موضوع: صلاة الجمعة2
تاریخ جلسه : ١٤٠٥/٧/٢١
شماره جلسه : ۱۸
خلاصة الدرس
-
العدد المطلوب قیدُ الواجب أو الوجوب
الجلسات الاخرى
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
سنَتدارَس الیوم، وِجهةَ نظر المحقّق الخوئيّ تجاه روایات العدد، حیث قد تعمَّق قائلاً:
«و الجواب: أنّ الرّواية (زرارة):
1. إن كانت ناظرةً إلى بيان شرط الواجب و ما يعتبر في صحّة الجمعة و انعقادها، فهي حينئذ أجنبيّة عن محلّ الكلام بالكلّيّة كما لا يخفى (لأنّها لا تَتصدّی تحدیدَ الوجوب التّعیینيّ أو التّخییريّ أبداً بل تتحدّث حول شروط الجمعة و کیفیّتها).
2. و إن كانت ناظرة إلى بيان شرط الوجوب و أنّه معلّق على مجرّد وجود السّبعة كما عليه مبنى الاستدلال (بحیث لو تواجَد السّبعة لَتوجَّبت الجمعة تعییناً حتّی عصر الغیبة) و هو الظّاهر منها بقرينة السّؤال الّذي هو عن نفس الوجوب، إذ الإعراض عنه (الوجوب) و التّعرض لبيان حكم آخر كما هو مبنى الاحتمال الأوّل (أي شرط الواجب و کیفیّته) خلاف الظّاهر، بعيد عن سياق الكلام.
Ø إلّا أنّه يتوجّه عليها (الاحتمالیّة الثّانیة): أنّ تعليق الوجوب على الشّرط بهذا المعنى أعني: «إناطته بوجود السّبع» مستدرَك لحصوله دائماً فتلزم اللَّغويّة، إذ بعد ملاحظة اختصاص الحكم بالحاضرين -لسقوط الوجوب التّعيينيّ عن المسافر جزماً كما نصّ على استثنائه في غير واحد من الأخبار- فما من بلد بل و لا قرية إلّا و يوجد فيها و ما حَولها إلى ما دون أربع فراسخَ من كلّ جانب -الّذي هو حدّ السّفر الشّرعيّ- آلافٌ من النّفوس فضلاً عن سبع نفر من المسلمين، ففرض مكان يسكن فيه مكلّف غيرُ مسافر و لم يبلغ السّبعة من الجوانب الأربعة البالغ مساحةَ ستّةَ عشر فرسخاً نادرُ التّحقّق، بل لا يكاد يتّفق (عدم السّبعة) خارجاً إلّا بالإضافة إلى القاطِنين في المناطق الجبليّة و المرتفعات الشّاهقة من الرّهبان و نحوهم ممّن يعيش منعزلاً عن المجتمعات البشريّة، و لا يحتمل أن يكون التّقييد في هذه الرّوايات احترازاً عن مثل هذه الأفراد (الشّواذّ) كما لا يخفى، و عليه فيلزم من تعليق الحكم على مثل هذا الشّرط (عدد السّبعة) الحاصل في كلّ زمان و مكان ما ذكرناه من اللَّغوية.[1]
Ø فلا مناص من أن يكون المراد بالشّرط «اجتماعَ العدد المزبور بصفة الانضمام و على سبيل الهيئة الاتّصاليّة المعتبرة في إقامة الجمعة» احترازاً عمّا إذا كانوا متفرّقين غيرَ قاصدين لإقامتها فلا تجب حينئذ على أحد منهم، و لازم ذلك عدم ثبوت الوجوب التّعيينيّ قبل الإقامة (فلا لَغویّة لو فسَّرنا السّبعة باجتماعهم و إرادة الجمعة لتصریح الرّوایة: فإذا اجتمع سبعة) نعم، مقتضى الرّواية أنّه لو اتّفق الاجتماع المزبور (بلا قصد سابق) وجبت عليهم إقامتها حينئذ تعييناً لحصول الشّرط، لكنّ الوجوب محمول على التّخييري بقرينة سائر الأخبار (نظیر) ... تقيّد الرّواية بوجود مَن يخطُب، جمعاً بينها و بين الرّوايات المتقدّمة الّتي أُنيط الوجوب فيها بوجود مَن يخطب فعلاً، فيكون حاصل المعنى حينئذ: أنّه إذا اجتمع سبعة من المسلمين أَمَّهم بعضهم و خطبهم إذا كان هناك من يقدَّم بالفعل لأداء الخطبة، و إلّا فلا تجب. و هذا بحسب النّتيجة يؤول إلى الوجوب التّخييريّ بل هو عينه كما لا يخفى.»[2]
فبالتّالي قد تَآلَف معتقَد المحقّقَین الخوئيّ و البروجرديّ معاً بحیث لا یَتوجّب تعییناً إعقادُ الجمعة و لا توفیر مقدّماتها و إقامتها و تجمیع الأفراد، و لکن لو أقیمَت في مکان تلقائیّاً، فسیَستدعي الاحتیاطُ أن نؤدّي الجمعة.
و لکنّ الشّیخ الحائريّ لم یُرحِّب بهذه المقالة فردَّها قائلاً:[3]
- «كما أنّ الإيراد عليه- كما عن بعض علماء العصر مدّ ظلُّهم- من أنّ التّعليق على وجود سبعة لغوٌ على الظّاهر .... مدفوع أيضاً:
1. باستحالة: تعليق الوجوب على الاجتماع لإرادة الإقامة، فإنّ الإرادة في العبادات لا تتحقّق إلّا بعد فرض الوجوب (أي یَصدر الحکم ثمّ یَنویه المکلّف) و المفروض أنّ الوجوب متوقّف على الإرادة (المجتمعین للجمعة) مع أنّه على فرض الإرادة فالبعث إلى الجمعة بعث في فرض حصول الانبعاث».
و لکن سنُحامي مقالةَ المحقّق الخوئيّ:
· أوّلاً: إنّ أساسَ مستهدَف السّیّد هو «تحقّق الاجتماع خارجاً» فالإرادة تُعدّ قیدة غیرَ رکنیّة لتحقّق وجوب الجمعة بحیث لم یُعلَّق الحکم علی الإرادة، فعلی نسقه قد انتَبه المحقّق الخوئيّ قائلاً: «فلا مناص من أن يكون المراد بالشّرط اجتماعَ العدد المزبور بصفة الانضمام و على سبيل الهيئة الاتّصاليّة المعتبرة في إقامة الجمعة، احترازاً عمّا إذا كانوا متفرّقين غيرَ قاصدين لإقامتها فلا تجب حينئذ على أحد منهم (فالإرادة لا تتدخّل في فعلیّة الحکم و تحقّقه)». فبالتّالي لو تجمَّعوا بلا نیّة الإقامة لَما انمحَق وجوب الجمعة بل مُستهدفه أن تحقّق الهیئة الاتّصالیّة للإقامة.
· ثانیاً: قد أسلفنا ضمن أبحاث الطّلب و الإرادة بأنّ التّعلیقات المستحیلة و الأدوار المُحالة لا تتأتّی في عالم الاعتباریّات و الجعلیّات، بل تَخُصّ التّکوینیّات و الحقیقیّات فحسب، فبالنّتیجة لا أرضیّةَ لإشکال الدّور في الأمور الفقهیّة التّعبّدیّة و الجعلیّة أبداً.
2. «فالظّاهر أنّ العدد شرط للواجب أي لا يتحقّق في الخارج صلاة الجمعة مصداقاً للواجب إلّا إذا كان المقيمُ لها سبعةً من أوّل الأمر إلى الآخر، أو من أوّل الأمر فقط على الاختلاف الآتي، و مقتضى ذلك أنّه لو لم يحضر أحد من السّبعة (فقد) تَرك الواجب، و كان التّرك مستندِاً إليه، هذا، مع أنّه لو كان شرطاً للوجوب، فالظّاهر منه وجود السّبعة فما زاد (أي قد بیَّنت أقلّ العدد) فليس منحصِراً بالفرد النّادر (أي السّبعة) بل يشمل الفردَ النّادر (أیضاً).»
و لکنّ المحقّق الخوئيّ لم یُعلِّل شرطَ الوجوب «لأجل النُّدورة» -حتّی یَعترض الشّیخ الحائريّ بأنّه لا ینحصر بالفرد النّادر- بل قد أعلن السّیّد بأنّ عدد السّبعة یُعدّ مستدرَکاً نیِّراً فاشتراط الواجب بهذا الرَّقم سیُعدّ شرطاً لاغیاً إذ السّبعة متوفِّرون دوماً.
3. «خصوصاً مع عدم قياس (هذا) العصر، لعصر الصّدور الّذي لم يكن الاجتماع في المُدن، بل كان الأكثر في الأخبِيَة (و الخَیمات).»
و لکنّها مقالة مستعجَبة للغایة، فإنّ العصور السّالفة قد تکاثَرت الاجتماعات المَدنیّة و البلدیّة أیضاً لوُفور المساجد و البیوت و السّاحات العامّة و... آنّذاک.
4. «و لا يكون دليلاً على أنّ الشّرط هو الاجتماع لإرادة الصّلاة، كيف؟ و لو كان الشّرط ذلك (الاجتماع مع الإرادة) كان تركها (إرادة الجمعة) من دون لزوم محذور، من أسهل الأمور، حتّى في زمان البسط و الحضور، مع أنّ خبر محمّد بن مسلم المتقدّم (أي: أحدهم القاضي و المدعي و الشّاهدان و...) كاد أن يكون صريحاً في عدم لزوم أن يكون السّبعة مجتمعاً بقصد إقامة الجمعة، فإنّ المدّعى و المدّعى عليه و القاضي و غيرهم لم يحضروا لذلك، مع أنّه مخالف لإطلاق مثل خبر زرارة المتقدّم.»
و لکنّ الشّیخ الحائريّ قد دعَم من حیث لا یَشعُر مقالةَ المحقّق الخوئيّ إذ حینَ یَحتشِدون لدی المَحکمة القضائیّة یومَ الجمعة أخذاً لحقوقهم، فقد توفّرت الهیئة الاتّصالیّة لإقامة الجمعة إذن، فلا یَتضرّر استظهار السّیّد.
5. «و لو أغمضنا عن ذلك فالأحسن أن يقال: إنّ الشّرط هو الاجتماع في مكان واحد لا الاجتماع لإرادة الجمعة.»
و لهذا قد أکّدنا منذ البدایة هذه التّفسیرة و حملنا مقالة السّیّد المحقّق الخوئيّ علی هذا الاستنتاج الأخیر للشّیخ الحائريّ.
و بالنّهایة: لو حُشروا معاً ضمن مکان، فحتّی لو لم یَنوُوا الجمعة فستتوجّب الجمعة لدی الشّیخ الحائريّ، بینما قد أصَبنا القیدَ بالواجب -لا الوجوب- بحیث قد انصرَفت الرّوایة و تحدّثت حول کیفیّة الجمعة و عدد حُضّارها، فروایة زرارة هذه ستُوازِن بقیّة الرّوایات الّتي تُقیِّد کیفیّة الجمعة بالجماعة، و لهذا بقرینة إجابة المعصوم سیَتفسَّر صدر الرّوایة متسائلاً: «علی من تجب الجمعة» أي کم العدد الّذي سیَستوجب الجمعة؟ فبالتّالي لا یُعدّ قیدُ «السّبعة جماعة» شرطَ الوجوب لکی یَستنبط الشّیخ الحائريّ منها الوجوب التّعییني أو التّخییريّ بالسّبعة حتّی فترة الغیبة، بل الرّوایة تَنظر إلی کیفیّة الواجب و شروطه.
------------------------
[1] خوئی، سید ابوالقاسم. ، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۱، صفحه: ۲۷، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي
[2] خوئی سید ابوالقاسم. 1418. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 11. قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[3] صلاة الجمعة (للحائري)، ص: 147
نظری ثبت نشده است .