- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مطلب سومی که در روایت امام کاظم علیه السلام بیان شد، مسئله‌ تعارض بین قسمت دوم این روایت با صحیحه معاویة بن عمار است، در صحیحه‌ معاویة بن عمار حضرت فرمود: «و من کفر یعنی من ترک»^[1]، اما در اینجا سائل می‌گوید: «من لم یحج منّا فقد کفر یعنی من ترک الحج فقد کفر؟» امام(عليه السلام) نفی کرده و می‌فرمایند نه، «من قال لیس هذا هکذا فقد کفر»^[2]. یک بیان برای رفع تعارض میان این دو روایت، بیان مرحوم والد ما بود که بگوئیم به قرینه‌ صحیحه‌ علی بن جعفر، در روایت معاویة بن عمار دو تصرف کنیم؛ تصرف اول اینکه بگوئیم مراد از کفر در آنجا نیز، کفر در مقابل اسلام است نه کفر به معنای لغوی‌اش یا کفر در مقابل شکر، تصرف دوم این است که بگوئیم مجرد ترک که در روایت معاویة بن عمار آمده، موجب کفر اصطلاحی نیست، بلکه اگر ترک مسبب از انکار وجوب حج باشد، موجب کفر می‌شود.

ما به قرینه‌ این روایت دوم (یعنی صحیحه‌ علی بن جعفر)، در این روایت معاویة بن عمار تصرف کنیم و این نتیجه را داشته باشیم.

ارزیابی دیدگاه والد معظم(قدس سرّه) در حل تعارض

در اینکه آیا چنین راهی قابل مناقشه است یا خیر، چند مطلب را باید مورد توجه قرار داد؛

مطلب اول؛ اشکال: اگر کسی بگوید اصلاً بین این دو روایت تعارضی نیست؛ زیرا روایت معاویة بن عمار می‌گوید ترک حجّ سبب برای کفر است، صحیحه‌ علی بن جعفر می‌گوید انکار وجوب حج سبب برای کفر است، آیا نمی‌شود هر دوی آن درست باشد؟ بگوئیم در باب حج؛ اگر کسی وجوب حج را انکار کرد کافر شده اگرچه آدمی است که اصلاً مستطیع هم نیست (فرض کنید شخصی که تا آخر عمر هم مستطیع نمی‌شود، وجوب حج را انکار کرد) و صحیحه علی بن جعفر می‌گوید این کفر است، در روایت معاویه بن عمار، «من ترک» یعنی کسی که مستطیع است و همه شرایط استطاعت را دارد، اما حج انجام نمی‌دهد. نتیجه این است که بگوئیم دو چیز سبب برای کفر است و در نتیجه، اصلاً تعارضی بین دو روایت وجود ندارد.

پاسخ اول: در صحیحه‌ معاویة بن عمار، امام(عليه السلام) می‌فرماید: «من کفر یعنی من ترک»، اما در صحیحه‌ علی بن جعفر سائل می‌گوید: «من لم یحج منّا فقد کفر؟» و امام(عليه السلام) نفی کرده و می‌فرماید ترک موجب کفر نیست. می‌شود نفی و اثبات، روایت معاویة بن عمار می‌گوید ترک موجب کفر است، صحیحه علی بن جعفر می‌گوید ترک موجب کفر نیست.

پاسخ دوم: (که به نظر می‌رسد دقیق‌تر از جواب اول باشد) آن‌که؛ هر دو روایت در مقام تفسیر این «وَ مَنْ كَفَرَ» است، هر دو روایت (یعنی هم در صحیحه‌ معاویة بن عمار و هم در صحیحه‌ علی بن جعفر) هر دو یک چیز را تفسیر می‌کنند. در نتیجه اگر جواب اول را هم ندهیم (که در صحیحه‌ علی بن جعفر می‌گوید «لا»، یعنی ترک موجب کفر نیست)، می‌گوئیم وقتی هم در صحیحه معاویة بن عمار و هم در علی بن جعفر «وَ مَنْ كَفَرَ» را تفسیر می‌کند؛ این یا باید ترک باشد یا باید انکار وجوب باشد، نمی‌تواند هر دو باشد. از این رو، بین این دو روایت تعارض می‌شود و بعد از تعارض باید به قرینه‌ روایت علی بن جعفر در صحیحه‌ معاویة بن عمار تصرف کنیم.

مطلب دوم در حلّ تعارض

دومین مطلب آن است که بگوئیم این صحیحه‌ علی بن جعفر چون مخالف با اجماع و مخالف با سیره‌ مسلمین است (ما وقتی سیره‌ متشرعه را «من الصدر الاول إلی زماننا هذا» دنبال کنیم، در هیچ زمانی هیچ گروهی از مسلمین بر ثروتمندان، رفتن حج هر سال را واجب نمی‌دانستند، البته برخی از بزرگان تعبیر مخالفت با ضرورت هم کردند و این به نظر ما درست نیست که بگوئیم «مخالفٌ بالضروره»)، در نتیجه روایت علی بن جعفر را کنار بگذاریم و ما دو روایت نداریم، یک روایت بیشتر در بین نیست و آن هم صحیحه معاویة بن عمار است.

به بیان دیگر؛ تعارض فرع بر این است که دو روایت بالفعل حجّت باشند، این را شما از اصول فقه مرحوم مظفر خواندید که تعارض فرع این است که دو روایت بالفعل حجّت باشند و روایتی بالفعل حجّت است که مخالف با اجماع نباشد. در اینجا صحیحه‌ علی بن جعفر مخالف با اجماع و سیره است. لذا کنار رفته و ما می‌مانیم و روایت معاویة بن عمار.

پاسخ این مطلب را، هنگام بحث از قسمت اول روایت، ذکر کردیم که یک مبنایی را مشهور قائل‌اند و آن تبعیض در حجّیت است، اگر یک روایتی صدرش با اجماع مخالف بود، اما ذیلش با اجماع مخالف نبود، در اینجا می‌گویند تبعیض در حجّیت است و ما به ذیل روایت اخذ می‌کنیم. در اینجا نیز همین حرف را زده و می‌گوییم صدر روایت با اجماع مخالف است، ولی ذیلش مخالف نیست.

در جلسه گذشته، در ذیل روایت علی بن جعفر («من قال لیس هذا هکذا فقد کفر»)، سه احتمال دادیم؛ یک احتمال آنکه؛ «من قال لیس الحج بواجبٍ، فقد کفر». طبق این احتمال بین صدر روایت و ذیل روایت ارتباطی برقرار نیست. احتمال دوم (که محقق خوئی(قدس سرّه) فرمود) آنکه بگوئیم «من قال لیست هذه الآیة من القرآن فقد کفر»، احتمال سوم هم این بوده که «من قال لیس وجوب الحج هکذا، یعنی علی اهل الجِده فی کل عامٍ فقد کفر».

طبق احتمال سوم، مسلماً ذیل روایت با صدر آن مرتبط می‌شود و اگر کسی صدر روایت را منکر شد، ذیل هم کنار می‌رود. طبق احتمال دوم که محقق خوئی(قدس سرّه) فرمود، باز می‌شود گفت که تفکیک در حجّیت قائل شد یعنی بگوییم ایشان می‌گوید: «من قال هذه الایة» و کاری نداریم این آیه دلالت بر «وجوب الحج علی اهل الجِده فی کل عامٍ» دارد یا نه؟ از این رو، طبق احتمال دوم نیز می‌شود مسئله‌ تفکیک در حجّیت را قائل شد. ما از میان این سه احتمال، همین احتمال اول را ترجیح دادیم که مشهور هم قائل‌اند («لیس الحج بواجبٍ»).

مطلب سوم در حلّ تعارض

مطلب سوم، عکس مطلب دوم است یعنی ممکن است کسی بگوید اصلاً هیچ فقیهی طبق صحیحه‌ معاویة بن عمار فتوا نداده و هیچ فقیهی نمی‌گوید مجرد ترک موجب کفر است (بله، گروهی از خوارج می‌گویند اگر کسی ترک یک واجب کرد یا گناه کبیره‌ای انجام داد کافر است، به همین آیه استدلال کردند: «وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ»)، بگوئیم به حسب ظاهر این روایت، چون در آن آمده: «من کفرَ یعنی من ترک»، پس کسی طبق آن فتوا نداده آن را کنار بگذاریم و تنها صحیحه‌ علی بن جعفر می‌ماند.

جواب این است که اگر برای ما روشن بود «کَفَرَ»، کفر در مقابل اسلام است و امام(عليه السلام) هم می‌فرمود ترک حج، موجب کفر در مقابل اسلام است، این حرف درست بود، اما احتمالات دیگری هم وجود دارد و چون احتمالات دیگر هم وجود دارد، روایت از حجّیت فعلیه ساقط نشده و بر حجّیت فعلیه‌اش باقی می‌ماند.

در نتیجه با این مطلب دوم و سوم، هم صحیحه علی بن جعفر بر حجّیت فعلیه‌اش باقی است و هم صحیحه معاویة بن عمار بر حجّیت فعلیه باقی است. نتیجه این است که این دو روایت هر دو بالفعل حجّت‌اند و الآن تعارض بین اینها برقرار است.

دیدگاه برگزیده در حلّ تعارض میان دو روایت

حال مشکل این است که اگر ما این صحیحه علی بن جعفر را نداشتیم، ذیل خود آیه شریفه یک روایت دیگری آمده (که قبلاً به عنوان مؤید آوردیم) که در آن، بین ترک و بین کفر النعم، امام علیه السلام جمع کرده و به یک اطمینان خاطری رسیدیم که مراد از کفر در این آیه، یا کفر در صحیحه معاویه بن عمار («و من کفر یعنی من ترکَ»)، این ترک یعنی ناسپاسی و کفران نعمت و اصلاً نمی‌خواهند کفر اصطلاحی را در اینجا مطرح کند.

از کلمه «غنیٌّ» در خود آیه و استشهاد به دو آیه دیگر در سوره لقمان و نمل، گفتیم که مراد، کفر در مقابل شکر است، خود صحیحه معاویة بن عمار هم می‌گوئیم «کفر» یعنی «ترک»؛ ناسپاسی کند نه کفر در مقابل اسلام. یک روایت هم مؤید آورده و گفتیم این دو را با هم جمع کرده، اینها همه یک طرف قرار می‌گیرد.

در طرف دیگر؛ صحیحه علی بن جعفر است که سائل می‌گوید: «من لم یحج منّا فقد کفر؟»، امام(عليه السلام) می‌فرماید: «لا، من قال لیس هذا هکذا فقد کفر». اگر واقعاً از ابتدا می‌توانستیم بگوئیم این صحیحه علی بن جعفر، چون صدراً و ذیلاً مخالف با اجماع است و مبنای تفکیک در حجّیت را نداشتیم راحت بودیم (یعنی اگر می‌گفتیم تبعیض در حجّیت درست نیست؛ یا همه‌اش حجت است یا هیچ چیز از آن). در اینجا نیز می‌گفت اگرچه صدر روایت، مخالف با اجماع است، اما ما تبعیض در حجّیت را قائل نیستیم و به همین دلیل، روایت علی بن جعفر را کنار می‌گذاریم. ما هستیم و بقیه‌ ادله که بقیه‌ ادله کفر را در مقابل شکر قرار دادند.

منتهی مشکل این است که اگر کسی تبعیض در حجّیت را قائل باشد، باید چه کنیم؟ یعنی فرض کنید این روایت علی بن جعفر، اصلاً این صدر را هم ندارد. سائلی از امام(عليه السلام) می‌پرسد: «من لم یحج منّا فقد کفر؟» امام(عليه السلام) فرمودند: «لا، من قال لیس هذا هکذا فقد کفر». اگر این راه را طی کنیم که این قسمت را از اینکه مفسّر آیه شریفه باشد خارج کنیم، باز مشکل ما حل می‌شود یعنی بگوئیم درست است که سائل گفته: «من لم یحجّ منّا فقد کفر؟»، اما از کجا می‌گوئید سائل از «وَ مَنْ كَفَرَ» در آیه سؤال می‌کند؟!

بنابراین، اگر این قسمت را از تفسیر آیه شریفه خارج کردیم، نتیجه این می‌شود تفسیر آیه شریفه «مَنْ كَفَرَ»، به همان «من ترک» است، «ترک» هم به معنای ناسپاسی است نه کفر اصطلاحی، سائل هم اینجا یک سؤالی کرده از کفر اصطلاحی،‌ می‌گوید در کفر اصطلاحی اگر کسی مجرد حجّ را ترک کند، موجب کفر اصطلاحی است؟ امام(عليه السلام) می‌فرماید نه، اما اگر کسی انکار وجوب حجّ کند، کفر اصطلاحی است. خلاصه آنکه؛ اگر بتوانیم ذیل روایت را، از اینکه مفسّر برای «مَنْ كَفَرَ» باشد خارج کنیم، مشکل تعارض حلّ می‌شود.

به بیان دیگر؛ اگر صحیحه‌ علی بن جعفر را به شما بدهند، 1) امام(عليه السلام) اول فرموده: «إن الله فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام»، 2) بعد فرموده: «و ذلک قوله تعالی وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا»، بعد سائل می‌گوید: «من لم یحج منّا فقد کفر؟»، امام(عليه السلام) می‌فرماید نه.

می‌پرسیم از کجا می‌گویید این سؤال راوی در مقام تفسیر آیه است؟ درست است در آیه «وَ مَنْ كَفَرَ» دارد، اما سائل یک سؤالی می‌کند و امام(عليه السلام) هم می‌فرماید نه، این کفر اصطلاحی نیست. بعد هم می‌فرماید ولی کسی که انکار وجوب کند، کفر اصطلاحی است. همه سخن همین جاست که به چه دلیل «و لکن من قال لیس هذا هکذا فقد کفر» تفسیر آیه «و من کفرَ» است؟

نتیجه این است سائل می‌گوید کسی که حج را ترک کند کافر است و سؤال سائل از کفر اصطلاحی است، امام(عليه السلام) می‌فرماید نه، اما کفری که در روایت معاویة بن عمار آمده، کفر اصطلاحی نیست، بلکه کفر در مقابل شکر است: «من کفرَ یعنی من ترکَ»، بنابراین در اینجا اصلاً تعارض نیست. امام علیه السلام در صحیحه‌ علی بن جعفر به صورت مستقل فرموده: «من قال لیس هذا هکذا فقد کفر»، این کفر اصطلاحی است.

مؤیِّد این مطلب، آن است که اگر امام(عليه السلام) این «و لکن» را نمی‌فرمود، اشکالی داشت؟! به بیان دیگر؛ بگوئیم سلّمنا سائل نظرش به آن «وَ مَنْ كَفَرَ» در آیه است، سائل می‌پرسد کسی که حج را ترک کند کافر است؟ سائل خیال کرده کفر اصطلاحی است و امام(عليه السلام) می‌فرماید نه! پس این با صحیحه معاویة بن عمار معارض نیست.

به بیان دیگر؛ اگر کفر در صحیحه‌ معاویة بن عمار را کفر اصطلاحی گرفته و بگوئید «کفر» یعنی «ترک»، بین این سؤال و جواب تعارض پیدا می‌کند، اما در گذشته با قرائن روشن کردیم کفر در صحیحه معاویة بن عمار، کفر اصطلاحی نیست، اما در روایت علی بن جعفر، سائل که سؤال می‌کند، کفر اصطلاحی را سؤال کرده، امام(عليه السلام) می‌گوید نه، پس این تعارضی نیست. بله؛ اگر در صحیحه معاویة بن عمار کفر اصطلاحی بود و امام(عليه السلام) می‌فرمود «ترک» و اینجا می‌فرمود ترک حجّ موجب کفر نیست، تعارض می‌شد.

جمع‌بندی بحث و بیان دیدگاه برگزیده

همه سخن این است که می‌گوئیم به چه دلیل می‌گویید عبارت: «و لکن من قال لیس هذا هکذا فقد کفر»، باید تفسیر آیه باشد و امام(عليه السلام) در مقام تفسیر آیه است؟! اگر فرض کنید: در قرآن «اقیموا الصلاة» بیاید، امام علیه السلام می‌فرماید: «من قال لیست الصلاه بواجبةٍ فقد کفر»، آیا این سخن، تفسیر آیه است؟ این استظهار در اینجا درست نیست. امام(عليه السلام) به عنوان تکمیل مطلب می‌فرماید: «من قال لیس الحج بواجبٍ» و وجوب حجّ را إنکار کند، کافر شده است، اما این از کجا «وَ مَنْ كَفَرَ» در آیه است؟ همه مشکل را این درست کرده که بگوئیم این ذیل هم تفسیر آیه است، در صحیحه معاویة بن عمار هم کفر را کفر اصطلاحی بگیریم برای ما مشکل درست می‌کند.

قرینه این است که اگر امام علیه السلام این را نمی‌فرمود، جواب سؤال راوی تمام بود. امام(عليه السلام) می‌گوید ترک، موجب کفر اصطلاحی نیست، اما بعد برای تکمیل مطلب می‌فرماید کفر اصطلاحی این است که کسی انکار وجوب حج کند، آیه هم که این را نمی‌گوید. به نظر من، یک ظهور عرفی خوبی دارد در اینکه اصلاً این «و لکن من قال هذا هکذا»، ربطی به تفسیر آیه ندارد، وقتی ربطی به تفسیر آیه نداشت، می‌گوئیم بین این روایت و صحیحه‌ معاویة بن عمار (یعنی بین آن سؤال و جواب قبلی و صحیحه‌ معاویة بن عمار) در اینجا تعارضی وجود ندارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: قَالَ اللهُ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ كَفَرَ يَعْنِي مَنْ تَرَكَ.» التهذيب 5- 18- 52؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 31‌، ح14163-2.
[2] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ‌ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ لَمْ يَحُجَّ مِنَّا فَقَدْ كَفَرَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ مَنْ قَالَ لَيْسَ هَذَا هَكَذَا فَقَدْ كَفَرَ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 266‌-265، ح5؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 16‌، ح14128-1.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

ارزیابی دیدگاه والد معظم(قدس سرّه) در حل تعارض

مطلب دوم در حلّ تعارض

مطلب سوم در حلّ تعارض

دیدگاه برگزیده در حلّ تعارض میان دو روایت

جمع‌بندی بحث و بیان دیدگاه برگزیده

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .