موضوع: تلقیح مصنوعی
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
شماره جلسه : ۱۲
چکیده درس
-
بحث سندي روايت حرمت استمناء
-
دلیل سوم برای حرمت تلقیح
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
بحث سندي روايت حرمت استمناء
اين روايتي که مربوط به استمناء و خضخضه بود را بحث کرديم. از نظر سند روايت، مطلبي است که بايد آن را بيان کنيم. در سند روايت دارد: «أحمد بن محمد بن عيسي الأشعري عن ابيه (محمد بن عيسي اشعري) قال: سئل الصادق(ع)»، اشکال سند روايت از نظر پدر و پسر نيست. در احمد بن محمد عيسي و خود محمد بن عيسي بحثي نيست. اما محمد بن عيسي از اصحاب امام هشتم و امام نهم بوده است و اين که آمده از امام صادق(ع) نقل کرده است سبب مي‌‌شود که بگوييم اين روايت، عنوان روايت مرفوعه را دارد.تعريف روايت مرفوعه
روايت مرفوعه در اصطلاح علم درايه دو معنا و دو اصطلاح دارد اگر در سند روايتي، از سلسله سند در وسط سند يا در آخر سند يک نفر يا بيشتر را حذف کنند، اينجا مي‌‌گويند اين روايت مرفوعه است، مثلاً اگر گفتند «علي بن ابراهيم عن ابيه (ابراهيم بن هاشم) رفعه الي ابي عبدالله(ع)» که در اين سند بين ابراهيم بن هاشم تا امام(ع) حذف شده است. اين يک معنا براي معناي مرفوعه است که در اين معناي اول حديث مرفوع را به حديثي مي‌‌گويند که حتي در او تصريح به رفع شده باشد، يعني در سند مي‌‌گويند «علي بن ابراهيم عن ابيه رفعه الي ابي عبدالله(ع)». در اصطلاح دوم به حديثي مرفوع گفته مي‌‌شود که مستقيما به امام اضافه کرده است کسي که تا امام شش نفر بايد واسطه بخورد مي‌‌گويد «قال الصادق(ع) کذا»، اينجا اين حديث عنوان مرفوع را دارد و از نظر اعتبار همان بحثي که در حديث مرسل از نظر حجيت و عدم حجيت وجود دارد در حديث مرفوع هم وجود دارد، کساني که مي‌‌گويند مرسل اعتباري ندارد مرفوع را هم مي‌‌گويند اعتباري ندارد.بنابر اين ما که به اين روايت خضخضه استدلال کرديم اين مشکل سندي مطرح است که اين روايت مرفوعه است، و اين مقداري استدلال را براي ما تضعيف مي‌‌کند، يعني وقتي روايت مرفوعه شد فقيه نمي‌‌تواند به روايت مرفوعه استناد کند.
ما اگر فرض مي‌‌کرديم که اين روايت صحيح السند است و امام به اطلاق آيه شريفه تمسک کرده اند آيا اين تمسک امام يک تمسک تعبدي است يا کشف از اين مي‌‌کند که واقعا قابليت تمسک دارد؟ مثلا در روايات ديگر داريم که از امام(ع) سوال مي‌‌کنند که شما از کجا فهميديد که مسح به بعض سر است؟ در جواب مي‌‌فرمايند «لمکان الباء برؤوسکم». يا رواياتي داريم که وقتي امام مي‌‌خواهد حکم را بيان کند به آيه اي استدلال کرده است. آيا استدلال به آيه معنايش تعبد است، يعني وقتي من امام و حجت خدا مي‌‌گويم اين آيه اطلاق دارد شما هم بگوييد اطلاق دارد؟ يا نه معلوم مي‌‌شود که آيه واقعا اطلاق دارد و استدلال امام به آيه هم عنوان تعبد را ندارد، يعني امام مي‌‌خواهد بفرمايد اگر ديگري هم توجه مي‌‌کرد اين آيه هم قابليت استدلال دارد.
نظر استاد
به نظر مي‌‌رسد ما که مي‌‌گوييم اين روايت «احمد بن محمد بن عيسي عن ابيه عن الصادق(ع)» مرفوعه است، چرا که محمد بن عيسي از اصحاب امام رضا(ع) و امام جواد(ع) و بعضي گفته اند از اصحاب امام کاظم(ع) هم بوده است و روايت مي‌‌شود مرفوعه و نمي‌‌توانيم به آن استدلال کنيم، ولي آيا ما نمي‌‌توانيم بگوييم استدلال امام به آيه که تعبدي نيست و ما صحت سند را در فرضي مي‌‌خواهيم که امام تعبدا چيزي را فرموده باشند و بگوييم حالا که سند صحيح است ما بايد متعبد به اين شويم.امّا در جائي که عنوان تعبدي را ندارد و لقائل أن يقول و لمدعي عن يدعي که اصلاً ما از ابتدا مي‌‌گوييم «فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ» اطلاق دارد، چه امام استدلال کرده باشند چه نکرده باشند. با توجه به ضوابط الفاظ و ادبيات و ظهورات، اين آيه اطلاق را اقتضا دارد. ذلک ارتباط زن و شوهر است، مطلقا الارتباط استفاده زن از شوهر و بالعکس، مي‌‌خواهد عنوان تمتع را داشته باشد يا نداشته باشد. وراء اين، يعني اگر غير از اين زن استفاده کند يا زن از غير استفاده کند مطلقاً، يکي از آنها هم عرض کرديم که اگر زن از نطفه غير استفاده کند و در رحم خود قرار دهد، اين شاملش مي‌‌شود. بعضي از آقايون مي‌‌فرمودند که اگر زن و يا مرد خودش بخواهد لعب به فرج کند، بله شامل آن نمي‌‌شود و بايد طرفيني باشد.
شمول روايت ما نحن فيه
ولو اينکه اين حديث هم صحيح السند باشد براي استمناء استفاده شده است، ولي در مورد زن و شوهر اينچنين است که اگر زن، خود را در اختيار غير قرار دهد امّا من الزنا و امّا للاستفاده من نطفته و... تمام اينها در اطلاق «ما وراء ذلک» است و «فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ» اين را شامل مي‌‌شود. نکته اين است که ولو سند روايت مرفوعه است و اشکال دارد، اما ما باشيم و خود آيه، ذيل آيه اطلاق دارد. شما اين همه به اطلاقات آيات شريفه تمسک مي‌‌کنيد آيا بايد روايتي هم کنار آن باشد؟ ما در اصول اثبات مي‌‌کنيم که اصالة الاطلاق يکي از مصاديق اصاله الظهور است و حجيت آن عقلائيه است و شارع هم بنايي غير از بناء عقلاء در محاورات خود ندارد و لذا مي‌‌توانيم به اين اطلاق در ما نحن فيه استدلال کنيم.نتيجه بررسي آيات و روايات تا اينجا
تا اينجا استدلال به آيات و روايات تمام شد و بحث در اين بود که نطفه مرد اجنبي را در رحم غير از زوجه و کنيز خودش اگر قرار دادند چهار روايت مطرح کرديم و حرمت را استفاده نکرديم، و از چهار آيه شريفه، فقط از ذيل آيه 5 سوره مؤمنون، آن هم از اطلاقش توانستيم حرمت اين عمل را استفاده کنيم.دليل سوّم براي حرمت تلقيح
