر على الترك إلى أن مات، أما لو اتفق أنه فعله بعد ذلك انكشف انه لم يكن في ذلك الترك عاصيا للأمر بالطبيعة. و لعل هذه المضايقات إنما جاءت من النظر إلى البعث و التحريك، أما لو نظرنا إلى الواقع فليس في البين إلّا مجرد الوجوب الذي هو من سنخ الحكم الوضعي، فلا بعث إلّا في مقام الاثبات، و هو ليس من الأحكام الشرعية كي يقال كيف تأخر الانبعاث عن البعث.» أصول الفقه، ج‌‌2، ص: 333-330.