موضوع: صلاة الجمعة2
تاریخ جلسه : ١٤٠٥/٧/٢٦
شماره جلسه : ۲۰
خلاصة الدرس
-
ترکیز النّقاشات علی تمحیص بقیّة الرّوایات
الجلسات الاخرى
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
ترکیز النّقاشات علی تمحیص بقیّة الرّوایات
«الطّائفة الرّابعة: صحیح عمر بن یزید، وَ بِإِسْنَادِهِ[2] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ[3] قَالَ: إِذَا كَانُوا سَبْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيُصَلُّوا فِي جَمَاعَةٍ وَ لْيَلْبَسِ الْبُرْدَ وَ الْعِمَامَةَ وَ يَتَوَكَّأْ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا» اَلْحَدِيثَ.
أقول: و في الوافي بعد «في جماعة»: «و ليلبس البرد و العمامة و يتوكأ على قوس أو عصا و ليقعد قعدة بين الخطبتين و يجهر بالقراءة و يقنت في الرّكعة الأولى منهما قبل الرّكوع» و اقتضاء إطلاقه الوجوب من دون الاشتراط بالمنصوب الخاصّ واضح، و يزيده وضوحاً أمران:
1. أحدهما: أنّ ذكر بعض الشّرائط الواجبة و المستحبّة دليل على أنّ المتكلّم -عليه السّلام- ليس غرضه من إلقاء الإطلاق صرفَ بيان شرطيّة العدد الخاصّ في الوجوب (بل قد حدِّد و افترَض وجوبها التّعیینيّ أیضاً).
2. ثانيهما: أنّ بيان تكليف الإمام من وجوب الجهر بالقراءة و لبس البرد و العمامة و غير ذلك، دليل على أنّه ليس المقصود نفسَه الشّريفة، و يبعد أن يكون المنصوب من قبله، فإنّ المنصوب لابدّ و أن يكون عالماً بالأحكام الواجبة حتّى ينصبه الإمام لذلك أو يعلمه بعد النّصب بما هو تكليفه إلى غير ذلك من الأخبار، فراجع الوسائل.
- و الإيراد على الإطلاق بأنّه في مقام العدد (لا تعیین الوجوب) مدفوع جدّاً بأنّه نظير أن يقال: أكرم سبعة نفر من المسلمين. و قوله تعالى: «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ» فإنّ التّعرّض لجهة أخرى لا يصير قرينة على عدم كونه في مقام البيان إلّا بالنّسبة إلى تلك الجهة (بل یُوضِّح وجوبه التّعیینيّ أیضاً) خصوصاً مع ما تقدّم من التّعرّض لجهات أخر.»
فرغمَ بیاناته تجاه الرّوایة و لکنّه لم یُعالِج براهین الجواهر و شواهده -المُضادّة لمعتقده- فإنّ الجواهر قد فسَّر هذه الرّوایات قائلاً:
«و قد عرفت دلالته على المطلوب:
Ø بل يمكن إرادة الجماعة الخاصّة (أي القضیّة الخارجیّة) من قوله -عليه السّلام- فيها: «في جماعة» أبهَمَها للتّقيّة أو لعلم السّامع.
Ø بل ربما كان تنكيره (جماعةً) مشعِراً بذلك (و نَضُمّ إلیه أیضاً روایةَ زرارة: «أمّهم بعضهم» فإنّ أشباه هذه الإبهامات ستُدلِّل علی ظروف التّقیّة فتخُصّ عهدهم، بحیث قد انتَبه الأصحاب بأنّ نکتة هذا الإبهامات أن یتصدّی الإمام أو منصوبه للجمعة).
Ø بل ليس معناه (أي الاجتماع للجمعة) سوى أنّه فرضها الله في الجملة في جماعة (و أنّها اجتماعیّة، لا أکثر) أي الاجتماع فيها في الجملة مفروض، و هو حقّ مجمَع عليه (فلا تُدلِّل علی وجوبها التّعیینيِّ علی الإطلاق).
Ø كما أنّ جملة منها يمكن إرادة وجوب الاجتماع منها بعد عقدها كما يُشعر به لفظ الشّهادة و الإتيان و الحضور و نحو ذلك.»[4]
فببرکة شتّی إجابات الجواهر بانضمام ردّیّاتِنا ذاتِ البواهر -مسبَقاً- سیَستبین لک أنّ کافّة روایات القری و العدد و... لم تُدلّل علی وجوبها التّعیینيّ.
ثمّ تطرَّق الشّیخ الحائريّ إلی الطّائفة الأخَر أیضاً قائلاً:
«الطّائفة الرّابعة: ما دلّ على وجوبها عند إدراك الإمام في الرّكعة الثّانية كصحيح الحلبيّ قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّن لم يُدرك الخطبة يوم الجمعة، قال -عليه السّلام-: يصلّي ركعتين فإن فاتته الصّلاة فلم يدركها فليصلّ أربعاً.» و غير ذلك فراجع الباب.
Ø لكنّ الإنصاف: أنّ دلالتها على الوجوب (التّعیینيّ) و لو في الجملة مشكل (إذ قد تحدّثت حول کیفیّة الاقتداء) و كذا دلالتها على الصحّة (الجمعة) مطلقاً (في کافّة الأزمنة).
Ø نعم، يمكن الاستدلال بها على إقامة جمعة صحيحةٍ في عصر أبي عبد اللّه عليه السّلام (بنحو القضیّة الخارجیّة فإنّ الأصحاب قد أقاموا الجمعة في أوساطهم، إذن لم تَستهدِف الرّوایةُ الحضور لدی جمعة المخالفین) إذ الظّاهر من السّؤال و الجواب أنّه في مقام بيان الحكم الفعليّ (لدی الشّیعة آنَذاک بالجمعة الصّحیحة) لا ما ليس له أثر إلّا في عصر الحجّة عليه السّلام.»
و تَبدو مقالة مثالیّة و مُرافقة لنا.
و تخلیصاً لروایات الجمعة؛ فقد شَعّب البدر الزاهر کافّة الرّوایات بأسلوبه الخاصّ و کذا الشّیخ الحائريّ، و مِن ثَمّ، سنُعاین الجواهر کیف حَشرَها معاً بصِبغة أخری فنسََّقها قائلاً:
«و قد ظهر لك من ذلك كلّه بطلانُ (الدّلائل) العمدة في «شبهة العينيّة» إذ هي بعد الآية، إطلاقُ:
Ø صحيح محمد بن مسلم و زرارة[5]: «إنّ الله عز و جل فرض في كلّ سبعة أيّام خمسة و ثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة (کالنّساء و الأطفال و المریض و المسافر و النّائي)»[6]
Ø صحيح منصور[7] عن أبي عبد الله -عليه السّلام- «يجمِّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم، و الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة».
Ø و صحيح أبي بصير و محمّد بن مسلم[8] عن أبي جعفر (عليه السلام) «من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات بغير علة طبع الله على قلبه».
Ø و صحيح زرارة[9] عن الباقر (عليه السلام) و حسني زرارة[10] و محمد بن مسلم[11] عن الصادق و الباقر (عليهما السلام) «إنها تجب على من كان منها على فرسخين».
Ø و صحيحي زرارة[12] و موثق ابن بكير[13] و مفهوم صحيح ابن مسلم [14]و خبر الفضل بن عبد الملك[15] قال (صلى الله عليه و آله) أيضا[16]«إن الله فرض عليكم الجمعة، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله و لا بارك له في أمره، ألا و لا صلاة له، ألا و لا زكاة له، ألا و لا حج له، ألا و لا صوم له، ألا و لا بر له، حتى يتوب» (إذن فهذا التّعبیر المتشدِّد یُعدّ قرینة علی أنّها سیقیمها المعصوم أو منصوبه فإنّ أشباه هذه التّعابیر المتشدِّدة لا تُلائم ترک الجمعة فترةَ الغَیبة فإنّ توبیخاته القویّة ستَخُصّ عصره) ....
و نحو ذلك من النصوص المسطورة في محالها التي هي بين ضعيف لا جابر له و بين مطلق قد عرفت الحال فيه و أنّه غير مراد منه طلب الفعل من المخاطب الذي من المعلوم عدم تمكنه من الفعل حال صدور تلك الإطلاقات، و ربما كان المراد منها التعريض بالمانعين من إقامتها مع تمكنهم من الشرط، لأن الإمام بين أظهرهم و قد أعرضوا عنه و قصروا يده، و زرارة الذي هو العمدة في رواية هذه المطلقات هو الذي حثه أبو عبد الله (عليه السلام) على فعلها المشعر بأنه كان مستمرا على الترك، كما عرفته سابقا، مضافا إلى ما فيها من استثناء من كان منها على فرسخين، و قد عرفت دلالته على المطلوب»[17]
------------------------
[1] صلاة الجمعة (للحائري)، ص: 148
[2] التهذيب ٣-٢٤٥-٦٦٤، و أورده في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
[3] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۷، صفحه: ۳۴۱، 1416 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث
[4] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 11. ص172 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[5] الوسائل - الباب - ١ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١٤ لكن رواه عن أبى بصير و محمد بن مسلم.
[6] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 11. ص170 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[7] ذكر صدره في الوسائل في الباب ٢ من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٧ و ذيله في الباب ١ منها - الحديث ١٦.
[8] الوسائل - الباب - ١ - من أبواب صلاة الجمعة الحديث ١٥.
[9] الوسائل - الباب - ٤ - من أبواب صلاة الجمعة.
[10] الوسائل - الباب - ٤ - من أبواب صلاة الجمعة.
[11] الوسائل - الباب - ٤ - من أبواب صلاة الجمعة.
[12] الوسائل - الباب - ١ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٨ و الباب ٥ منها - الحديث ١.
[13] الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٢.
[14] الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.
[15] الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٢.
[16] الوسائل - الباب - ١ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٢٨.
[17] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 11. ص172 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
نظری ثبت نشده است .