درس بعد

صلاة الجمعة

درس قبل

صلاة الجمعة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة الجمعة2


تاریخ جلسه : ١٤٠٥/٨/١١


شماره جلسه : ۲۵

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • دلائل الحرام لدی کاشف اللِّثام

الجلسات الاخرى
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

 
دلائل الحرام لدی کاشف اللِّثام

 لقد خُضنا الدّلائل المحرِّمة للجمعة، و غوراً أوسع، سنَتسایر مع الجواهر -حیث قد سرَد لنا بیانات کاشف اللِّثام حول دلائل التّحریم- قائلاً: [1]

«نعم الإنصاف أنّه كما أفرَط هؤلاء في الدّعوى المزبورة (حول وجوبها التّعیینيّ) أفرَط آخرون في الحرمة، و أنّه لا يجوز لأحد عقدُها في زمن الغيبة، كما هو المحكيّ عن ابن ادريس و سلّار[2] و الطّبرسيّ و التّونيّ[3] و ظاهر المرتضى[4] بل قيل: «إنّه يلوح من جمل الشّيخ و الوسيلة و الغنية، بل نسبه جماعة إلى الشّيخ في الخلاف و الشّهيد في الذّكرى»[5] و إن كان العَيان لا يطابق بعض النّقل المزبور.

نعم اختاره (التّحریم) بعض متأخّري المتأخّرين منهم الفاضل (الهنديّ) الاصبهانيّ في كشفه[6] و قد أطنَب في الاستدلال عليه، و إن كان حاصله يرجع إلى ما ذكروه:

1. من انتفاء المشروط بانتفاء شرطه.

2. و بأنّ‌ الظّهر ثابتة بيقين فلا تسقط بفعل غيرها (کالجمعة).

3. و بأنّه على تقدير عدمه (التّحریم) يلزم الوجوب العينيّ لأنّه ظاهر الأدلّة السّابقة و هو (التّعیینيّ) باطل بالإجماع.

و مرجع الأوّل و الثّاني إلى معلوميّة:

Ø اشتراط كلّ‌ عبادة بإذن الشّارع ضرورةً من الدّين و من العقل (فإنّا نتلقّی أحکامنا من الإمام المشرِّع، بحیث سیُدرک العقل لزوم الامتثال أیضاً).

Ø و كون الإمامة من مناصب الإِمام عليه السلام فلا يتصرّف فيه أحد، و لا ينوب منابه فيه إلّا بإذنه ضرورةً من الدّين و من العقل (لأنّ الدّین نابع منهم علیهم السّلام و العقل یَری لزوم الامتثال).

Ø و الإجماع فعلاً و قولاً -مع ذلك- على توقّف الإمامة هنا (الجمعة) بخصوصه عند ظهوره (و حضوره علیه السّلام) على الإذن فيها خصوصاً أو عموماً بل خصوصاً، و لا إذن الآن كما عرفت (فبدون المعصوم ستَحرُم إمامة صلاة الجمعة)

Ø و لا دليل على الفرق بين الظّهور و الغيبة حتّى يشترط الإذن عند الظّهور دون الغيبة (کما اعتقد الشّیخ مرتضی الحائريّ أیضاً «عدم الافتراق» و ألحّ علیه).

و ما يُتوهّم من أنّ‌ الفقهاء مأذونون -لإذنهم في القضاء و الفُتيا و هما أعظم (بحیث قد أُذِن لنا بطریق أولی في إقامة الجمعة لأنّها أهون من القضاء و الفتوی)- فظاهر الفساد (إذن لم یؤذَن للفقهاء في إقامة الجمعة):

Ø (إذ یَفترِق القضاء عن الجمعة فإنّه:) للزوم تعطُّل الأحكام و تحيّر النّاس في أمور معاشهم و معادهم (لو لم یُفتِ الفقیه) و ظهور الفساد فيهم و استمراره إن لم يَقضوا أو يُفتوا، و لا (فسادَ) كذا الجمعة إذا تُركت (فلا تَتحقّق هذه المفاسد).

Ø و أيضاً إن لم يُقضوا و يُفتوا لم يحكموا بما أنزل اللّٰه و كتَموا العلم و تركوا الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر، و حرمة الجميع مقطوعة ضرورةً‌ من الدّين.

Ø و (لکن) إن صلّوا الجمعة قاموا مقام الإمام و أخذوا منصبه من غير إذنه (فمادامَ الإذن القطعيّ للفقیه قد انتَفی فلا مشروعیّة للجمعة إذن).

و إن سلّمنا الإذن في بعض الأخبار فهو مظنون كما حصل في سائر الجماعات، و جواز الأخذ به (الظّنّ بالإذن) هنا ممنوع:

Ø لأنّه أخذ لمنصب الإمام و ائتمام بمن أخذه، فما لم يحصل القطع بالإذن كما حصل في سائر الجماعات لم يجز شيء منهما كسائر مناصبه.

Ø و لأنّه لا ضرورة تدعو إليه (الإذن للجمعة) -كما تدعو الضّرورة إلى اتّباع الظّنّ‌ في أكثر المسائل- للاتّفاق على وجوب الظّهر إذا لم يحصل الإذن لأحد في إمامة الجمعة، فما لم يُقطع به (الإذن) يُصلّي الظّهر تحرّزاً عن غصب منصب الإمام و الاقتداء بغاصبه و (عن) فعل عبادة غير مشروعة.

Ø خصوصاً و ظاهر الأصحاب و صريح الفاضل (العلّامة) الإجماعُ على أنّ‌ الجمعة إنّما تجب في الغيبة تخييراً، ففعلها مردَّد بين الجواز و الحرمة، و كلّ‌ أمر تردّد بينهما وجب الاجتناب عنه (المردَّد) حتى يُعلم الجواز، و هو ضروريّ‌ عقلاً و ديناً، و غايةَ الأمر أن يتردّد فعلها بين الوجوب عيناً و الحرمة، و الواجب في كلّ‌ أمر كذلك (أي الدّوران بین الواجب و الحرمة) أيضاً الاجتناب؛ لأنّ‌ الأصل عدم الوجوب، و النّاس في سعة ممّا لا يعلمون، فالتّارك -لاحتمال الحرمة و الجهل بالوجوب- معذور، بخلاف الفاعل لاحتماله الوجوب أو ظنِّه، مع احتمال الحرمة (فلْیَتنحَّ عن العمل).

لا يقال: الأربع ركعات (ظهراً) أيضاً متردّدة بين الوجوب و الحرمة (بحیث سیُصبح الظّهر محرَّماً:) إن قلنا بتعيّن الجمعة ركعتَين، لا التّخيير بينهما.

Ø لأنّا نقول: نعم و لكنّا مضطرّون إلى فعل أحدهما، متحيّرون إذن في التّرجيح، فإمّا أن يُتأمّل حتّى يَترجّح إحداهما (أي سیَتوجّب إحداهما تخییراً) أو نأتيَ بهما جميعاً (اضطراراً).

Ø و إذا تأمّلنا وجدنا الأربعَ أرجح إذ ليس فيها غصب لمنصب الإمام و لا اقتداءٌ بغاصبه، و فيها (الظّهر) تأسٍّ‌ بالأئمّة عليهم السّلام فإنّهم منذ قُبضت أيديهم لم يكونوا يصلّون و لا أصحابُهم إلّا الأربعَ، فنحن نصلّيها حتّى تنبسط يد إمامنا عليه السّلام إن شاء اللّٰه[7]» 

ثمّ سنَستکمل بقیّة مقالات کاشف اللّثام من خلال کتابه قائلاً:

«و لمّا غفل المصنّف في المختلف[8] و مَن بعده عمّا هو ضروريّ العقول و الأديان من اشتراط إذن الإمام في كلّ‌ إمامة و ائتمام، و في كلّ عبادة، و لم يَتفطّنوا إلّا بالاجتماع على اشتراط إمام الجمعة خاصّة بإذنه (فقد) أجابوا عن هذا الدّليل بمنع الإجماع عليه (وجوب الجمعة) في الغيبة، و ربّما منعه بعضهم في زمن الظّهور و طَوَّل متأخّروهم في ذلك غايةَ التّطويل، و مَلؤُا القراطيس بالأباطيل.

و لمّا ظنّ‌ كثير من الأصحاب أنّ الأمر بالسّعي إلى الجمعة أو شهودها، أمرٌ بعقدها، ظنّوا الإذن في عقدها بالكتاب و السّنّة المستفيضة (و لهذا لم تأمرنا الآیة بوجوب عقد الجمعة کما استظهرناه نحن من الآیة أیضاً) بل (ظنّ الأصحتاب) المتواترة من غير شرط لإطلاقها.

و بما سمعته منّا تعرف أنّ‌ الّذي يتوهّم منه الإذن مطلقاً، إنّما هي أخبار ثلاثة، و في دلالتها أيضا ما عرفت، ثمّ‌ الإذن في كلّ‌ زمان لا بدّ من صدوره عن إمام ذلك الزمان، فلا يجدي زمن الغيبة إلاّ إذن الغائب، و لم يوجد قطعا، أو نصّ‌ إمام من الأئمة على عموم جواز فعلها في كلّ‌ زمان، و هو أيضا مفقود.»[9]

---------------------------
[1] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق و معلق محمود قوچانی, و علی آخوندی, و عباس قوچانی, و رضا استادی. مصحح ابراهیم میانجی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، جلد: ۱۱، صفحه: ۱۷۹-180 ، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي
[2] السرائر ٣٠٤:١. المراسم: ٢٦١.
[3] نقله عنهما في مفتاح الكرامة ٦٠:٣.
[4] المسائل الميافارقيات (رسائل المرتضى) ٢٧٢:١.
[5] مفتاح الكرامة ٦٠:٣-٦١.
[6] كشف اللثام ٢٢٢:٤.
[7] كشف اللثام ٢٢٢:٤-٢٢٤.
[8] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٣٧-٢٣٨.
[9] فاضل هندی محمد بن حسن. 1416. کشف اللثام عن قواعد الأحکام. Vol. 4. ص224 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .