- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در کاروان‌هایی است که می‌خواهند برای حج مشرّف شوند، اگر یک کاروان از جهت زمانی، زودتر به حج می‌رود و کاروان دیگری نیز در آینده به حج می‌رود که مستطیع، اطمینان دارد که با آن کاروان دوم، می‌تواند حجّ را درک کند، آیا با وجود این اطمینان رفتن او با کاروان اول تعین دارد یا خیر؟ تا اینجا اقوال و ادله را ذکر کردیم و دیدگاه برگزیده این شد که با وثوق و اطمینان به اینکه با کاروان بعد حج را درک می‌کند، لزومی ندارد با کاروان اول برای حج برود (یعنی همان دیدگاه شهید در دروس).

فرع دیگر این است که اگر نسبت به کاروان بعد وثوق ندارد و تنها ظنّ دارد؛ یعنی ظن به این دارد که با کاروان بعد حج را درک می‌کند، آیا این صورت ظن و گمان نیز مانند صورت وثوق است یا خیر؟ قبل از بیان حکم صورت ظن، مناسب است کلام صاحب جواهر(قدس سرّه) را در این بحث بیان کنیم؛ چون نکاتی دارد که مناسب است این نکات در اینجا عنوان شود و بعد از اینکه دیدگاه صاحب جواهر(قدس سرّه) روشن شد، روی این فرض (که نسبت به کاروان بعد ظن و گمان دارد) سخن خواهیم گفت.

تبیین دیدگاه صاحب مدارک(قدس سرّه) در مسئله

صاحب جواهر(قدس سرّه) ابتدا کلام صاحب مدارک را نقل می‌کند که ایشان فرموده است حتی اگر احتمال ادراک حج با کاروان بعد داده شود، این کفایت می‌کند: «یحتمل قویاً جواز التأخیر بمجرد احتمال سفر الثانیة لانتفاء الدلیل علی فوریة المسیر بهذا المعنی». بعد صاحب مدارک می‌گوید: «و اطلق العلامة فی التذکرة جواز التأخیر عن الرفقة الاولی»؛ علامه حلّی(قدس سرّه) در تذکره جواز تأخیر را مطلق گذاشته (و نگفته در صورتی که اطمینان به رفقه‌ دوم باشد یا نباشد).

بعد خود صاحب مدارک می‌گوید: «لکن المسألة فی کلامه مفروضةٌ فی حج النائب»؛ البته کلام علامه را نمی‌توانیم دلیل قرار بدهیم؛ چون این کلام در مورد حج نیابتی است، «و ینبغی القطع بالجواز إذا کان سفر الاولی قبل اشهر الحجّ»؛ کاروان اول اگر قبل از اشهر حج (یعنی شوال، ذی قعده و ذی حجه) باشد، ما قطع به جواز تأخیر داریم.

بنابراین، صاحب مدارک می‌گوید اگر این کاروان‌ها قبل از اشهر حج باشد، همین که انسان احتمال بدهد با کاروان دوم و سوم حج را درک می‌کند، «و قبل تضیّق الوقت»؛ قبل از اینکه وقت تنگ شود، «الذی یمکن ادراکه فیه لأنه الاصل»؛ می‌تواند با کاروان دوم و سوم برود؛ یعنی شکّ می‌کنیم با این کاروان اول رفتن واجب است یا خیر؟ اصل عدم وجوب و عدم تعینش است، «و لا مقتضی للخروج عنه»^[1]؛ برای خروج از این اصل هیچ وجهی هم وجود ندارد.

در حقیقت صاحب مدارک(قدس سرّه) می‌گوید اگر اشهر حج آمد، وجوب و واجب هر دو فعلی است، وقتی فعلی شد، با اولین کاروان ممکن است بگوئیم تعیّن دارد، اما قبل از اشهر حج (مثلاً چهار ماه به اشهر حج مانده)، در این مدت چند کاروان می‌خواهند بروند، چه وجهی دارد که بگوئیم با اولین کاروانی که زماناً مقدم بر کاروان‌های دیگر است باید برود؟! اصل عدم وجوب است و ما مقتضی و دلیلی برای خروج از این اصل نداریم.

نقد صاحب جواهر(قدس سرّه) بر دیدگاه صاحب مدارک(قدس سرّه)

اولین سخن صاحب جواهر(قدس سرّه) در تعلیقه‌ای که بر فرمایش صاحب مدارک دارد، این است که: «لعلّ المقتضی تحقّق الخطاب بالمقدّمات»؛ شما دنبال مقتضی می‌گردید و مقتضی همین خطاب به مقدمات است؛ یعنی از باب اینکه مقدمه‌ واجب، واجب است و از باب اینکه ما وجوب حج را واجب معلَّق بدانیم و بگوئیم قبل از اشهر حج، وجوب فعلی است و خطاب به مقدمات حجّ هم تعلق پیدا می‌کند و لازم نیست این خطاب، خطاب شرعی هم باشد، بلکه اگر عقلی هم باشد کافی است. بنابراین، مقتضی موجود است.

بعد می‌فرماید: «و الاصل عدم مقدمةٍ اُخری تقوم مقام هذه المتیسرة»؛ ما شک می‌کنیم مقدمه‌ دیگری (یعنی کاروان دیگری) هست جای این مقدمه باشد که ما را به حج برساند، اصل عدم آن است، «خصوصاً اذا کان المظنون عدم حصولها»؛ بویژه در آنجا که ظن به این داریم کاروان دیگر به حج نمی‌رسد، «فهو فی الحقیقة کاتلاف الطهورین بعد الوقت مع عدم العلم بحصول غیرهما فإکتفاؤه بمجرد الاحتمال کما تری»^[2]؛ می‌فرماید اگر وقت نماز بشود و شما هم آب دارید و هم خاک، بگوئید من هر دو را اتلاف می‌کنم به صرف اینکه احتمال می‌دهم دو ساعت دیگر آب پیدا می‌کنم، مجرد احتمال کافی نیست.

اگر علم یا اطمینان دارید که بعداً آب می‌یابید مانعی ندارد، اما اگر علم ندارید به اینکه یکی از این دو طهور را پیدا می‌کنید، حق ندارید اتلاف کنید، اینجا هم اگر کسی بخواهد با کاروان اول نرود و به صرف احتمال بگذارد با کاروان دوم برود، این مثل اتلاف طهورین بعد الوقت است.

تبیین اشکال صاحب جواهر(قدس سرّه)

در جلسه گذشته در ردّ صاحب مدارک (که می‌فرمود دلیلی بر فوریت نداریم؛ یعنی دلیلی نداریم بر اینکه مستطیع فوراً باید با کاروان اول برود) گفتیم که این مسئله اصلاً ارتباطی به فوریت نداشته و بحث فوریت مطرح نیست، بلکه اینجا بحث ادراک الحج است؛ یعنی اگر علم یا اطمینان دارد که با کاروان دیگر حج را درک می‌کند، عقل می‌گوید مانعی ندارد که با آن کاروان به حجّ برود، اما مجرد احتمال ادراک حجّ، از نظر عقلی درست نیست؛ چرا که عقل می‌گوید اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد و برائت احتمالی فایده‌ای ندارد و امتثال احتمالی در جایی که امتثال یقینی ممکن است فایده‌ای ندارد.

در اینجا صاحب مدارک(قدس سرّه) سخن دیگری داشته و می‌فرماید ما شکّ می‌کنیم فوراً واجب است با کاروان اول برود یا خیر؟ اصل عدمش است و برای خروج از این اصل مقتضی نداریم، صاحب جواهر(قدس سرّه) می‌فرماید برای خروج از این اصل؛ هم مقتضی داریم و هم این اصل معارض دارد به این بیان که با رفتنِ کاروان اول، شک می‌کنید که مقدمه‌ (یعنی کاروان) دیگری که شما را به حج برساند محقق می‌شود یا نه؟ اصل عدمش هست و این دو با هم تعارض می‌کند.

در حقیقت اینکه صاحب جواهر(قدس سرّه) می‌فرماید: «و الاصل عدم مقدمةٍ اُخری»، می‌خواهد به صاحب مدارک بفرماید این اصل در مقابل آن اصلی که شما می‌گوئید تعارض می‌کند. در پایان نیز، یک تشبیهی را مطرح کردند که البته به این تشبیه می‌شود اشکال کرد که صاحب مدارک(قدس سرّه) قبل اشهر الحج این حرف‌ها را می‌زند و شما باید تشبیه کنید به اتلاف طهورین «قبل الوقت» نه «بعد الوقت».

به بیان دیگر، باید دید آیا تشبیه به اتلاف طهورین درست است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که اتلاف طهورین، عنوان مقدمات مفوِّته را دارد که حکم دیگری دارد، اما صاحب مدارک(قدس سرّه) در اینجا نمی‌گوید اگر یقین دارد با کاروان دوم نمی‌رسد، باز می‌تواند به تأخیر بیندازد، ‌بنابراین، عنوان مقدمه‌ مفوِّته را هم ندارد؛ زیرا در مقدمات مفوِّته باید یقین پیدا کند به اینکه اگر این مقدمه از بین رفت، ذی‌المقدمه نیز از بین می‌رود.

از این رو، قسمت اول کلام صاحب جواهر(قدس سرّه) در رد کلام صاحب مدارک(قدس سرّه) درست است (که مقتضی، همین وجوب عقلی مقدمه است، شما اصل آوردید، این اصل معارض دارد و این دو مطلب درست است)، اما تشبیه به اتلاف طهورین در داخل وقت برای ما قابل قبول نیست و این تشبیه محلّ تأمل است.

ایشان فرمود: «فهو فی الحقیقة کاتلاف الطهورین بعد الوقت»، در اینجا دو صورت دارد؛ 1) هم آب و هم خاک دارد که هر دو را می‌خواهد از بین ببرد و یقین دارد به اینکه دیگر طهور به دست نمی‌آورد؛ نه آب و نه خاک، در این صورت همه فقها می‌گویند حتی قبل الوقت نیز جایز نیست که از بین ببرد که از باب مقدمات مفوِّته اتلافش جایز نیست.

2) حتی اگر احتمال بدهد بعداً‌ داخل وقت طهور به دست می‌آورد، اما علم نداشته باشد و به مجرد احتمال بگوید من هم آب و هم خاک را از بین می‌برم و احتمال می‌دهم که بعداً به دست بیاید (مثلاً یک ساعت دیگر آب به دست من می‌رسد)، صاحب جواهر(قدس سرّه) می‌گوید اتلاف طهورین بعد الوقت به صرف اینکه احتمال بدهد که بعداً واقعاً‌ می‌شود قطعاً جایز نیست.

اشکال ما به صاحب جواهر(قدس سرّه) این است که مسئله‌ احتمال را صاحب مدارک(قدس سرّه) قبل اشهر الحج مطرح کرده و می‌گوید اگر قبل از اشهر الحج، چند کاروان باشد و احتمال بدهی با کاروان بعدی حج را درک کنی مانعی ندارد، اما صاحب مدارک(قدس سرّه) در کجا می‌گوید بعد اشهر الحج که شما چنین تشبیهی می‌کنید؟!

اشکالات صاحب جواهر(قدس سرّه) بر شهید اول(قدس سرّه)

صاحب جواهر(قدس سرّه) در ادامه کلام شهید اول(قدس سرّه) را نقل می‌کند که اگر با کاروان دیگر وثوق و اطمینان دارید تأخیر جایز است، می‌فرماید: «نعم قد یقال إن له التأخیر مع الوثوق الذی ذکره فی الدروس»، بعد دو اشکال می‌کند؛

اشکال اول: «مع أن الظاهر استقرار الحج بالتمکن من الرفقة الاولی»؛ به سبب تمکن از کاروان اول، حج استقرار پیدا می‌کند: «کمن وجبت علیه الصلاة و مضی وقتٌ یمکن أن یفعلها و لم یفعلها و مات مثلاً»؛ مثل کسی که وقت نماز برسد و قدرت بر انجام نماز دارد، انجام ندهد و بمیرد، «فإنه لا اشکال فی تحقق وجوب القضاء علیه بذلک»؛ اشکالی نیست که حتماً باید نماز این شخص را برای او قضا کنند.

به بیان دیگر، صاحب جواهر(قدس سرّه) در اشکال به شهید اول می‌فرماید شخص مستطیع، وثوق دارد که بعداً با کاروان دیگر می‌تواند برود، الآن حج بر این شخص مستقر شده و اگر بمیرد مثل کسی است که وقت نماز می‌آید و می‌تواند انجام بدهد و انجام نداد باید برایش قضا کنند.

اشکال دوم: کسی که الآن همراه کاروان اول به حجّ نرفت و اطمینان دارد کاروان دیگری در آینده او را به حج می‌رساند، اگر در این بین بمیرد، این روایاتی که می‌گوید: «من استطاع و لم یحج و مات فإن شاء ان یموت یهودیاً أو نصرانیاً»، شامل او می‌شود.

خلاصه دو اشکال آن‌که، اولاً این شخص با تمکن از کاروان اول، حج بر این مستقر است و لذا اگر قبل از کاروان دوم بمیرد، باید برای او قضا کنند مثل نماز، ثانیاً این مورد مشمول این روایاتی است که می‌گوید: «من استطاع و لم یحجّ، مات یهودیاً أو نصرانیاً».

صاحب جواهر(قدس سرّه) مجدداً به کلام صاحب مدارک برگشته و می‌فرماید: «فمن الغریب اکتفاء السید المزبور بما سمعت»؛ بسیار تعجّب است که صاحب مدارک فرموده قطع به جواز داریم که تأخیر بیندازد و با کاروان دیگر برود و صاحب مدارک اکتفا کند به صرف اینکه مقتضی نیست و اصل این است که بر او واجب نباشد؛ زیرا چه مقتضی بالاتر از این روایاتی که می‌گوید: «من استطاعَ و لم یحج مات یهودیاً او نصرانیاً» می‌خواهید؟!

اشکال صاحب جواهر(قدس سرّه) بر علامه حلّی(قدس سرّه)

صاحب جواهر در ادامه اشاره به کلام مرحوم علامه کرده (که علامه فرموده تأخیر جایز است و کلام ایشان نیز مطلق است، نفرموده چه با وثوق به رسیدن به وسیله‌ کاروان دوم یا عدم وثوق، مطلقا گفته اگر یک کاروان است و یک ماه دیگر کاروان دیگری است، جایز است تأخیر انداختن) و می‌فرماید: «یمکن تنزیله علی ما لا یشهد له من غلبة التأخیر مع الوثوق»؛ حمل کنیم بر آن موردی که غالباً تأخیر همراه با وثوق است؛ یعنی انسان اگر با یک وسیله‌ای نرفت و صبر کرد که با یک وسیله دیگر برود، غالباً در جایی است که اطمینان دارد.

منتهی صاحب جواهر(قدس سرّه) می‌فرماید اولاً شاهدی بر حمل کلام علامه بر این صورت نداریم، ثانیاً «علی أن کلامه مفروضٌ فی حجّ النائب علی ما صرّح به»؛ کلام علامه طبق آنچه صاحب مدارک فرمود، در حج نائب است، «و حکم الاجیر یتبع رضی المستأجر»، اجیر از نظر اینکه با این کاروان برود یا با کاروان دیگر، تابع نظر مستأجر است (در باب خانه و مستأجر، صاحب خانه می‌شود موجر و آنکه خانه را گرفته می‌شود مستأجر، در نیابت آن کسی که دیگری را اجیر کرده می‌شود مستأجر؛ یعنی من که به دیگری پول می‌دهم که تو برو از طرف فلانی حجّ انجام بده، من می‌شوم مستأجر و آن شخص می‌شود اجیر).

بنابراین، حکم اجیر تابع حکم مستأجر است، «و معلومٌ منه عادةً المضایقه فی التأخیر مع عدم الوثوق»؛ عادتاً معلوم است مستأجر در صورتی که وثوق نداشته باشد، حاضر نیست تأخیر بیفتد، «و لو سلّم جواز التأخیر فی حقّ النائب فلا یلزم منه الجواز لغیره»؛ بر فرض که علامه فرموده تأخیر برای نائب جایز است، اما این دلیل نمی‌شود آن شخصی که خودش مستطیع شده و می‌خواهد حج انجام بدهد، بگوئیم برای تو نیز تأخیر جایز است.

«إذ الفوریة فیه تتبع العقد و فی غیره تثبت بمقتضی الدلیل و مع اختلافهما فی المدرک لا یجب توافقهما فی الحکم»؛ در باب اجیر و مستأجر، ملاک این است که اجیر تابع نظر مستأجر است، اما در باب اینکه کسی مستطیع شده و می‌خواهد برای خودش انجام بدهد، باید سراغ دلیل برود.‌ به همین دلیل، مدرک‌شان اختلاف دارد و دیگر لازم نیست که اینها توافق در حکم داشته باشد.

دیدگاه صاحب مدارک(قدس سرّه) این بود که یقین داریم به جواز تأخیر در صورتی که احتمال بدهد با کاروان دیگر می‌تواند به حجّ برود. صاحب جواهر(قدس سرّه) می‌گوید این ادعای قطعی که صاحب مدارک کرده: «انما یستقیم لو کان وجوب قطع المسافة لتعلق الخطاب المنجّز و هو باطل»؛ اگر سخن صاحب مدارک روی این مبنا باشد که قطع مسافت (که یکی از مقدمات حج است)، وجوبش نیاز به خطاب منجز دارد، سخن صحیحی است منتهی این مبنا باطل است؛ یعنی این ادعای قطع طبق این مبناست که قبل از اشهر حج، وجوب و تکلیف منجزی باشد که این مبنا باطل است.

«و الا لزم جواز التخلف عن الوقت الخارج قبل اشهر الحج مع الانحصار»؛ این کلام و ادعای قطعی که صاحب مدارک کرده روی آن مبنا صحیح است و می‌فرماید به نظر ما این مبنا باطل است؛ یعنی اینکه صاحب مدارک طبق این مبنا می‌گوید که قبل اشهر الحج، خطاب منجز نداریم، پس قطع به جواز تأخیر داریم، این مبنا باطل است؛ زیرا اگر این مبنا را بپذیریم، لوازمی دارد که تمام آنها باطل است.

1) «لزم جواز التخلف عن الوفت الخارج قبل اشهر الحجّ مع الانحصار»؛ اولین لازمه‌اش این است که اگر قبل از اشهر حج فقط یک کاروان به حجّ می‌رود و در اشهر حج، کاروان دیگری نیست که به حج برود، مستطیع بتواند بگوید هنوز اشهر حج نیامده و خطاب منجز نداریم و لازم نیست با این کاروان بروم، خود اشهر حج هم که می‌آید می‌گوید کاروان وجود ندارد که بروم.

2) «و لزم عدم استقرار الحج فی الذمه بالتمکن من الخروج قبلها»؛ باید بتوان گفت که اگر کسی قبل اشهر الحج، تمکن از خروج داشت، جایز است که تأخیر بیندازد؛ زیرا حج بر این شخص مستقر نشده است و این سخن باطلی است.

3) «و سقوطه عن البعید إذا کان بحیث لا یمکنه قطع المسافة فی تلک المدة»؛ بگوئیم اگر کسی فاصله‌اش با مکه بسیار زیاد است به گونه‌ای که اگر در این مدت اشهر حج بخواهد به مکه بیاید، امکان ندارد که بتواند حجّ خود را در زمان مخصوص انجام دهد، بگوئیم تأخیر قبل از اشهر حجّ برای او جایز است؛ یعنی در این مدت هم از روز اول شوال بخواهد راه را طی کند تا برسد، نمی‌تواند برسد، بگوئیم حج از چنین شخصی ساقط است.

صاحب جواهر(قدس سرّه) پس از ذکر این سه تالی فاسد می‌فرماید: «و اللوازم کلها باطلة و کذا الملزوم [یعنی جواز التأخیر]، فتجب اناطة التکلیف بالخطاب المعلّق»؛ یعنی در اینجا حجّ وجوبش فعلی است و واجبش استقبالی است، «و لا یختلف الحال بدخول اشهر الحج و عدمه»؛ فرقی هم نمی‌کند اشهر حج داخل بشود یا نشود، یک خطاب معلَّق داریم، «ضرورة کونه حینئذٍ کباقی افراد الواجب الموسّع الذی یتضیق بخوف الفوات و منه محل الفرض باعتبار عدم الوثوق برفقة اخری»^[3]؛ اگر قبل از اشهر حج کاروان هست مثل واجبات موسعی است که به مجرد خوف فوت، مضیَّق می‌شود.

به عنوان مثال، اگر کسی اول وقت نماز مریض است و مریضی او به گونه‌ای است که می‌داند اگر الآن نماز نخواند، نیم ساعت دیگر فوت می‌کند یا خوت فوف واجب را دارد، در اینجا برای او مضیَّق می‌شود، در این بحث نیز بخواهد صبر کند و با این کاروان نرود و با کاروان دیگر که وثوق ندارد برود، مثل جایی است که تضیق پیدا کند.

خلاصه آنکه، صاحب جواهر(قدس سرّه) در یک جا می‌گوید به مجرد تمکن با کاروان اول، حج برایش استقرار پیدا می‌کند و لذا به قول شهید در دروس اشکال می‌کند، اما در جای دیگر می‌گوید اگر وثوق به کاروان دیگر پیدا کند، مانعی ندارد. باید دید در کلام صاحب جواهر(قدس سرّه) تهافت وجود دارد یا خیر؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 18‌.
[2] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 225‌.
[3] ـ «و ينبغي القطع بالجواز إذا كان سفر الأولى قبل أشهر الحج و قبل تضييق الوقت الذي يمكن إدراكه فيه، لأنه الأصل، و لا مقتضي للخروج عنه، قلت: لعل المقتضي تحقق الخطاب بالمقدمات، و الأصل عدم مقدمة أخرى تقوم مقام هذه المتيسرة، و خصوصا إذا كان المظنون عدم حصولها، فهو في الحقيقة كإتلاف الطهورين بعد الوقت مع عدم العلم بحصول غيرهما، فاكتفاؤه بمجرد الاحتمال كما ترى. نعم قد يقال إن له التأخير مع الوثوق الذي ذكره في الدروس، مع أن الظاهر استقرار الحج بالتمكن من الرفقة الأولى، كمن وجبت عليه الصلاة و مضى وقت يمكن أن يفعلها و لم يفعلها و مات مثلا، فإنه لا إشكال في تحقق وجوب القضاء عليه بذلك، على أنه في الفرض مندرج في جميع النصوص الدالة على أن من استطاع الحج و لم يحج و مات فان شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا و نحوها، فمن الغريب اكتفاء السيد المزبور بما سمعت، و دعواه القطع بالجواز فيما عرفت، و إطلاق التذكرة يمكن تنزيله على ما لا يشهد له من غلبة التأخير مع الوثوق، على أن كلامه مفروض في حج النائب على ما صرح به، و حكم الأجير يتبع رضي المستأجر، و معلوم منه عادة المضايقة في التأخير مع عدم الوثوق، و لو سلم جواز التأخير في حق النائب فلا يلزم منه الجواز لغيره، إذ الفورية فيه تتبع العقد، و في غيره تثبت بمقتضى الدليل، و مع اختلافهما في المدرك لا يجب توافقهما في الحكم. ثم إن ما ادعاه من القطع انما يستقيم لو كان وجوب قطع المسافة لتعلق الخطاب المنجز، و هو باطل، و إلا لزم جواز التخلف عن الوفد الخارج قبل أشهر‌ الحج مع الانحصار، و عدم استقرار الحج في الذمة بالتمكن من الخروج قبلها، و سقوطه عن البعيد إذا كان بحيث لا يمكنه قطع المسافة في تلك المدة، و اللوازم كلها باطلة، فكذا الملزوم، فتجب إناطة التكليف بالخطاب المعلق، و لا يختلف الحال بدخول أشهر الحج و عدمه كما هو ظاهر، ضرورة كونه حينئذ كباقي أفراد الواجب الموسع الذي يتضيق بخوف الفوات، و منه محل الفرض باعتبار عدم الوثوق برفقة أخرى، فيجب التقديم، و هو المطلوب.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 226‌-228.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

تبیین دیدگاه صاحب مدارک(قدس سرّه) در مسئله

نقد صاحب جواهر(قدس سرّه) بر دیدگاه صاحب مدارک(قدس سرّه)

تبیین اشکال صاحب جواهر(قدس سرّه)

اشکالات صاحب جواهر(قدس سرّه) بر شهید اول(قدس سرّه)

اشکال صاحب جواهر(قدس سرّه) بر علامه حلّی(قدس سرّه)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .