درس بعد

صلاة الجمعة

درس قبل

صلاة الجمعة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة الجمعة2


تاریخ جلسه : ١٤٠٥/٧/٢٠


شماره جلسه : ۱۷

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • دخالة فتاوی الصّدوق ضمن المأثور المَرموق

الجلسات الاخرى
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

دخالة فتاوی الصّدوق ضمن المأثور المَرموق 

لقد خدَش الشّیخ الحائريّ اعتراض البدر الزّاهر -علی محتوی الرّوایة- قائلاً:[1]

«و أمّا الثّالث: فهو (فتوی الصّدوق) خلاف الظّاهر قطعاً، و إلّا لخرج أكثرُ ذيول أخبار «الفقيه» عن الحجّيّة، و ليس في المقام قرينة بالخصوص على ذلك (أنّ الذّیول فتوی الصّدوق).

Ø خصوصاً مع كون المبحوث عنه هو الحديث الثّاني من الباب، و الفتوى إنّما تُذكَر بعد نقل مجموع الرّوايات (لا عقیبَ الرّوایة الثّانیة).

Ø و ما ذكره (البدر الزّاهر) من أنّ أقوى الشواهد ذكرُ (الصّدوق) ذلك في الهداية، عجيب منه قدّس سرّه، لأنّه قد ذكر في أوائل الرّسالة نقلاً عن أوّل مبسوط الشّيخ قدّس سرّه أنّه كان ما يذكر في الكتب عينَ ما ورد في الرّوايات، فعبارة الهداية بنفسها بمنزلة الرّواية الواردة عنهم، فكيف بما (الهدایة) يكون مؤيّداً بحديث «الفقيه» الظّاهر أنّه من تتمّة الحديث، هذا».

فرغمَ أنّ الشّیخ الحائريّ قد حاول إجابة بعض نقاط البدر الزّاهر، و لکنّه لم یُجِب علی أنّ العلّامه و الشّهید و بقیّة الأعاظم لماذا لم یَستذکِروا الذّیل؟ فإنّ خُبرویَّتهم و قِدَمَهُم ستُعدّ أحسنَ وثیقة وجیهة علی أنّه فتوی الصّدوق، و بل الطّریف أنّ الشّیخ و الکلّینيّ لم یَستحضِرا أساس الرّوایة نهائیّاً، فإنّهم قد استَکشفوا أنّ الذّیل لم یُؤثَر عن المعصوم.

فرغمَ تمامیّة مقولته بأنّه: «خلاف الظّاهر قطعاً» ولکن حیث قد نَهضت شتّی القرائن و الوثائق عن أنّ الشّیخ الصّدوق هو مَن ذیَّل الرّوایة، فبالتّالي لا تَتبقّی ساحةٌ للشّکّ أساساً، أجل لو تشکَّکنا -فرضاً- لَتفعَّلت أصالة عدم زیادة الصّدوق.

ثمّ استَکمل الشّیخ الحائريّ اعتراضه قائلاً:

«مع أنّ قوله عليه السّلام: «أمّهم بعضهم» كاد أن يكون صريحاً في عدم الاشتراط بنائب مخصوص، فهو لابدّ أن يكون إمّا من ذيل هذا الحديث و إمّا حديثاً آخر، و لا يمكن الاستفادة من صدر ذلك الحديث و لا الحديث السّابق عليه إلّا من جهة الإطلاق (لکلمة «البعض» حول إمامة الجمعة) و الفتوى (الصّدوق) بالصّراحة بمقتضى الإطلاق (لوجوب الجمعة علی السبعة) في ذيل الرّوايات المطلقة ليست من دأب الصّدوق قدّس سرّه.»

و لکنّ الشّیخ الصّدوق هو الّذي ذیَّل الرّوایة فأطلَق عبارة: «تجب علی سبعة نفر» بحیث سیُعدّ أعلی من الظّهور، لأنّ المفروض أنّ الصّدوق قد أطلَق وجوبها، فبالتّالي لا یُعدّ مقولة الشّیخ الحائريّ هنا إشکالاً.

Ø «مع أنّ قوله عليه السّلام «فإذا اجتمع» ظاهر‌ في الاتّصال بقوله عليه السّلام «تجب على سبعة نفر من المسلمين» لمكان الفاء.»

و لکنّا حیث قد استَجلبنا مختلَف القرائن علی أنّه فتوی الصّدوق فلا نَستبعد أن یَستخدم الفاء لیُوصل مقالته بالرّوایة، بل وفقاً لمنهجنا الفقهيّ، ستَعضُدنا «قاعدة الظّنّ» أیضاً کي نَستکشف أنّ دأب الأعمّ الأغلب للشّیخ الصّدوق أنّه یُلحِق فتواه بالرّوایة -فتَتعزَّز مقالة المحقّق البروجرديّ المُتتبِّع القهّار للرّوایات-.

و أمّا وِجهة نظر المحقّق الخوئيّ تجاه هذه الرّوایة، فقد تعمَّق قائلاً:

«و الجواب: أنّ الرّواية:

1. إن كانت ناظرة إلى بيان شرط الواجب و ما يعتبر في صحّة الجمعة و انعقادها، فهي حينئذ أجنبيّة عن محلّ الكلام بالكلّيّة كما لا يخفى.

2. و إن كانت ناظرة إلى بيان شرط الوجوب و أنّه معلّق على مجرد وجود السّبعة كما عليه مبنى الاستدلال، و هو الظّاهر منها بقرينة السّؤال الّذي هو عن نفس الوجوب، إذ الإعراض عنه و التّعرض لبيان حكم آخر كما هو مبنى الاحتمال الأوّل خلاف الظّاهر، بعيد عن سياق الكلام.

Ø إلّا أنّه يتوجّه عليها: أنّ تعليق الوجوب على الشّرط بهذا المعنى أعني: «إناطته بوجود السّبع» مستدرك لحصوله دائماً فتلزم اللّغوية، إذ بعد ملاحظة اختصاص الحكم بالحاضرين لسقوط الوجوب التّعيينيّ عن المسافر جزماً كما نصّ على استثنائه في غير واحد من الأخبار، فما من بلد بل و لا قرية إلّا و يوجد فيها و ما حَولها إلى ما دون أربع فراسخ من كلّ جانب الّذي هو حدّ السّفر الشّرعي آلافٌ من النّفوس فضلاً عن سبع نفر من المسلمين، ففرض مكان يسكن فيه مكلّف غيرُ مسافر و لم يبلغ السّبعة من الجوانب الأربعة البالغ مساحةً‌ ستّةَ عشر فرسخاً نادر التّحقق، بل لا يكاد يتّفق خارجاً إلّا بالإضافة إلى القاطنين في المناطق الجبليّة و المرتفعات الشّاهقة من الرّهبان و نحوهم ممّن يعيش منعزلاً عن المجتمعات البشرية، و لا يحتمل أن يكون التقييد في هذه الروايات احترازاً عن مثل هذه الأفراد كما لا يخفى، و عليه فيلزم من تعليق الحكم على مثل هذا الشرط الحاصل في كل زمان و مكان ما ذكرناه من اللّغوية.[2]

Ø فلا مناص من أن يكون المراد بالشّرط اجتماعَ العدد المزبور بصفة الانضمام و على سبيل الهيئة الاتّصاليّة المعتبرة في إقامة الجمعة، احترازاً عمّا إذا كانوا متفرّقين غيرَ قاصدين لإقامتها فلا تجب حينئذ على أحد منهم، و لازم ذلك عدم ثبوت الوجوب التعييني قبل الإقامة (فلا لغویّة لو فسَّرنا السّبعة باجتماعهم لتصریح الرّوایة: فإذا اجتمع سبعة) نعم، مقتضى الرواية أنه لو اتفق الاجتماع المزبور وجبت عليهم إقامتها حينئذ تعييناً لحصول الشرط، لكن الوجوب محمول على التخييري بقرينة سائر الأخبار (نظیر) ... تتقيّد الرواية بوجود مَن يخطب، جمعاً بينها و بين الروايات المتقدمة التي أُنيط الوجوب فيها بوجود مَن يخطب فعلاً، فيكون حاصل المعنى حينئذ: أنه إذا اجتمع سبعة من المسلمين أَمَّهم بعضهم و خطبهم إذا كان هناك من يقدم بالفعل لأداء الخطبة، و إلا فلا تجب. و هذا بحسب النتيجة يؤول إلى الوجوب التخييري بل هو عينه كما لا يخفى.»[3]

فبالتّالي قد تَآلَف معتقَد المحقّقَین الخوئيّ و البروجرديّ معاً بحیث لا یَتوجّب تعییناً إعقادُ الجمعة و لا توفیر مقدّماتها و إقامتها، و لکن لو أقیمَت في مکان، فسیَستدعي الاحتیاط أن نؤدّي الجمعة.

----------------------------
[1] صلاة الجمعة (للحائري)، ص: 146‌
[2] خوئی، سید ابوالقاسم. ، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۱، صفحه: ۲۷، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي
[3] خوئی سید ابوالقاسم. 1418. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 11. قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .