موضوع: تلقیح مصنوعی
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۱۲/۲۴
شماره جلسه : ۲۰
چکیده درس
-
بررسی قاعده الولد للفراش
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
معيار عرفي در معناي نسب
در بحث تلقيح مصنوعي عرض کرديم که به حسب معيار عرفي، عرف صاحب نطفه را به عنوان پدر قرار مي‌‌دهد و صاحب تخمک را مادر قرار مي‌‌دهد. يکي از اين صور تلقيح مصنوعي اين بود که نطفه يک مرد اجنبي را در رحم يک زن اجنبيه قرار دهند و فرض کنيم که اين زن اجنبيه داراي شوهر هم هست، در مواردي که نطفه را با تخمک در خارج يک رحمي تلقيح مي‌‌کنند و بچه به وجود بيايد بحثي نيست که پدر بچه همان صاحب نطفه است، اگر نطفه را بگيرند در رحم يک زني که شوهر ندارد قرار دهند باز هم بحثي نيست که پدر بچه، همان صاحب نطفه است.اما اگر اين نطفه را در رحم زني قرار دادند که آن زن شوهر دارد و بعداً اين بچه متولد شد، اينجا قد يتوّهم که طبق قاعده الولد للفراش مي‌‌گويد اين بچه مال شوهر اين زن است، -ما در فقه قاعده‌اي داريم که در آنجايي که زن شوهر دارد، هر بچه اي که از اين زن به وجود آمد، اين ولد آن شوهر است- آيا در اينجايي که تلقيح مصنوعي انجام شده، اين روايات و قاعده الولد للفراش اين مورد را هم مي گيرد يا نه؟
بعبارة اُخريٰ اين بحث الولد للفراش از دو جهت مرتبط با ما نحن فيه هست؛ يکي از همين جهتي که عرض شد که ما تا حالا مي گفتيم نسب عرفي يعني صاحب نطفه، حالا اگر نطفه را در رحم زن شوهردار قرار دادند، آيا اطلاق الولد للفراش مي‌‌گويد اين بچه مال شوهر اين است نه مال صاحب نطفه؟ اين از يک جهت. از يک جهت ديگر اينکه اصلاً آيا شارع با قاعده الولد للفراش مي خواهد بگويد در شريعت ما براي ولد يک معناي شرعي داريم، براي نسب يک معناي شرعي داريم، آيا چنين چيزي هست يا نه؟ بنابراين از دو جهت اين قاعده الولد للفراش اينجا محل بحث واقع مي شود.
بحث قاعده الولد للفراش
بايد به صورت اجمالي اين را عرض کنيم که قاعده الولد للفراش يک قاعده‌اي است که هم در کتب روائي شيعه و هم در کتب روائي اهل سنت وارد شده. يک مطلبي است که هم شيعه قبول دارد و هم اهل سنت قبول دارند. روايات متعددي هم دارد و اينجا نياز به بررسي سندي وجود ندارد، براي اينکه از آن احاديثي است که احتمال و امکان بلکه بالاتر، انسان اطمينان به تواتر اين حديث دارد. حالا بعضي از روايت‌هاي آن را مي‌‌خوانم تا آن بحث را از آن استفاده کنيم.روايات قاعده الولد للفراش
در يک روايتي اميرالمؤمنين(عليه السلام) در جواب معاويه، که معاويه به اميرالمؤمنين اعتراض کرده بود که چرا شما از زياد، نفي پدر کردي؟ حضرت فرمود و أمّا ما ذکرت من نفي الزياد فإنّي لم أنفه، من نفي نکردم او را، بل نفاه رسول الله(صلي الله عليه و آله)، فرمود که پيامبر نفي کرده، اذ قال الولد للفراش، ولد براي فراش است. طبق اين الولد للفراش بايد از زياد نسبت به أبوسفيان نفي ولديت مي‌‌شد، الولد للفراش و للعاهر الحجر، عاهر يعني ستمکار و زناکار، حجر يعني اينکه عاهر بهره‌اي از اين بچه ندارد، اگر مردي رفت با زني که شوهر دارد زنا کرد، بعد بچه‌اي به وجود آمد، اين بچه مال صاحب و شوهر اين زن است و عاهر محجور است و بهره‌اي ندارد. يا الحجر به اين معنا باشد که حالا اين طور مي‌‌گويند - که اين يک ضرب‌المثلي است - که عرب وقتي مي‌‌خواهد سگ را دور کند به او سنگ پرتاب مي‌‌کنند، آن وقت اين را آوردند که اگر کسي معاذ الله رفت با يک زن شوهردار زنا کرد، بايد با سنگ او را دور کرد، اين يک روايت «الولد للفراش و للعاهر الحجر»، فراش معناي خود لغوي‌اش همين به معناي مفروش و بستر است، الولد للفراش يعني لصاحب الفراش، صاحب فراش همان شوهر است، کسي که صاحب فراش زوجه هست همان شوهر است.روايت دوم
باز در کتاب وسائل الشيعه ج 21، صفحه 173، از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌‌کند؛ راوي حسن صيقل مي‌‌گويد سمعته يقول و سُئل عن رجلٍ اشتريٰ جاريةً ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، جاريه‌اي را مردي خريده قبل از اينکه بگذارد يک حيض از او بگذرد و استبراء رحم پيدا کند با او جماع کرده، حضرت فرمود: قال بئس ما صنع ، بد کاري انجام داده يستغفر الله و لا يعود، استغفار کند و ديگر اين کار را انجام ندهد، قلت فإنّه باعها من آخر، حالا اين خودش که اين جاريه را خريده قبل از استبراء با او جماع کرده حالا آمده همين جاريه را فروخته به شخص دوم، و لم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني، مشتري دوم باز جاريه را فروخته من رجلٍ آخر، و لم يستبرئ رحمها، اين مشتري‌ها جاريه را گرفتند و با او مواقعه انجام دادند و به ديگري فروختند، فاستبان حملها عند الثالث، وقتي دست مشتري سوم بوده، اين جاريه حامله شده، و حملش آشکار شده. امام فرمود الولد للفراش ، فراش اين مالک آخري است - فراش هم به شوهر گفته مي شود هم به مالک کنيز و مالک جاريه اطلاق مي‌‌شود - الولد للفراش يعني بچه، مال همين مالک آخري و همين مشتري آخري هست، و للعاهر الحجر اين هم يک روايت است.روايت سوم
روايت ديگر: قال أبو عبد الله(ع) الولد للذي عنده الجارية، ولد مال کسي است که جاريه در نزد او هست وليصبر لقول رسول الله(صل الله عليه و آله) الولد للفراش و للعاهر الحجر.روايت چهارم
روايت ديگر روايت سعيد اعرج هست سألته عن رجلين وقعا علي جاريةٍ في طهرٍ واحد، دو تا مرد در طهر واحد با يک جاريه اي نزديکي کردند، لمن يکون الولد، بچه مال کيست؟ قال للذي عنده ، بچه مال آن کسي است که اين جاريه مال او است، دو مرد در زمان نزديک به هم، مواقعه کردند، هر دو هم نطفه‌شان را در رحم اين جاريه قرار دادند، بعد جاريه بچه‌دار شده بچه مال کيست؟ الولد للفراش حضرت مي‌‌فرمايد اينجا هم بايد تمسک کنيم به کلام پيامبر که فرموده الولد للفراش و للعاهر الحجر.روايت پنجم
باز در صحيحه حلبي از امام صادق(عليه السلام) اين روايت وارد شده أيّما رجلٍ وقع علي وليدةٍ قومً حراماً ، هر مردي که با جاريه يک قومي حراماً جماع کرد، ثم اشتراها، بعد آمد آن جاريه را خريد، فادّعيٰ ولدها، ادعا کرد، بعد جاريه را خريد در زماني که جاريه را خريد يک بچه اي از او به وجود آمد، فإنّه لا يورث منه، اين مشتري از اين بچه ارث نمي‌برد، فإنّ رسول الله قال باز امام مي‌‌فرمايد پيامبر فرمود الولد للفراش و للعاهر الحجر.اين هم معنايش تا اينجا روشن است. يک عبارتي در ذيل اين روايت دارد که يک مقداري معناي آن مشکل است که چه طور بايد خوانده بشود و لا يورَث ولد الزنا (يا و لا يورِث ولد الزنا) الا رجلٌ يدّعي إبن وليدته، اينجا عرض کردم اين يورِث (بالکسر) بايد خوانده شود يا يورَث (بالفتح)، دو احتمال است، ظاهر روايت اين است که بايد به صيغه معلوم خواند يعني از ولد الزنا ارث نمي برد مگر مردي که ادعا کند که اين فرزند جاريه خودش است، يعني مالک اين جاريه از اين بچه اي که الان عنوان ولد الزنا را دارد ارث مي‌‌برد، الان کاري به اين نداريم، مربوط به باب ارث و بحث ارث ولد الزنا است اما از روايت‌هايي است که ذيلش يک مقداري فهمش مشکل است. اين هم يک روايت.
روايات الولد للفراش در کتب اهل سنّت
پس در کتب شيعه اين مضمون فراوان آمده است. در کتب اهل سنّت هم هست. اين قضيه مربوط به يکي از زن‌هاي پيامبر است. از عايشه اين روايت نقل شده «کان عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أخيه سعد بن أبي وقاص»، عتبه به برادرش سعد بن أبي وقاص گفت: أنّ إبن وليدة زمعة منّي، بچه جاريه زمعه از من است، فأقبضه إليّ هر وقت رفتي آنجا او را ديدي اين بچه را بگير، قالت، عايشه گفت: فلمّا کان عام الفتح اخذه سعد، وقتي سالي شد که عام الفتح بود و مکه را فتح کردند سعد بن أبي وقاص بچه را گرفت و قال: إبن أخي، گفت اين بچه برادر من است قد کان عهد اليّ فيه فقام إليه عبد ابن زمعة، عبد ابن زمعة بلند شد آمدند خدمت پيامبر(ص)، عبد برادر اين بچه بود، «فقال رسول الله(ص) هو لک يا عبد بن زمعه، ثم قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبن منه» زمعة دختري به نام سوده داشته، که سوده زن پيامبر بوده، عتبه طبق آن عهدي که برادرش سعد کرده بوده، ادعا کرده بچه زمعة – زمعه ظاهراً کنيزي بوده – مال برادر من است، زمعه دختري داشته به نام سوده، يک پسر ديگر هم داشته به نام عبدالله، عبدالله به عتبة اعتراض مي‌‌کند و پيامبر مي‌‌فرمايد که هو لک يا عبد بن زمعة، اين بچه براي توست، يعني برادر توست. چرا؟الولد للفراش و للعاهر الحجر، اين بچه مال صاحب فراش است، يعني همان کسي که پدر توست پدر اين هم هست، همان کسي که مالک زمعة است مالک شما دو تا هم هست، الولد للفراش. لذا پيامبر حکم کردند که اين ولد براي اين فراش است. بعد به سوده که سوده دختر زمعه بود فرمود احتجبي منه يا سوده لما رأي من شبهه بعتبه، پيغمبر در عين حال به سوده فرمود که اين بچه چون شبيه به عتبه است – درست است از جهت فقهي فرمود الولد للفراش و ربطي به عتبه ندارد و عتبه بي‌جهت ادعا مي‌‌کند، اما چون اين بچه شبيه به عتبه است – احتجبي منه، تو با اين که حالا به حسب ظاهر خواهر اين هستي و با هم محرم هستيد اما تو از اين رويت را بگير. پس دقت کنيد پيامبر با اينکه قاعده الولد للفراش را جاري فرمودند، اينجا طبق قاعده اين بچه مي‌‌شود برادر سوده و به هم محرمند، اما پيغمبر فرمودند چون اين بچه يک شباهتي هم به عتبه دارد احتمال دارد برادر تو نباشد، «احتجبي منه... فما رآها حتي لقي الله عز و جل»، سوده هم اين بچه را و اين برادر را ديگر تا زمان مرگ نديد.
محل جريان الولد للفراش
اين روايات مربوط به الولد للفراش. يک بحثي که راجع به بحث خودمان وجود دارد اول بگوييم؛ الولد للفراش به قرينه «و للعاهر الحجر» در جايي است که يک زنايي تحقق پيدا کند و ما ندانيم اين نطفه که در رحم اين زن شوهردار قرار گرفته، اين مال شوهر اين زن است يا مال زاني است. – واقعاً اين از افتخارات شريعت است که حتي الامکان شريعت اسلام نسل را از حرام بودن و حرام‌زادگي حفظ فرموده. شايد در مکاتب ديگر همچنين چيزي نداشته باشيم، الولد للفراش، يک قاعده شرعيه تعبديه است، اختلافي وجود دارد، حالا در جاي خودش مراجعه بفرماييد که آيا اين اماره است يا اصل؟ اکثر اين روايات دلالت بر اين دارد که اين اماره است. مي‌‌گويد جاريه اي را يک کسي خريد وطي کرد، دومي خريد وطي کرد، سومي خريد وطي کرد، هيچ کدام هم استبراء نکردند، حالا هم بچه‌اي به وجود آمده، الولد للفراش، اين به عنوان يک اماره شرعيه است – موردش جايي است که زنا محقق شده باشد.اما در ما نحن فيه نطفه معيني را در رحم اين زن گذاشتند، و زن هم زن شوهردار است، اينجا ديگر الولد للفراش مطرح نمي‌شود، بله اگر نطفه را در رحم اين زن گذاشتند، باز شوهر اين زن هم با اين زن آميزش کرد و مني خودش را در رحم اين زن قرار داد و ما احتمال بدهيم که از مني اين مرد تلقيح تحقق پيدا کرده باشد – در علم امروز در جايي که نطفه مردي را در رحم زن اجنبيه قرار مي‌‌دهند يقين دارند به اينکه شوهرش ضعف دارد و نطفه او قابليت ندارد، اما اگر نطفه‌اي را از مرد اجنبي در رحم اين زن قرار دادند، سپس شوهرش هم با اين زن آميزش کرد و مني خودش را در رحم قرار داد و احتمال داديم که اين تلقيح از مني شوهر باشد، - باز الولد للفراش اينجا مي‌‌آيد، يعني ما نمي‌توانيم بگوييم الولد للفراش فقط مختص به باب زنا است، نه، در جايي که امکان لحوق ولد به شوهر يا به مالک باشد، شارع مي‌‌خواهد اين طور بگويد که هر جا امکان لحوق يک ولدي به شوهر يا به مالک باشد بايد ملحق کرد ولو احتمال بدهيم.
در بعضي از اين روايات حتي انسان ظن به خلاف دارد، از همين روايت عايشه استفاده مي‌‌شود با اينکه پيامبر(صلوات الله عليه) ظن شخصي به خلاف داشتند، به سوده فرمودند احتجبي منه، يعني احتمال قوي مي‌‌دادند اين بچه، بچه عتبه باشد از روي شباهت، ظن به خلاف هم باشد، بالاتر بگوييم اگر اطمينان به خلاف هم باشد ظاهر اين روايت عايشه – البته فقط اشکال روايت اين است که ضعيف السند است – ظاهر روايتش اين است که حتي اگر يقين به خلاف هم داشته باشيد ولي الولد للفراش تعبداً ما را متعبد مي‌‌کند به اينکه ولد براي فراش است.
نتيجه بحث الولد للفراش
پس ما مي‌‌خواستيم اين را بحث کنيم که اينکه گفتيم صاحب نطفه، پدر است، آيا اين قاعده مي‌‌تواند اين را تخطئه کند يا نه؟ گفتيم اولاً اين احتمال قوي وجود دارد که اين قاعده مربوط به جايي است که زنا باشد، ثانياً گفتيم قاعده مربوط به آنجايي است که ما امکان لحوق ولد به شوهر را احتمال بدهيم. اگر در يک جايي با تلقيح صناعي، نطفه مردي را در رحم زني قرار دادند که اصلاً شوهرش با اين زن ارتباط ندارد، اصلاً آنجا ديگر الولد للفراش جريان پيدا نمي‌کند. الولد للفراش براي موردي هست که امکان لحوق اين ولد باشد، اما اگر امکان لحوق نباشد اين قاعده در اينجا جريان ندارد، اين اولاً. ثانياً شارع نمي‌خواهد براي نسب يک معناي شرعي درست کند، شارع متعال در اينجا براي نسب يک معناي شرعي ذکر نفرموده بلکه در مورد ترديد که خود عرف هم مردد است، مثل اين که يک زاني با اين زن شوهردار زنا کرده، شوهرش هم با اين ارتباط دارد، خود عرف هم اينجا مردد است که اين بچه، بچه کيست؟ شارع اعمال تعبد کرده و فرموده اينجا ولد ملحق به شوهر است. اين باز راجع به اين قاعده. بحث تلقيح صناعي يک نکات ديگري دارد که بيان خواهيم کرد.
۰۱ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۳۶
بنده دانشجو هستم ممنون ميشوم توضيح بفرماييد با إجراي «أماره فراش» چه تعارضي در «اصل حسن نيت» به وجود مي‌‌آيد؟و راه حل چيست؟
پاسخ :
اگر مقصود از «اصل حسن نیت» همان «اصالة الصحة» باشد، باید گفت اساسا میان موضوع این اصل با «قاعدة الفراش» تفاوت وجود دارد. «أصالة الصحة» در مورد صحت فعلی است که از دیگری صادر شده است و به حسب ظاهر، محکوم به صحت است اما «الولد للفراش» در موردی است که نسبت به إلحاق کودک به صاحب فراش، یعنی زوج، شک وجود داشته باشد در این صورت باید ولد را ملحق به زوج نمود. بنابراین بین دو مورد اساسا تعارضی نیست. و نمی توان گفت که «الولد للفراش» بر خلاف «اصالة الصحة» است و یا بالعکس.