موضوع: كتاب الحج - (تا پايان استقرار حج)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۶/۱/۱۶
شماره جلسه : ۸۹
-
خلاصه بحث گذشته
-
طائفه سوم از روایات دالّ بر فوریّت حجّ
-
روایت اول: صحیحه محمّد بن مسلم
-
روایت دوم: صحیحه معاویه بن عمّار
-
دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) درباره طائفه سوم روایات
-
ارزیابی دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
بحث در روایاتی است که از این روایات، فوریت در وجوب حج استفاده میشود. تا به حال دو دسته روایات را مورد بررسی قرار دادیم؛ دسته اول روایاتی که دلالت بر حرمت تسویف داشت که از این روایات، فوریت در حج را به خوبی استفاده کردیم و بیان شد که دلالت این روایات بر مدعا تمام است. دسته دوم روایاتی بود که دلالت داشت بر اینکه نائب، اگر خودش مستطیع باشد نمیتواند نیابت کند. بیان شد همان گونه که صاحب جواهر(قدس سره) استدلال به این روایات را قبول نداشته و در کتاب جواهر میفرماید: «یؤمی إلیه»، ما نیز از این روایات فوریت را استفاده نمیکنیم و حقّ با صاحب جواهر(قدس سره) است.چه از این روایات حکم تکلیفی را استفاده کنیم (و بگوئیم نائب اگر خودش مستطیع باشد، حرام است که نیابت کند) و چه حکم وضعی را (یعنی بطلان نیابت و بطلان حجی که از منوب عنه واقع میشود)، در هر دو صورت این روایات دلالت روشنی بر مدعا ندارد.
اگر گفته شود از این روایات استفاده میکنیم که شارع میگوید چون بر تو انجام حج وجوب فوری دارد، حق نیابت نداری، در پاسخ میگوییم این روایات میگوید چون بر تو حج واجب است، حق نداری نیابت کنی نه اینکه چون بر تو وجوب فوری دارد حق نیابت نداری و همان گونه که عدم جواز نیابت به عنوان حکم تکلیفی، با این سازگاری دارد (که بگوئیم چون وجوب فوری دارد)، با این نیز سازگاری دارد که بگوییم چون واجب است و مناسبت حکم و موضوع، باید یک قرینه واضحهای باشد و در اینجا تناسب روشن را نمیتوانیم استفاده کنیم.
طائفه سوم از روایات دالّ بر فوریّت حجّ
تا اینجا دو طائفه از روایات بر وجوب فوریت در حجّ بیان شد. طایفه سوم از روایات، روایاتی است که در حج بذلی وارد شده است. حجّ بذلی به این معناست که اگر به کسی پول داده و پول حج را به او بخشیدند تا اینکه حج انجام بدهد؛ یعنی خودش مالی ندارد و کسی میگوید پول حج تو را میدهم تا حجّ به جا بیاوری.میان حجّ بذلی و آن حجّی که کسی با پول خودش انجام میدهد، تفاوتهایی وجود دارد؛ اگر کسی با مال خودش مستطیع شده و بخواهد حج انجام دهد، در اینجا میگویند رجوع به کفایت لازم است؛ یعنی این شخص وقتی از حجّ برمیگردد، باید مالی که با آن زندگی کرده و رزقش را از آن به دست بیاورد داشته باشد. اگر این پول را بخواهد برای حج بدهد و بعد که برمیگردد فقیر میشود، در این صورت میگویند حج واجب نیست. بنابراین، یکی از خصوصیات استطاعت، رجوع به کفایت است، منتهی در حج بذلی مشهور فقها قائلاند که رجوع به کفایت در حج بذلی لازم نیست.
کسانی که به این روایات در اینجا بر وجوب فوریّت حجّ استدلال میکنند میگویند در باب حجّ بذلی، اگر باذِل پول حج را بذل کرد، این شخص حق ندارد تأخیر بیندازد و باید همان زمانی که به او بذل کردند، همان سال پول را برداشته و حج را انجام دهد. مقدمهای باید ضمیمهاش کنیم و بگوئیم بین حج بذلی و حجی که استطاعت نفسی دارد (یعنی از خودش استطاعت داشته و خودش مال دارد)، از این جهت فرقی نیست. اگر در حج بذلی فوریّت را لازم دانستیم، در حجی که از روی استطاعت نفسیه هست نیز فوریت لازم است.
بنابراین، استدلال به این روایات دو قسمت دارد؛ یک قسمت این است که از روایات استفاده کنیم مبذول له باید همان سال فوراً با این پول حج انجام بدهد، قسمت دوم این است که بین حجی که از روی استطاعت نفسی است با حجی که از روی استطاعت بذلی است فرقی وجود ندارد؛ یعنی اگر در حج بذلی فوریت را لازم دانستیم، در استطاعت نفسی نیز فوریّت لازم است.
روایت اول: صحیحه محمّد بن مسلم
این روایات در جلد یازدهم کتاب وسائل الشیعه آمده است. اولین روایت صحیحه محمد بن مسلم است: «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا»؛ اگر به کسی پول حج داده شود، آیا این شخص میتواند حیا کند (و بگوید نه، من پول نمیگیرم)؟ حضرت فرمود: «قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِي»؛ این شخص مستطیع میشود (مثلاً اگر به کسی بگویند پول حج امسال ده میلیون است و این را به شما میدهم که به حج بروی، در این صورت مستطیع میشوی) و برای چه استحیا میکند؟بعد امام(عليه السلام) میفرماید حال اگر این شخص امسال نرفت، «وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ»؛ حج بر او مستقر میشود و سالهای بعد به هر زحمتی مانده اگرچه با یک الاغ ناقص (بینی بریده و دم بریده) که خیلی قدرت حرکت ندارد، باید سوارش شده و خودش را به حج برساند، «فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ»[1]؛ اگر امسال نرفت، بر او مستقر شده و سالهای بعد باید هر طور میتواند برود؛ یک مقدار از راه را پیاده برود و یک مقدارش را سوار بشود.
این عنوان را در باب حج داریم که اگر شخص مستطیع در آن سالی که مستطیع شده به حج نرفت، حج بر او مستقر میشود و با استقرار حجّ، لازم نیست سالهای بعد مرکب طبیعی باشد، بلکه هر طوری مانده باید راه را بپیماید.
روایت دوم: صحیحه معاویه بن عمّار
روایت دیگر، صحیحه معاویة بن عمار است از امام صادق(عليه السلام) است (که مقداری از ذیل این حدیث، ارتباط به بحث دارد): «فَإِنْ كَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ يُحِجُّوهُ فَاسْتَحْيَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا (أَنْ يَخْرُجَ) وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ»[2]؛ اگر قومی او را دعوت کردند که او نیز با آنها حج انجام بدهد و او قبول نکرد، این شخص دیگر هیچ مفرّی ندارد مگر اینکه سالهای بعد حتماً انجام دهد اگرچه با مرکب ناقصی باشد.این روایت نیز همانند صحیحه محمد بن مسلم است، منتهی در آنجا کلمه «فلم یفعل» نداشت که این روایت قرینه میشود بر اینکه در آن روایت باید باشد.
دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) درباره طائفه سوم روایات
مرحوم والد ما دو اشکال بر این دسته از روایات وارد میکند؛اشکال اول: ایشان میفرماید ما بر فوریت وجوب حج بذلی دلیل نداریم، بلکه این تابع آن بذل باذل است؛ اگر باذل گفت امسال حج برو، برای او حجّ فوری میشود، اگر باذل گفت من یک پولی به تو میدهم که حج بروی و مقیّد به همان سال بذل نکرد (و نگفت حتماً همین امسال که به تو بذل میکنم بروی)، در اینجا دلیل نداریم که این شخص حتماً باید همان سال برود.
عبارت ایشان چنین است: «انه لا دليل على فورية وجوب الحج البذلي فإنه إذا بذل الباذل نففة الحج و لم يقيده بالعام الأول بل كان غرضه مجرد تحقق الحج من المبذول له»؛ غرض باذل این است که این مبذول له یک حجی انجام بدهد، «لا یکون هنا دلیلٌ علی لزوم الاتیان بالحج فوراً»؛ اینجا دلیل نداریم که باید فوراً حج انجام بدهد.
«نعم فيما إذا دعاه قوم ان يحجوه بحيث لا تبقى الاستطاعة إلى العام القابل لان غرضهم مصاحبته معهم في الحج كما إذا كان المبذول له عالما بمسائل الحج فأرادوا ان يكونوا معه ليتم حجهم و تكون مناسكهم مطابقة لما في الشريعة»؛ بله، یک جایی باذل قصدش این است که همین امسال حج انجام بشود، مثل جایی که مبذول له یک روحانی است و این باذل عدهای هستند که میخواهند این روحانی همراهشان باشد و حج آنها را نظارت کند، در این صورت بعید نیست که در اینجا حج فوریت داشته باشد.
اشکال دوم: اولاً در مقیس علیه نیز (یعنی حجّ بذلی که ما این بحث را به حج بذلی مقایسه میکنیم) به نحو کلی قبول نداریم که بر مبذول له فوراً حج واجب باشد، ثانیاً بر فرض که در مقیس علیه به صورت کلی بپذیریم و مسلم باشد (که اگر باذلی بذل کرد، بر مبذول له فوراً حج واجب است)، چه دلیل داریم بر اینکه حجی که از روی استطاعت مالی خودش هست نیز مثل این است، اگر بخواهیم این حرف را بزنیم، قیاس میشود.[3]
ارزیابی دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)
اشکال اول: ما از خود این روایات، فوریت در حج بذلی را استفاده میکنیم؛ یعنی اگر باذل بذل کرد اگرچه مقیّد به عام البذل نکند (در جایی که مقید میکند که روشن است، میگوید من پول را میدهم که امسال حج بروی، اینجا راهی وجود ندارد و احتمالی نیست که بگوئیم تأخیر برای مبذول له جایز است)، در این صورت ادعای ما این است که از این روایات استفاده میشود که این حج بذلی باید فوراً انجام شود؛ زیرا امام(عليه السلام) میفرماید سالهای بعد باید حتی با مرکب ناقص هم شده، حجّ را به جا بیاورد و این بدین معناست که این شخص با تأخیر انداختن خود، یک تخلفی و معصیتی کرده و این عقوبت را دارد که سال آینده حتی «متسکّعاً»؛ یعنی به هر زحمتی شده باید برود. پس معلوم میشود که تخلف است و این غیر از تخلف فوریت چه میتواند باشد؟!اشکال دوم: (که بسیار مهم است) به مرحوم والدمان عرض میکنیم در این روایات امام(عليه السلام) میفرماید کسی که به او پول داده میشود، «هو ممن یستطیع الحج»؛ یعنی این شخص، مصداق آیه: «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا» میشود و هنگامی که این شخص مستطیع به شمار میآید، دیگر نمیتوان بین حجّ بذلی و استطاعت نفسی تفاوتی گذاشت.
به بیان دیگر؛ امام(عليه السلام) میفرماید بین مبذول له و آن مستطیع نفسی دیگر هیچ فرقی نیست، البته دلیل خاص داریم که در استطاعت نفسی، رجوع به کفایت شرط است و در حجّ بذلی شرط نیست، اما اگر دلیل خاصّ نداشتیم، در حجّ بذلی نیز میگفتیم که رجوع به کفایت شرط است.
بنابراین، وقتی امام(عليه السلام) در مورد حجّ بذلی میفرماید: «هو ممن یستطیع الحج»، این دیگر قیاس نیست، بلکه از مصادیق آن میشود. بعد امام(عليه السلام) میفرماید در مطلق مستطیع فوریت لازم است؛ یعنی یک ظهور عرفی روشن در این روایت است که امام(عليه السلام) میفرماید کسی که پول داد ولو مقیّد به همان سال نکرد، او مستطیع بوده و باید همان سال به حجّ برود.
نتیجه آنکه، به نظر ما استدلال به روایات حج بذلی نیز بر وجوب فوریت تمام است برخلاف دیدگاه مرحوم والد ما که این استدلال را تمام ندانستند.
[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي التَّوْحِيدِ كَمَا مَرَّ.» التهذيب 5- 3- 4، و الاستبصار 2- 140- 456؛ عنهما وسائل الشيعة، ج11، ص: 40-39، ح14185-1.
[2] ـ «وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِنْ كَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ يُحِجُّوهُ فَاسْتَحْيَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا (أَنْ يَخْرُجَ) وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ.» التهذيب 5- 18- 52؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص: 40، ح14187-3.
[3] ـ «و يرد عليه- مضافا الى انه لا دليل على فورية وجوب الحج البذلي فإنه إذا بذل الباذل نففة الحج و لم يقيده بالعام الأول بل كان غرضه مجرد تحقق الحج من المبذول له لا يكون هنا دليل على لزوم الإتيان بالحج فورا نعم فيما إذا دعاه قوم ان يحجوه بحيث لا تبقى الاستطاعة إلى العام القابل لان غرضهم مصاحبته معهم في الحج كما إذا كان المبذول له عالما بمسائل الحج فأرادوا ان يكونوا معه ليتم حجهم و تكون مناسكهم مطابقة لما في الشريعة ففي مثل هذه الصورة لا تبعد دعوى فورية الوجوب لانتفاء الاستطاعة البذلية بخروج العام و التحقيق يأتي في محله- انه لا دليل على مساواة الأمرين فإذا كانت الفورية ملحوظة في وجوب الحج البذلي فلا دليل على اعتبارها في غيره من الحج عن استطاعة لعدم الدليل على التساوي و بطلان القياس.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج1، ص: 26.
نظری ثبت نشده است .