گرچه در شبهات تحريميه، هم اصالة البرائة عقلي جاري است و هم اصالة البرائه شرعي، و اگر در اين صور متعدد تلقيح مصنوعي، دليلي براي جواز يا عدم جواز پيدا نکنيم بايد به همين اصالت البرائة عقلي و شرعي مراجعه کنيم، و لکن ربما يمکن أن يقال که در باب فروج و دماء، اصل اولي، لزوم رعايت احتياط است، احتياط به نحو لزومي آن هم به نحو وجوب شرعي.

بگوييم اين جواب امام ع که فرمود «فرج و امر الفرج شديد و منه يکون الولد و نحن نحتاط» اين درست به عکس قضيه تقيه است. تقيه اقتضا مي‌‌کند که امام بفرمايد اين طلاق صحيح است و مي‌‌توانيد ازدواج کنيد. ما نمي‌‌توانيم در اين روايت مسئله تقيه را مطرح کنيم و مسئله تقيه کنار مي‌‌رود و همان بياني که ديروز عرض کرديم كه ما قرائني هم در سوال و هم در جواب داريم که امام(ع) يک حکم ارشادي را در اينجا مطرح مي‌‌کند.

روايت دوم صحيحه‌‌اي است از علاء بن سيابه، اين روايت در ج 13 وسائل در باب وکالت، باب 2، حديث 2 ص 286 آمده است. «قال سئلت ابا عبدالله(ع) عن امراة وکلت رجلا بأن يزوّجها من رجل، فقبل الوکالة، فأشهدت له بذلک، فذهب الوکيل فزوجها، ثم إنها أنکرت ذلک الوکيل و زعمت أنها عزلته عن الوکالة» مضمون روايت اين است که از امام سوال مي‌‌کنند يک زني به مردي وکالت مي‌‌دهد که تو از طرف من وکيلي که مرا به ازدواج کسي دربياوري، اين وکيل هم مي‌‌رود بر طبق مقتضاي وکالت عمل مي‌‌کند و اين زن را تزويج مي‌‌کند، زن بعدا اين وکيل را از وکالت عزل مي‌‌کند، هم در زماني که اين وکيل را وکيل کرده شاهد گرفته و هم در زماني که او را از وکالت عزل کرده عده اي را شاهد گرفته است.

گفته اند در بيع، مسئله مال است، عوض دارد، اگر مالي از دست رفته مالي بدستش آمده، اما در باب فرج ليس له عوض، عوض ندارد «اذا وقع منه ولد، فقال امام(ع) سبحان الله ما أجور هذا الحکم و أفسده» چقدر اين حکم، حکم فاسد و حکم غير صحيحي است. اين روش در روايات ما است، گاهي اوقات ائمه ما فقهاي عامه را مي‌‌ديدند خيلي صريح از آنها سوال مي‌‌کردند که شما كه فتوا مي‌‌دهيد بر طبق چه چيز فتوا مي‌‌دهيد؟ آنها در جواب مي‌‌گفتند بر طبق قرآن. و ائمه خيلي صريح در جواب مي‌‌گفتند شما يک حرف از قرآن را هم نمي‌‌فهميد!! به اين محکمي، و اين هم بايد باشد، مسئله وحدت که يک مسئله بسيار لازمي است که امام(رض) هم روي آن تاکيد داشتند چون دشمن هدفش هدم اصل اسلام است و اينطور به هدفش مي‌‌رسد، ولي اين نبايد باعث شود که ما فکر کنيم که آنها در رديف ائمه ما بوده اند يا يک درجه پايين تر بوده اند.

شاهد اين است که مي‌‌فرمايد «ان النّكاح أحري أن يحتاط فيه» نکاح سزاوارتر است که در آن احتياط شود «و هو فرج و منه يکون الولد» در بيع مالي است که فروخته و بگوييم باطل هم هست اشکالي ندارد، اما در نکاح مسئله فرج و ولد است بايد احتياط شود. شاهد اين است که آيا از اين تعبير «ان النکاح أحري و أحري أن يحتاط فيه و هو فرج و منه يکون الولد» ما مي‌‌توانيم استفاده کنيم که احتياط يک وجوب شرعي مولوي دارد؟ نه، باز در اينجا تعبير به احري ارشاد به اين است که عقل مي‌‌گويد چون نکاح يک مسئله عظيم بر آن مترتب است و آن مسئله فرج و مسئله ولد است مناسبتر است که اينجا احتياط شود تا در معامله.

چون در باب نکاح امر دائر مدار وجوب و حرمت است، اگر اين زن، زن اين مرد باشد نفقه بر او واجب است و اگر زن او نباشد وطي او حرام است، امرش دائر مدار وجوب و حرمت مي‌‌شود، آنوقت چطور بايد در اينجا احتياط شود؟ يک بيانش اين است که اگر ما بگوييم به حسب ظاهر صحيح است ولو در واقع هم باطل باشد اينجا فسادش از آن صورتي که بگوييم به حسب ظاهر باطل است در واقع صحيح است کمتر مي‌‌شود.

و اخري أن يحتاط اين است که بگوييم اگر او عزل هم شده اين نکاح مي‌‌شود نکاح فضولي، نکاح فضولي احتياط به اين است که اين زن بعدا بيايد و اجازه دهد تا مسئله تمام و تصحيح شود. يعني اگر بخواهند احتياط کنند زن بگويد ولو من عزل کردم ولو وکالت باطل است اما حالا که باطل است احتياط حکم مي‌‌کند که اجازه دهد. بنابراين اين تعبير ان النکاح احري را هم نمي‌‌توانيم از آن يک وجوب شرعي مولوي را استفاده کنيم. دو روايت مانده، اين بحث يک بحث مفيدي است. و شما مي‌‌توانيد اين را براي يک بحث تحقيقي يادداشت کنيد.