موضوع: صلاة الجمعة2
تاریخ جلسه : ١٤٠٥/٨/١٢
شماره جلسه : ۲۶
خلاصة الدرس
-
الاهتمام التّامّ بالإمام و الائتمام من قِبَل کاشف اللِّثام
الجلسات الاخرى
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الاهتمام التّامّ بالإمام و الائتمام من قِبَل کاشف اللِّثام
لازلنا نَتجوَّل في بیانات کاشف اللّثام -المعتقِد بتحریم الجمعة- قائلاً:
«و لمّا غفل المصنّف في المختلف[1] و مَن بعده عمّا هو ضروريّ العقول و الأديان من «اشتراط إذن الإمام في كلّ إمامة و ائتمام، و في كلّ عبادة» و لم يَتفطّنوا إلّا بالاجتماع على اشتراط إمام الجمعة خاصّة بإذنه (فقد) أجابوا عن هذا الدّليل بمنع الإجماع عليه (وجوب الجمعة) في الغيبة، و ربّما منعه بعضهم في زمن الظّهور و طَوَّل متأخّروهم في ذلك غايةَ التّطويل، و مَلؤُا القراطيس بالأباطيل.
Ø و لمّا ظنّ كثير من الأصحاب أنّ الأمر بالسّعي إلى الجمعة أو شهودها، أمرٌ بعقدها، ظنّوا الإذن في عقدها بالكتاب و السّنّة المستفيضة (و لهذا لم تأمرنا الآیة بوجوب عقد الجمعة کما استظهرناه نحن من الآیة أیضاً) بل (ظنّ الأصحاب) المتواترةَ من غير شرط لإطلاقها.
Ø و بما سمعته منّا تعرف أنّ الّذي يتوهّم منه الإذن مطلقاً (حضوراً و غیبةً) إنّما هي أخبار ثلاثة (أي روایات: حثّنا أبوعبدالله، و مثلُک یَهلک، و إنّي لأحبّ أن یصلّي الجمعة...) و في دلالتها أيضاً ما عرفت.
Ø ثمّ الإذن في كلّ زمان لابدّ من صدوره عن إمام ذلك الزّمان، فلا يجدي زمن الغيبة إلّا إذنَ الغائب، و لم يوجد قطعاً، أو نصّ إمام من الأئمة على عموم جواز فعلها في كلّ زمان، و هو أيضا مفقود.»[2]
و تنقیحاً أکثر لمقولته: «ضروريّ العقول و الأدیان» سنُؤکِّد أیضاً بأنّ عملیّة: الإفتاء و القضاء و إصدار الأحکام و... لدی المرحلة الأولی تَخص «ذاتَ الإمام» تحدیداً إذ تُعدّ من حقوقه و مناصبه الاجتماعیّة الخاصّة و شأنه التّشریعيّ، بل إنّا قد سَجّلنا مقام مشرّعیّة الأئمّة علیهم السّلام[3] لأنّه یمتلک کافّة التّصرّفات التّشریعیّة و التّکوینیّة أیضاً، فامتداداً لذلک، تُعدّ الإمامة ذاتَ منزلة شامخة و مکانة رافعة، و ذاک اتّکالاً علی إطلاق آیة: «اَلنَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.» فإطلاقها بلون القضیّة الحقیقیّة قد دحَت و وسَّعت نطاق الولایة و الإمامة تجاهَ کافّة الأمور الاجتماعیّة و الفردیّة الّتي تَندرِج أیضاً ضمن المصالح النّوعیّة و الدّینیّة -لا هواءً و اشتهائاً-.
فمادامَت هذه القضیّة بدَهیّة و جلیّة، فقد اتّضح أیضاً وجه أنّها تُعدّ «ضروريّة العقول و الأدیان» بحیث قد استَغنَت عن البرهان .
ثمّ أدامَ الجواهر مقالة کاشف اللّثام قائلاً: [4]
«و من ذلك ظهر لك:
Ø أنّه لا معنى للجواب عن هذا الدّليل: «بمنع الإجماع على الاشتراط في زمن الغيبة» ضرورة أنّه (اشتراط الجمعة بالمعصوم) مقتضى الأصل كما عرفت من غير حاجة إلى الإجماع.
Ø كما أنّه لا معنى لتوهّم أنّ: «الأمر بالسّعي إلى الجمعة أو شهودها أمر بعقدها» حتّى يُظنّ الإذن في عقدها حينئذ بالكتاب[5] و السّنّة[6] المستفيضة -بل المتواترة- من غير شرط لإطلاقها.
- نعم الّذي يُتوهّم منه الإذن مطلقاً أخبارٌ ثلاثة:
1. صحيح الحثّ[7].
2. و خبر الهلاك[8].
3. و المتعة[9].
Ø و هي محتملة الحثّ على حضور جمعات العامّة (لا الإذن في إقامتها) كما يعطيه كلام المفيد في المقنعة، و لأنّ زرارة و عبد الملك كانا يَتركانها خوفاً، فآمنهُما الإمامان، و أذِنا لهما بالخصوص في فعلها، و لغير ذلك.
Ø و ما يقال من أنّ حكمهم عليهم السّلام -كحكم النّبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم- على الواحد حكمهم على الجماعة، إلّا إذا دلّ دليل على الخصوص (بعض الأفراد).
Ø فهو صواب في غير حقوقهم (فإنّ حقوقهم تخُصّهم فلا تَتعمَّم للجمیع) فإذا أحلّ أحدُهم حقَّه من الخمس -مثلاً- لرجل لم يعُمّ غيره (المحلَّل له) و (أحلّ) لشيعته لم يعُمّ شيعةَ غيره من الأئمّة عليهم السّلام، فكذا الإذن في الإمامة، خصوصاً إمامة الجمعة الّتي لا خلاف لأحد من المسلمين في أنّه إذا حضر إمام الأصل -عليه السّلام- لم يجز لأحد غيرَه الإمامة فيها إلّا بإذنه.
Ø و لو لم يعُمّ[10] وجوبُ الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر، و لم يحرم كتمان العلم و ترك الحكم بما أنزل اللّٰه، لم يجز للفقهاء الحكمُ و الإفتاء في زمن الغيبة إلّا بإذن الغائب -روحي له الفداء- و لم يَكف لهم إذنُ مَن قبله و جعلُه قاضياً. (إلّا أنّه قد ورد التّوقیع الشّریف بهذا الشّأن).
Ø و في السرائر: إن أربع ركعات في الذمة بيقين، فمن قال: صلاة ركعتين تجزي من الأربع يحتاج إلى دليل، فلا يرجع عن المعلوم بالمظنون، و أخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا[11]، انتهى.
Ø و يرد على ظاهره أنّ اشتغال الذمة يوم الجمعة بالأربع غير معلوم، و الأصل العدم، و توجيهه ما عرفته من الاتفاق على الأربع ما لم يحصل الإذن في الاقتصار على الركعتين، فلا يجوز الاقتصار عليهما ما لم يعلم الإذن.
Ø و إن قيل: بل ندّعي أنّ الذمة مشغولة بالركعتين المقرونتين بخطبتين المنفردتين عن ركعتين أخريين، فما لم يعلم الإذن في الأربع، لم يبرأ الذمة بيقين.
Ø قلنا: أمّا على التخيير فالجواب ظاهر لحصول اليقين بالبراءة بالأربع قطعا، و أمّا الركعتان فإنّما يحصل اليقين بالبراءة بهما إذا حصل اليقين بالتخيير، و أمّا على ما يحتمل من الوجوب عينا فنقول: من المعلوم اشتراط صحة الركعتين و حصول البراءة بهما بإمام مأذون في إمامته، بخلاف الأربع فلا شرط لها، فما دام الشكّ في وجود إمام كذلك يحصل اليقين بالبراءة بالأربع دون الركعتين، و يؤكّد الأمرين استمرار فعل الأئمة عليهم السّلام و أصحابهم الأربع من زمن سيّد العابدين عليه السّلام.»[12]
--------------------------
[1] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٣٧-٢٣٨.
[2] فاضل هندی محمد بن حسن. 1416. کشف اللثام عن قواعد الأحکام. Vol. 4. ص224 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[3] و ذلک في کتاب «التّحقیق البَهيّ حولَ سهو النّبيّ» حیث یُعدّ تقریراً لسماحة آیة الله الشّیخ محمّد جواد الفاضل اللّنکرانيّ و قد قرَّرها و نظَّمها الشّیخ محمّد حسن تاجِ الدّین.
[4] جواهر الکلام (ط. الحدیثة)، جلد: ۶، صفحه: ۱۴۰، 1421 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)
[5] الجمعة: ٩.
[6] انظر الوسائل ٣٨٥:٧، ب ٤٢ من صلاة الجمعة.
[7] الوسائل ٣٠٩:٧-٣١٠، ب ٥ من صلاة الجمعة، ح ١.
[8] المصدر السابق: ٣١٠، ح ٢.
[9] الوسائل ١٤:٢١، ب ٢ من المتعة، ج ٧.
[10] في المصدر: «يعمّ».
[11] السرائر: ج ١ ص ٣٠٣.
[12] فاضل هندی محمد بن حسن. 1416. کشف اللثام عن قواعد الأحکام. Vol. 4. ص223- 224 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .