- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سومین مسئله کتاب تحریر الوسیله در این باب عبارت است از: «لو لم یخرج مع الاولی مع تعدد الرفقة فی المسألة السابقة أو مع وحدتها و اتفق عدم التمکن من المسیر أو عدم ادراک الحج بسبب التأخیر استقر علیه الحج و إن لم یکن آثماً، نعم لو تبیّن عدم ادراکه لو سار معهم ایضاً لم یستقر، بل و کذا لو لم یتبیّن ادراکه لم یحکم بالاستقرار»^[1].

در گذشته این مسئله مطرح شد که اگر یک کاروان متعیِّناً به حج می‌رود، مستطیع باید با این کاروان برود، اما اگر تعدد کاروان است، تأخیر برای رفتن به حج با کاروان دوم در صورتی جایز است که اطمینان داشته باشد با کاروان دوم حج را درک می‌کند، که ما به تبع مرحوم حکیم توسعه دادیم که اطمینان یا ظنّ به ادراک داشته باشد، کافی است.

بنابراین، در آنجا که مرحوم امام مسئله وثوق را مطرح کرد، کنارش یک علامت زده و در حاشیه بنویسید: «و لا یبعد کفایة الظنّ» و ما به این نظر رسیدیم که اگر ظنّ داشته باشد به اینکه با کاروان دیگر حج را ادراک می‌کند، تأخیر جایز است، منتهی در مسئله دوم بحث در حکم تکلیفی بود و اینکه آیا این شخص جایز است تأخیر بیندازد و یک ماه دیگر با کاروان دیگری برود یا خیر؟ که گفتیم «مع الوثوق أو الظنّ» به اینکه با کاروان دیگر حج را درک می‌کند تأخیر جایز است؛ یعنی گناهی در تأخیر ندارد.

مسئله‌ سوم این است که در آنجایی که یک کاروان بیشتر نیست و شخص به حج نرود، مسلماً حج بر او استقرار پیدا می‌کند و تردیدی در آن نیست، منتهی یک سؤال وجود دارد که اگر با این کاروان نرفت و بعد هم معلوم شد که این کاروان به حج نرسیده، آیا باز حج مستقر می‌شود یا خیر؟

در جایی هم که تعدد کاروان است، اگر مستطیع با کاروان اول می‌رفت حج را درک می‌کرد اما نرفت، اطمینان دارد (یا طبق مبنای ما ظنّ دارد که) با کاروان دوم حج را درک می‌کند، اینجا اگر با کاروان دوم رفت، اما حج را درک نکرد (مثلاً دیر به مراسم حجّ رسید) یا اصلاً صبر کرد با کاروان دوم برود، کاروان دوم اصلاً نرفت و برای حج حرکت نکرد، آیا در این صورت حج بر این شخص که جواز تکلیفی تأخیر هم داشته، بر چنین شخصی مستقر است یا خیر؟‌

دیدگاه مرحوم امام در مسئله

مرحوم امام می‌فرماید بله، حج بر او مستقر است اگرچه این شخص در تأخیر گناه نکرده، ولی حکم وضعی استقرار برای او ثابت است. بعد دو مورد را استثنا می‌کنند؛ 1) اگر با کاروان دوم هم نرود و بعداً معلوم شود که اگر با این کاروان هم می‌رفت، باز حج را درک نمی‌کرد، 2) اگر معلوم نباشد که کاروان دوم، حجّ را درک می‌کند یا خیر؟ یعنی برای شخص مشکوک باشد.

بنابراین در این دو صورت، حج بر این شخص مستقرّ نمی‌شود. حج در جایی استقرار پیدا می‌کند که اطمینان (یا ظنّ) به درک حجّ داشته باشد، که در این صورت اگر تأخیر بیندازد، حجّ بر او مستقرّ می‌شود.

دیدگاه سید یزدی(قدس سرّه) و محقق خویی(قدس سرّه) در مسئله

مرحوم سید در عروه می‌فرماید: «إذا لم یخرج مع الاولی و اتفق عدم التمکن من المسیر»؛ اگر اطمینان داشت کاروان دوم به حجّ می‌رود، اما تصادفاً کاروان دوم حرکت نکرد، «أو عدم ادراک الحج بسبب التأخیر»؛ یا اینکه کاروان دوم حرکت کرده، ولی حجّ را ادراک نکرده، «استقرّ علیه الحجّ»^[2]؛ حجّ بر او مستقرّ می‌شود که مرحوم امام نیز همین نظر را دارند.

در حاشیه‌ عروه، اینجا هیچ فقیهی حاشیه ندارد غیر از مرحوم خوئی، ایشان می‌فرماید: «لا موجب للاستقرار مع جواز التأخیر»؛ اگر گفتیم تأخیر جایز است، چرا بگوئیم استقرار در اینجا وجود دارد؟! البته ایشان در متن کتاب مناسک حجّ، همین نظر سیّد(قدس سرّه) را دارند؛ یعنی در متن مناسک فرموده: «استقرّ علیه الحجّ».

بنابراین، اگر کسی با کاروان اول می‌رفت، یقیناً با کاروان اول حج را درک می‌کرد، اما تأخیر انداخت و می‌خواهد با کاروان دوم برود، منتهی کاروان دوم یا نرفت یا اگر هم رفت حج را ادراک نکرد، در این صورت هم سیّد، هم امام و هم تمام محشّین عروه می‌گویند حج بر او مستقر است؛ زیرا اگر با اولی می‌رفت حج را درک کرده بود، اما حال که تأخیر انداخت، دومی را نرفته یا چون تأخیر داشته حج را درک نکرد، حج استقرار پیدا می‌کند.

تنها محقق خویی(قدس سرّه) می‌فرماید وجهی برای این استقرار وجود ندارد. مرحوم حکیم در کتاب مستمسک، همین نظر مرحوم سید را دارد، بلکه بالاتر از این می‌فرماید در جایی که اطمینان یا ظنّ به این داشت با کاروان دوم حجّ را درک می‌کند، اگر با کاروان اول رفت (با کاروان اول هم یقین دارد حج را درک می‌کند با کاروان دوم اطمینان دارد) و تصادفاً با کاروان اول به حج نرسید، به طوری که برای او روشن شد که اگر صبر می‌کرد با کاروان دوم به حج برود حج را درک می‌کرد، در اینجا نیز حجّ بر او مستقرّ می‌شود.

خلاصه آن‌که، مرحوم امام می‌فرماید اگر اطمینان دارد که با کاروان دوم حج را درک می‌کند، تأخیر جایز است، حال اگر تأخیر انداخت و کاروان دوم، یا نرفت و یا به خاطر تأخیر، حجّ را درک نکرد، حج بر او مستقر است، فقط دو استثنا می‌زنند: 1) «لم تبیّن عدم ادراکه لو صار معهم» (که ضمیر در «معهم» به رفقه اولی بر می‌گردد نه رفقه ثانیة)؛ یعنی اگر با دومی هم درک نکرد و بعداً معلوم شد که اگر با اولی هم می‌رفت حج را درک نمی‌کرد، در اینجا استقرار نیست، 2) اگر معلوم نشود که آیا دومی ادراک حجّ کرده یا نکرده و مشکوک باشد، در این دو فرض استقرار حجّ نیست.

مرحوم سید در عروة، فقط فرض اول را از استقرار استثنا کرده، اما فرض دوم که فرض شک باشد، مرحوم سید مطرح نکرده است. در آینده پس از بیان دلیل استقرار یا عدم استقرار، خواهیم گفت که اگر قائل شدیم به اینکه اصلاً استقراری نیست، دیگر مجالی برای استثنا باقی نمی‌ماند، اما اگر قائل شدیم به اینکه استقرار هست، باید ببینیم که از این استقرار چه چیزی استثنا می‌شود.

سؤال این است که مثل مرحوم سید که می‌فرماید با کاروانی که امروز به حجّ می‌رفته و حتماً حج را درک می‌کرده، تأخیر جایز است؛ چون اطمینان دارد با کاروان دوم حج را درک می‌کند، حال اگر تأخیر انداخت و کاروان دوم، یا حرکت نکرد یا به حج نرسید، به چه دلیل حج بر این آدم مستقر است؟

مبانی فقها در موضوع استقرار

بحث از استقرار و عدم استقرار، دارای موضوعات و فروع متعددی است که بیان خواهد شد، استقرار به این معناست که اگر سال بعد استطاعت مالی هم ندارد، باید به هر زحمتی شده به حج برود؛ چون اگر سال بعد استطاعت مالی باشد که بحثی نیست که باید به حج برود، استقرار یعنی اگرچه بعداً استطاعت مالی هم از بین رفت، اما حج بر او مستقر است و باید حج را انجام دهد.

مجموعاً سه مبنا در موضوع استقرار وجود دارد (که مرحوم والد ما دو مبنا بیشتر ذکر نکرده است، ولی با توجه به عبارت مرحوم حکیم)؛

مبنای اول: استقرار به صِرف تمکن ظاهری از حجّ است؛ یعنی اگر شخصی در یک سال تمکّن پیدا کرد، اما به هر علّتی حجّ نرفت (اگر با کاروان اول به حجّ می‌رفته تمکن داشته و به حج می‌رسیده، نرفت و تأخیر انداخت)، ولو تأخیرش هم تکلیفاً جایز است، اما حج بر او مستقر است؛ چون موضوع استقرار اصل تمکن است.

مبنای دوم: موضوع استقرار، اهمال و ترک عمدی است؛ یعنی اگر شخص در یک سال مستطیع شد و نسبت به حج اهمال کرده و عمداً ترک کرد (و مثلاً گفت وضع تجارت خوب است، من امسال می‌خواهم تجارت کنم و حج نروم)، و بعداً هم اگر استطاعت مالی‌اش از بین رفت، حج بر او مستقر است.

مبنای سوم: تمکن واقعی از حج است. مبنای اول این بود که الآن ظاهراً با این کاروان حج را درک می‌کند، اگر نرفت و تأخیر هم بر او جایز بود (زیرا اطمینان داشت با کاروان دیگری حج را درک می‌کند) و تصادفاً آن کاروان به حج نرسید، ‌اما چون تمکن ظاهری داشت، حجّ بر او مستقرّ می‌شود. در مبنای سوم (که از عبارت مرحوم حکیم استفاده می‌شود) تمکن واقعی است؛ یعنی اگر با کاروان اول رفت، اما حج را درک نکرد به طوری که اگر با کاروان دوم می‌رفت، کاروان دوم تمکن واقعی از حج داشت، چون تمکن واقعی داشته، حج بر او استقرار دارد.

بررسی سه مبنا در استقرار حجّ

مبنای سوم هیچ دلیلی ندارد، نه تنها دلیل ندارد بلکه خلاف ذوق فقهی است؛ زیرا هنگامی که کاروان اول می‌رفته، مستطیع همان زمان، شروع به امتثال کرده و عقلاً‌ و عقلائیاً امتثال را آغاز کرده است، حال یک مانعی پیش آمده و نتوانست به حج برود (مثلاً دشمن جلوی او را گرفت یا در راه مریض شد) که اگر با کاروان دیگر و از راه دیگری می‌فت، حج را درک کرده بود، این شخص عرفاً امتثال خود را انجام داده و قصور یا تقصیری در امتثال ندارد. حال به چه ملاکی بگوئیم حجّ بر او استقرار دارد؟! دلیلی نداریم، هم دلیل بر استقرار نداریم و هم خلاف ذوق فقهی است؛ یعنی این کلام مرحوم حکیم را، ما نفهمیدیم به چه دلیل ایشان چنین مطلبی را بیان کرده که مجرد تمکن واقعی، خود خود در استقرار کفایت می‌کند.

دو مبنای دیگر باقی می‌ماند؛ یکی همین تمکن ظاهری است، می‌گوئیم کسی که ظاهراً با رفقه اول تمکن دارد به حج برود و نرفت، تأخیر هم بر او جایز است (یعنی شارع می‌گوید تأخیر بینداز و تأخیر جایز است)، اما با این حال تمکن ظاهری موجب استقرار حجّ می‌شود. به نظر ما جمع بین این دو، معنا ندارد؛ یعنی از طرفی شارع که خودش امر کرده، می‌گوید تأخیر جایز است، اینجا وجهی ندارد بگوئیم اگر با رفقه اولی نرفت، حج بر او استقرار دارد.

به بیان دیگر، استقرار در جایی است که شخص مجوِّزی برای ترک نداشته باشد، اما اگر شارع گفت امروز می‌توانی نروی و یک ماه دیگر با کاروان دیگری بروی، همین جواز تأخیر عرفاً، ملازم با این است که می‌توانی با رفقه‌ اولی نروی و از این هم نمی‌توانیم استقرار را استفاده کنیم؛ زیرا موضوع استقرار، اهمال و ترک عمدی است؛ یعنی ما باشیم و ادله‌، اگر کسی همه‌ شرایط برایش هست و اهمال کرده و عمداً ترک کرد، این موضوع برای استقرار است.

دیدگاه محقق حلی(قدس سرّه) و مرحوم خویی درباره استقرار

مرحوم محقق حلّی در کتاب معتبر و شرایع می‌فرماید: «موضوع الاستقرار هو الاهمال و الترک العمدی»^[3]؛ این شخصی که جایز بوده تأخیر کند و با کاروان دوم به حجّ برود، اهمال نکرده و نمی‌توانیم بگوئیم ترک عمدی کرده است، آنجایی که ترک مستند به این شخص باشد اهمال وجود دارد. لذا موضوع استقرار، فقط اهمال و ترک عمدی است.

مرحوم آقای خوئی در معتمد^[4] می‌فرماید: «إذا کان موضوع الاستقرار هو التمکن من الحج فلازم ذلک أنه لو سافر مع القافلة الاولی وجوباً أو جوازاً و اتفق عدم الادراک لاسباب طارعةٍ فی الطریق، استقر الحجّ علیه و لا یلتزم بذلک احدٌ حتی المصنّف»؛ اگر ما موضوع استقرار را خود تمکن واقعی بگیریم، لازمه‌اش این است که اگر با قافله‌ اول می‌رفت (حال یا وجوباً یا جوازاً) و به خاطر موانعی، حج را درک نمی‌کرد، حجّ بر او مستقر می‌شود و حال آن‌که هیچ فقیهی حتی خود مصنّف (یعنی صاحب عروه(قدس سرّه)) ملتزم به این سخن نمی‌شود.

«لأنه قد عمل بوظیفته الشرعیة و لم یهمل و إنما فاته الحج لسبب آخر حادث، فلا یستقر علیه الحج»، بعد در ادامه می‌فرماید آنچه موضوع برای استقرار حجّ است، اهمال و تفویت عمدی است و به کلام مرحوم محقق در معتبر استشهاد می‌کنند. در ادامه یک مطلبی دارند که در کتاب مرحوم والد ما نیست.

در اینجا باید دقت داشت که مرحوم سیّد می‌گوید حجّ بر او مستقرّ می‌شود و هیچ یک از محشین عروه حاشیه ندارند غیر از مرحوم خوئی و بعد هم مرحوم والد ما، امام(قدس سرّه) نیز به تبع سید می‌فرماید: «استقرّ علیه الحج»، صاحب جواهر نیز دو دلیل برای استقرار آورده است.

دو دلیل صاحب جواهر(قدس سرّه) بر استقرار حجّ

دلیل اول: روایاتی که دلالت دارد بر اینکه: «الحج یخرج من اصل المال»؛ حجّ، از اصل مال خارج می‌شود. ایشان می‌گوید اینکه روایات داریم که اگر حج فوت شد، از اصل مال خارج می‌شود نه از ثلث، این قرینه است بر اینکه حج بر این شخص مستقر بوده مثل سایر دیون و همان‌طور که سایر دیون از اصل ترکه خارج می‌شود، در حج نیز اگر گفتیم از اصل مال خارج می‌شود، پس معلوم می‌شود بر او مستقرّ بوده است.^[5]

در پاسخ از دلیل اول باید گفت که این روایات مربوط به کسی است که حج بر او واجب بوده و انجام نداده و اصلاً به وظیفه‌ شرعی‌اش عمل نکرده و مهمل هم گذاشته است، اما کسی که مهمل نگذاشت و «لم یدرک الحج لأمرٍ خارجیٍ و لمانعٍ خارجی»، این روایات شامل چنین شخصی نمی‌شود.

استقرار در حقیقت، یک نوع عقوبت است. ما در باب حج داریم اگر کسی در حج فلان عمل را انجام بدهد، باید حجش را اتمام کند و سال بعد هم باید انجام بدهد، این یک عقوبت است! استقرار یک نوع عقوبت است. به نظرم این بهترین تعبیر باشد، عقوبت در جایی است که یک تقصیر و اهمالی باشد، اما جایی که اهمال و تقصیر نیست، دیگر عقوبت معنا ندارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 371‌.
[2] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص 344‌، مسئله 2.
[3] ـ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 203‌.
[4] ـ نکته: از مرحوم خوئی دو تا حج چاپ شده؛ یکی معتمد است که مرحوم خلخالی (یکی از علما و شاگردان ایشان) نوشتند، یکی هم نوشته مرحوم حاج شیخ مرتضی بروجردی است. بنابراین، دو تقریر از محقق خویی(قدس سرّه) چاپ شده است. مرحوم حاج شیخ مرتضی بروجردی شهید بزرگواری است که به دست صدّام به شهادت رسید. از جنایات بسیار بزرگی که صدام انجام داد و واقعاً در این جهت نظیر ندارد، شاید پهلوی هم قبل از انقلاب در زمان طاغوت اینطور جنایت نکرد، این بود که ارکانی از مجتهدین و بزرگان نجف را که اگر الآن بودند هر کدامشان منشأ آثار فقهی بزرگ و درس‌های بسیار معظمی بودند، اینها را به شهادت رساند، افرادی هم‌چون مرحوم آیت الله میرزا علی غروی، مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی بروجردی، در رأس اینها شهید بزرگوار شهید صدر رضوان الله تعالی علیهم، اینها واقعاً ‌افرادی بودند که هر کدام به اندازه صدها حوزه بودند. اگر همه جنایات صدام یک طرف گذاشته شود، این جنایات او در کشتار علما بدتر است. این چند تا از مشاهیر است که ما می‌گوئیم، می‌گفتند اتوبوس اتوبوس از علمای بزرگ را این ملعون و ایادی‌اش می‌بردند و در گورهای دسته جمعی به شهادت می‌رساندند، اینها جنایاتی است که در حوزه عراق رفته و حوزه نجف از این جهت، یک ویژگی خاصی دارد.
[5] ـ «أقول: إذا كان موضوع الاستقرار هو التمكن من الحجّ، فلازم ذلك أنه لو سافر مع القافلة الأُولى وجوباً أو جوازاً، و اتفق عدم الإدراك لأسباب طارئة في الطريق استقر الحجّ عليه، و لا يلتزم بذلك أحد حتى المصنف (قدس سره)، لأنه قد عمل بوظيفته الشرعية و لم يهمل، و إنما فاته الحجّ لسبب آخر حادث فلا يستقر عليه الحجّ. نعم، لو وجب عليه الحجّ و تنجز التكليف، و أهمل حتى فاته الحجّ، وجب عليه‌ الحجّ في القابل، لأنّ الإهمال و التفويت العمدي يوجبان الاستقرار. و قد أخذ المحقق (قدس سره) عنوان الإهمال موضوعاً للاستقرار. فمطلق الترك و عدم الإدراك لا عن اختيار لا يوجبان الاستقرار، و المفروض أنه لا إهمال في المقام، لأنّ المفروض أنه عمل بوظيفته، و خرج مع الاولى وجوباً أو جوازاً. و كذا لو قلنا بجواز التأخير و خرج مع الثانية و لم يدرك اتفاقاً، فإنه لا يصدق الإهمال و التفويت على من عمل بوظيفته. و يترتب على ذلك أنه لو بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ، و لو زالت في أثناء السنة فلا استقرار عليه، و السر في ذلك: أن استقرار الحجّ لم يثبت بدليل خاص، و إنما استفيد من جملة من النصوص المتفرقة. و قد استدل صاحب الجواهر (قدس سره) بالروايات الدالة على أن الحجّ يخرج من أصل المال، إلّا أن هذه الروايات لا تدل على الاستقرار في المقام، لأن موردها من كان الحجّ واجباً عليه و لم يحج، و لا يعم من أتى بوظيفته و لم يهمل و لم يدرك الحجّ بغير اختياره و لأمر خارجي و زالت استطاعته بالنسبة إلى السنين اللّاحقة. و قد يستدل على استقرار الحجّ بروايات التسويف، و هي بإطلاقها تدلّ على استقرار الحجّ حتى لو زالت الاستطاعة. و هذه الروايات أيضاً قاصرة الشمول عن المقام، لأنّ موردها التأخير العمدي و الإهمال و التسويف لا عن عذر، فلا تشمل من سلك طريق العقلاء و لكن من باب الصدفة لم يدرك الحجّ.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 14‌-13.

کتاب الحج