روايات مورد استناد در باب را که مجموعا سه روايت بود ملاحظه فرموديد. خلاصه استدلال به اين روايات اين شد که در اين موردي که محل بحث و محل نزاع است که به وسيله ابزار، نطفه و مني مرد را در رحم زن قرار مي‌‌دهند، اين مورد مشمول اين روايات نيست. روايات که مي‌‌گويد «اقر نطفته» يا «افرغ مائه» اينجا استناد به اين مرد ندارد.

آيا مي‌‌توان گفت امام(ع) مي‌‌خواهد بفرمايد که اگر مرد از غير طريق مقاربت جنسي اختياراً انزال کرد يا در خواب محتلم مي‌‌شود که آن اختياري نيست، عمداً يا سهواً اگر انزال کرد و گاهي اوقات ماء خود را در بهيمه قرار مي‌‌دهد يا به صورت استمناء -که از گناهان کبيره است– خارج مي‌‌کند، و بگوييم اين «شبهه» ما نحن فيه را شامل مي‌‌شود، يعني مرد مني خود را انزال کند و به مرکزي بدهد و آن مرکز در رحم قرار دهد، بگوييم فهو زنا.

آيا اين استدلال تام است يا نه؟ اولين نکته اي که وجود دارد اين است که -البته يادم نيست که مرحوم محقق اصفهاني اين را فرموده‌‌اند يا نه؟- مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه کفايه و حاشيه مکاسب گاهي اوقات مشهوره‌‌هايي را که لا اصل لها بيان مي‌‌کنند و ردّ مي‌‌کنند. ايشان در مورد اين قاعده نيز مي‌‌فرمايند اين هم از مواردي است که لا اصل لها. مثلاً به مفاعله که مي‌‌رسند مي‌‌فرمايند که طرفيني و بين اثنين است، مي‌‌فرمايند اين هم از مواردي است که لا اصل لها. يکي از مواردي که لا اصل لها است همين است «حذف المتعلق يدل علي العموم»، دليلش چيست؟ ادعاي بدون دليل است. نمي‌‌توانيم در هر جا بگوييم «حذف المتعلق يدل علي العموم».

بايد چه کار کرد؟ بايد در هر جايي ببينيم که مناسبات کلامي و قرائن عرفي چه اقتضايي را دارد. در آنجا قرائن اقتضا مي‌‌کرد که اکل را در تقدير بگيريم، «حرّمت عليکم الخمر» يعني اکل و شرب خمر. ما بايد از راه قرينه مناسبت حکم و موضوع که قرينه خيلي خوبي است در هر جا ببينيم متعلق چيست. در اينجا (وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) حفظ فرج قرينه اش اين است که از نگاه و لمس و نهايتا وطي نامحرم بايد حفظ شود، اما بگوييم که اين يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ چون متعلقش محذوف است اطلاق دارد، چنين چيزي نيست.