درس بعد

صلاة الجمعة

درس قبل

صلاة الجمعة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة الجمعة2


تاریخ جلسه : ١٤٠٥/٨/١٠


شماره جلسه : ۲۴

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الاختتام النّهائيّ لبیانات الشّیخ الحائريّ

الجلسات الاخرى
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

 
الاختتام النّهائيّ لبیانات الشّیخ الحائريّ

سنَستکمِل اعتراضاتنا تجاهَ مقولة الشّیخ الحائريّ القائل: «بصحّتها واقعاً لمن يَقتدي بهم من باب اعتقاد ... و تخيّل عدم اعتبار الإيمان بالولاية فإنّه «لا تعاد الصّلاة إلّا من خمس».

فزعمَ أنّ الّذي یَجهل شرطیّة الولایة و الإمامة للجمعة، ستَتصحّح صلاته واقعاً ثمّ استَند بقاعدة: «لا تُعاد» بینما:

· أوّلاً: إنّ القاعدة لا تُصحِّح أعمال العامّة و أعمال المُخطئین و أشباهِهم «تصحیحاً واقعیّاً» بل ستُرمِّمها ظاهریّاً فحسب.

· ثانیاً: لمّا احتمَلنا -علی أقلّ التّقادیر- شرطیّةَ المعصوم للجمُعات فسیُعتبر المعصوم في صحّة الجمعة إذن بحیث لو غابَ الشّرط -أي فترة الغیبة- فسیَبطل المشروط أیضاً لانعدام شرطه، فکیف ستُصحِّحه قاعدة لا تُعاد؟

· ثالثاً: بل حتّی لو جارینا الشّیخ الحائريّ و استَنکرنا إناطة الجمعة بالمعصوم ثمّ صلّیناها خلفَ العامّة ثمّ تَحیّرنا في صحّتها، لَما صحّحتها هذه القاعدة واقعیّاً،

Ø ولکن مادُمنا قد أحرزنا إناطة الجمعة بالمعصوم من الدّلائل و القرائن الخارجیّة، فلو صلّاها المکلّف في عهد المعصوم بلا حضوره علیه السّلام و لا منصوبه لَتوجَّبت إعادتُها لافتقاد شرطها، فبالتّالي لا تُجديه قاعدة «لا تعاد» بل تُعاد لعِلمنا بشرطیّة المعصوم.

فاختتاماً لبیانات الشّیخ الحائريّ، سنَستحضِر هنا منتهی مقالاته و نهایة استنتاجاته -حول وجوبها التّعیینيّ- قائلاً:

«و كيف كان فقد تلخّص من جميع ما ذكرناه في تلك المسألة و ما تقدّم عليه، عدم الدّليل على الاشتراط بالإمام عليه السّلام:

Ø و على فرض تسلّم ذلك (شرطیّة المعصوم) لا دليل على الإطلاق (سواءٌ تیسّر الاستیذان منه أم لا) بحيث يقتضي سقوط الجمعة رأساً عند عدم التّمكّن من الاستيذان منه أو شهود جمعته (فلا تسقط مطلقاً).

Ø و على فرض الإطلاق (سواء أتیح استیذانه أم لا) فمقتضى غير واحد من الأخبار كخبر الحثّ (أي: حثّنا أبوعبدالله) و خبر إمامة البعض (أي: أمَّهم بعضهم) و خبر عبد الملك بن أعين (أي: مثلُک یَهلک) هو ثبوت الإيجاب من جانب الإمام مطلقاً (حضوراً و غیبةً).

Ø و على تقدير عدم الظّهور في الإيجاب، فالتّرخيص هو المتيقّن منه، فالإتيان بالجمعة إن لم يكن أقوى كان أحوط (مُضادّاً لتحریر الوسیلة القائل: الجمعة أفضل و الظّهر أحوط).

Ø بل يمكن أن يقال: إنّه على فرض الاشتراط المطلق (للمعصوم) و عدم ثبوت الإيجاب العامّ أو التّرخيص كذلك (سوف) يكفي في ثبوت الإذن للفقيه بعضُ أدلّة ولاية الفقيه، كتوقيع إسحاق بن يعقوب الّذي أوضحنا سنده في المجلّد الثّاني من كتابنا «ابتغاء الفضيلة» (في شرح الوسیلة) و فيه: «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه» و ما اشتهر من الإشكال فيه بإجمال السّؤال، مردود بأنّ الإجمال غير مضرّ بعد إطلاق الذّيل الّذي هو في مقام التّعليل و إعطاء قاعدة كلّيّة، فلو كان مورد السّؤال بعضَ الحوادث الواقعة الخاصّة فلا ريب أنّ مقتضى الذّيل هو التّعميم، لأنّ العلّة تُعمّم الحكم.

Ø و تقريب الاستدلال: أنّ الحجّيّة من قِبَله -روحي فداه و وهبني لُقياه- ظاهرة عرفاً في رجوع جميع ما كان يرجع إليه -عليه السّلام- إلى الفقيه (أي الولایة المطلقة کالقضاء و الفتوی و الجمعة و... ) فلو كان لرجل ديوناً و على النّاس له ديوناً أيضاً فسافر و قال: إنّ فلاناً حجّة بيني و بينكم، فلا يشكّ العرف في الرّجوع إليه بأداء دين الرّجل إليه و مطالبة الدّيون منه، و يكون ذلك حجّة فيما بينه و بين النّاس، و حينئذ فلو فرضنا قيام الدّليل على كون إقامة الجمعة من مناصبه و حقوقه عليه السّلام، فلا ريب أنّ مقتضى جعل العالمين بالأحاديث حجّة بينه و بين النّاس صحّة الاحتجاج عليهم فيما يتعلّق به من حقوقه عليه السّلام و صحّة احتجاج النّاس إذا خالفوا الواقع إذا أدّوا حقوقه إلى من جعله عليه السّلام حجّة عليهم و لهم.

Ø و الحاصل: أنّ الجمعة واجبة تعييناً في زمان الغيبة بمقتضى ما وصل إلينا من الدّليل خصوصاً إذا أقيمت، و لا سيّما إذا كان المقيم لها هو الفقيه. و اللّه العالم الهادي الموفّق و منه الهداية و به الاعتصام.»

بینما قد أثارَ استغرابَنا حینما لم یَستذکر أيّةَ دلیلة تحریمیّة للجمعة فترةَ الغیبة! فکیف قد توصّل مباشرةً إلی وجوبها التّعیینيّ؟ فإنّا لو رَکّزنا علی عُمدة الدّلائل و أهمَّها، لَلاحظنا أنّ روحها و مآلَها تَتطلّب حضورَ المعصوم، فلو افتُقد الشّرط لانهارَت مشروعیّة الجمعة و لَحُرمت، فتبسیطاً أوسع للدّلائل التّحریمیّة سنَتسایر مع بیانات الجواهر قائلاً:

«نعم الإنصاف أنّه كما أفرَط هؤلاء في الدّعوى المزبورة (حول وجوبها التّعیینيّ) أفرَط آخرون في الحرمة، و أنّه لا يجوز لأحد عقدُها في زمن الغيبة، كما هو المحكيّ عن ابن ادريس و سلّار[1] و الطّبرسيّ و التّونيّ[2] و ظاهر المرتضى[3] بل قيل: «إنّه يلوح من جمل الشّيخ و الوسيلة و الغنية، بل نسبه جماعة إلى الشّيخ في الخلاف و الشّهيد في الذّكرى»[4] و إن كان العَيان لا يطابق بعض النّقل المزبور.

نعم اختاره (التّحریم) بعض متأخّري المتأخّرين منهم الفاضل (الهنديّ) الاصبهانيّ في كشفه[5] و قد أطنب في الاستدلال عليه، و إن كان حاصله يرجع إلى ما ذكروه:

1. من انتفاء المشروط بانتفاء شرطه.

2. و بأنّ‌ الظّهر ثابتة بيقين فلا تسقط بفعل غيرها (کالجمعة).

3. و بأنّه على تقدير عدمه (التّحریم) يلزم الوجوب العينيّ لأنّه ظاهر الأدلّة السّابقة و هو (التّعیینيّ) باطل بالإجماع.

Ø و مرجع الأوّل و الثّاني إلى معلوميّة اشتراط كلّ‌ عبادة بإذن الشّارع ضرورة من الدين و من العقل، و كون الإمامة من مناصب الإِمام عليه السلام فلا يتصرّف فيه أحد، و لا ينوب منابه فيه إلّا بإذنه ضرورة من الدين و من العقل، و الإجماع فعلاً و قولاً مع ذلك على توقّف الإمامة هنا بخصوصه عند ظهوره على الإذن فيها خصوصاً أو عموماً، بل خصوصاً، و لا إذن الآن كما عرفت. و لا دليل على الفرق بين الظهور و الغيبة حتى يشترط الإذن عند الظهور دون الغيبة.»[6]

-----------------------
[1] السرائر ٣٠٤:١. المراسم: ٢٦١.
[2] نقله عنهما في مفتاح الكرامة ٦٠:٣.
[3] المسائل الميافارقيات (رسائل المرتضى) ٢٧٢:١.
[4] مفتاح الكرامة ٦٠:٣-٦١.
[5] كشف اللثام ٢٢٢:٤.
[6] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق و معلق محمود قوچانی, و علی آخوندی, و عباس قوچانی, و رضا استادی. مصحح ابراهیم میانجی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، جلد: ۱۱، صفحه: ۱۷۹، ، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .