درس بعد

مكاسب محرمه/ تلقيح مصنوعي

درس قبل

مكاسب محرمه/ تلقيح مصنوعي

درس بعد

درس قبل

موضوع: تلقیح مصنوعی


تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۱۲/۲۳


شماره جلسه : ۱۹

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • اقوال علماء در ارث بردن ولد تلقیحی

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


بحث در معنا و مفهوم نسب

ديروز عرض کرديم که نسب يک معنا و مفهوم لغوي و عرفي روشني دارد و شارع مقدس در مورد نسب يک معناي شرعي خاص ندارد. البته بعضي از فقها و بزرگان خواستند از بعضي راه‌ها - از راه قاعده فراش و از راه مسأله نفي نسب از ولد الزنا - استفاده کنند که ما يک نسب شرعي داريم و شارع در شريعت براي نسب يک معناي شرعي خاص دارد.

مرحوم صاحب جواهر در جلد 29 جواهر، صفحه 256، در باب ولد الزنا مي‌‌فرمايند: هم اجماع محصل و هم اجماع منقول داريم و بلکه بالاتر از اجماع، ادعاي ضرورت دارند بر اينکه ولد الزنا منفيّ النسب است شرعاً، هم من جانب الأب و هم من جانب الأم، لا ينسب شرعاً إلي أبٍ و لا ينسب شرعاً إلي أمّ. ايشان هم ادعاي اجماع دارند، يعني مي‌فرمايند هم اجماع منقول و هم محصل هست و هم مي‌فرمايند اين ضروري فقه ماست. در بعضي کلمات آمده که اين نفي نسب از ولد الزنا، مشهور در ميان فقهاست اما ايشان ادعاي ضرورت مي‌کنند.


اقوال علماء در ارث بردن ولد الزنا

در مورد اينکه آيا ولد الزنا ارث مي‌برد يا نمي‌برد مشهور قائلند به اينکه ولد الزنا ارث نمي‌برد نه از زاني و نه از آن زني که از او متولد شده - البته احکام ديگري هم در فقه براي ولد الزنا مترتب شده - در مقابل مشهور بعضي از قدماي از فقهاء مثل صدوق، مثل يونس بن عبد الرحمن که اينها در رجال هم حالا صدوق که معروف و مسلم است که از فقهاست، يونس هم رجاليين تصريح به فقاهتش کرده‌اند، اينها بر حسب يکي دو روايتي که در باب ولد الزنا وارد شده، قائلند به اينکه ولد الزنا ارث مي‌برد. اينجا ما نمي‌‌خواهيم وارد اين بحث مفصل شويم، يک بحثي است که بايد روايات مربوط به ولد الزنا را هم سنداً و هم دلالتاً بررسي کنيم و الآن در اينجا نيازي به آن نداريم، چون در بحث تلقيح مصنوعي، اگر نطفه مرد را در رحم زن اجنبيه قرار دهند، اگر هم اين کار حرام باشد، اما اين ولد، عنوان ولد الزنا را ندارد.

اين بچه‌اي که از اين راه متولد شده - حالا ولو قائل شويم به اينکه تلقيح نطفه اجنبي به تخمک اجنبيه حرام باشد - اما بر اين عنوان، زنا و ولدالزنا صدق نمي‌کند و اگر عنوان زنا صدق نکرد، يک حکم تکليفي حرمت است که اين حرمت نمي‌تواند آن عناوين عرفيه‌اي را که براي نسب هست از بين ببرد. عرف مي‌‌گويد پدر، صاحب ماء و نطفه است و مادر هم صاحب تخمک است. ما حالا نمي‌خواهيم وارد بحث مفصلي که مربوط به ولد الزنا و احکام او هست بشويم و از چيزهايي که پژوهشش در فقه هم لازم است اين است که به صورت مستقل اين احکام ولد الزنا مطرح شود. چون متأسفانه در زمانه ما مصاديق اين معنا از زمان قبل خيلي بيشتر شده - اما آيا علي فرض اينکه بپذيريم که شارع از ولد الزنا نفي نسب کرده آيا اين به اين معنا است که شارع براي نسب يک معناي شرعي قائل است؟


