- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته دیدگاه شیخ انصاری(قدس سرّه) در جمع روایات تسویف بیان شد که ایشان روایات تسویف را به همان دلیل عقلی برگرداندند و در نتیجه این روایات، با همان دلیل عقلی یکسان شده و نتیجه این می‌شود که اگر کسی در حج اطمینان دارد که در سال آینده زنده است و می‌تواند حج را انجام بدهد، می‌تواند تأخیر بیندازد، اما اگر چنین اطمینانی نداشت، اینجا از باب فوریت عقلی احتیاطی باید حجش را همین امسال انجام بدهد و اگر انجام نداد ولو در سال آینده زنده بود و انجام داد، مرتکب تجرّی شده است. بعد فرمود بعید نیست اجماعاتی هم که در مقام وجود دارد را حمل بر همین معنا کنیم. نتیجه این می‌شود که از نظر شیخ انصاری(قدس سرّه) مفاد دلیل عقلی، روایات و اجماعات، یک مفاد بیشتر نیست.

دیدگاه صاحب مرتقی(قدس سرّه)

ایشان می‌فرماید: «و الاقوی بملاحظة النصوص التفصیل بینما اذا علم الانسان و جزم ببقائه إلی العام الآخر و بنی علی اداء الحج فیه فلا یجب علیه الفوریة»؛ کسی که می‌داند تا سال آینده زنده است، فوریت بر او واجب نیست، اما کسی که نمی‌داند تا سال آینده زنده است یا نه، حق ندارد روی استصحاب استقبالی و ارتکاز عرفی بر بقاء عمل کند، در این فرض فوریت واجب است. تا اینجا تقریباً همان تفصیلی است که مرحوم شیخ انصاری دادند.

ایشان در ادامه شروع به توضیح این مدعا کرده و می‌فرماید آنچه از مجموع روایات استفاده می‌کنیم این است که در این روایات، توبیخ بر ترک حجّی است که معلول برای تسویف است؛ یعنی در این روایات هر تسویفی توبیخ نشده است، بلکه تسویف و تأخیر اگر منجرّ به ترک حج شود، توبیخ شده است.

اولین مطلبی که ایشان باید پاسخ دهد آن است که در روایت اول آمده است: «فمن سوّفه للتجارة فلا یسعه ذلک»، به ایشان می‌گوئیم شما با این روایت چه می‌کنید؟ شما که می‌گوئید از مجموع روایات استفاده می‌شود تسویف منجرّ به ترک حجّ موضوع برای توبیخ و عقاب است، با این روایت که «ترک الحج» ندارد چه می‌کنید؟ همچنین در روایت ششم زید شحّام سؤال کرد که: «التاجر یسوّف الحجّ»، امام(عليه السلام) فرمود: «لیس له عذرٌ».

ایشان در پاسخ می‌گوید ما باشیم و خود این دو روایت (که نمی‌گوید اگر منجرّ به ترک حج شد، بلکه می‌گوید تسویف و تأخیر)، یک مصداقش این است که اگر سال اول نروی ولو سال دوم بروی معصیت کردی، اما وقتی روایات دیگر را به این دو روایت ملحق و ضمیمه می‌کنیم، با ضمیمه‌ آن روایات استفاده می‌کنیم که امام(عليه السلام) هر تسویفی را نفرموده، بلکه تسویفی را می‌فرماید که منجر به ترک حج بشود.

تا اینجا عبارت صاحب مرتقی در کلام مرحوم شیخ هم بود، شیخ انصاری(قدس سرّه) فرمود ضمّ بعضی از روایات به بعض دیگر، دلالت بر این مطلب دارد. در صحیحه معاویة بن عمار که اولین روایت بود، امام صادق(عليه السلام) فرمود: «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» (که قول خدای تبارک و تعالی است)، امام صادق(عليه السلام) فرمود: «هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ»، که مراد از «مالٌ و صحة»، همان «مَنِ اسْتَطاعَ» است. بعد امام(عليه السلام) فرمود: «وَ إِنْ كَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ»^[1].

صاحب مرتقی می‌گوید وقتی امام صادق(عليه السلام) ذیل آیه این مطلب را بیان می‌کند، آیا در صدد حکم مستقلی غیر از مدلول آیه است یا اینکه همان مدلول آیه را بیان می‌کند؟ مسلم است که امام(عليه السلام) در مقام بیان یک حکم مستقل نیست، بلکه در مقام بیان مدلول آیه است. ایشان (اگرچه به صورت صریح در عبارت ایشان نیست، اما) می‌گوید کجای آیه «لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، مسئله‌ تسویف آمده است؟! در هیچ جای آیه نیست مگر آن که سراغ ذیل آیه برویم که فرموده: «وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِين‏».

بعد درباره روایت اول می‌فرماید: «لابدّ أن یکون النظر إلی ترک الحج الواجب»؛ این «و ان کان سوّفه للتجارة»، ناظر آیه «وَ مَنْ كَفَرَ» است، «مَنْ كَفَرَ» یعنی «من ترک الی الموت». این مطلب را هنگام معنا کردن آیه، بارها بیان کردیم که «مَنْ كَفَرَ»، یعنی اصل حج را ترک کند به گونه‌ای که در عمرش حجّ را انجام ندهد. بنابراین، به قرینه‌ اینکه این روایت در ذیل آیه و در مقام تفسیر آیه است و آنچه خدای تبارک و تعالی می‌خواهد در آیه بیان کند، تسویف مربوط به ترک است و ترک مربوط به جایی است تا هنگام مُردن حجّ را ترک کند.^[2]

نتیجه آنکه در این روایت معاویة بن عمار، حتّی بدون اینکه روایات دیگر را به آن ضمیمه کنیم، این «سوّفَ» یعنی «ترک الحج للتجارة فی جمیع عمره إلی أن یموت». البته بیان ایشان در مورد روایت اول، روشن است، اما این بیان در روایت ششم (روایت زید شحّام) دیگر کارایی ندارد؛ زیرا آن روایت، در مقام بیان و تفسیر آیه نیست، بلکه در آن آمده: «لیس له عذرٌ».

خلاصه آنکه، راه اول چون ضمیمه کردن بعضی از روایات به بعض دیگر است، هر دو روایت را نیز مثل بقیه‌ روایات می‌کند، راه دوم ضمیمه کردن نیست؛ یعنی ایشان می‌گوید ما باشیم و خود روایت اول، روایت صحیحه معاویة بن عمار به قرینه‌ اینکه تفسیر آیه است، باید بگوئیم «و إن کان سوّفه»، بیان برای «مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِين‏» است و مراد ترک الحجّ الی ان یموت است.

کلامی از صاحب مدارک(قدس سرّه)

ایشان در وسط مطلب، به کلامی از صاحب مدارک(قدس سرّه) اشاره می‌کند (که بهتر بود این مطلب را در وسط بحث مطرح نمی‌کردند اگرچه می‌خواهد آرام آرام با روایات همسان کنند، اما بهتر این بود که ابتدا نتیجه‌گیری که از روایات دارند را ذکر می‌کردند و بعد، این را به آن اضافه می‌کردند، منتهی ما طبق همین ترتیب ایشان ذکر می‌کنیم).

صاحب مدارک فرموده: «الوعید المطلق یقتضی التضییق»^[3]؛ در این روایات نسبت به تأخیر، توبیخ و وعید مطلق داده شده که اگر کسی حج را تأخیر انداخت، «نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى‏» اگرچه این تأخیر به یک انگیزه‌ عقلایی باشد. صاحب مدارک(قدس سرّه) در ادامه می‌گوید اگر این روایات، تأخیر را موضوع برای عقاب قرار داده، «هذا یقتضی التضییق و الفوریة»؛ این اقتضا می‌کند که حج وجوب فوری و تضییق داشته باشد؛ زیرا اگر واجب موسع باشد و مکلف هم بنای بر ادای آن باشد (یعنی بگوئیم حج واجب موسع است و مکلف هم تصمیم دارد که بعداً انجام بدهد)، حال اگر تصادفاً قبل از انجام حجّ بمیرد، وقتی واجب موسع باشد قاعده این است که عقاب نداشته باشد.^[4]

به بیان دیگر، اگر شارع بگوید تا آخر عمر هر وقت خواستی حجّ را انجام بده، شخص مستطیع هم بگوید من حتماً انجام می‌دهم، منتهی امسال یک گرفتاری دارم و سال بعد انجام می‌دهم و تصادفاً مُرد، اگر بگوئیم حج واجب موسع است، عقابی بر او نیست.

بعد می‌فرماید: «و لذلک لا یلتزم احدٌ بإستحقاق من مات فی أثناء وقت الصلاة و لم یؤدّها و کان بانیاً علی اداءها للعقاب»؛ اگر کسی اول وقت نماز، بنا دارد که یکی دو ساعت بعد بخواند، اما یک ساعت بعد مُرد (البته این غیر از این است که بگوئیم یقین دارد که می‌میرد و اول وقت گفت استراحت می‌کنم و دو ساعت بعد نماز می‌خوانم، بحث استخفاف هم مطرح نباشد)، در اینجا هیچ کس قائل به این نیست که این شخص استحقاق عقاب داشته باشد، در باب حج نیز اگر بگوئیم واجب موسع است، باید همین‌طور باشد.

اشکال صاحب مرتقی(قدس سرّه) بر صاحب مدارک(قدس سرّه)

ایشان پس از توضیح کلام صاحب مدارک، شروع به اشکال کرده و می‌فرماید: «لکنّ هذا الکلام لا ینهض دلیلاً علی المدعی»؛ این توضیحی که ما برای کلام صاحب مدارک گفتیم، نمی‌تواند مدعای صاحب مدارک را اثبات کند، «و ذلک لأن غایة ما یقتضیه هذا الکلام عدم معذوریة العبد فی الترک الکاشف عن وجود منجّزٍ للتکلیف فی ظرفه»؛ نهایت چیزی که این دلیل اقتضا می‌کند این است که جایی که یک منجّزی برای تکلیف باشد، عبد معذور در ترک آن منجّز نیست.

«هذا إنما یدلّ علی التضییق لو انحصر المنجّز بوجوب الفوریة»؛ اگر در باب حج منجّز، منحصر به فوریت باشد این مطلب تمام است، اما «لو تصوّرنا منجّزاً غیر هذا الحکم»؛ اگر یک منجّز دیگری غیر از فوریت در نظر گرفتیم، «فلا دلالة له علی التضییق»؛ دیگر دلالت بر تضییق ندارد، «و الامر کذلک»؛ یعنی ما در باب حج یک منجّز دیگری غیر از فوریّت شرعیه داریم و منحصر به فوریت شرعیه نیست.

می‌فرماید: «فإنا نقول إن الحج و إن کان واجباً موسعا الا أن ترکه الواقعی غیر مرغوبٍ لدی الشارع»؛ می‌فرماید حج واجب موسع است، اما اگر انسان کاری انجام بدهد که موجب ترک واقعی حجّ (یعنی ترک «من اصله») بشود، این نزد شارع مرغوب نیست. «و قد اوضح هذا المعنی بالروایات المزبوره»؛ این مطلب که از یک طرف بگوئیم حج واجب موسع است، از یک طرف بگوئیم ترک الحج مطلوب شارع نیست، روایات نیز دلالت بر همین دارد، «فإنها تقتضی أن المکلف لا یعذر فی ترک الحج إذا کان أن تسویف»؛ روایات هم می‌گوید اگر مکلف از روی تسویف حج را ترک کرد معذور نیست، «و هذا لا ینافی کون الحج موسعاً فی وقته»؛ این با موسّع بودن حجّ منافات ندارد.

جمع‌بندی کلام صاحب مرتقی(قدس سرّه)

خلاصه کلام صاحب مرتقی آن است که، صاحب مدارک(قدس سرّه) می‌گوید ما باشیم و این روایات، در این روایات توبیخ آمده و توبیخ «دلیلٌ علی الفوریة الشرعیه» است. ایشان می‌گوید این توبیخ در جایی است که تکلیفی منجّز باشد و اگر برای تنجّز غیر از فوریت شرعیه راه دیگری نباشد، حق با شما صاحب مدارک است و ما از این توبیخ، این تضییق را نیز استفاده می‌کنیم، اما توبیخ در اینجا با واجب موسع بودن حج نیز سازگاری دارد؛ یعنی از یک طرف حج واجب موسع باشد و از طرف دیگر شارع بر ترک الحج توبیخ و تهدید کند.

این روایات که می‌گوید اگر کسی تأخیر انداخته و حجّش ترک شد، شارع فرموده: «ترک من شریعةً أو ضیّعه» یا «نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى‏» که این خود دلیل بر این است که این نزد شارع مطلوب نیست.

ایشان در اینجا باز به کلام شیخ انصاری(قدس سرّه) اشاره می‌کند (بدون اینکه اسمی از مرحوم شیخ بیاورد): «فالاحکام الثابته بالروایات»؛ احکامی که با این روایات ثابت شده، «لیست إلا أحکاماً ‌طریقیة لأجل التحفظ عن عدم الوقوع فی مخالفة الامر الواقعی بالحج غیر المرغوب شرعاً»؛ این روایات فقط یک احکام طریقی را برای ما بیان می‌کند، «فهی [یعنی احکامی که در این روایات آمده] شبیهةٌ بالاحکام الاحتیاطیة المجعولة لادراک الواقع»، این تصریح به همان فرمایش مرحوم شیخ انصاری است. صاحب کتاب مرتقی می‌فرماید این روایات تسویف، یک احکام احتیاطی را بیان می‌کند که کاری نکنی حج از تو فوت شده و حج ترک شود، ولی منافات با اینکه حج واجب موسع هم باشد ندارد.

بعد می‌فرماید: «و بالجمله الروایات مسوقةٌ لبیان أمرٍ علی خلاف القاعدة الاولیه فی الواجبات الموسعه»؛ این روایات یک مطلبی را برخلاف قاعده‌ اولیه در واجبات موسعه می‌گوید، «و للتنبیه أن هذا الواجب الموسع [یعنی حجّ] لا یشبه سائر الواجبات الموسعه فی الاحکام»؛ این روایات می‌خواهد بگوید درست است حج واجب موسع است، اما فکر نکنید مثل بقیه‌ واجبات موسعه (مانند نماز) است، بلکه حج یک واجب موسعی است که برخلاف سایر واجبات موسعه است و شارع راضی به ترک آن هم نیست؛ یعنی حج هم واجب موسع است و هم شارع راضی به ترک آن نیست و این روایات دلالت بر یک حکم طریقی دارد.

وقتی روایت در صدد بیان یک حکم طریقی است، نتیجه حکم طریقی چیست؟ «و لا یخفی أن الحکم الطریقی لا یثبت فی صورة العلم بالبقاء و الجزم به»؛ جایی که انسان علم دارد سال آینده زنده است، دیگر این حکم طریقی به درد نمی‌خورد، «إذ لا یکون التأخیر تسویفا و اهمالا، لکونه معذوراً بالعلم فلا ینافی التحفظ المطلوب، فلا یشمل صورة العلم»؛ این حکم طریقی می‌گوید ما می‌خواهیم یک کاری کنیم که این عمل ترک نشود، حال اگر یقین داری سال آینده انجام می‌دهی، اگر تأخیر بیندازی مانعی ندارد.

پس این تسویف در کجاست؟ «بل یشمل صورة التردد التی هی مجری الاستصحاب [یعنی استصحاب استقبالی] فهو هاهنا غیر معتبر و لا یجدی فی المعذوریة»، در یکی دو سطر بعد می‌فرماید: «و هذا المعنی الذی ذکرنا هو الظاهر من الروایات لما عرفت من أن الملحوظ فیها نفی المعذوریّة من جهة ترک الحج لا من جهة نفس التسویف و التأخیر و علیه فلا وجه لوجوب الفوریة»؛ یعنی ما برای فوریت شرعیه دلیلی نداریم.

بعد اضافه می‌کنند: «نعم، ارتکاز المتشرعه علی الفوریة فمن جعله دلیلاً اعتمد علیه فی الحکم»؛ بله، اگر روایات را کنار بگذاریم، ارتکاز متشرعه به فوریت است و هر کسی حکم به فوریت شرعیه کرده، باید به ارتکاز متشرعه تمسک کند؛ یعنی ما باشیم و این روایات، از آنها فوریت شرعی استفاده نمی‌شود، اگر کسی ارتکاز متشرعه را قبول کرد «اعتمد علیه، و إلا فلا دلیل علیه اصلاً و هذا هو ظاهر الجواهر إذ ذکر أن العمده فی الفوریة کونه کذلک فی نظر اهل الشرع».

ایشان در اینجا به صاحب جواهر(قدس سرّه) نسبتی می‌دهد که صاحب جواهر عمده‌ دلیل بر فوریت را این قرار داده که در نظر اهل شرع این فوریت وجود دارد (البته عین این عبارت در جواهر نیست و صاحب مرتقی این نسبت را در آخر فرمایش خود مطرح کرده است).

بنابراین، اساس این تحلیلی که صاحب مرتقی کرده است، همان است که در کلام شیخ انصاری(قدس سرّه) آمده، البته این احتمال هم هست که ممکن است کلام مرحوم شیخ را ندیده باشند و در ذهن شریف خودشان آمده باشد، ولی اصل کلام همان است که مرحوم شیخ فرموده‌اند.

جمع‌بندی بحث

خلاصه آنکه در برخورد با این روایات، مجموعاً چند راه را بیان کردیم؛

1) یک راه اینکه دو موضوع و دو حکم در روایات هست که از این راه، فوریت شرعیه را استفاده می‌کنیم.

2) یک موضوع هست که دارای احکام مختلف است، طبق این راه فوریت شرعیه را استفاده نمی‌کنیم. در این راه دوم، روایات دسته دوم، قرینه برای روایات دسته اول قرار می‌گیرد.

در تعبیر برخی از بزرگان آمده است: «القدر المتیقن من هذه الروایات هو التسویف المنتهي إلی الترک، حتی وافاه الموت، و أما التسویف غیر المنتهی الی ذلک فلا یستفاد منها»^[5]. اشکال این سخن آن است که ما در ادله لفظی، قدر متیقن‌ نمی‌گیریم، قدر متیقن؛ یا در ادله عقلی است یا در ادله لفظی که اجمال دارد و حال آنکه در اینجا اجمالی وجود ندارد. لذا اصلاً مجالی برای قدر متیقن نیست.

3) راه سوم، همین راه مرحوم شیخ و صاحب مرتقی(قدس سرّه) است که اصلاً بگوئیم این روایات، در مقام بیان یک حکم مولوی نیست، بلکه در مقام بیان فوریت احتیاطیه‌ عقلیه است و کاری به فوریّت شرعیه‌ ذاتیه ندارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ وَ إِنْ كَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إِذَا هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ الْحَدِيثَ.» التهذيب 5- 18- 52؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 25‌، ح14150-1.
[2] ـ «و الأقوى- بملاحظة النصوص- التفصيل بين ما إذا علم الإنسان و جزم ببقائه إلى العام الآخر و بنى على اداء الحج فيه، فلا يجب عليه الفورية و جاز له التأخير، و ما إذا لم يعلم ذلك و إنما يبني على الحج فى المستقبل بحسب الارتكاز العرفي على البقاء و استصحاب الحياة الاستقبالي الذي هو العمدة في أصل تحقق البناء على الفعل في المستقبل، فيجب عليه المبادرة و لم يجز له التأخير. بيان ذلك: أن ما تتضمنه النصوص هو التوبيخ و الوعيد على ترك الحج. نعم، ورد في كثير منها ان من سوّف الحج لا عذر له أو لا يسعه. و هذه الجملة في حدّ نفسها تقتضي عدم جواز التأخير و انه يلزمه البدار، إلا ان هذه الجملة‌ الحقت بجملة أخرى في جميع مواردها صرفتها عن ظاهرها الأولي و هي قوله عليه السّلام: «... و إن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام». فإن ظاهر هذا الذيل هو أن الملحوظ في نفي العذر هو ترك اداء الحج، و إنه لا عذر له في تركه بعد تسويفه و عدم وجود ما يمنع من ادائه، إلا أن نفس التسويف و التأخير مما لا يعذر فيه الكاشف عن لزوم الفورية. بل رواية معاوية بن عمار، عن ابي عبد الله عليه السّلام، قال: «قال الله تعالى: ... وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال: هذه لمن كان عنده مال و صحة و إن كان سوفه للتجارة فلا يسعه و إن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به» ظاهرة فيما قلناه بدون لحاظ الذيل، لأن الظاهر ان قوله عليه السّلام: «هذه لمن كان ...- الخ» إنما هو تفسير للآية الشريفة، و ليس بيانا لحكم مستقل، فإرادة وجوب المبادرة و عدم جواز التأخير من قوله: «فإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه» لا وجه له إذ ليس هذا مفاد الآية، بل لا بدّ أن يكون النظر في قوله عليه السّلام إلى ترك الحج الواجب و أنه لا يسعه تركه تسويفا بدون عذر، فلاحظ.» المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج‌1، ص20‌-19.
[3] ـ مدارك الاحكام، ج 7: ص 18.
[4] ـ «يبقى هاهنا كلام و هو ما أشار إليه فى «المدارك» من أن الوعيد المطلق يقتضي التضييق، و توضيحه: أن الوعيد على ترك الحج بقول مطلق بحيث يشمل صورة التأخير لداع عقلائي يقتضي أن يكون الحج مضيقا، لأنه إذا كان واجبا موسعا و أخّره المكلف بانيا على الأداء ثم مات قبل أدائه فلا عقاب عليه لكونه معذورا بعد إن كان الواجب موسعا.» المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج‌1، ص: 20‌.
[5] ـ الحج في الشريعة الإسلامية الغراء، ج‌1، ص: 31‌.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

دیدگاه صاحب مرتقی(قدس سرّه)

کلامی از صاحب مدارک(قدس سرّه)

اشکال صاحب مرتقی(قدس سرّه) بر صاحب مدارک(قدس سرّه)

جمع‌بندی کلام صاحب مرتقی(قدس سرّه)

جمع‌بندی بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .