موضوع: صلاة الجمعة2
تاریخ جلسه : ١٤٠٥/٧/٢٧
شماره جلسه : ۲۱
خلاصة الدرس
-
تحشید بقیّة الرّوایات لاستحصال النّتیجة و النَّظرات
الجلسات الاخرى
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
و تخلیصاً لروایات الجمعة؛ فقد شَعّب البدر الزاهر کافّة الرّوایات بأسلوبه الخاصّ و کذا الشّیخ الحائريّ، و مِن ثَمّ، سنُعاین الجواهر کیف حَشرَ معظَم الرّوایات معاً بصِبغة أخری -فإنّها نُخبة الدّلائل حول الوجوب التّعیینيّ أو التّخییريّ- فبالتّالي قد نسََّقها قائلاً:
«و قد ظهر لك من ذلك كلّه بطلانُ (الدّلائل) العمدة في «شبهة العينيّة» إذ هي بعد الآية، إطلاقُ:
Ø صحيح محمد بن مسلم و زرارة[1]: «إنّ الله عز و جل فرض في كلّ سبعة أيّام خمسة و ثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة (کالنّساء و الأطفال و المریض و المسافر و النّائي)»[2]
Ø صحيح منصور[3] عن أبي عبد الله -عليه السّلام- «يجمِّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم، و الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة».
Ø و صحيح أبي بصير و محمّد بن مسلم[4] عن أبي جعفر (عليه السلام) «من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات بغير علة طبع الله على قلبه».
Ø و صحيح زرارة[5] عن الباقر (عليه السلام) و حسني زرارة[6] و محمد بن مسلم[7] عن الصادق و الباقر (عليهما السلام) «إنها تجب على من كان منها على فرسخين».
Ø و صحيحي زرارة[8] و موثق ابن بكير[9] و مفهوم صحيح ابن مسلم [10]و خبر الفضل بن عبد الملك[11] قال (صلى الله عليه و آله) أيضا[12]«إن الله فرض عليكم الجمعة، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله و لا بارك له في أمره، ألا و لا صلاة له، ألا و لا زكاة له، ألا و لا حج له، ألا و لا صوم له، ألا و لا بر له، حتى يتوب» (إذن فهذا التّعبیر المتشدِّد یُعدّ قرینة علی أنّها سیقیمها المعصوم أو منصوبه فإنّ أشباه هذه التّعابیر المتشدِّدة لا تُلائم ترک الجمعة فترةَ الغَیبة فإنّ توبیخاته القویّة ستَخُصّ عصره) ....
و نحو ذلك من النصوص المسطورة في محالها التي هي بين ضعيف لا جابر له و بين مطلق قد عرفت الحال فيه و أنّه غير مراد منه طلب الفعل من المخاطب الذي من المعلوم عدم تمكنه من الفعل حال صدور تلك الإطلاقات، و ربما كان المراد منها التعريض بالمانعين من إقامتها مع تمكنهم من الشرط، لأن الإمام بين أظهرهم و قد أعرضوا عنه و قصروا يده، و زرارة الذي هو العمدة في رواية هذه المطلقات هو الذي حثه أبو عبد الله (عليه السلام) على فعلها المشعر بأنه كان مستمرا على الترك، كما عرفته سابقا، مضافا إلى ما فيها من استثناء من كان منها على فرسخين، و قد عرفت دلالته على المطلوب»[13]
إذن فلنتفطَّن بأنّ الرّوایات لم تَتصدّ تبیین جهة الوجوب و لونه -التّعیینيّ أو التّخییريّ- بل عایَنّا مختلَف الرّوایات المتشابهة الّتي سیَتوجّب تفسیرها بلحاظ الرّوایات المحکَمة فإنّ کافّة المتشابِهات ستَؤول إلی محکَماتها نظیر روایة: «الجمعة لنا» و أضرابها الّتي تَنُصّ علی انحصار الجمعة بالمعصوم.[14]
ثمّ انعطَف الشّیخ الحائريّ إلی بقیّة الرّوایات المتشتِّتة -حول الجمعة- قائلاً:[15]
«كما يمكن الاستدلال لذلك أيضا بطوائف أخرى (أي 13 طائفةً).
- الأولى: مثل ما ورد في تعليم خطبة الجمعة. مثل صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام، في خطبة يوم الجمعة[16]: «الخطبة الأولى- إلى أن قال:- و صلّى اللّه على محمّد و آله عليهم السّلام- إلى أن قال:- ثمّ تَجلِس قدرَ ما تَمكَّن هُنيئة، ثمّ تقوم فتقول: الحمد للّه نحمده و نستعينه- إلى أن قال عليه السّلام:- و قد بلَّغ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الّذي أرسل به، فألزِموا وصيّتَه و ما ترك فيكم من بعدُ من الثّقلين كتابِ اللّه و أهلِ بيته الّذَينِ لا يَضلّ من تمسّك بهما و لا يهتدى من تركهما، اللّهم صلّ على محمّد عبدِك و رسولك سيّدِ المرسلين و إمام المتّقين و رسول ربّ العالمين، ثمّ تقول: اللّهمّ صلّ على أمير المؤمنين و وصيّ رسول ربّ العالمين. ثمّ تُسمّى الأئمّةَ حتّى تنتهي إلى صاحبك، ثمّ تقول: اللّهمّ افتح له فتحاً يسيراً و انصره نصراً عزيزاً، اللّهمّ أظهِر به دينَك و سنّةَ نبيّك حتّى لا يَستخفي بشيء من الحقّ مخافة أحد من الخلق، اللّهمّ إنّا نرغب إليك في دولة كريمة تُعزّ بها الإسلام و أهله و تُذلّ بها النّفاق و أهله- إلى أن قال عليه السّلام:- ثمّ يدعو اللّه على عدوّه و يسأل لنفسه و أصحابه، إلى أن قال عليه السّلام:- حتّى إذا فرغ من ذلك قال: اللّهمّ استجب لنا، و يكون آخر كلامه أن يقول: إنّ اللّه يأمر بالعدل و الإحسان- إلى أن قال- ثمّ يقول: اللّهمّ اجعلنا ممّن تذكّر فتنفعه الذِّكرى، ثمّ ينزل».[17]
و لا يخفى أنّ المستفاد من الصّحيح الشّريف نكات نذكرها:
1. منها: أنّها ليست راجعة إلى جمعة المخالفين، و ليس الصّحيح بصدد بيان ما ينبغي أن يُخطب في جمعة العامّة، لوضوح أنّ متن الخطبة (المأثورة و الأدعیة بحقّ المعصومین) لا يناسب جُمعاتهم (بل تخُص جمعة الشّیعة).
2. و منها: أنّه ليس بصدد تعليم الخطبة الّتي ينبغي أن يُخطب بها عصر الحضور و ظهور الدّولة الحقّة الإماميّة لقوله عليه السّلام: «اللّهمّ إنّا نرغب إليك في دولة كريمة تُعِزّ بها الإسلامَ و أهله.». و من ذلك يظهر أنّه يُعلّم الخطبة للجمعة الّتي كانت تنعقد في مجتمع الشّيعة أو كان انعقادها صحيحاً و ممكناً بحسب الظّروف و الحالات في مجتمعهم (أي وجوبها علی الشّیعة بنحو القضیّة الحقیقیّة).
3. و منها: أنّ المفروض أنّ الخطيب ليس هو الإمامَ المعصوم بنفسه كما هو صريح متن الخطبة (لأنّ المعصوم لا یُبیّین وظائفه).
بینما لم نَعثُر علی تنصیص الرّوایة علی مطلق الخطیب، ÷فکیف توهَّم الشّیخ الحائريّ صریح المتن؟ بل إنّما قد حدَّدت الرّوایة متون الخُطب و کیفیّة تأدیة الجمعة -سیّان أقامها المعصوم و منصوبه- فلا جُناح لو أشارَت الرّوایة إلی وظائف المعصوم ضمنیّاً أیضاً، کما لا سارت سیرة رسول الله بتلفّظ التّشهّد الّذي یَتضمّن اسمه المبارک أیضاً قائلاً: «و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله».
4. و منها: أنّ الظّاهر من كونه على وجه التّخاطب (ثمّ تقول ...) في بعض موارده و على وجه الغَيبة في بعضها الآخر، عدم منصوب خاصّ في البين (لمحمّد بن مسلم فحسب) فيكون مفاده أنّ الخطبة الّتي تقرأ في جمعة الشّيعة -سواءٌ أكنتَ مقيمَها أو كان غيرُك- ينبغي أن تكون كذلك، و الحاصل: أنّ المستفاد من اختلاف الضمائر أنّه عليه السّلام (نظیر: ثمّ یَدعو الله ... ثمّ یقول) ليس بصدد نصب محمّد بن مسلم (خصوصاً) لإقامة الجمعة (بل یُعدّ الإذن عامّاً).
- إلّا أن يقال: إنّه و إن لم يكن ظاهراً في نصب محمّد بن مسلم لكنّه لا يدلّ بإطلاقه على أنّ إقامة الجمعة غير مشروطة بوجود المنصوب (کي تَستنبطوا وجوبها التّعیینيّ حتّی فترةَ الغیبة) إذ ليس في مقام بيان ذلك (أي وجوبها المطلق حتّی لو انعدمت الشّروط کالعدد و غیاب المعصوم و...).
Ø لكن يمكن أن يجاب عن ذلك بأنّه: بعد ظهور مثل الصّحيح في بيان الحكم الفعليّ الّذي يكون مورداً للابتلاء (فالرّوایة قد وضّحت وظائف مطلق الشّیعة الفعلیّة لا حصراً بزمنهم فحسب) يعلم بانعقاد الجمعة في عصرهم عليهم السّلام في الجملة.
Ø و حينئذ لو كان منصوب خاصّ في البين لَذُكر في الأخبار و الآثار، مع خلوّ جميع الأخبار على الظّاهر عن ذكر المنصوب الخاصّ للجمعة من ناحية الصّادقين و مَن بعدهما عليهم السّلام (إذن قد شرَحت الوظیفةَ الفعلیّة لکافّة الشّیعة حتّی لو لم یتوفّر المنصوب الخاصّ إذ لم تَستذکر اسمَ أيِّ منصوب خاصّ أساساً ، فاستَنتجنا بأنّ الجمعة لم تُعلَّق علی المنصوب الخاصّ).
و لکن سنُفنِّده:
· أوّلاً: إنّا نمتلک أحکاماً وافرة قد أبدی الأئمّة علیهم السّلام حکمَها الواقعيّ فحسب فلم تَجرِ خلال أزمنتهم و لم تُنفَّذ کالحدود و کتعیین القُضاة و... فرغمَ أنّهم علیهم السّلام قد تَجاهروا کِراراً بـ«أنّي قد جَعلتُه علیکم حکَماً ... أو قاضیاً» ولکن لم نَعثُر علی النّماذِج الّتي قد حدَّدوا القضاة و لا أجرَوا الحدود و لا... إذن، لا یَتلازم تبیین الأحکام و تحدید الوظائف الفعلیّة مع إجرائها حتماً، و لهذا لا یَحقّ أن نستنبط وجوب الجمعة تعیینيّاً حتّی فترةَ الغیبة: بحُجّة أنّها مُبتلاة الشّیعة فعلاً -زعماً من الشّیخ الحائريّ-.
· ثانیاً: لو جارَیناه و افترضنا أنّ الشّیعة عصرَ الإمام الباقر قد عَقدوا الجمعة بلا منصوب خاصّ -حسب محتمَل الرّوایة- و لکن لَما أیقنّا بأنّهم قد أدَّوها «بنیّة الوجوب التّعیینيّ» فإنّها بدایة المعرکة بل قد نحتمل قویّاً و نَستقرِب جدّاً أن قد صلَّوها استحباباً وذلک:
Ø وفق تنصیص روایة زرارة: «حثّنا أبو عبدالله».
Ø السّیرة المترسِّخة لدی الأصحاب الّذین قد أهَملوا الجمعة، فلو کان الوجوب لَبان بل الاستحباب یُعدّ الأنسبَ و الأمثلَ وفقَ فتوی بعض المراجع -کالسّیّد الخوانساريّ-.
--------------------------
[1] الوسائل - الباب - ١ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١٤ لكن رواه عن أبى بصير و محمد بن مسلم.[2] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 11. ص170 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[3] ذكر صدره في الوسائل في الباب ٢ من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٧ و ذيله في الباب ١ منها - الحديث ١٦.
[4] الوسائل - الباب - ١ - من أبواب صلاة الجمعة الحديث ١٥.
[5] الوسائل - الباب - ٤ - من أبواب صلاة الجمعة.
[6] الوسائل - الباب - ٤ - من أبواب صلاة الجمعة.
[7] الوسائل - الباب - ٤ - من أبواب صلاة الجمعة.
[8] الوسائل - الباب - ١ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٨ و الباب ٥ منها - الحديث ١.
[9] الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٢.
[10] الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.
[11] الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٢.
[12] الوسائل - الباب - ١ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٢٨.
[13] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 11. ص172 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[14] الجواهر ج 11 ص 158.
[15] صلاة الجمعة (للحائري)، ص: 149-151
[16] وسائل الشيعة ج 5 ص 41 ح 3 من باب 26 من أبواب صلاة الجمعة.
[17] الوافي ج 2 باب خطبة صلاة الجمعة و آدابها ص 171.
نظری ثبت نشده است .