درس بعد

صلاة الجمعة

درس قبل

صلاة الجمعة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة الجمعة2


تاریخ جلسه : ١٤٠٥/٨/٢٥


شماره جلسه : ۲۷

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • التّحریم القَوّام لدی کاشف اللِّثام

الجلسات الاخرى
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

التّحریم القَوّام لدی کاشف اللِّثام

ثمّ أدامَ صاحب الجواهر مقالة کاشف اللّثام -المُلِح علی حرمة صلاة الجمعة فترةَ الغیبة- قائلاً: [1]

«و من ذلك ظهر لك:

Ø أنّه لا معنى للجواب عن هذا الدّليل: «بمنع الإجماع على الاشتراط في زمن الغيبة» ضرورة أنّه (اشتراط الجمعة بالمعصوم) مقتضى الأصل كما عرفت من غير حاجة إلى الإجماع.

Ø كما أنّه لا معنى لتوهّم أنّ‌: «الأمر بالسّعي إلى الجمعة أو شهودها أمر بعقدها» حتّى يُظنّ‌ الإذن في عقدها حينئذ بالكتاب[2] و السّنّة[3] المستفيضة -بل المتواترة- من غير شرط لإطلاقها.

- نعم الّذي يُتوهّم منه الإذن مطلقاً أخبارٌ ثلاثة:

1. صحيح الحثّ‌[4].

2. و خبر الهلاك[5].

3. و المتعة[6].

Ø و هي محتملة الحثّ‌ على حضور جمعات العامّة (لا الإذن في إقامتها) كما يعطيه كلام المفيد في المقنعة، و لأنّ‌ زرارة و عبد الملك كانا يَتركانها خوفاً، فآمنَهُما الإمامان، و أذِنا لهما بالخصوص في فعلها، و لغير ذلك.

Ø و ما يقال من أنّ‌ حكمهم عليهم السّلام -كحكم النّبيّ‌ صلّى الله عليه و آله و سلّم- على الواحد حكمهم على الجماعة، إلّا إذا دلّ‌ دليل على الخصوص (لبعض الأفراد).

Ø فهو صواب في غير حقوقهم (فإنّ حقوقهم تخُصّهم فلا تَتعمَّم للجمیع) فإذا أحلّ‌ أحدُهم حقَّه من الخمس -مثلاً- لرجل لم يعُمّ‌ غيره (المحلَّل له) و (أحلّ) لشيعته لم يعُمّ‌ شيعةَ غيره من الأئمّة عليهم السّلام، فكذا الإذن في الإمامة، خصوصاً إمامة الجمعة الّتي لا خلاف لأحد من المسلمين في أنّه إذا حضر إمام الأصل -عليه السّلام- لم يجز لأحد غيرَه الإمامة فيها إلّا بإذنه.

Ø و لو لم يعُمّ[7] وجوبُ الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر، و لم يحرم كتمان العلم و ترك الحكم بما أنزل اللّٰه، لم يجز للفقهاء الحكمُ و الإفتاء في زمن الغيبة إلّا بإذن الغائب -روحي له الفداء- و لم يَكفِ لهم إذنُ مَن قبله و جعلُه قاضياً (إلّا أنّه قد ورد التّوقیع الشّریف بهذا الشّأن).

Ø و في السّرائر: إنّ أربع ركعات في الذّمّة بيقين، فمن قال: صلاةُ ركعتين تُجزي من الأربع يحتاج إلى دليل، فلا يُرجع عن المعلوم (أي الأربع رکعات) بالمظنون (أي الرّکعتین) و أخبارِ الآحادِ الّتي لا توجِب علماً و لا عملاً[8] انتهى (بیان السّرائر).

Ø و يَرد[9] على ظاهره أنّ‌ اشتغال الذّمّة يومَ الجمعة بالأربع (ظهراً) غيرُ معلوم، و الأصل العدم (الاشتغال بالأربع).

Ø و توجيهُه (دفاعاً عن السّرائر) ما عرفته من الاتّفاق على الأربع ما لم يحصُل الإذنُ في الاقتصار على الرّكعتين (إذن فالمتیقَّن هو الظّهر الرُّباعيّ) فلا يجوز الاقتصار عليهما (الرّکعتین) ما لم يُعلم الإذن (بینما لو صلّی الأربعَ لَتبرَّأت ذمّته اتّفاقاً).

o و إن قيل بل نَدّعي (عکساً للسّرائر): أنّ‌ الذّمّة (یوم الجمعة) مشغولة بالرّكعتين المقرونتَين بخطبتين المنفردتَين عن ركعتين أُخريين (أي قد أیقنّا باشتغال الذّمّة بالجمعة لا الظّهر) فما لم يُعلم الإذن في الأربع، لم يُبرأ الذّمّة بيقين (بل یُبرَأ بالجمعة).

Ø قلنا:

1. أمّا على التّخيير (أي الوجوب التّخییريّ) فالجواب ظاهر لحصول اليقين بالبراءة بالأربع قطعاً، و أمّا الرّكعتان فإنّما يَحصل اليقين بالبراءة بهما: إذا حصل اليقين بالتّخيير (مبنائیّاً).

2. و أمّا على ما يُحتمل من الوجوب عيناً (تعییناً نظیر مبنی الشّیخ مرتضی الحائريّ) فنقول: من المعلوم اشتراط صحّة الرّكعتين و حصول البراءة بهما «بإمام مأذون في إمامته» بخلاف الأربع فلا شرط لها، فمادام الشّكّ‌ في وجود إمام كذلك (فسوف) يَحصل اليقين بالبراءة بالأربع دون الرّكعتين، و يؤكّد الأمرين استمرارُ فعل الأئمّة عليهم السّلام و أصحابهم الأربع من زمن سيّد العابدين عليه السّلام.»[10]

و لکن نُحاجِج الرّقمَ الثّاني بأنّ المُعتقِد «بوجوبها التّعیینيّ» لا یَری انحصار صلاة الجمعة بالمعصوم -وفقَما أعلنه الشّیخ مرتضی الحائريّ أیضاً- بحیث قد اشتَغلت الذّمّة بالرّکعتین تعییناً حتّی لو غاب المعصوم، فمادامَت لم تُعلَّق بالمعصوم فستُعدّ «کافّة أیّام الجمعة» -سیّان أیّام الحضور و الغیبة- ظروفاً لصلاة الجمعة، فرغمَ أنّ کاشف اللّثام قد أجاد الإجابة وفقَ وجوبها التّخییريّ -بأنّ ذمّته إمّا رُباعیّة أو ثُنائیّة- و لکنّه قد فشِل في تصحیح وجوب الجمعة حسبَ «وجوبها التّعیینيّ» إذ لا یُعدّ اشتراطُ الرّکعتین بالإمام معلوماً أبداً.

«و أجاب الشّهيد -وفاقاً للمختلف[11]- بأنّه يكفي في البراءة (للذّمّة) الظّنُّ‌ الشّرعيّ (بالجمعة لا الإفراغ الیقینيّ) و إلّا لزم التّكليف بغير المُطاق (فإنّ توفیر الیقین أمر عصیب) و خبرُ الواحد (حول الجمعة) مقطوعُ العمل (فلا یعمل به)[12].

- و فيه:

· إنّه (الظّنّ) إنّما يكفي إذا انتفى الطّريق إلى العلم، و قد عرفت العلم بالبراءة بالأربع (ظهراً) خصوصاً على التّخيير، فلا يُترك بالظّنّ‌ بالبراءة بالرَّكعتين.

· و إن تنزَّلنا، قلنا: الأمر متردّد بين تعيّن الأربع و تعيّن الرّكعتين، ثمّ‌ تأمّلنا فلم نرَ دليلاً على تعيّن الرّكعتين إلّا ما يتوهّم من ظاهر الأخبار، و قد عرفت أنّها لا تدلّ‌ على الإذن فضلاً عن التّعيين، و إذا لم تدلّ‌ على الإذن تعيّنت الأربع ضرورة، و إذا لم يدلّ‌ على التّعيين تعيّنت الأربع احتياطاً.

· و إن قال: إذا تأمّلنا لم نجد دليلا على تعيّن الأربع إلاّ عدم الاذن في سقوط ركعتين و في الإمامة و الإتمام و في الخطبة، و يدفعها ظواهر الأخبار، مع أنّه لا دليل على ثبوت الركعتين لتفتقر إلى الدليل على سقوطهما.

Ø قلنا: لا خلاف في ثبوت الركعتين مع الركعتين إذا انتفت الجماعة أو الخطبتان، و لا خلاف في أنّها إنّما تثبت بإذن الشارع، و الأخبار كما عرفت إنّما تدلّ‌ على أنّ‌ في الوجود جمعة ثنائية، و هو لا يجدي إلاّ أخبارا ثلاثة تحتمل الأمر بها أو إباحتها، لكنّها إنّما تفيد - إن أمكن العمل بها - على إطلاقها.»[13]

 -----------------
[1] جواهر الکلام (ط. الحدیثة)، جلد: ۶، صفحه: ۱۴۰، 1421 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)
[2] الجمعة: ٩.
[3] انظر الوسائل ٣٨٥:٧، ب ٤٢ من صلاة الجمعة.
[4] الوسائل ٣٠٩:٧-٣١٠، ب ٥ من صلاة الجمعة، ح ١.
[5] المصدر السابق: ٣١٠، ح ٢.
[6] الوسائل ١٤:٢١، ب ٢ من المتعة، ج ٧.
[7] في المصدر: «يعمّ‌».
[8] السرائر: ج ١ ص ٣٠٣.
[9] المختلف ٢٣٩:٢.
[10] فاضل هندی محمد بن حسن. 1416. کشف اللثام عن قواعد الأحکام. Vol. 4. ص223-224 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[11] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٣٩.
[12] غاية المراد: ص ١٤ (مخطوط).
[13] فاضل هندی محمد بن حسن. 1416. کشف اللثام عن قواعد الأحکام. Vol. 4. قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .