درس بعد

صلاة الجمعة

درس قبل

صلاة الجمعة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة الجمعة2


تاریخ جلسه : ١٤٠٥/٨/٩


شماره جلسه : ۲۳

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الاستنتاج النّهائيّ من جانب الشّیخ الحائريّ

الجلسات الاخرى
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

 
الاستنتاج النّهائيّ من جانب الشّیخ الحائريّ

ثمّ أدام الشّیخ مرتضی الحائريّ بقیّة الرّوایات الّتي زَعم أنّها ستَنصُره -علی الوجوب التّعیینيّ- قائلاً:

- الرّابعة: بعض الأخبار الآمرة بجعل ركعتين إذا زالت الشّمس قبل الجمعة و ستّ ركعات بعد الجمعة.

- الخامسة: ما دلّ على أنّه لا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتّى يفرَغ الإمام من خطبته.

- السّادسة: ما ورد في السّؤال عن أنّه كيف يخطُب الإمام؟ «قال عليه السّلام: يخطب قائماً» و هو دليل على عدم اشتراطها بالإمام المعصوم، إذ لا معنى لسؤال تكليف الإمام عن نفسه، و ليس ذلك لتعيين تكليف المخالفين كما هو ظاهر، و كونه صرفَ بيان الحكم من دون الابتلاء به خلاف الظّاهر قطعاً.

- السّابعة: ما ورد في مورد عدم تمكّن المأموم من الرّكوع أو السّجود للزُّحام.

- الثّامنة: ما ورد من عدم وجوب الجمعة على المسافر، و وجوب الجمعة عليه و المرأة و العبد، إذا حضروا.

- التّاسعة: ما ورد من أنّ الخليفة إذا حضر مصراً ليس ذلك لأحد غيرَه، و أنّ على الإمام أن يخرج المُحبَسين في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة.
العاشرة: ما ورد من جواز ترك الجمعة في المطر

- الحادية عشر: ما ورد عن أبي جعفر عليه السّلام في المعتبر، من كتابة الملائكة على أبواب المساجد: النّاس على منازلهم حتّى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام طَووا صحفهم.

- الثّانية عشر: ما ورد في آداب الخطيب من التّسليم على المأمومين و جلوسه حتّى يفرغ المؤذّنون.

- الثّالثة عشر: ما ورد من استحباب الدّعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الخطيب و استواء الصّفوف إلى غير ذلك. فراجع باقي أبواب الوسائل و المستدرك و الوافي.

ثمّ استَحصَل الشّیخ الحائريّ أخیراً قائلاً:[1]

«و جميع ذلك:

Ø يدلّ على أنّ الموضوع (صلاة الجمعة) كان مورداً لابتلاء الشّيعة، و ليس ذلك مثلَ علائم الظّهور و من قبيل ما يجري على النّاس بعد ذلك (الزّمان أي لدی الظّهور، إذ لا ترتبط بعصر الظّهور).

Ø و لا ينافي ما استفدناه ما يظهر من بعض ما تقدّم من الرّوايات من صحّة جمعة المخالفين، مثلُ ما ورد في ترك الرّكوع للزّحام، و ما ورد في أنّه يجب على الإمام إخراج المحبوسين لإقامة الجمعة ممّا ليس له مصداق حين الصّدور إلّا جمعة العامّة.

Ø فإنّه يمكن أن يقال: إنّ الحكم بانعزال الشّيعة عن جمعة المخالفين لا ينطبق على المصلحة لهم و للمسلمين، فيجب على نوع الشّيعة أن لا ينعزل عن ذلك كما هو الظّاهر ممّا تقدّم عن أبي بصير و ممّا في تنقيح المقال: أنّه حُكي عن ابي غالب الزَّراريّ رضي اللّه عنه أنّه قال في رسالته الّتي وصفها في ترجمة آل أعين: رُوي أنّه كان زرارة وسيماً جسيماً أبيضَ فكان يخرج إلى الجمعة و على رأسه بُرنَس أسود و بين‌ عينيه سجّادة و في يده عصا، فيقوم له النّاس سمَّاطين (أي یَصطَفّون في صفوف) ينظرون إليه لحسن هيئته و (علی أساسه) ... يمكن أن يقال بصحّة جمعة المخالفين لنوع الشّيعة (لأجل مصلحة التّقیّة) بحيث لا يعلم انعزالهم عن جماعتهم، كما أنّه يمكن أن يقال: بصحّتها واقعاً (لا تقیّة ظاهریّة) لمن يَقتدي بهم من باب اعتقاد عدالتهم أو من باب تخيّل عدم اعتبار العدالة في إمام الجمعة كما عن بعض علماء العامّة، أو تخيّل عدم اعتبار الإيمان بالولاية فإنّه «لا تعاد الصّلاة إلّا من خمس».[2]

Ø فالأحكام المذكورة (في الرّوایات) ليست ناظرة إلى الجمعة المنعقدة بإذن الإمام العادل المبسوط اليد، لعدم تحقّقها في الخارج، بل لابدّ أن تكون على كثرتها متعرِّضة لبيان حكم فعليّ بالنّسبة إلى الشّيعة و غيرهم، فلابدّ أن يكون جمعةٌ صحيحة في الخارج مورداً لابتلاء مَن يرجع إلى أهل البيت، و هي في الأكثر غيرُ جمعة العامّة: كما هو الظّاهر في تعليم الخطبة و تعليم القنوت (لأنّها تحتوي علی الصّلوات علی الأئمّة) و ما هو بصدد بيان آداب الإمام و الخطيب.

Ø و بعض الأحكام المذكورة (من بُعد آخر) ناظر إلى جمعة المخالفين كالحكم بوجوب إخراج المحبوسين و بعضها أعمّ منهما كالوقت و المسافة.»

و لکن سنلاحظ علیه بأنّه:

· أوّلاً: رغمَ أنّه یُصرّ علی ابتلاء الشّیعة لصلاة الجمُعة، و لکنّا قد حرَّرنا مسبَقاً بأنّ الرّوایات لا تنحصر علی تشریح الأحکام المبتلاة فحسب بل نَمتلک أحکاماً وافرة قد أبدی الأئمّة علیهم السّلام حکمَها الواقعيّ بلون القضیّة الحقیقیّة الکلّیّة -رغم انعدام ابتلاء الشّیعة- نظیر: الحدود و القصاص و الدّیات و الجهاد الابتدائيّ و تعیین القُضاة و... حیث لم تُنفَّذ خلالَ أزمنتهم و لم تُطبَّق آنَذاک، فرغمَ أنّهم علیهم السّلام قد تَجاهروا کِراراً بـ«أنّي قد جَعلتُه علیکم حکَماً ... أو قاضیاً» ولکن لم نَعثُر علی النّماذِج الّتي قد حدَّدوا قُضاتَهم و لا أجرَوا الحدود و لا جاهَدوا ابتدائیّاً ولا اقتَصَّوا و لا... إذن، لا یَتلازم تبیین الأحکام و تحدید الوظائف الفعلیّة مع إجرائها حتماً، و لهذا لا یَحقّ أن نستنبط وجوب الجمعة تعیینيّاً حتّی فترةَ الغیبة: بحُجّة أنّها مُبتلاة الشّیعة فعلاً -زعماً من الشّیخ الحائريّ-.

· ثانیاً: کیف یَنطِق الشّیخ الحائريّ: «بصحّتها واقعاً لمن يَقتدي بهم من باب اعتقاد عدالتهم ...» بینما قد أفرَدنا قاعدة مستقلّةً مسمّاةً بـ«قاعدة شرطیّة الإیمان في صحّة العبادات»[3] فاستَجلبنا الآیات و الرّوایات المتواترة الّتي تُعلِّق الصّحّة الواقعیّة للعبادات علی «الإیمان بالمعصومین الأربعةَ عشر» فبالتّالي لم یُصحِّح کافّة الفقهاء عبادات العامّة واقعیّةً -سوی المحقّق البروجرديّ و البعض النّادر- فلا تَتبرَّر صلاة الشّیعة خلف العامّة واقعاً -بل ظاهراً فحسب-.

· ثالثاً: حتّی لو تماشینا مع الشّیخ الحائريّ و استظهرنا وجوبها التّعیینيّ ظاهراً، إلّا أنّ «احتمالیّة» رُکنیّة المعصوم للجمعة و دخالته في وجوبها، متوفِّرة جزماً، إذ لا یَستنکر فقیه هذه الاحتمالیّة علی الأقلّ -باختصاص الجمعة و انحصارها بالمعصوم- فکیف سنَعتقد بتمامیّة الصّلاة خلفَهم واقعاً؟ -وهماً منه-.

- لو استَشکلتَ: بأنّ المعصوم -علی أقلّ التّقادیر- قد أذِن لشیعة عصره فقط أن یُصلّوا خلف العامّة ثمّ عَدَّها صحیحةً واقعیّة.

Ø لَأجَبنا: بأنّ هذا «التّرخیص» الموقّت سیُنتج القضیّة الخارجیّة نظیر روایة إباحة الخمس: «ما كان لنا، فقد أبحناه لشيعتنا»[4] بینما أصول الأحکام -کصلاة الجمعة- تَصدر بلون القضیّة الحقیقیّة الکلّیّة أي إناطة وجوب الجمعة بالمعصوم.

-------------------------
[1] صلاة الجمعة (للحائري)، ص: 153‌-152.
[2] و لکنّ الأستاذ المعظَّم قد سجَّل رکنیّة الإیمان لصحّة العبادة
[3]و ذلک ضمن المجلَّد الرّابع من القواعد الفقهیّة لسماحة آیة الله الشّیخ محمّد جواد الفاضل اللّنکراني، للمقرِّر و المنظِّم الشّیخ محمّد حسن تاجِ الدّین.
[4] انظر الوسائل ٥٤٣:٩، ب ٤ من الأنفال.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .