موضوع: تلقیح مصنوعی
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۱۱/۱
شماره جلسه : ۱
چکیده درس
-
مراد از تلقيح مصنوعي
-
صور مختلف تلقیح
-
تحرير محل نزاع و بحث
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
طرح مسأله
قرار بر اين شد که به مناسبت بحث بيع مني که در مکاسب مطرح شده است، يك بحث مورد ابتلاء که امروزه هم خيلي شايع و رايج شده است مطرح شود و آن بحث تلقيح مصنوعي است.مراد از تلقيح مصنوعي
مقصود از تلقيح مصنوعي در مقابل تلقيح طبيعي، اجمالاً اين است که در مواردي که عمل لقاح بين مني مرد و تخمک زن از راه آميزش و از راه طبيعي صورت ميگيرد از آن به تلقيح طبيعي تعبير ميکنند، غير از اين صورت يعني غير از تلقيح و لقاح طبيعي، هر چيز و هر فرض ديگري که تصور شود، در اين بحث از آن به تلقيح مصنوعي تعبير ميشود که صور آن را عرض خواهيم کرد.مطلب قابل تذكر
مطلب و نکته دوم اين است که اگر نطفه مرد يا تخمک زن را تقويت کنند از آن تعبير به لقاح نميشود اين از محل بحث خارج است، بحث از تقويت نطفه مرد يا تخمک زن مورد نزاع نيست و مورد اختلاف فقها هم نيست، احدي از فقها در مسئله تقويت، نزاع و مناقشه ندارد. آنچه که محل نزاع است خود لقاح است، يعني ترکيب نطفه مرد با تخمک زن، لقاح يک عمل ترکيبي است و ارتباطي با مسئله تقويت ندارد، و اگر نطفه مردي را با دارو يا شيئ ديگر تقويت کردند يا تخمک زني را تقويت کردند اين جايز است و بحثي ندارد.تحرير محل نزاع و بحث
آنچه که محل بحث است لقاح است، يعني يک نطفه و يک تخمک يا از زن و شوهر معمولي يا اجنبي و اجنبيه را با هم ترکيب کنند و ترکيب اين دو سبب بوجود آمدن يک نوزاد شود. در بحث تلقيح مصنوعي در دو جهت عمده بحث است؛
يک بحث از حيث جواز و عدم جواز خود تلقيح است،
بحث سومي داريم که از آن به اهداء جنين تعبير ميکنند، در اهداء جنين، نطفه مرد و تخمک زن، که زن و شوهر شرعي هستند در رحم خود زن که همسر شرعي است لقاحش مشخص و محقق شده و بعد از آن چون رحم اين زن توانايي نگهداري اين بچه را ندارد اين را در رحم زن ديگر قرار ميدهند و از آن تعبير ميکنند به اجاره رحم يا رحم استيجاري، که بحث ديگري است. در بحث لقاح يک بحث اين است که فقط براي تقويت است، يک بحث خود لقاح است که آيا اين ترکيب جايز است يا نه؟ و بحث سوم بعد از لقاح است، يعني بعد از تحقق پيدا کردن لقاح آيا اين جنين تکوّن يافته را ميشود در رحم کسي که همسر شرعي اين مرد نيست قرار داد كه از آن به اجاره رحم تعبير ميکنند.
تصوّر صورتهاي مختلف تلقيح
عمده بحث را در بحث لقاح مطرح ميکنيم. در بحث لقاح صور بسيار متعددي ميتوان براي آن تصوير کرد که اجمالاً بعضي از شقوق آن را ميگويم. يک شق اين است که نطفه مرد را بوسيله ابزار در رحم زن خودش قرار دهند. نطفه مرد را با ابزار و وسايل جديد بر ميدارند و در رحم زن خودش قرار ميدهند. دوم اينکه نطفه مرد را بر ميدارند در رحم زني که همسر او نيست قرار ميدهند. سوم اين است که نطفه اين مرد را با تخمک زن از اول در يک دستگاه خارجي قرار ميدهند تا بچه متولد ميشود و اصلاً در رحم کسي قرار نميدهند. اين سه صورت کلي است که وجود دارد. از طرفي گاهي تخمک زن خود شخص را ميگيرند و با نطفه مرد تلقيح ميکنند.گاهي زن اين شخص داراي تخمک نيست، تخمک زن ديگري را ميگيرند و با نطفه اين مرد تلقيح ميکنند، يا در رحم زن خود يا در رحم زن ديگر قرار ميدهند، يعني همانطوري که از ناحيه نطفه صوري داريم از ناحيه تخمک هم صور متعددي داريم.گاهي اوقات اين نطفه مال مردي است که شناخته شده است، گاهي اوقات هم شناخته شده نيست، بانکهايي که وجود دارد به نام بانک مني که شناخته شده هم نيست، يکي از بحثهايي که مطرح ميشود اينكه مردي در زماني که حيات دارد نطفه خود را گرفته - کاري نداريم که از راه استمناء بوده و حرام بوده است - و در يک درجه خيلي زير صفر منجمد ميکند، مرد از دنيا ميرود، آيا در زماني که زن خود او در عدّه وفات است ميتوانند نطفه را در رحم او قرار دهند يا نميتوانند؟ آيا با فوت، زوجيت ملغي ميشود و از بين ميرود و ديگر حق ندارند مني او را در رحم او قرار دهند، يا اينکه با فوت زوجيت ملغي نميشود.
باز از چيزهايي که شقوق مختلف ميآورد اين است که گاهي مني حيواني را ميگيرند و در تخمدان اين زن قرار ميدهند و گاهي از گياه ميگيرند. بنابر اين صور متفاوتي دارد که گاهي بعضي ها صورت مسئله را به 16 يا 17 مسئله رسانده اند. البته در اين بحث يکي از کارهايي که آقايان بايد انجام دهند اين است که موضوع شناسي کنند، يعني کتبي که در اين زمينه وجود دارد ببينيد که اصلا عمل تلقيح چگونه متحقق ميشود، آنهايي که عنوان نازائي دارند مشکل اصلي آنها چيست؟ يک مقداري در فهم مطلب کمک ميکند. اين صور متعددي که در اينجا وجود دارد.
تحقيق اصل اوّلي در مقام
قبل از آنکه وارد هريک از اين صور شويم، بحثي که در اينجا بايد مطرح شود اين است که اصل اولي در اينجا چيست؟ اگر ما بعدا دليل بر جواز يا عدم جواز پيدا نکرديم آيا اصل اولي برائت و جواز است يا عدم جواز؟ نطفه مردي را ميخواهند از طريق ابزار در رحم زن خودش قرار دهند يا در رحم زن اجنبيه قرار دهند يا نطفه زن و مرد را در دستگاهي بخواهند پرورش دهند و به صورت بچه خارج شود. اصل اولي چيست؟ آيا اصل اولي اصالة البرائة است؟آيا در تمام شبهات حکميه تحريميه اصل اولي برائت است، هم برائت عقلي و هم برائت شرعي، آنوقت نتيجه اين ميشود که بر حرام بودن عمل زنا دليل داريم، ولي قرار دادن اين نطفه آن هم در رحم زن اجنبيه چه دليلي بر حرمت آن داريم؟ فرض ميکنيم که دليلي نداريم، اگر دليلي نبود بايد برويم سراغ اصاله البرائه شرعي و عقلي، و دايره اين بقدري گسترش پيدا ميکند که حتي نطفه برادر را بتوانند در رحم خواهرش قرار دهند. اگر بوسيله ابزار نطفه اين برادر را بگيرند با ابزار قرار دهند به حسب اينكه اگر گفتيم اصل اولي اصاله البرائه عقلي و نقلي است همه اينها را شامل ميشود.
اشكال
اما قد يقال: که در شريعت، مخصوصاً در باب نکاح، در باب فروج، در باب دماء، و همچنين در باب انساب که شارع به مسئله انساب خيلي اهميت ميدهد، يک اصل ديگري به نام اصالة الاحتياط داريم که با وجود اين اصالة الاحتياط مجالي براي اصاله البرائة نيست. در باب نکاح، در باب فروج، در باب دماء و در باب انساب و اولاد بناي شريعت بر احتياط است، اصالة الاحتياط بايد جاري شود. ببينيم آيا چنين اصلي داريم يا نه؟ادله اصالة الاحتياط در باب نكاح
براي اين اصل دو دليل اقامه ميکنيم.
دليل دوم بر اصالة الاحتياط
دليل دوم نصوص وارده است. ما اگر از اين نصوصي که الان ميخواهيم بخوانيم استفاده کنيم که در دايره فروج و دماء و اولاد شارع احتياط را به وجوب شرعي مولوي واجب كرده، رواياتي که بعدا متعرض ميشويم به نظر ما اکثر آنها وجوب ارشادي است، ما دنبال يک وجوب شرعي مولوي هستيم، يعني شارع در باب نکاح براي ما شرعاً احتياط واجب کرده است. اگر نميدانيم با اين زن ميتوان ازدواج کرد يا نه، نميدانيم اين زن خواهر رضاعي ما است يا نه؟ بگوييم ولو استصحاب عدم رضاع است. اما شارع در اينجا در خصوص باب نکاح احتياط را واجب کرده است. اگر چنين دليلي پيدا کنيم فبها و الا اگر احتياط را از روايات استحباب شرعي استفاده کرديم باز هم ميگوييم اصل اولي همان اصالت البرائة عقلي و نقلي است.بررسي روايت
اولين روايت در وسائل الشيعه ج14 ابواب مقدمات نکاح، باب 57، حديث 1، روايت معتبره است؛ معتبره شعيب الحداد، «قال قلت لابي عبدالله(ع) رجل من مواليک يقرؤک السلام» مردي از دوستداران شما به شما سلام رسانده است «و قد أراد أن يتزوج امرأة» ميخواهد با زني ازدواج کند «وقد وافقته» آن زن هم موافقت کرده است «واعجبه بعض شأنها» آن زن هم براي اين مرد زن مناسبي است «وقد کان لها زوج فطلقها علي غير السّنة» مشکل اين است که اين زن قبلا شوهري داشته است آن شوهر آمده اين زن را بغير سنت طلاق داده است، يعني آمده طلاق غير شيعي داده است، يعني مردش سني بوده و اين زن را طلاق داده است «و قد کره أن يقدم علي تزويجها حتي يستامرک» اين مرد هم از مواليان شما است و ميخواهد که از شما اجازه بگيرد و مشورت کند كه با اين زن ازدواج کند «فتکون انت تامره» از امام سوال ميکند که شما امر ميکنيد؟ «فقال ابو عبدالله(ع) هو الفرج» حضرت فرمود اين مسئله مسئله مهمي است «و امر الفرج شديد و منه يکون الولد» از فرج ولد بوجود ميآيد «و نحن نحتاط فلا يتزوجها» ما احتياط ميکنيم با اين زن ازدواج نکند.آيا از اين روايت استفاده ميکنيم که امام(ع) ميخواهد بفرمايد ما در باب نکاح احتياط ميکنيم و احتياط هم بوجوب شرعي مولوي واجب است؟ به نظر ما از اين روايت اين معنا استفاده نميشود. از اينکه در روايت نميگويد که من نميدانم آيا ازدواج با اين جايز است يا نه، ظاهرش اين است که اين کسي که از مواليان بوده است ميداند که ازدواج با اين زن صحيح است ولکن مقداري کراهت داشته است که قاطع و مطمئن نبوده و آمده از امام(ع) استشاره کرده، يعني گاهي اوقات از يک فقيهي حکمي را سوال ميکنند و گاهي از فقيهي استشاره ميکنند، از امام معصوم(ع) هم همينطور بوده است، در اين روايت، سائل از حكم، سوال نکرده است، گفته اكراه دارد كه ازدواج كند، نگفته اين لم يعلم کأنه جائز ام لا.
و لذا ميفرمايد «و نحن نحتاط» اينجا شما ميگوييد که ائمه احتياط برايشان معنا ندارد و احتياط براي افراد جاهل است. بله آنها علم دارند اذا ارادوا، اما اگر اراده نکنند ممکن است در موضوعات، موضوعي مشتبه شود که آيا اين خون است يا نه، وقتي اراده نکنند مثل مردم معمولي اند، بنابراين نحن نحتاط، يعني اگر ما باشيم احتياط ميکنيم، يعني قرينه است اين حکم اولي شرعي مولوي نيست اين حکم ارشادي است. قد يتوهم که امام روي تقيه اين را فرموده اند؟ اينجا اصلا بحث تقيه نيست اينکه «هو الفرج و امر الفرج شديد» اصلاً خود اهل سنت هم اين قاعده الزام را ميدانند که ما چنين قاعده اي داريم. اصلا جاي تقيه نيست. شايد شما از اين روايت نکات ديگري هم بتوانيد استفاده کنيد دنبال کنيد و ادامه بحث فردا.
نظری ثبت نشده است .