دليل سوم براي حرمت در باب رواياتي که علل احکام را بيان مي‌‌کنند، آيا از اين راه مي‌‌توانيم حرمت را استفاده کنيم؟ - در فقه اگر فقيهي دليلي را ذکر کند و رد شود اين فايده اي ندارد. بزرگان ما در فقه اگر در موردي احتمال 10 دليل است همه را بايد مطرح کنند، چون اگر به دليلي خدشه وارد شود به دلايل ديگر پناه مي‌‌برند، ممکن است در نهايت 5 دليل در نهايت براي حرمت اين کار بياوريم که از اين 5 دليل بعضي 1 دليل را قبول کنند و بعضي 2 دليل را قبول کنند.فقه اين است که فقيه تا بتواند دليل بياورد براي نفي و اثبات، و قوت فقاهت هم همين است، يک روايتي است در ج 20 وسائل الشيعه چاپ جديد، ابواب النکاح المحرم، باب 1، ح 15، ص 311، در اين حديث دارد «باسناده عن محمد بن سنان عن الرضا(ع) فيما کتب عليه من جواب مسائله» محمد بن سنان مسائلي را از امام هشتم(ع) سوال کرده و در آنچه که امام در جواب نوشته اند اين آمده است: «و حرم الله الزنا لما فيه من الفساد» خداوند زنا را حرام کرد چون در آن فساد وجود دارد «من قتل النفس» مراد از قتل نفس چيست؟ بيشتر ظهور در اين دارد که نطفه اي که از مرد خارج مي‌‌شود اگر در رحم زوجه خود قرار مي‌‌داد بچه اي بوجود مي‌‌آمد اما حالا بايد دور بريزد و از بين مي‌‌رود «ذهاب الانساب» اگر زنا جايز بود اين زن هر روز با مردي ارتباط داشت و در آخر معلوم نمي‌‌شد که اين بچه براي کيست «و ترک التربية للاطفال» تربيت اطفال ترک مي‌‌شد، و از اين روايت استفاده مي‌‌شود که ترک تربيت اطفال جايز نيست ولو اينکه از نظر فقهي بزرگان قائلند به کراهت، «و فساد المواريث و ما أشبه ذلک من وجوه الفساد» آنچه که شبيه اينها است از وجوه فساد است. در تاريخ خوانده ايد که در عرب وقتي مي‌‌خواستند به کسي اهانت کنند او را به مادرش منسوب مي‌‌کردند و مي‌‌گفتند مثلا اي علي پسر هند، براي اينکه بخواهند تعريضي بزنند به اينکه پدر تو مشخص نيست و ممکن است از راه نامشروع بدنيا آمده باشي. و اينکه مي‌‌گويند مثلا زيد بن علي و اسم پدر را مي‌‌آورند اين وجهش اين است که نسب مشخص باشد.
بررسي سند اين روايت
سند صدوق تا محمد بن سنان صحيح است الا سندي که مربوط به مکاتبة است. يعني هر جا صدوق از محمد بن سنان مطلبي را نقل مي‌‌کنند سندش صحيح است الا در اين مکاتبه، که در افراد اين سند افرادي هستند که محل اشکال هستند.بررسي رجالی محمد بن سنان
بحث مهم راجع به خود محمد بن سنان است اولا بحثي بين رجاليين است که محمد بن سنان و عبدالله بن سنان دو نفرند يا عبدالله هم همان محمد بن سنان است؟ بحثي وجود دارد که به اين بحث کاري نداريم. خود محمد بن سنان از افرادي است که هم جرح دارد و هم تعديل دارد، مثلاً نجاشي مي‌‌گويد که «له مسائل عنه معروفة و هو رجل ضعيف جداً لا يعول عليه» اعتماد بر او نمي‌‌شود «و لا يلتفت إليٰ ما تفرد به» و آنچه که متفرد به او است توجهي به او نمي‌‌شود. شيخ طوسي مي‌‌گويد «و قد طعن عليه و ضعّف». کشي از ابن حمدويه نقل مي‌‌کند که او گفته است «لا استحل أن اروي احاديث محمد بن سنان لانّه قال قبل موته. کلما حدثکم به لم يکن لي سماعاً و رواية، انما وجدته» محمد بن سنان قبل از فوت گفته است آنچه که من حديث کرده ام نه شنيده ام، نه روايت است بلکه يافته ام آن را و خودم به آن رسيده ام.«و روي الکشي عن الفضل بن شاذان ان من الکذابين المشهورين محمد بن سنان» اين طرف قضيه که رجاليين بزرگ نجاشي و شيخ و کشي همه او را تضعيف کرده اند و روايتي است که سند اين روايت درست است از امام باقر (ع) که فرموده است «جزيٰ الله صفوان بن يحيي و محمد بن سنان و زکريا بن آدم عني خير فقد وفوا لي»، خدا جزاي خير دهد به صفوان و محمد بن سنان و ذکريا بن آدم، اينها به من وفا کردند اين از اين روايت و از آن طرف ثقات هم از او نقل مي‌‌کنند، احمد بن محمد بن عيسي اشعري که در آن سند استمناء بحثش بود، احمد بن محمد بن عيسي آدمي مقيد است و احمد بن محمد بن خالد برقي را از قم بيرون کرد براي اينکه احاديث ضعيف را نقل مي‌‌کرد، اما همين محمد بن عيسي اشعري از محمد بن سنان روايت نقل مي‌‌کند. مفيد در ارشادش گفته «من اهل الورع و العلم و الفقه»، و ابن قولويه در کامل الزيارات از او نقل مي‌‌کند، صاحب وسائل توثيقش کرده و ابن طاووس نيز توثيقش کرده است و نتيجه اين مي‌‌شود که محمد بن سنان کسي است که هم جرح دارد و هم تعديل. خب در اين موارد بايد چه کار کرد؟
اقوال تعارض جرح و تعديل
در اين مسئله 5 قول بين اهل درايه و رجاليين وجود دارد و جمهور علماء همين نظر را دارند و مي گويند در تعارض جرح و تعديل قول جارح مقدم است، بعضي ها هم قول معدل را مقدم مي‌‌کنند، و سه قول هم به عنوان تفصيل وجود دارد؛ که سبب جرح ذکر شده است يا نه، و يا آن کسي که تعديل کرده گفته ملکه دارد يا ندارد. و عمده آنچه که مطابق با تحقيق است اين است که ما نمي‌‌گوييم جرح مقدم است، بلکه اين جرح و تعديل با هم تعارض مي‌‌کنند و هيچ کدام براي ما اعتبار ندارد.اگر ما بگوييم جرح مقدم است بايد بگوييم محمد بن سنان مجرح و فاسق و غير موثق ولي اينها با هم تعارض مي‌‌کنند و وقتي که با هم تعارض کردند نتيجه اي که مي‌‌گيريم اين است که فرض مي‌‌کنيم هيچکدام از اينها نيست و وثاقت براي ما ثابت نيست و سند از اين نظر اشکال دارد.
مقايسه اين روايت با بحث تسامح در ادله سنن
نکته اي که وجود دارد اين است که آيا همان بحثي که در تسامح در ادله سنن مطرح مي‌‌شود و کساني که مي‌‌گويند در ادله سنن مي‌‌شود تسامح کرد، آيا در اين روايتي که حکمي را بيان نمي‌‌کند و علت حکم را بيان مي‌‌کند آيا شبيه بحث تسامح در ادله سنن، در اينگونه روايات هم مي‌‌توان بگوييم اگر راوي ضعيف السندي آمد و گفت حکمت علت وجوب صلاة معراجيت است و الصلاة معراج المؤمن، اين روايات را هم ملحق به آن کنيم؟ آنجايي که ما مي‌‌خواهيم حکمي را به کرسي بنشانيم بله، اما آنجايي که علت را بيان مي‌‌کند بگوييم تسامح کنيم؟جواب اين است که نه، چه بسا اين رواياتي که علل حکم را بيان مي‌‌کند از آن بخواهيم احکام ديگري استفاده کنيم و لذا اگر در روايت احکام، راوي ضعيف را نتوانيم قبول کنيم، در اينگونه روايات به طريق اولي نمي‌‌توانيم قبول کنيم، چون مي‌‌خواهيم حکم کلي را استنباط کنيم. با قطع نظر از سند روايت و با فرض اينکه اين روايت صحيح است آيا از اين روايت مي‌‌توانيم استفاده کنيم به همين علتي که در اسلام زنا حرام شده است، همين علت در تلقيح مصنوعي هم وجود دارد؟ پس به همين علت آن هم بايد حرام باشد؟ بقيه بحث تا فردا ان شاء الله.
نظری ثبت نشده است .