موضوع: كتاب الحج - (تا پايان استقرار حج)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۵/۱۲/۳
شماره جلسه : ۷۸
-
خلاصه بحث گذشته
-
جمعبندی اشکال بر دلیل دوم
-
بررسی بیشتر دلیل دوم محقق خویی(قدس سره)
-
اشکال سوم بر دیدگاه محقق خویی(قدس سره)
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
بحث در اشکالی بود که به دلیل محقق خویی(قدس سره) وارد کردیم و آن اینکه، ما در صورت شک، مؤمِّن برای تأخیر داریم که این مؤمِّن عبارت است از استصحاب، به بیان دیگر اگرچه عقل حکم به فوریّت و تعجیل در امتثال دارد، اما وقتی شک میکنیم این استطاعت در سال آینده باقی است یا نه؟ استصحاب استقبالی را در اینجا جاری میکنیم و با استصحاب، حکم به بقاء استطاعت و در نتیجه جواز تأخیر میکنیم. محقق خویی(قدس سره) در اینجا مطلبی درباره استصحاب ندارد، اما در نظایر این مورد نظرشان این است که این استصحاب، اصل مثبت است. مقداری درباره مثبت بودن این استصحاب بحث کردیم.جمعبندی اشکال بر دلیل دوم
در جمعبندی اشکال، باید دید در کجا استصحاب، مثبت است و کجا مثبت نیست. در مسئله استصحاب عدم بروز حیض، با استصحاب میخواهیم بقاء و تمکن از امتثال را اثبات کرده و بگوئیم حیض بر این زن عارض نمیشود، پس متمکن از امتثال است که در اینجا، تمکن یک اثر عقلی است (یعنی اگر عدم طروّ حیض را استصحاب کنیم، اثر آن میشود تمکن)، اما در آن حجّ نذری، تمکن را استصحاب میکنیم؛ یعنی خودِ مستصحب، تمکن است و با استصحاب نمیخواهیم تمکن را اثبات کنیم، میگوئیم این تمکن، استطاعت و حیات الآن هست، استصحاب استقبالی هم میگوید بعداً هم هست، در نتیجه جواز التأخیر را با آن اثبات میکنیم.بررسی بیشتر دلیل دوم محقق خویی(قدس سره)
در آخر بحث جلسه گذشته، مقداری از دلیل دوم محقق خویی(قدس سره) دفاع کردیم. توضیح مطلب آنکه، این جواز التأخیر حکم عقلی است نه شرعی؛ زیرا از ابتدا میگوئیم عقل، حکم به لزوم تأخیر کرده و با استصحاب میخواهیم جواز التأخیر عقلی را اثبات کنیم! در اینجا این مشکل پیش میآید که در اصول بیان شده که استصحاب در هیچیک از احکام عقلی، جریان ندارد و نمیتوان هیچ حکم عقلی را با استصحاب درست کرد؛ زیرا اگر ملاک، حکم عقلیِ موجود است، آن حکم عقلی هست و اگر نیست که نیست و نمیتوان با استصحاب یک حکم عقلی را استصحاب کرد. به عنوان مثال، ظلم قبلاً قبیح بوده و الآن شکّ میکنیم که آیا ظلم قبیح است یا خیر؟ در اینجا نمیتوان استصحاب کنیم قبیح بودن ظلم را؛ زیرا یک حکم عقلی است.به بیان دیگر، محقق خویی(قدس سره) در اینجا، اصلاً مسئله اصل مثبت بودن را مطرح نمیکند، بلکه مسئله حکم عقلی را مطرح میکند. توضیح آنکه؛ تاکنون اشکال این بود که استصحاب حیات یا استصحاب تمکن، اصل مثبت است که در جواب گفتیم؛ یا اصل مثبت را میپذیریم یا میگوییم واسطه خفیّ است و یا اینکه میگوئیم این اصل مثبت نیست. حال اشکال را عوض کرده و میگوئیم حاکم بر لزوم فوریّت از ابتدا، عقل است و این عقل است که حکم به تعجیل و فوریت میکند.
حال باید دید که این عقل، در کجا تأخیر را جایز میداند؟ عقل میگوید در جایی که یک طریق معتبر (مانند یقین یا بیّنه) دارید بر اینکه میتوانید بعداً امتثال را انجام دهید، مانعی ندارد که تأخیر اندازید، اما در جایی که طریق معتبر ندارید، امتثال باید فوراً انجام شود.
به بیان دیگر، شما با استصحاب میخواهید بگوئید: «التأخیر جایزٌ» و حال آنکه این جواز تأخیر، اصلاً شرعی نیست تا استصحاب در آن جریان داشته باشد، بلکه عقلی است و شاید مرحوم خوئی از این جهت، در اینجا مسئله استصحاب را اصلاً مطرح نکردند؛ چون استصحاب در احکام عقلیه معنا ندارد.
خلاصه آنکه؛ به مرحوم خویی اشکال میشود که چرا در اینجا استصحاب نمیکنید؟ ممکن است دو پاسخ بدهند؛ 1) این استصحاب اصل مثبت است (که پاسخ آن گذشت). 2) در اینجا بحث ما در حکم عقلی است و در احکام عقلیه، استصحاب معنا ندارد؛ زیرا عقل در اینجا، یا ملاک فوریّت یا تأخیر را دارد یا ندارد و معنا ندارد که بگوییم در احکام عقلیه استصحاب جاری کنیم.
خلاصه آنکه، سه صورت مسئله در اینجا هست؛ 1) امری به نام وجوب حج از ناحیه شارع آمده، 2) عقل، هم حکم به لزوم امتثال میکند و هم به فوریت، 3) میخواهیم ببینیم همین عقل که در صورت یقین به بقاء میگوید تأخیر اشکالی ندارد، آیا در صورت شک به بقاء، میگوید تأخیر جایز است یا خیر؟ این حکم عقلی را که نمیشود استصحاب کرد؛ زیرا عقل میگوید یا ملاک برای تأخیر هست یا ملاک برای تأخیر نیست و در اصول در بحث استصحاب بیان کردیم که علت عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه آن است که احکام عقلیه تابع یک ملاکاتی است که این ملاک؛ یا موجود است یا موجود نیست و استصحاب تعبدی معنا ندارد (معنا ندارد تعبداً بگوئیم عقلاً تأخیر جایز است).
بنابراین، بعید نمیدانم که در اینجا مرحوم خوئی درصدد بیان دلیل عقلی بر فوریت باشد و عقل میگوید اگر یقین به بقاء داری، تأخیر بینداز و همین عقل میگوید اگر شک داری، حقّ تأخیر نداری و استصحاب معنا ندارد؛ یعنی استصحاب در جایی است که بگوئیم در صورت شکّ، ما نمیدانیم عقل چه میگوید؟ و حال آنکه عقل میگوید اگر شکّ داری حقّ تأخیر نداری. اگر محقق خوئی(قدس سره) این ادعا را کند، به نظر ما ادعای صحیحی است و دیگر بحث اصل مثبت و مانند آن در اینجا پیش نمیآید.
منشأ ورود به بحث حکم عقلی، این بود که درباره عروض حیض (که جلسه گذشته ذکر شد)، وقتی گفتیم در عروض حیض اصل مثبت است؛ یعنی شما با عدم عروض حیض، تمکن را میخواهید اثبات کنید و تمکن یک اثر عقلی است، ولی با استصحاب بقاء استطاعت در حجّ، جواز تأخیر را میخواهید اثبات کنید و این دیگر اثر عقلی نیست، از اینجا وارد این بحث شدیم که جواز تأخیر هم یک اثر عقلی است و اصلاً جای شرع نیست و دیگر مسئله استصحاب و اصل مثبت پیش نمیآید.
بنابراین، ادعای محقق خویی(قدس سره) این است که عقل میگوید باید کاری کنی که ذمّه تو فارغ شود و ذمّه زمانی فارغ میشود که یا الآن انجام بدهی یا علم و یقین یا بیّنه داشته باشی که در آینده میتوانی انجام دهی، اما اگر شکّ داری، باز عقل حکم به لزوم فوریّت کرده و دیگر جایی برای استصحاب باقی نمیماند.
به عبارت دیگر؛ اگر در اینجا میخواستیم مسئله فوریت را از جهت شرع درست کنیم، میگفتیم این شارعی که گفته فوراً واجب است انجام دهی، در صورت شکّ استصحاب بقاء میکردیم، اما در اینجا فوریّت عقلی است و این عقل است که حکم به فوریت میکند و دیگر جایی برای استصحاب باقی نمیماند.
بدینسان، اگر اصل دلیل مرحوم خوئی را در اینجا بپذیریم (یعنی بگوئیم ایشان میگوید اگر مولا به چیزی امر کرد، وقتی ما به عقل مراجعه میکنیم، عقل به دو چیز حکم میکند؛ هم حاکم به امتثال است و هم حاکم به فوریت، اما آن امر از نظر لفظی؛ ماده، هیئت دلالت بر فوریت ندارد)، عقل میگوید تو باید فوراً انجام بدهی مگر اینکه یقین داشته باشی در آینده میتوانی انجام بدهی، اما اگر چنین یقینی نداری، شکّ هم ملحق به جایی است که علم داری در آینده نمیتوانی انجام بدهی و در این صورت دیگر نیازی به اینکه شرع بگوید ندارد.
گاهی اوقات در بعضی از کتابها، چقدر مطلب خلط شده!! میگویند: «قاعده ملازمه چه میشود؟! ما باید ابتدا قاعده ملازمه را قبول کنیم و با قبول این قاعده، در اینجا عقل حکم به فوریت میکند و حال آنکه ما فوریت شرعی را میخواهیم»! در پاسخ میگوییم این در صورتی است که اینجا، جای قاعده ملازمه باشد و گفتیم که جای قاعده ملازمه، در سلسله علل است. در اینجا، اگر عقل حکم به فوریت کرد، دیگر نیازی به فوریت شرعی نداریم؛ زیرا همانگونه که اگر عقل حکم به لزوم امتثال کند، شما نمیپرسید امتثال به چه دلیل شرعی واجب است؟ (دلیل شرعی نمیخواهد و محال است در اینجا دلیل شرعی جریان پیدا کند)، در فوریت نیز به همین صورت است.
تنها اشکالی که تا اینجا باقی میماند، به نظر ما فقط اشکال اول است که دلیل، اخصّ از مدعاست؛ زیرا میخواهیم یک فوریتی را اثبات کنیم «ولو مع العلم بالبقاء فی السنة الآتیة»، اما این دلیل محقق خویی(قدس سره) در غیر این صورت، فوریت را اثبات میکند.
اشکال: اگر قائلی بگوید در اینجا اصلاً بحث استصحاب در احکام عقلیه نیست، بلکه بحث استصحاب در موضوع است، به این بیان که نمیدانیم این استطاعت سال آینده هست یا نیست؟ شکّ ما در یک موضوع است و شارع ما را متعبّد کرده و میگوید شما استصحاب را سال آینده داری، برای چه حکمی؟! یک وقت میگوئیم اثر شرعیاش این است که پس در سال آینده، حج بر ما واجب است. پاسخ: وجوب حجّ برای ما مشکوک نیست، اگر سال آینده بودیم در وجوبش کسی تردیدی ندارد، فقط بحث در جواز تأخیر است و این جواز تأخیر هم حکم عقلی است و ارتباطی به شارع ندارد.
اشکال سوم بر دیدگاه محقق خویی(قدس سره)
تا اینجا ما قبول میکنیم دلیل عقلی دلالت بر فوریت دارد به همین بیانی که مرحوم خوئی فرمودند و ما این بیان را تمام دانسته و ربطی به اصل مثبت ندارد. مرحوم خوئی فرمودند ما حتی در واجبات موسعه نیز میگوئیم اگر کسی احتمال بدهد مریض بشود یا احتمال بدهد یک ساعت دیگر زنده نیست، همان جا هم عقلاً تعجیل برای او واجب است؛ یعنی در حکم واجب مضیَّق میشود.اشکال دیگر بر محقق خویی(قدس سره) آن است که، موضوع قاعده عقلیّ قبح عقاب بلابیان، عدم البیان است؛ یعنی «العقل یحکم بالتعجیل و الفوریة مع عدم البیان من الشارع»، حال اگر به عقل بگوئیم خود شارع به ما توسعه داده و ما را مخیّر کرده، در اینجا عقل نمیتواند حکم به فوریّت کرده و جای حکم عقلی نیست؛ زیرا بیان شارع وجود دارد.
به بیان دیگر؛ محقق خویی(قدس سره) فرمود عقل حکم به تعجیل در امتثال میکند و با این حکم عقلی، این دلیل نقلی را مقیّد کرده و گفتند شارع که میگوید نماز از ساعت 12 تا ساعت 6 موسَّع است، در جایی است که شما بدانید یا بیّنه داشته باشید یا عادتاً اطمینان عرفی داشته باشید که در این مدت میتوانید انجام بدهید، ولی اگر کسی مریض است و حالش خیلی وخیم است و احتمال میدهد نیم ساعت بعد از دنیا میرود، عقل همین را به اول وقت مقیّد میکند.
اشکال ما این است که این سخن صحیح نیست؛ زیرا آن حکم عقلی که حکم به تعجیل میکند، موضوع آن نیز مثل قاعده قبح عقاب، در صورتی است که بیانی از طرف شارع نباشد، اما جایی که خود شارع موسَّع قرار داده، این حاکم و وارد بر حکم عقلی است؛ یعنی موضوع حکم عقل را از بین میبرد، عقل میگوید: «التعجیل واجبٌ» مگر در جایی که مولا توسعه داده باشد و این دلیل بر توسعهاش هست.
منتهی در باب حجّ، دلیل بر توسعه نداریم (میگوئیم بلافاصله همین امسال باید انجام بدهد) و هر جا دلیل بر توسعه نباشد، این حکم عقلی که مرحوم خوئی فرمودند صحیح است، ولی جایی که دلیل بر توسعه داریم مثل قضای نماز یا قضای روزه (که روایات زیادی داریم برای اینکه هر وقتی خواستید انجام بدهید)، میتوان تأخیر انداخت.
ممکن است پرسیده شود قضا با اصل امتثال چه فرقی میکند؟ اگر بر اصل امتثال، عقل حاکم به فوریت است، بر قضاءش هم باید حاکم به فوریت باشد؟ (روی این مسأله فکر کنید در جلسه بعد خواهیم گفت).
خلاصه آنکه؛ به مرحوم خوئی میگوئیم شارع فرمودند نماز واجب است، از ساعت دوازده تا ساعت شش توسعه داده، بعد شما میفرمائید اینجا اگر احتمال فوت باشد، واجب است که فوراً انجام بدهد یا اگر شکّ هم داشته باشد، فوراً باید انجام بدهد! میگوئیم چرا شما در باب قضا این را میفرمائید؟ در باب قضا خود ایشان میفرماید: «لا یجب الفور فی القضاء بل هو موسعٌ مادام العمر»، فقط میگویند: «إذا لم ینجرّ إلی المسامحة»[1]، که این یک عنوان دیگری است (همانند چیزی که قبلاً به عنوان استخفاف مطرح میکردیم). در ذیل این مسأله هیچ کس حتی خود محقق خوئی(قدس سره) حاشیه ندارند.
[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 740.
نظری ثبت نشده است .