موضوع: تلقیح مصنوعی
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۱۲/۱۵
شماره جلسه : ۱۴
چکیده درس
-
روایات دال بر جواز تلقیح
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
روايات دال بر جواز تلقيح
عرض کرديم که در باب سوم، از ابواب حد سحق و قياده در ج 28 وسائل الشيعة، مجموعاً 5 روايت ذکر شده که به دو روايت بر مي‌‌گردد، که بعضي گفته‌‌اند مي‌‌توانيم بر جواز تلقيح مصنوعي به آنها استدلال کنيم، به اين معنا که اگر نطفه مردي را در رحم اجنبيه قرار دهند اشکالي ندارد.اولين روايت
يکي حديث چهارم است. «عن علي بن ابراهيم عن احمد بن محمد عن عباس بن موسي عن يونس بن عبدالرحمان عن اسحاق بن عمار عن المعلي بن خنيس».بررسي سند حديث
افرادي که در اين سند قرار دارند مثلاً معلّي بن خنيس، ترجمه هاي مختلف درباره اش ذکر شده، اما روايات و نقلي که معلي را مدح مي‌‌کند بيشتر است و بيشتر او را معتبر مي‌‌دانند ولو اينکه نجاشي و برخي ديگر تضعيف کرده‌‌اند. حديث از نظر سند معتبر است و اسحاق بن عمار و يونس بن عبدالرحمان و عباس بن موسي معتبرند. «قال سألت اباعبدالله(ع) عن رجل وطئ امرأته» از امام صادق سؤال شده که مردي زن خود را وطي کرد «فنقلت مائه الي جارية بکر» اين زن با جاريه اي که در منزل بوده مساحقه کرده و آن جاريه بکر بوده و جاريه حامله شده «فقال: الولد للرجل» اين بچه براي مرد است – بحثي هم که بعداً داريم که در موارد تلقيح مصنوعي، نطفه مردي را در رحم زن اجنبيه قرار داده‌‌اند، اين زن هم فرض کنيد شوهر دارد، بالاتفاق قائلند به اين که اين بچه متعلق به صاحب نطفه است و پدرش کسي است که صاحب نطفه است -.«و علي المرأة الرجم» زن چون شوهردار بوده است و اين کار را انجام داده بايد رجم شود «و علي الجاريه الحد». جاريه هم بايد حد بخورد. بيان استدلال به اين حديث چيست؟ استدلال آنها به اين حديث اين است که امام(ع) نسبت به ادخال نطفه در رحم اجنبيه چيزي نفرموده است. اگر ادخال نطفه در رحم اجنبيه حرام بود، اين زن که شوهرش با او وطي کرده بعد اين زن با ديگري مساحقه کرده، امام(ع) بايد مي‌‌فرمودند علاوه بر اينکه اين زن را بايد رجم کرد بايد تعزير هم کرد، براي اين که يک عمل حرام مساحقه است و عمل حرام دوم اين است که نطفه شوهرش را به رحم زن اجنبيه منتقل کرده، ولي امام نسبت به اين معنا سکوت کرده‌‌اند.
به عبارت فني خواسته‌‌اند از اطلاق مقامي اين روايت، بر اين مدعيٰ استفاده کنند که قضيه را به امام صادق عرض کردند و حضرت آنچه که بايد در اينجا مطرح شود بيان مي‌‌کنند. «الولد للرجل و علي المرأة الرجم و علي الجارية الحد». چون امام مطلب چهارمي را نفرموده‌‌اند و اگر اصل ادخال نطفه در رحم اجنبيه هم حرام بود بايد امام مي‌‌فرمودند به خاطر اين جهت آن زني که بايد رجم شود اول بايد او را براي اينکه اين کار را کرده تعزير کنند و بعد رجمش کنند. بيان استدلال به اين حديث همين است که اطلاق مقامي اين روايت اقتضا مي‌‌کند که ما اينجا بگوييم که اين کار حرام نيست چون اگر حرام بود امام بايد براي اين هم، حکم چهارمي را بيان مي‌‌فرمودند.
جواب از استدلال
چند جواب از استدلال به اين روايت مي‌‌توانيم مطرح کنيم.
جواب اول اين است که تعزير در جايي است که کسي فعلي را عالماً و عامداً انجام دهد در اين مفروض روايت، خود مساحقه امري اختياري بوده است و لذا هم بايد زن را رجم کنند چون شوهر دارد و هم بايد بر جاريه حد جاري شود. مساحقه چون امر اختياري بوده اين احکام بر آن بار است. اما انتقال نطفه که يک امر اختياري نبوده و تعزير در جايي است که علم و عمد باشد.
جواب دوم اين است که اين مطلب در باب کتاب حدود و تعزيرات بيان مي‌‌شود که برخي قائلند به اينکه تعزير در جايي است که انسان کبيره اي را مرتکب شود و الا آنجايي که انسان گناه صغيره اي را مرتکب شود تعزير وجود ندارد.
دومين روايت دال بر جواز تلقيح
روايت ديگر هم حديث سوم همين باب است که لزومي ندارد بخوانيم. مضمون روايت اين است که قومي آمدند و مي‌‌خواستند از امام علي(ع) همين مسئله را سؤال کنند، که امام حسن(ع) آنجا بودند فرمودند من جواب را مي‌‌دهم «فأن أصبت فمن الله و من اميرالمؤمنين و إن أخطأت فان أميرالمؤمنين ورائکم، فقالوا: امرأة جامعها زوجها، فقامت بحرارة جماعه، فساحقت جارية بکرا». رفت و با جاريه بکري مساحقه کرد و نطفه شوهرش را در رحم ديگري قرار داد و او حامله شد «فقال توخذ هذه المرأة بصداق هذه البکر، لان الولد لا يخرج حتي يذهب بالعذرة».
نتيجه مباحث صورت دوم تلقيح
راجع به داخل کردن نطفه اجنبي به اجنبيه روايات را ذکر کرديم و روايات و آياتي که به عنوان حرمت آمده شده را بيان کرديم. در آيات فقط ذيل يک آيه را قبول کرديم و آن روايتي که مربوط به علت حرمت زنا است آن را هم بيان کرديم و فقط اشکالش اشکال سندي بود و اگر کسي سند آن روايت را بپذيرد مي‌‌تواند به آن روايت هم استدلال کند. تا اينجا دو صورت را از تلقيح بيان کرديم. صورت اول اين بود که نطفه زوج را بگيرند و در رحم زوجه خودش قرار دهند که گفتيم مانعي ندارد. صورت دوم: تلقيح نطفه اجنبي به اجنبيه که مسلماً حرام است.صورت سوم تلقيح مصنوعي
و صورت سوم اين است: زني هست که خود زن تخمک توليد نمي‌‌کند، اگر تخمک زني را بگيرند و در رحم اين زن قرار دهند و شوهر اين زن دوم با او آميزش کند و اين زن باردار شود، یعنی تخمک زني را مي‌‌گيرند و در رحم اين زن قرار مي‌‌دهند و بعد شوهر اين زن با اين زن ارتباط پيدا مي‌‌کند و ماء خود را در رحم اين زن قرار مي‌‌دهد و اين زن حامله مي‌‌شود. آيا درست است يا نه؟اقوال در مسأله
کساني که در صورت دوم گفته‌‌اند جايز است اين را هم جايز مي‌‌دانند. برخي صورت دوم را حرام مي‌‌دانند اين را هم حرام مي‌‌دانند. برخي صورت دوم را حرام مي‌‌دانند اما مي‌‌گويند در اينجا بعيد نيست که قائل به جواز شويم.نظر استاد
ما بر آن مبنايي که در صورت دوم اختيار کرديم صورت سوم هم مشمول ذيل آيه است، «فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ» اين را شامل مي‌‌شود.بيان دليل استاد
وقتي مي‌‌گوييم اطلاق آيه مي‌‌گويد حق ندارد نطفه اجنبي را در رحم خود قرار دهد، حق ندارد تخمک اجنبي را هم در رحم خود قرار دهد. ما عرض کرديم که فقط فرج زن و شوهر براي هم حلال است، اما وراء اين مطلقا حرام است. مرد بخواهد نطفه خود را در رحم اجنبيه قرار دهد، يا اجنبيه بخواهد تخمک خود را در رحم اين زن قرار دهد، حرام است. حتي اگر ما بخواهيم اطلاق آيه را اخذ کنيم، فرقي نمي‌‌کند که اين دو زن شوهرشان اين مرد باشد يا نباشد.چون بعضي اين احتمال را داده‌‌اند که آنجايي که مردي دو زن دارد و يک تخمک از زني بگيرند و در رحم زن ديگرش قرار دهند و مرد با زن دومش آميزش کند و تلقيح صورت گيرد، گفته‌‌اند ايرادي ندارد. ما باشيم و اطلاق آيه «فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ»، شارع مي‌‌خواهد مسئله تلقيح بين زن و شوهري که ارتباط آميزشي بين آنها برقرار است براي اين طرفين بماند، يعني اين طرفين نسبت به هم بلامانعند، اما اگر فرد ثالثي پيدا شد، اين زن دوم درست است بر مرد حلال است اما فرجش بر فرج زن دوم حرام است و نمي‌‌توانيم بگوييم چون اين دو زن، شوهر واحدي دارند فرجشان بر هم حلال است. پس بر مبناي اطلاق آيه، اين هم حرام مي‌‌شود و فرقي نمي‌‌کند که اين دو زن به قول اهل لغت هووي يکديگر باشند يا نباشند.
استدلال به روايات
اما برخي که مبناي استدلال تحريمشان را روايات قرار داده‌‌اند، آن روايات اين بود «من اقر نطفته في رحم يحرم عليه» اينها مي‌‌گويند اين «من اقر نطفته» تلقيح نطفه مردي با تخمک زني که بينشان نسبت زوجيت نيست را شامل مي‌‌شود، اما اينجايي که تخمک آن هوو را در رحم اين زن قرار داده‌‌اند يا تخمک اجنبيه را در رحم اين زن قرار داده‌‌اند صدق نمي‌‌کند رحم يحرم عليه. درست است که در اين رحم تخمک ديگري را قرار داده‌‌اند، اما اين رحم يحرم عليه نيست.اشکال در استدلال به روايات
در مقابل اين استدلال به آنها جواب داده مي‌‌شود که ما از «رحم يحرم عليه» الغاء خصوصيت مي‌‌کنيم و مي‌‌گوييم اگر نطفه مرد با تخمکي که يحرم عليه تلقيح شود، و اين درست هم است. در بعضي از فروض ديگر هم ما نياز به اين الغاء خصوصيت داريم. لذا بعد از الغاء خصوصيت مي‌‌گويند درست است که يک زني تخمک خود را در رحم اين زن قرار داده، اما اين مرد که با اين زن ارتباط پيدا مي‌‌کند صدق نمي‌‌کند اقر به رحمي که يحرم عليه.اگر تخمک آن زن، زني باشد که هووي اين زن است و بر اين مرد حلال است مانعي ندارد، چون نتيجه الغاء خصوصيت اين است که تلقيح ماء مرد با تخمکي که بينشان ارتباط زوجيت نيست حرام است، اما بالعکس اشکالي ندارد. بنابراين عدّه اي که در صورت دوم قائل به تحريم بودند در اين صورت سوم در مورد تخمک زني که بر اين مرد حلال است و آن را در رحم زن او قرار دهند گفته‌‌اند اين مانعي ندارد و مي‌‌گويند اگر مردي با زن خودش تلقيح کرد و نطفه منعقد شد و لقاح محقق شد و نطفه منعقد شده را در رحم کنيز اين مرد يا زن ديگر اين مرد قرار دهند اينها مي‌‌گويند مانعي ندارد. چون رواياتي که مي‌‌گويند «من اقر نطفته في رحم يحرم عليه» فقط تلقيح نطفه مرد با اجنبيه را حرام مي‌‌داند و اينجا که تخمک، نسبت به اين مرد اجنبيه نيست.
نظر استاد
ما طبق استدلالي که براي حرمت کرديم اطلاق آيه همه اينها را مي‌‌گيرد و درست است که اين مرد چهار زن دارد، اما نمي‌‌شود گفت تخمک اين زن را در رحم زن ديگر قرار دهيد. اين زن بايد حتي از هووي خودش حفظ فرج کند.
نظری ثبت نشده است .