دوران بين تخصيص و تخصص و حکم بحث ما

اينجا ما مي‌دانيم که ولد الزنا ارث نمي‌برد، مشهور هم همين را مي‌گويند. اينکه ولد الزنا ارث نمي‌برد آيا از آن قواعد عامه ارث، تخصيصاً خارج است يا تخصصاً خارج است؟ يک بحثي در بحث عام و خاص اصول داريم که در دوران بين تخصيص و تخصص ما بايد چه کار کنيم؟ آيا مي‌توانيم به اصالة العموم تمسک کنيم و با اصالة العموم نفي تخصيص کنيم و تخصص را نتيجه بگيريم، مثلاً مولايي گفته «أکرم العلماء» يک زيدي هم وجود دارد، ما يقين داريم که اين زيد واجب الإکرام نيست، اما نمي‌دانيم اين زيدي که واجب الإکرام نيست آيا داخل در علماست و حکماً خارج شده، يا اصلاً زيد عالم نيست و تخصصاً خارج است؟

اگر گفتيم داخل علماست و حمکاً خارج است، اينجا عنوان تخصيص را پيدا مي‌کند، امّا اگر گفتيم زيد اصلاً عالم نيست، مي‌شود تخصص. در اينجا در دوران بين تخصيص و تخصص برخي از اصوليين قائلند به اينکه ما مي‌‌توانيم به اصالة العموم تمسک کنيم، بگوييم «أکرم العلماء» شک مي‌کنيم تخصيص خورده يا نه؟ اصالة العموم را جاري مي‌‌کنيم مي‌‌گوييم تخصيص نخورده، نفي تخصيص ملازم است با اينکه بگوييم اين فرد تخصصاً خارج است.

در اينجا هم همين طور است؛ ما مي‌دانيم ولد الزنا ارث نمي‌برد، آيا اينکه ولد الزنا ارث نمي‌‌برد معنايش اين است که ولدٌ لهذا الرجل يا لهذه المرأة و ارث نمي‌برد تا خروجش خروج تخصيصي باشد، يا اينکه اصلاً ليس بولدٍ، تا خروجش خروج تخصصي باشد. اگر اصالة العموم را در اينجا جاري کرديم و نفي تخصيص را نتيجه گرفتيم، نتيجه‌اش مي‌شود تخصصاً خارج است.

معناي تخصّص اين است که اصلاً شارع متعال از ولد الزنا شرعاً نفي نسب کرده، نه فقط از نظر حکمي، شارع مي‌‌گويد من ولد الزنا را ولد اين مرد و زن نمي‌دانم، - دقت کنيد، حالا داريم مي‌‌گوييم دوران بين تخصيص و تخصص است، يک احتمال هم اين است که بگوييم دوران بين تخصيص و حکومت هم باشد، اين احتمال هم وجود دارد - و لذا در همين روايات ولد الزنا دارد که اگر يک زني شوهري دارد، حالا يک کسي نعوذ بالله رفت با اين زن زنا کرد، بعد از يک مدتي اين زن بچه‌اي پيدا کرده، الآن اگر مردديم بين اينکه اين ولد، بچه آن زاني است يا بچه شوهر اين زن است، شرع قاعده‌اي دارد به نام قاعده فراش، مي‌گويد «الولد للفراش»، که وقتي برسيم آن را توضيح مي‌‌دهيم، الولد للفراش، فراش به معناي بستري است که براي زن و مرد هست، للفراش يعني لصاحب الفراش، صاحب فراش اين زن، شوهر اين زن است، کنايه است، يعني ولد مال شوهر اين زن است.


الولد للفراش متعلق به صورت شک است

دقت کنيد که قاعده فراش در موردي است که ما شک داريم و الاّ در آنجايي که ما يقين داريم مثل اين که زني يک سال است شوهرش نزد او نيست، اگر کسي آمد با او زنا کرد، اين بچه يقيناً مال اين زاني است، يعني از اين زنا است و ديگر نمي‌‌گويند الولد للفراش. بله، أبو حنيفه طبق يک فتوايي که دارد مي‌گويد که اگر مردي در غرب عالم باشد، زني هم در شرق عالم باشد و اينها با هم ازدواج کنند، و مثلاً چهل سال هم بگذرد، هر چه اين زن بچه پيدا مي‌‌کند مال آن مرد است، وي به اطلاق الولد للفراش تمسک مي‌کند.


آيا نسب مفهوم شرعي دارد؟

حالا ما نمي‌خواهيم وارد بحث الولد للفراش بشويم ولو اينکه يک اشاره‌اي به آن مي‌کنيم، الآن مي‌خواهيم اين را بگوييم - خوب ذهن خودتان را متمرکز کنيد روي اين مطلب – اگر از شما سؤال کنند آيا در شرع ما يک نسب شرعي داريم بر خلاف آنچه که در لغت و عرف هست؟ در لغت و عرف مي‌گويند بچه اي که از ماء يک مردي و از تخمک يک زني به وجود بيايد، اين صاحب نطفه مي‌شود پدر، صاحب تخمک هم مي‌شود مادر، عرف و لغت اين را مي‌گويد. اما در شريعت که مي‌رسيم، شارع در باب زنا نفي ارث کرده، مي‌خواهيم اين طور بگوييم که آيا از نفي الإرث که ارث يکي از احکام نسب است، اگر گفتند فلاني از فلاني ارث نمي‌برد معنايش اين است که بين اينها نسبي وجود ندارد؟ آيا از نفي الإرث استفاده مي‌کنيم که اصلاً از نظر شرع نسب وجود ندارد؟ در اينجا آيا اصلاً شارع مي‌گويد اينجا نسب نيست؟ يا شارع اصل وجود نسب را بين زاني و بين اين ولد الزنا قبول دارد ولي اين حکماً در مورد ارث خارج شده و اين مورد تخصيص خورده يعني ولد الزنا ارث نمي‌برد؟ يا مثل سائر احکامي که ما داريم مثلاً فرض کنيم در باب امامت جماعت؛ مي‌گوييم امام جماعت بايد عادل باشد، بعد مي‌گوييم بايد ولد الزنا هم نباشد، اگر ولد الزنا بود نمي‌‌تواند امام جماعت باشد. آيا اين معنايش اين است که اگر کسي ولد الزنا بود عادل نيست؟ نه، ممکن است حالا يک کسي ولد الزنا باشد، امّا در تقوا گوي سبقت را از خيلي‌ها ربوده باشد.


يک راه براي نفي نسب

يک راه وجود دارد که بگوييم شارع مي‌خواهد در اينجا از جهت شرعي بفرمايد نسب وجود ندارد؛ و آن اين که بگوييم دوران بين تخصيص و تخصص است. در دوران بين تخصيص و تخصص بايد به اصالة العموم تمسک کرد. اين بحث در اصول معرکه آراء است، که آيا مي‌شود به اصالة العموم تمسک کرد يا نه؟ اگر يادتان باشد مرحوم آخوند در کفايه توقف کردند.


نقد اين طريق و نظر استاد

تحقيق هم اين است که در اين‌گونه موارد نمي‌توانيم از راه اصالة العموم، تخصص را نتيجه بگيريم و بگوييم اين فردي که واجب الإکرام نيست، با اصالة العموم بگوييم پس اين حتماً عالم نيست، نه اينچنين نيست، حالا اين تحقيقش در آنجاست. و وجهش هم اين است که اين اصول لفظيه مثل اصالة العموم يا اصالة الإطلاق و امثال اينها، براي کشف مرادات متکلم است، که در مقام فهم مقصود متکلم باشد، اما اينکه در واقع هم ما بتوانيم با اصالة العموم تصرف کنيم و نتيجه بگيريم و بگوييم پس هذا ليس بعالمٍ، اين را نمي‌شود از اين اصول لفظيه استفاده کرد. بنابراين نمي‌شود از راه دوران بين تخصيص و تخصص و جريان اصالة العموم وارد شويم.


جريان تخصيص در ولد الزنا

حالا که اصالة العموم جاري نشد نهايت اين است که مي‌‌گوييم در ولد الزنا تخصيص است، يک احکامي استثناء شده؛ ولد الزنا ارث نمي‌برد، ولد الزنا نمي‌تواند امام جماعت باشد. هر مقداري که استثناء شده ما بايد به همان مقدار اکتفاء کنيم، اما نمي‌توانيم نتيجه بگيريم که بين ولد الزنا و بين آن مرد و زن به طور کلي به هيچ وجهي هيچ نسبي و هيچ ارتباطي وجود ندارد. لذا شما الآن به عرف هم که مراجعه کنيد، اگر يک کسي با کسي زنا کرده باشد و بچه‌اي از او به وجود بيايد، عرف مي‌گويد اين بچه از زاني است. اين عرف نسب را در اينجا محفوظ مي‌داند. عرف نمي‌‌گويد اين بچه، بچه زيد است بلکه مي‌گويد بچه همين بکري است که زنا کرده، منتهي از راه غير شرعي و زنا بوده.


نتيجه بحث و نظر استاد

پس نتيجه اين شد که اگر کسي از شما پرسيد آيا در شريعت براي نسب يک معناي شرعي خاص داريد؟ مي‌گوييم نه، شرع نيامده براي نسب يک معناي شرعي خاص قرار دهد، درست است صاحب جواهر ادعاي اجماع و ادعاي ضرورت هم کرده، اما اين اجماع مستند به همين رواياتي است که در باب ولد الزنا آمده و مستند به بعضي از نکاتي است که در قاعده فراش است و اگر اين روايات يا آنچه که در قاعده فراش آمده - که حالا اگر فردا توفيق باشد نکاتي را راجع به قاعده فراش هم مي‌‌گويم اينها - را انسان دقت کند نمي‌تواند از آنها خروج تخصصي را استفاده کند که بگوييم اين شخص زاني تخصصاً اصلاً پدر ولدالزنا نيست، نه، اين رابطه پدري و پسري هست.

اگر فقط براي ارث دليل داريم که ارث نمي‌‌برد، از آن زني که به دنيا آمده ارث نمي‌برد، اما در محرميت، اگر دليل داشتيم بر اينکه اين محرم نيست به دليل عمل مي‌کنيم، اما اگر دليل نداشتيم، دليل مي‌گويد که بين فرزند و آن مادر يا پدر، محرميت برقرار است، حالا اگر از اين زاني دختري به وجود آمد ما بگوييم اين دختر به اين شخص زاني نامحرم است چون نسب وجود ندارد، اصلاً، تابع دليليم، هر جا دليل داشتيم اين مي‌شود خروج حکمي و تخصيصي، و خروج حکمي معنايش اين نيست که شارع براي نسب يک معناي خاصي غير از آن معنايي که در عرف آمده داشته باشد.


بررسي فرمايش مرحوم خوئي(ره)

راجع به آن فرمايش مرحوم آقاي خوئي - که ديروز عرض کرديم - ايشان مي‌فرمايد در آنجايي که تخمکي را در رحم زني قرار دادند، وقتي بچه متولد شد مادرش صاحب اين رحم است. استدلال فرمودند به اين آيه سوره مجادله «إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ» نمي‌دانم در اين آيه چند نفر از آقايان به تفسير مراجعه کردند، حتماً آقايان اين را مراجعه کنيد و بحث را دنبال کنيد که ان شاء الله خودتان هم به نظري برسيد - مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند اين آيه مي‌فرمايد مادر يعني کسي که اين بچه از او متولد شده، تولد هم به معناي وضع الحمل است، در بعضي از لغات نوشته ولدت الأنثي تلد ولاداً و ولادة يعني وضعت حملها، آن وقت نتيجه اين مي‌‌شود که اگر اين زن فوت کرد و اين بچه را از شکمش بيرون آوردند يا سزارين کرد، حتي اين حمل لغوي بر آن صدق نمي‌کند.


نقد اول فرمايش مرحوم خوئي

ما ديروز عرض کرديم که ايشان که مي‌‌فرمايند مادر، اين صاحب رحم است،
اشکال اول اين بود که گفتيم اصلاً آيه در مقام اين نيست که بخواهد بفرمايد «من الأم» در مقام حد أمومت و مادري نيست که شارع بخواهد حقيقتاً أم را براي ما معنا کند، بلکه در مقابل اين مردهايي است که به زنهاي خود ظهار مي‌کردند و مي‌گفتند «ظهرک کظهر أمي» ، بعد زن را هم به منزله مادرشان قرار مي‌‌دادند، خدا مي‌فرمايد اين زن، مادر تو نيست، مادر تو آن کسي است که تو از او به دنيا آمدي. پس آيه در مقام بيان حد أم بودن نيست.


نقد دوم فرمایش مرحوم خوئی

ثانياً گفتيم موارد نقض دارد. گفتيم آنجايي که مادر بميرد و بچه را از شکمش بيرون بياورند، بچه او هست، در حالي که وضع حملي در اينجا نيست و ولادتي در اينجا محقق نشده.


بيان نکته

اين نکته را هم بگوييم شارع اصلاً نيامده بگويد من براي أم مي‌‌خواهم يک معناي شرعي ذکر کنم، شارع اگر هم مي‌گويد إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ، بگوييم در مقام بيان حقيقت أم هست هماني که در عرف و لغت است، عرف أم را کسي مي‌داند که تخمک او موجب تحقق و تکوّن ولد شده، عرف مي‌گويد چطور پدر، کسي است که نطفه او موجب تکون ولد مي‌شود، مادر هم کسي است که تخمک او موجب تکون او مي‌شود. اگر نطفه و تخمک را در دستگاه بگذارند بچه شود، پدر و مادر، همين صاحب نطفه و صاحب تخمک هستند. اينکه الان اين تلقيح شده را مي‌آورند در رحم اين زن قرار مي‌دهند، که مي‌شود رحم جانشين يا رحم اجاره‌اي، تولد از اين زن سبب نمي‌شود که ما بگوييم اين مادرش است.


احتمال وجود دو مادر براي ولد تلقيحي

بله يک احتمالي اينجا وجود دارد، که بگوييم اين ولد دو مادر دارد، چه اشکالي دارد؟ همان طوري که کسي که از يک زني شير مي‌خورد هم مادر نسبي دارد و هم مادر رضاعي دارد، بگوييم که اين هم در اينجا دو تا مادر داشته باشد، بعيد نيست. در اينجا اين نکته را خوب دقت کنيد که بگوييم اين صاحب تخمک، مادر نسبي اين ولد است، اين نطفه را آوردند در رحم اين زن قرار دادند، اين جنين نه ماه از اين زن تغذيه کرده، بياييم يک تنقيح مناطي کنيم و بگوييم اگر با شير خوردن يک شبانه روز يک زني مادر اين بچه مي‌شود، با شير خوردن پانزده بار يا اگر اشتداد لحن و عظم پيدا کرد مادر مي‌شود، اينجايي که جنين نه ماه است در رحم اين هست به طريق اولي عنوان أم دارد، اما اين أم ديگر أم نسبي نيست، انسان نمي‌تواند دو تا أم نسبي داشته باشد، يک أم نسبي دارد و مي‌‌تواند يک أم رضاعي داشته باشد، يک أم رحمي هم داشته باشد.

بعيد نيست که أم رحمي احکام أم رضاعي را داشته باشد. در قرآن هم داريم که «و اذن في الناس بالحج يأتوک رجالاً»، رجال به معناي پياده است، مي‌گويد به مردم اعلام کن حج را که پياده بيايند، آن زمان يأتوک رجالاً بوده، اما الان شايد هيچ کس پياده نرود. حملته أمه وهناً علي وهن، اين را به عنوان آنچه که در خارج واقع مي‌شود بيان مي‌کند، اثبات شيء نفي ما عدا که نمي‌کند، معنايش اين نيست که اگر در جايي حمل نبود أم نيست، تمام خصوصياتي که در اين بچه از خصوصيات ارثي و خصوصيات ژني هست از آن تخمک است. عرف در مورد نطفه چه مي‌گويد آيا مي‌گويد نطفه فقط منشأ هست، اما به مادر که مي‌‌رسيم تخمک و رحم دخالت ندارد؟! بله، اگر عقل بود مي‌توانست فرق بگذارد امّا عرف مي‌گويد بين نطفه و تخمک فرقي نيست. ظاهر اين است که عرف همان صاحب تخمک را مادر مي‌داند. والسلام.

برچسب ها :

تلقیح مصنوعی مکاسب محرمه تعلق مولود تلقیح مصنوعی به صاحب نطفه حقیقت شرعیه در باب نسب تعلق مولود تلقیح مصنوعی به صاحب تخمک استدلال به آیه ظهار برای مادر بودن صاحب رحم نبودن آیه ظهار در مقام تعیین مادر ادعای اجماع بر نفی نسب از ولد الزنا فرق تخصیص با تخصص فرق تخصیص با تخصص در خروج ولد الزنا از بعضی قواعد احتمال وجود دو مادر برای مولود تلقیح مصنوعی قاعده فراش در تعیین نسب مشکوک

نظری ثبت نشده است .