درس بعد

صلاة الجمعة

درس قبل

صلاة الجمعة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة الجمعة2


تاریخ جلسه : ١٤٠٥/٧/٢٥


شماره جلسه : ۱۹

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • التّلخیص المسدَّد حول روایات العدد

الجلسات الاخرى
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

التّلخیص المسدَّد حول روایات العدد

و استخلاصاً لاستظهارنا، سنَستجلِب مقالة الجواهر قائلاً:

«سقوط وجوب السّعي عمّن بَعُد عن هذه الجمعة المعقودة من الإمام أو نائبه بمقدار المسافة المزبورة، و أنّه ينتقل فرضه إلى الأربع ركعات و لو كان فيهم الصّالح للإمامة. كما هو واضح بأدنى تأمّل و وضوح قول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، و لا تجب على أقلّ‌ من خمسة، منهم الإمام و قاضيه و المدّعي حقّاً و المدّعى عليه و الشّاهدان و الّذي يضرب الحدود بين يدي الإمام»[1] في إرادة إمام الأصل عليه السّلام أو الأعمّ‌ منه و نائبه، لا إمام الجماعة (لأنّه قد عیَّن قاضیاً فإنّ هذا التّحدید یخُص المعصوم و منصوبه لا إمام الجماعة) و القطع بعدم خصوصيّة المذكورين في الوجوب (للجمعة) -و إن حكي عن ظاهر الصّدوق الفتوى به[2]- لا ينافي اعتبارَها في الإمام (المعصوم) الّذي قد عرفت الدّليل عليه (إجماعاً و تجمیعاً بین سائر الرّوایات) فيكون المراد الوجوب على سبعة، أحدُهم الإمام على جهة الشّرطيّة (و القیدیّة) لأنّه في مساق بيانها، فلا يرد أنّه لا ينافي الوجوب على غيرهم أيضاً (حتّی تصبح واجبةً تعیینیّة، کلّا) كما أنّ‌ التّخيير من جهة السّبعة و الخمسة جمعاً بين النّصوص لا ينافي اعتبار الإمام (المعصوم) مع كلٍّ‌ منهما.»[3]

فوفقاً للجواهر و درءاً للأوهام الصّغائر:

Ø نُحتِّم أن تُلحظ روایة محمّد بن مسلم مع روایة زرارة کي یَتلألأ المراد الجدّيّ فإنّ قرینیّة الضّمیر في: «الإمام و قاضیه» ستُبرهِن علناً بأنّه علیه السّلام قد استَهدف «الإمام المعصوم» لأنّه الشّخص الوحید المُقتدِر علی «تعیینَ القاضي» فإنّه یَمتلک الولایة العُظمی، فلا یَرتبط بإمام الجماعة أبداً -وهماً من الشّیخ الحائريّ- بل تحدید القاضي یَخُصّ المعصوم و منصوبه فحسب.

Ø فنظراً لتقارب روایتَي بن مسلم و زرارة و دُنوّ قرائنهما معاً، قد استَنتجنا بأنّهما تتحدّثان حول المعصوم و کیفیّة تأدیة الجمعة کمّاً و کیفاً -لا أصل وجوبها کما زُعم-.

Ø و علی نسقه، سیَتفسَّر صدر الرّوایة -متسائِلاً: «علی من تجب الجمعة» بقرینة إجابة المعصوم بالعدد- بأنّه: کم العدد الّذي سیَستوجب الجمعة؟.

Ø و سنَستوعِب أیضاً بأنّ «الجماعة» و «الأرقام» تُعدّ شرطَ الواجب بحیث قد تَفعّل وجوب الجمعة منوطةً علی اجتماع عددها، فالوجوب فعليّ و الواجب تعلیقيّ علی إقامة المعصوم أو منصوبه.

Ø و قد أسلفنا -وفقَ الجواهر- بأنّا لو استَجمعنا قاطبة الرّوایات و فسَّرناها معاً لأیقنّا بأنّها تَعنی المعصومَ من الألفاظ التّالیة: «الإمام المطلق و إمام العصر و السّلطان و....» لا مطلق إمام الجماعة زعماً من الشّیخ الحائريّ.

Ø و علی وِزانها، ستَتجلّی فقرة: «أمَّهم بعضهم» فرغمَ إطلاقها و لکنّ المستهدَف هو البعض الخاصّ بلون القضیّة الخارجیّة إذ لمّا انحصرَت الجمعة بزمن المعصوم فقد أذِنَ للحاضرین آنَذاک -لا بلون القضیّة الحقیقیّة إلی یوم القیامة توهّماً من الشّیخ الحائريّ- فإطلاق «البعض» سیَنصرِف إلی عصرهم[4] و بالأخصّ أنّ لفظة: «الإمام» تُعدّ صالحةَ للقرینیّة بزمن المعصوم بحیث سیَهدم الظّهور الإطلاقيّ لمطلق الأزمنة.

Ø أجل، سنَتراجَع و نَستقبِل مقالة الشّیخ الحائريّ: بأنّ ذیل الرّوایة -فإذا اجتمع سبعة- تُعدّ مأثورةً لا فتوی للصّدوق -مُضادّاً للبدر الزّاهر- فرغمَ أنّ الشّیخ الصّدوق قد نَصَّ لدی 118 موضعاً ضمن الفقیه قائلاً: «قال مصنّف هذا الکتاب» ولکنّ هذه الکثرة لا تُعتنی مقارنةً لآلاف روایات الفقیه، فلا تَقدح هذه الإضافات بأن نَعدّها روایة المعصوم بحیث قد أناطَ الجمعةَ بالسّبعة و... فعلی أیّة تقدیرة، لو عُدّت تذییلَ الصّدوق لَما أصبحت حجّة بل حتّی لو افترضنا الذّیل مأثوراً لَما دلَّلت الرّوایة علی هدف الشّیخ الحائريّ -کما أوضحنا سلَفاً-.

Ø فبالنّتیجة، لا یَهمّنا أن نَعُدّ «السّبعة» شرط الوجوب أو الواجب، فإنّ صِبغةُ الرّوایة هي قضیّة خارجیّة عدیمةُ الإطلاق بحیث لا تنظر عصرَ الغَیبة، فلا یَنعقد جذر الإطلاق أساساً -مُضادّاً للشّیخ الحائريّ-.

-----------------------
[1] الوسائل ٣٠٥:٧، ب ٢ من صلاة الجمعة، ح ٩، و ليس فيه: «من خمسة».
[2] الفقيه ٤١٣:١، ح ١٢٢٤.
[3] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع). مقدمه نويس محمود هاشمی شاهرودی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، جواهر الکلام (ط. الحدیثة)، جلد: ۶، صفحه: ۱۲۸، 1421 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)
[4] لوجود القدر المتیقّن لدی مقام التّخاطب و لا أقلّ من وجود ما یصلح للقرینیّة و احتمالها.



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .