- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در ادله فوریّت در حجّ است. تا اینجا بیان شد که از حکم عقل، چه استفاده‌ای می‌شود و نتیجه این شد که استدلالی که مرحوم خوئی بر فوریّت (به حکم عقل) دارند، تمام است و اشکالات وارد شده بر ایشان را پاسخ دادیم.

مرحله دوم؛ ادله تعبّدی بر وجوب فوریّت حجّ

در مرحله‌ دوم با قطع‌نظر از قاعده اولیه، باید دید چه ادله‌ تعبدی بر فوریّت داریم؟ دو دلیل تعبّدی بر فوریّت اقامه شده؛ 1)اجماع، 2) روایات. صاحب جواهر(قدس سرّه) در کتاب جواهر در مورد اجماع می‌فرماید: «اتفاقاً محکیاً عن الناصریات و الخلاف و شرح الجمل للقاضی و فی التذکرة و المنتهی»؛ در سه جا برای من اجماع نقل شده (اجماع منقول)؛ یکی از ناصریات، دوم کتاب خلاف، سوم شرح جمل و خود ایشان نقل اجماع را در تذکره و منتهی دیده است. بعد می‌فرماید: «إن لم یکن محصّلا»؛ اگر ما ادعای اجماع محصّل در مسئله فوریّت نکنیم، اما مسلّماً اجماع منقول در اینجا هست.

تنها اشکالی که به این اجماع وارد می‌شود، مدرکی بودن آن است و مدرک آن، همین روایاتی است که خواهیم خواند. حال اگر کسی حجّیّت اجماع مدرکی را قبول کند، این اجماع برای او دلیلیّت دارد، اما اگر کسی اجماع مدرکی را قبول نکند، این اجماع برای او دلیل نیست.^[1]

عمده دلیل در وجوب فوریت حج، طوایفی از روایات است که بر این ادعا استدلال شده است. مرحوم والد ما در کتاب الحج، پنج طایفه از روایات را برای این ادعا ذکر کرده و مورد بحث قرار می‌دهد. صاحب جواهر(قدس سرّه) نیز به برخی از این طوایف اشاره‌ای کرده است.

پنج طائفه از روایات درباره وجوب فوریّت حجّ

طائفه اول: روایاتی که دلالت بر حرمت تسویف دارد. این طائفه از روایات، در کتاب وسائل الشیعة جلد یازدهم به نام «باب وجوب الحج مع الاستطاعة علی الفور و تحریم ترکه و تسویفه»، تسویف از همان «سوف سوف» گفتن است؛ یعنی شیخ حرّ عاملی(قدس سرّه) عنوان باب را، هم مسئله‌ فوریّت در حج قرار داده و هم حرمت تسویف. یک سری از روایات در این باب آمده که مرحوم والد ما آن‌ها را دو دسته کرده است.

طائفه دوم: روایاتی است که دلالت دارد کسی که می‌خواهد نائب شود، نباید مستطیع باشد که صاحب جواهر(قدس سرّه) به این روایات اشاره کرده و می‌فرماید: «و ربما یؤمی إلیه ما نصّ فیه من الاخبار علی نهی المستطیع عن الحج نیابةً»^[2]؛ نائب نباید مستطیع باشد.

طائفه سوم: روایاتی که دلالت دارد بر اینکه در حجّ بذلی (یعنی کسی که به او پول داده می‌شود تا حج انجام دهد)، باید در همان عام البذل به حجّ برود.

طائفه چهارم: روایاتی که دلالت بر وجوب استنابه‌ مستطیع دارد «إذا منعه مرضٌ»؛ یعنی اگر کسی مستطیع است، اما قدرت رفتن ندارد، باید بلافاصله استنابه کرده و نائب بگیرد.

طائفه پنجم: روایاتی که دالّ بر حرمت استخفاف به حجّ است.

طائفه اول از روایات: روایات دالّ بر حرمت تسویف

در میان این پنج طائفه از روایات، مهم‌ترین آن‌ها طایفه‌ اول است؛ یعنی روایاتی که دلالت بر حرمت تسویف دارد. مرحوم والد ما می‌فرماید این روایات دو دسته است؛ یک دسته دلالت دارد بر اینکه تسویف حرام است اگرچه سال بعد به حجّ برود، دسته‌ دوم روایاتی است که از آن‌ها استفاده می‌شود تسویفی که منجرّ به مرگ شود، حرام است: «التسویف إلی أن ینجرّ إلی موته»؛ امسال گفت سال بعد، سال بعد گفت سال دیگر، همین‌طور تا منجرّ به موت او بشود.

در ادامه، باید روایات باب ششم (طائفه اول) را خوانده و سند و دلالت این روایات را بررسی کرده و ببینیم چه چیزی از این روایات استفاده می‌شود؟ آیا همین دو عنوانی که مرحوم والد ما فرمود، استفاده می‌شود یا اینکه اگر مجموع روایات را با هم نگاه کنیم، یک عنوان بیشتر استفاده نمی‌شود؟ البته قبل از بررسی این روایات، باید دید محل نزاع و مدعا چیست؟

مدعای ما این است که اگر کسی امسال مستطیع شد، همین امسال فوراً حجّ بر او واجب است و حقّ ندارد تا سال آینده تأخیر بیندازد (که از این، تعبیر به تسویف می‌کنیم)، باید دید تسویفی که در این روایات مذمّت شده و می‌گویند حرام است، آیا همین است که اگر امسال نرفت و گفت سال بعد می‌روم و سال بعد انجام داد، باز در اینجا تسویف محقق است یا اینکه نه، تسویفی که این روایات دلالت دارد، به این معناست که مستطیع دائماّ می‌گوید امسال نمی‌روم و سال بعد، سال دیگر می‌گوید سال بعد، همین‌طور تا اینکه بمیرد؟

پس از آن باید دید تسویف از دیدگاه لغت به چه معناست؟ و آنچه در این روایات مطرح شده، آیا همان معنای لغوی است یا اینکه در اینجا یک معنای خاصی اراده شده است؟

باب ششم (طائفه اول) از روایات که در کتاب وسائل آمده این است: «باب وجوب الحج مع الاستطاعه علی الفور و تحریم ترکه و تسویفه»، باید توجّه داشت که این عناوین ابواب، فتوای خود صاحب وسائل است؛ یعنی هر وقت می‌خواهید بدانید فتوای صاحب وسائل چیست، عنوان باب، فتوایی است که صاحب وسائل از این روایات استفاده کرده است.

روایت اول: صحیحه اول معاویه بن عمّار

روایت اول عبارت است از: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (همان حسین بن سعید اهوازی است که از اهواز به قم آمده و در قم فوت شده) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام)»، روایت از جهت سند بسیار معتبر بوده و هیچ مشکل سندی ندارد.

امام صادق(عليه السلام) فرمود: «قَالَ اللهُ تَعَالَى وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ»؛ این آیه و این وجوب حجّ، برای کسی است که در نزد او مال و صحت باشد، «وَ إِنْ كَانَ سَوَّفَهُ [الحجّ] لِلتِّجَارَةِ»؛ اگر حجّ را تأخیر انداخته و بگوید امسال کار و کاسبی‌ام مقداری شلوغ است و باشد برای سال آینده، «فَلَا يَسَعُهُ وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ [التسویف]»؛ حال اگر بر این تسویف مُرد (سال بعد که شد باز گفت تجارتم شلوغ است و می‌اندازد سال بعد، تا این سال و سال بعد و تا مُرد)، «فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إِذَا هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ»^[3].

نکته اول: اولین سؤال در این روایت، آن است که عبارت: «وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ»، قید برای تسویف است یا اینکه یکی از مصادیق تسویف است؟ در اینجا دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اول آنکه؛ اگر بگوئیم قید است، به این معناست که امام(عليه السلام) درباره تسویف می‌فرماید عذری نداشته و جایز نیست و وسعتی ندارد اگر منجرّ به مرگ شود؛ یعنی اگر شخص مستطیع هر سال حجّ را به تأخیر انداخت تا مُرد، خود تسویف (یعنی تأخیر)، این حرام است.

احتمال دوم که مرحوم والد ما این احتمال را می‌پذیرد، آنکه ایشان می‌فرماید با عبارت: «وَ إِنْ كَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ»؛ قضیه تمام می‌شود و این عبارت «و إن مات» یکی از مصادیق تسویف است نه قیدِ تسویف. بنابراین طبق احتمال دوم، خود تسویف حرام است؛ یعنی اگر امسال نرفت اگرچه سال بعد هم برود کار حرامی انجام داده است. البته یکی از مصادیق تسویف آن است که آن‌قدر تسویف انجام بدهند تا بمیرد، این شخص «ترک شریعةً من شرائع الاسلام».

بنابراین، دو احتمال در قید «و ان مات» وجود دارد که ظهور احتمال دوم (که یکی از افراد تسویف را بیان می‌کند) از احتمال اول بیشتر است. البته باید روایت را معنا کرده و با قرینه‌ سایر روایات نیز در نظر گرفته شود. ما باشیم و خود روایت، احتمال دوم (که مرحوم والد ما ترجیح دادند)، اظهر از احتمال اول است، اما ممکن است در آینده بگوئیم روایات دیگر، قرینه می‌شود بر اینکه این «و إن ماتَ» برای تسویف قیدیّت دارد؛ زیرا اگر شخص مستطیع امسال تسویف کرد و سال بعد حجّ انجام داد، به این «ترک شریعةً من شرائع الاسلام» گفته نمی‌شود؛ زیرا این مطلب مسلّم است که با یک بار ترک کردن حجّ، به آن «ترک شریعةً من شرایع الاسلام» گفته نمی‌شود.

نکته‌ دوم: در عبارت «سوّفه للتجارة»، «للتجارة» احتراز از چیست؟ آیا اصلاً ‌قید احترازی است یا اینکه یکی از عوامل تسویف تجارت است؟ یعنی اگر کسی بگوید من درس دارم با اینکه این تجارت نیست، آیا مصداق برای تسویف است یا خیر؟

روایت دوم: صحیحه دوم معاویه بن عمّار

دومین حدیث باب عبارت است از: «وَ بِإِسْنَادِهِ [یعنی إسناد شیخ طوسی(قدس سرّه)] عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ»، سند این روایت صحیح بوده و صحیحه دوم معاویه بن عمّار در این بحث است. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ»؛ از امام(عليه السلام) می‌پرسد یک شخصی پول دارد «وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ»، این ظهور دارد در اینکه اصلاً حجّ انجام نداد تا مُرد. حضرت فرمود: «هُوَ مِمَّنْ قَالَ اللهُ تَعَالَى وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى قَالَ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ أَعْمَى»؛ راوی تعجب کرد چنین شخصی در روز قیامت کور محشور می‌شود؟! حضرت فرمود: «أَعْمَاهُ اللهُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ». در روایات دیگر نیز وارد شده که به این آیه: «وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى» تمسک کردند.

حال سؤال این است که این روایت، چه ارتباطی به تسویف دارد؟ پاسخ آن‌که، «له مالٌ و لم یحجّ»، ظهور در تسویف دارد؛ یعنی پول داشته و می‌توانسته برود و نرفته و تسویف کرده است.

صاحب وسائل می‌فرماید: «وَ‌ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ‌ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ طَرِيقِ الْجَنَّةِ» که در آنجا به جای «عن طریق الحق»، «عن طریق الجنة» آمده؛ یعنی کور محشور می‌شود که دیگر راه بهشت را نتواند تشخیص بدهد. «وَ‌ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَهُ مَالٌ وَ قَالَ فِي آخِرِهِ عَنْ طَرِيقِ الْخَيْرِ»^[4]؛ در این نقل آمده: «عن طریق الخیر».

روایت سوم: صحیحه حلبیّ

این روایت نیز صحیحه است: «وَ عَنْهُ [یعنی اسناد شیخ طوسی(قدس سرّه) از موسی بن قاسم] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ [الحجّ] وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ»^[5]؛ امام صادق(عليه السلام) فرمود کسی که مالی داشته باشد و حجّ نرود و شغلی که برای او عذر بیاورد نداشته باشد (یعنی مریضی یا ناتوانی ندارد)، چنین شخصی «فقد ترک شریعةً من شرایع الاسلام». از این حدیث نیز از همین عبارت «ثم دفع ذلک»، مسئله تسویف را استفاده می‌کنیم؛ یعنی «دفع الحج تسویفاً».

یک معنای تسویف این است که «إلی آخر العمر» باشد، البته در این روایت نیامده «إلی آخر العمر»، منتهی به قرینه‌ «فقد ترک شریعةً من شرایع الاسلام»، خود این قرینه می‌شود که «دفع ذلک یعنی إلی آخر عمره» وگرنه مسلمین و متشرعه، مسلم می‌دانند اگر کسی امسال نرفت و سال بعد رفت، ممکن است یک گناهی کرده باشد، اما به او نمی‌گویند: «ترک شریعةً من شرایع الاسلام»، زمانی صدق «ترک شریعةً» می‌کند که تا آخر عمر حجّ را ترک کند.

روایت چهارم: ابی الصّباح الکنانیّ

سند حدیث چهارم عبارت است از: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام)»^[6]؛ اگرچه مرحوم والد ما فرمودند این روایت صحیحه است، اما درباره محمد بن فضیل اختلاف است. مرحوم علامه در خلاصة الرجال او را تضعیف کرده است.^[7]

بررسی وثاقت محمد بن فضیل

مراد از محمد بن فضیل، «محمد بن فضیل بن کثیر الصیرفی الازدی» است که هم از امام کاظم و هم از امام هشتم(عليهما السلام) روایت نقل می‌کند. بعضی گفتند از امام صادق(عليه السلام) نیز روایت نقل می‌کند. بنابراین، از سه امام روایت نقل می‌کند. در رجال شیخ طوسی(قدس سرّه) آمده: «محمد بن فضیل ازدی صیرفیٌ یرمی بالغلو له کتابٌ من اصحاب الرضا علیه السلام»^[8]، مرحوم شیخ طوسی او را تضعیف کرده و فرموده «یرمی بالغلو» و برخی دیگر هم تصریح به ضعف او کرده و گفتند محمد بن فضیل ضعیف است.

تنها نکته‌ای که درباره وثاقت محمد بن فضیل وجود دارد، کلام شیخ مفید(قدس سرّه) در رساله‌ عددیه است که فرموده: «محمد بن الفضیل من الفقهاء و الرؤساء الاعلام المؤخوذ عنهم الحرام و الحلال، و الفتیا و الاحکام الذین لا یطعن علیهم»^[9].

محقق خوئی(قدس سرّه) در کتاب معجم رجال الحدیث می‌فرماید این کلام شیخ مفید(قدس سرّه) با تضعیف شیخ طوسی(قدس سرّه) معارض است (شیخ طوسی(قدس سرّه) در کتاب رجال خود، محمد بن فضیل را صریحاً تضعیف کرده است. ایشان در یک‌جا محمد بن فضیل را از اصحاب امام رضا(عليه السلام) برشمرده و می‌فرماید: «یرمی بالغلو»، در جای دیگر که او را از اصحاب امام کاظم(عليه السلام) می‌داند می‌گوید: «محمد بن فضیل الکوفی الازدی ضعیفٌ»^[10]). بعد می‌فرماید: «إذن لم تثبت وثاقة الرجل، فلایعتمد علی روایته»؛ وثاقت محمد بن فضیل ثابت نیست.^[11]

بنابراین، تضعیف شیخ طوسی(قدس سرّه) با کلام شیخ مفید(قدس سرّه) تعارض کرده و هر دو کنار گذاشته می‌شود و نتیجه این می‌شود که وثاقت محمد بن فضیل ثابت نیست. از این رو، سند این روایت مشکل پیدا می‌کند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص223‌.
[2] ـ همان.
[3] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ وَ إِنْ كَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إِذَا هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ الْحَدِيثَ.» التهذيب 5- 18- 52؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 25‌، ح14150-1.
[4] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ قَالَ هُوَ مِمَّنْ قَالَ اللهُ تَعَالَى وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى قَالَ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ أَعْمَى قَالَ أَعْمَاهُ اللهُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ. وَ‌ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ‌ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ طَرِيقِ الْجَنَّةِ. وَ‌ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَهُ مَالٌ وَ قَالَ فِي آخِرِهِ عَنْ طَرِيقِ الْخَيْرِ.» التهذيب 5- 18- 53؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 26‌، ح14151-2.
[5] ـ «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِيثَ.» التهذيب 5- 403- 1405، التهذيب 5- 18- 54؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 26‌، ح14152-3.
[6] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ التَّاجِرَ ذَا الْمَالِ حِينَ يُسَوِّفُ الْحَجَّ كُلَّ عَامٍ وَ لَيْسَ يَشْغَلُهُ عَنْهُ إِلَّا التِّجَارَةُ أَوِ الدَّيْنُ فَقَالَ لَا عُذْرَ لَهُ يُسَوِّفُ الْحَجَّ إِنْ مَاتَ وَ قَدْ تَرَكَ الْحَجَّ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ. وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع مِثْلَهُ.» الكافي 4- 269- 4؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 26‌، ح14153-4.
[7] ـ «محمد بن الفضيل‌ بالياء بعد الضاد من أصحاب الرضا ع أزدي صيرفي يرمى بالغلو.» رجال العلامة - خلاصة الأقوال، ص251، رقم19.
[8] ـ رجال الشيخ الطوسي - الأبواب، ص: 365‌، رقم5422.
[9] ـ الرد على أصحاب العدد - جوابات أهل الموصل، ص: 25‌.
[10 ـ رجال الشيخ الطوسي - الأبواب، ص: 343‌، رقم5124.
[11] ـ معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج‌18، ص: 153‌.

کتاب الحج