موضوع: تلقیح مصنوعی
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۱۲/۱۴
شماره جلسه : ۱۳
چکیده درس
-
دو اشکال در استدلال حرمت تلقیح
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
استدلال به روايت ديگر براي حرمت تلقيح
بعد از بررسي روايات و آيات بعنوان دليل براي حرمت تلقيح مصنوعي، اکنون بايد بررسي کرد که آيا به اين روايت مي‌‌توانيم استدلال کنيم يا خير؟ روايت در جلد 20 وسائل، ابواب نکاح محرم، باب اول، حديث 15، صفحه 311، «محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن سنان عن الرضا ع في ما کتب عليه من جواب مسائله» ديروز عرض کرديم که سند اين روايت اشکال دارد و وثاقت محمد بن سنان روشن نيست. لکن با غمض نظر از مسئله سند، اگر کسي محمد بن سنان را موثق و قابل اعتماد دانست، آيا دلالت اين روايت بر ما نحن فيه کافي است يا نه؟
بيان استدلال
بيان استدلال به اين روايت اين است که همين عناويني که در باب زنا وجود دارد در تلقيح مصنوعي هم وجود دارد، مخصوصاً با توجه به اينکه الان بانک هايي موجود است و اسپرم هايي در آنجا وجود دارد و اسپرم مردي را در رحم زن اجنبيه تلقيح مي‌‌کنند و بچه‌‌اي که بوجود مي‌‌آيد معلوم نيست پدر او کيست؟ معلوم نيست اين بچه را چه کسي بايد تربيت کند؟ گرچه مادر نقش مهمي دارد اما آنکه وليّ تربيتي بچه است پدر است و آن کسي که مسئوليت شرعي دارد پدر است.
اشکال در استدلال
آيا اين استدلال صحيح است يا نه؟ ممکن است اشکال شود که آنچه که در اين روايت آمده است به عنوان حکمت حرمت زنا است نه بعنوان علت براي حرمت زنا، و بين علت و حکمت فرق وجود دارد ؛ علت آن است که اگر باشد حکم هست و اگر نباشد حکم نيست، علت آن است که حکم، وجودا و عدما دائر مدار وجود و عدم اوست، اما حکمت اين طور نيست؛ بعبارة اخري حکمت (اين بحث را خوب دقت کنيد) شأنيت و اقتضا را دلالت دارد، يعني اين عناويني که در اين روايت ذکر شده است عنوان مقتضي براي حرمت را دارد، علت حرمت ممکن است چيز ديگري باشد. مقتضي، در اثبات حکم کافي نيست، اگر حکمي وجوبي يا تحريمي بخواهد ثابت شود مجرد وجود مقتضي کافي نيست و بايد خصوصيات ديگري هم در کار باشد.
کثيري از فقها اين ظلم بودن را علت براي حرمت ربا قرار نداده اند و گفته اند اين حکمت است، يعني اگر در جايي ظلم نباشد و فرض کنيد در موردي مي‌‌خواهد مقداري ربا بگيرد اما عرفاً صدق ظلم نکند ولي باز در آنجا مي‌‌گويند حرمت موجود است، اين طور نيست که ظلم علت باشد براي حرمت ربا که اگر باشد حرمت هست و اگر نباشد حرمت نيست، بلکه ظلم در حد حکمت است و حکمت در حد اقتضا، يعني در جايي که اين هم نبود ممکن است حکم در آنجا باشد. بنابراين در ما نحن فيه لقائل أن يقول آنچه که در اين روايت آمده است اين بعنوان حکمت حرمت زنا است، زنا حرام است چون فقدان نسب و ميراث دارد، و حکمت نمي‌‌تواند ملاک براي حکم باشد.
فرق حکمت با علت
اگر فني تر صحبت کنيم فرق ميان علت و حکمت اين است که علت در موضوع حکم اخذ مي‌‌شود، يعني عنواني است که خودش در موضوع حکم اخذ شده است، وقتي شارع مي‌‌گويد «الخمر حرام لأنّه مسکر»، اين علت داخل در موضوع حرمت است يعني الشيء المسکر حرام ، علت، خودش داخل در موضوع قرار مي‌‌گيرد. اما در باب حکمت نمي‌‌توانيم بگوييم حکمت داخل در موضوع قرار مي‌‌گيرد. در باب صلاة مي‌‌گوييم «الصلاة واجبة لانها تنهي عن الفحشاء و المنکر» نماز ناهي از فحشا و منکر است، حال اگر در جايي نماز ناهي از فحشا و منکر نبود آيا مي‌‌توانيم بگوييم اين نماز واجب نيست؟
جواب از اشکال
جواب اين است که درست است بين علت و حکمت فرق وجود دارد اما فرق آن در اين است که اگر در يک جا حکمت نبود نمي‌‌توانيم بگوييم حکم نيست، در علت، اگر علت باشد حکم هست و اگر نبود حکم نيست، اما در باب حکمت اين طرف قضيه درست است که اگر در جايي حکمت نبود نمي‌‌توانيم بگوييم حکم نيست، در باب حکمت بين نبود حکمت و نفي حکم ملازمه نيست، ممکن است حکمت نباشد اما حکم باشد، ولي در آن طرف قضيه قوي تر از علت است، يعني اگر در جايي حکمت بود قطعاً بايد حکم باشد، اگر گفتيد که حرم الله الربا لأنّه ظلم و گفتيم ممکن است جايي ظلم نباشد اما ملازمه ندارد باز هم ربا حرام باشد، اما آن طرف قضيه امکان ندارد که حکمت باشد و حکم نباشد.هر جايي حکمت بود حتما بايد حکم باشد و در اينجا اين طور استدلال مي‌‌کنيم و مي‌‌گوييم حکمت حرمت زنا فقدان نسب است، اين حکمت در ما نحن فيه در باب تلقيح مصنوعي هم وجود دارد، حکمت فقدان مواريث در تلقيح مصنوعي هم وجود دارد پس مي‌‌توانيم بگوييم اگر يک جا اين حکمت ها بود اينها خودش منشا و دليل حرمت مي‌‌شود. هذا اولاً.
اشکال دوم بر استدلال
و ثانياً اگر کسي بگويد اينجا حکمت هاي متعدد ذکر شده است و اگر واقعا علت بود علت نمي‌‌تواند متعدد باشد و علت واحد معلول واحد مي‌‌خواهد. از کتاب معالم خوانديد که تعدد علل بر معلول محال است، نمي‌‌شود گفت معلول واحد علل متعدده دارد. در اينجا بايد بگوييم تمام اينها عنوان حکمت را دارد و قانون حکمت را اجرا کنيم.جواب اشکال
ما در مقابل اين مطلب مي‌‌خواهيم بگوييم که اينها يک قدر جامعي بينشان وجود دارد و قدر جامع آنها فساد است «حرم الله الزنا لما فيها من الفساد»، فساد در آن وجود دارد، منتهي مصاديق فساد متعدد است و يک مصداقش فقدان نسب و يک مصداقش فقدان ميراث است. شاهد بر اين عرض ما اين است که در آخر روايت فرموده است «و ما اشبه ذلک من وجوه الفساد». ممکن است مصاديق ديگري هم براي فساد باشد. بنابراين ما از روايت عليت استفاده مي‌‌کنيم و روايت حکمت را بيان نمي‌‌کند و ما استفاده مي‌‌کنيم که علت حرمت زنا اين است که موجب فساد است و مصاديق فساد اينهايي است که در اين روايت ذکر شده است.اصلاً و اساساً نبايد ما بحث را متمرکز کنيم که فقدان نسب علت و حکمت است و قاعده علت و حکمت را جاري کنيم نه، به قرينه موجود در اين روايت، هم در صدر روايت که از امام سوال مي‌‌کند چرا زنا حرام است مي‌‌فرمايد «لما فيه فساد» بعد مصاديق فساد را بيان مي‌‌فرمايد: فقدان نسب، ترک تربيت اطفال، فقدان مواريث و در ذيل روايت مي‌‌فرمايد «و ما اشبه ذلک من وجوه الفساد». پس ما مي‌‌گوييم روايت يک چيز را بعنوان علت در اينجا ذکر کرده است. ما حق نداريم همين طور بگوييم که در اين روايت حکمت ذکر شده است و برويم دنبال بحث بعدي، بلکه در روايت علت ذکر شده است و خود شما مي‌‌فرماييد «العلّة تعمم و تخصص» اين علت هر جا باشد در تلقيح صناعي يا هر جاي ديگر.
در بحث شبيه سازي تمام علماي اهل سنت و تمام روحانيون مسيحي و تمام مراکز اخلاقي دنيا شبيه سازي انساني را حرام و ممنوع کرده اند، اما در بين علماي شيعه مقداري اختلاف است. مي‌‌شود براي حرمت شبيه سازي از اين راه وارد شد که «لما فيه فساد» ما در اول بحث مکاسب محرمه وقتي روايت تحف العقول را خوانديم - روايت مفصلي که شيخ در مکاسب محرمه آورده است کثيري از فقهاي معاصر مي‌‌فرمايند سند روايت خراب است و روايت را کنار بگذاريد - ما گفتيم به اين روايت، شيخ انصاري و صاحب جواهر و مرحوم نائيني و مرحوم سيد يزدي در حاشيه استدلال کرده اند و روايت بسيار مهمي است و در آنجا مرحوم سيد يزدي فرموده اند ما از اين روايت تحف العقول قواعدي را بدست مي‌‌آوريم.
بحث سندي آن را از چند جهت دنبال کرديم وثابت کرديم که سند اين روايت درست است. در آن روايت هم آمده بود که در ميان صناعات هر چيزي که «ياتي منه الفساد» حرام است، اين روايت «او ما اشبه ذلک من وجوه الفساد» مي‌‌تواند اشاره به همان هم داشته باشد.
خلاصه مطالب تا اينجا
تا اينجا با اين بياني که ما عرض کرديم که خلاصه آن اين دو نکته شد:
ثانياً عرض کرديم که ما از اين روايت حکمت را نمي‌‌فهميم بلکه ما از اين روايت يک علت واحده را استفاده مي‌‌کنيم و آنچه که در اين روايت آمده بعنوان مصاديق آن علت واحده آمده است، علت واحده عبارت از فساد است و نتيجه اين مي‌‌شود که هر چيز که موجب فساد شد حرمتش براي ما ثابت مي‌‌شود طبق اين بياني که عرض کرديم.
ادله جواز تلقيح مصنوعي
تا اينجا حرمت تلقيح مصنوعي را به اطلاق آيه «فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِکَ» اثبات کرديم. در مقابل، دو روايت وجود دارد که برخي اين دو روايت را دليل بر جواز تلقيح مصنوعي قرار داده اند و گفته اند ما از اين دو روايت استفاده مي‌‌کنيم که تلقيح مصنوعي جايز است. اين دو روايت در جلد 28 وسائل الشيعه، کتاب الحدود، باب سوم، ابواب حد سحق و القياده، ص 169 است. وقتي به کتاب وسائل الشيعه مراجعه کرديد هر بابي را که مي‌‌خواهيد ملاحظه کنيد، اول ببينيد که چند روايت در اين باب آمده است. مثلا در اين باب 5 روايت صاحب وسائل ذکر کرده است. آيا 5 حديث است؟ يا اگر کسي خوب دقت کند حديث اول و سوم يک حديث است و حديث دوم و چهارم و پنجم هم يک حديث است.5 حديث يعني 5 بار امام اين 5 مطلب را فرموده. مثلاً زراره خدمت امام باقر(ع) رسيده و امام باقر(ع) فرمود «الزنا حرام» زراره از امام باقر نقل کرد و زيد آمد همين حرف را از زراره از امام باقر(ع) نقل کرد، اين هم مي‌‌شود حديث، عمرو هم آمد از زراره از امام باقر(ع) نقل کرد همان حديث مي‌‌شود، چون راوي اول و مروي عنه يعني امام(ع) يکي است. يک وقتي مي‌‌گوييم: «زرارة عن الإمام الباقر(ع) الزنا حرام» يک وقتي مي‌‌گوييم «زرارة عن الصادق(ع) الزنا حرام»، اين مي‌‌شود دو حديث، چون مروي عنه فرق مي‌‌کند. اگر ده نفر هم از زراره از امام باقر (ع) نقل کنند يک حديث است. مراجعه بفرماييد حتماً، مجموعاً صاحب وسائل به عنوان 5 حديث آورده اما در واقع 2 حديث است.
نظری ثبت نشده است .