درس بعد

صلاة الجمعة

درس قبل

صلاة الجمعة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة الجمعة2


تاریخ جلسه : ١٤٠٥/٧/١٩


شماره جلسه : ۱۶

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الجواب النّاريّ علی إشکالیّات الشّیخ الحائريّ

الجلسات الاخرى
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
 
الجواب النّاريّ علی إشکالیّات الشّیخ الحائريّ

لا نزال نَغوص في إشکالیّات الشّیخ الحائريّ تجاهَ البدر الزّاهر، حیث قد استکمل قائلاً:

· «و خامساً: بأنّ تقييد البعض بالإمام بالحقّ أو المنصوب من قِبله، تقييدٌ بالفرد النّادر -و لو كان المفروض كونه موجوداً في السّبعة و متصدّياً لصلاة الجمعة- لأنّه أحد السّبعة، و البعض (في الرّوایة) شامل لجميع أفرادها، فكيف بما إذا كان أصل تصدّي‌ الإمام بالحقّ أو المنصوب من قبله نادر الوقوع الملحق بالمعدوم؟ و ليس الاتّصال بواسطة قيام السّيرة كالاتّصال اللّفظيّ رافعاً للاستهجان عرفاً (فحتّی قرینة السّیرة لا تُمحو الاستهجان).

Ø مع أنّ التّقييد المتّصل أيضاً مستهجَن في المقام، لاستهجان أن يقال: «أمَّهم بعضهم» الّذي هو الإمام بالحقّ أو المنصوب من قبله، فإنّه يقال في مقام الإخبار عن مجي‌ء زيد: جاء زيد، و لا يقال: جاء إنسان أو حيوان هو زيد إلّا في مقام وجود الدّاعي على التّعمية أو لبعض الأغراض كالسُّخريّة و غيرها، فحينئذ لا وجه لأن يقول في المقام: أمّهم بعضهم الّذي هو الإمام (المعصوم) بل طريق المحاورة أن يقول: أمّهم الإمام (بلا کلمة البعض) و لا يقتضي نكتة بيان أنّ الإمام عليه السّلام أحد السّبعة ذلك (المعصوم) لتقدّم التّصريح به في أوّل الحديث.»

و لکن سنُحاجِجه:

· أوّلاً: قد بدا جلیّاً أنّه لم یَستیسِر للإمام أن یَنطِق بلفظة: «المعصوم» فإنّ ظُروف التّقیة و الإرعاب و... قد غَشیَت الشّیعة آنَذاک، و لهذا حینَ عبَّر علیه السّلام «بالإمام» فقد نبَّأه أیضاً علی «الإمام المعصوم» لا مطلقاً وذلک ببرکة قید: «إذا لم یخافوا» فبالتّالي قد لوَّح و أبهَم قائلاً: «أمَّهم بعضهم».

· ثانیاً: سیَستهجِن التّقیید بالفرد النّادر لو نَوی أن یُخبر أو ینشئ نموذجاً نادر الوقوع، بینما المولی المقدَّس قد عزَم أن یُضیِّق أساس حکم الجمعة بالمعصوم -سواء أقامها أم لم یُقِمها- فلم تُرکِّز الرّوایة علی وقوع الجمعة کثرةً و نُدرةً -زعماً من الشّیخ الحائريّ- بل قد رکّزت علی تبیین الحکم الواقعيّ: بأنّ الجمعة تَخُصّ المعصوم و المنصوب -لا أکثر- فحتّی لو لم یَعقدها المعصوم و لکنّا نودّ استکشاف نوعیّة حکمها و شروطها الواقعيّ، و ذلک ببرکة ارتکاز الأصحاب الباهر -و وفقاً للبدر الزّاهر-.

«(الإشکال) الثّالث: ما عنه (المحقّق البروجرديّ) -رحمه اللّه- أيضاً: أنّه من المظنون جدّاً أن يكون قوله: «فإذا اجتمع سبعة» من كلام الصّدوق قدّس سرّه قد استفاده من مجموع روايات الباب، و ذكره في ذيل تلك الرّواية (بوصفه فتواه) كما هو دأبه في غير واحد من الموارد (فبالتّالي قد) قال رحمه اللّه: و قد سبَقَنا إلى هذا الاحتمال بعضٌ -منهم بحر العلوم قدّس سرّه، و في حواشي «الفقيه» المطبوع بالهند- أنّ قوله: «و لا جمعة» لعلّه من كلام المؤلّف[1] و يؤيّد ذلك (بأنّه فتوی للصّدوق) أنّ المحقّق و العلّامة و الشّهيد لم يذكروا هذه الرّواية مع قوّة دلالتها (بل) و من أقوى الشّواهد على أنّ الذّيل من فتاوى الصّدوق قدّس سرّه أنّه ذَكر هذه العبارة بعينها في كتاب هدايته بعنوان الفتوى (و لکنّ هذه المقارنة بین الفقیه و الهدایة مَجروحة إذ ربما قد استَحضر الشّیخ الصّدوق نفسَ الرّوایة في الهدایة لا أنّه فتواه.) انتهى ملخّصاً.»

و تعضیداً لمقالة المحقّق البروجرديّ، فقد شرَّح صاحب مفتاح الکرامة هذه الواقعة قائلاً:

«أنّ قوله: «إذا اجتمع سبعة» إلى آخره، يحتمل أن يكون من كلام الصّدوق كما احتمله الأستاذ و مولانا ملّا مراد، قال الأستاذ (الوحید البهبهانيّ):

Ø ربما يؤيّده قوله: «و قال أبو جعفر عليه السّلام» مع أنّ الظّاهر أنّ ما رواه (الصّدوق) أوّلاً كان «عن أبي جعفر عليه السّلام» فظهر أنّ ما ذكره بعده كان من نفسه.

Ø و يؤيّده ما مرّ عن الصّدوق في الهداية في تفسير هؤلاء السّبعة.

Ø و يؤيّده أنّ الكلينيّ و الشّيخ رَويا عن زرارة عن الباقر عليه السّلام مضمون: أن لا جمعة على أقلَّ من خمسة أحدهم الإمام» من دون ذكر ما زاد عليه.

Ø و نقلُ الحديث بالمعنى متعارف عندهم و لا سيّما الصّدوق روما للاختصار.

Ø و صرّح المحقّقون بأنّ كلام الصّدوق في الفقيه مخلوط مع الأحاديث بحيث يشتبه على الغافل غيرِ المطّلع.

Ø و إن لم تكن هذه مؤيّدات فلا أقلّ من حصول الرّيبة، و عادة الفقهاء التّوقّف بمجرّد الرّيبة في كون بعض ما ذكر في الحديث أو معه كلام المعصوم أو الرّاوي، انتهى كلامه دام ظلّه»[2]

فبالتّالي قد حقّت إشکالیّة البدر الزّاهر علی محتوی الرّوایة -وفقاً للمفتاح و الوحید و...- فإنّ تحشید هذه القرائن معاً سیُولِّد الطُّمَئنینة للفقیه بأنّ الذّیل یُعدّ فتوی الشّیخ الصّدوق، فعلی أقلّ التّقادیر لو تَشکَّکنا في أنّه مقالة المعصوم أو الرّاوي لَحطَّم هذا الاحتمالُ العقلائيّ القويّ «حجّیّة الذّیل للاستدلال».

Ø و أمّا أصالة عدم زیادة الرّاوي، فستُجدي نفعاً لو انعدمت «أماریّة القرائن» بینما هذه الشّواهد و الوثائق قد أورَثَتنا الطُّمئنینة علی تحقّق الزّیادة.

-------------------------
[1] هذا الكلام من الفاضل التفرشي، المولى مراد بن عليخان «قده» في حاشيته على الفقيه، كما في هامش الفقيه المطبوع بقم ج١ ص ٤١٢.
[2] حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد. نويسنده حسن بن یوسف علامه حلی. ، مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. القدیمة)، جلد: ۳، صفحه: ۷۶، ، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي




الملصقات :


نظری ثبت نشده است .