آن وقت يكى از آثار بسيار مهم اين قاعده در بحث قضاوت است؛ نسبت به مرافعات مذاهب ديگر است؛ اگر دو سنى آمدند به يك حاكم شيعى مراجعه كردند، آيا قاضى شيعى می‌‌تواند بر طبق مذهب خود آنها قضاوت كند؟ ربما يحتمل و ربما يقال كه بله، طبق قاعده الزام قاضى شيعه می‌‌تواند على حسب مذهبهم حكم صادر كند. بنابراين، اين قاعده هم در فقه قضايى مورد استفاده واقع می‌‌شود، هم در فقه سياسى مورد استفاده واقع می‌‌شود؛ علاوه بر اينكه عرض كرديم در جميع ابواب فقه جريان دارد.

بعضى از تعابيرى كه در كلمات بزرگان در مورد قاعده الزام آمده است را نيز بخوانيم براى شروع بحث تا ان شاء الله اساس بحث را بعداً مطرح می‌‌كنيم.

مرحوم صاحب جواهر در جلد 32، ص 82، كتاب الطلاق می‌‌فرمايد: «مقتضى خبر الالزام انه يجوز لنا تناول كل ما هو دين عندهم» تمسك به هر چيزى كه در نزد مخالفين به عنوان دين هست، جايز است. ايشان رواياتى را در اينجا ذكر می‌‌كند و می‌‌فرمايند الى غير ذلك من النصوص الدالة على التوسعه لنا فى امرهم و امر غيرهم من الاديان الباطلة رواياتى داريم كه شارع مقدس يك توسعه‌‌اى براى شيعه قرار داده است در مقابل اهل سنت، و بعد می‌‌گويد: در مقابل همه اديان باطله؛ نتيجه اين تعبير آن است كه قاعده الزام قاعده‌‌اى است تسهيلاً به شيعه از طرف ائمه معصومين(ع) وارد شده است.

مرحوم شيخ حر عاملى كتابى دارد بنام الفوائد الطوسية که بسيار كتاب خوبى است و آنجا فوائدى دارد، در فائده 92 در رد قول كسى كه مطالبى را دارد، می‌‌فرمايد: اين قاعده الزام يك حكم واقعى و حقيقى نيست؛ اين به عنوان تعليم براى شيعه است. وفى الحقيقة ليس ذلك باستدلال حقيقى بل هو تعليم للشيعة أن يستدلوا به على العامة.

اين چند تعبير را خواندم براى اينكه آقايان به اهميت اين قاعده توجه داشته باشيم و يك مقدارى دقت‌مان را در اين قاعده و تحقيق در حول اين قاعده را بيشتر كنيم. اين نكاتى بود كه براى ورود به بحث و به عنوان آشنايى ابتدايى عرض كردم. در مورد پيشينه تحقيق نيز عرض کردم که بزرگان متقدمين اين قاعده را در خلال مباحث آورده‌‌اند، اما كسانى كه اين را بصورت مستقل بحث كرده‌‌اند، مرحوم محقق بجنوردى در قواعد الفقهيه جلد سوم، ص 179 است. مرحوم والد ما در كتاب قواعد الفقهيه شان كه يك جلد است ص 167 آورده‌اند؛ فروعى را مرحوم آقاى خوئى در منهاج دارند در جلد اول در آخر منهاج صفحه 423؛ مرحوم سبزوارى نيز در كتاب مهذب الاحكام جلد 26 ص 37 مختصرى بحث كرده‌‌اند. رساله‌‌اى هم مرحوم آقا شيخ جواد بلاغى نوشته است كه انصافاً نكات بسيار خوبى در همين قاعده الزام دارد؛ و عنوانش اين است عقد يا عِقد ـ هردويش می‌‌خواند ـ فى الزام غير الامامى باحكام نحلته. اما مستند روايى اين قاعده بيشتر در كتاب الطلاق است، البته در كتاب الارث هم رواياتى هست. آقايان خودشان هم پيش مطالعه بفرمايند ما از روز شنبه، البته باز اين نكته را هم عرض كنم قبل از اينكه بحث از مدرك اين قاعده الزام را شروع كنيم، يك اشكالى را بايد عنوان كنيم و خلاصه آن اين است كه احكامى كه ما در مذهب اماميه داريم همانطورى كه در اصول خوانديم تكاليف مقيد به علم نيست، وجوب صلاة مقيد به علم نيست، همانطور اين تكاليف مقيد به امامى بودن نيست؛ وقتى می‌‌گوييم سه طلاق باطل است اين يك قضيه حقيقيه است كه اختصاص به شيعه ندارد، آن وقت آيا قاعده الزام مخالف با اين اصل كلى نيست؟ و همچنين اين شبهه مطرح است كه ما يك قاعده‌‌اى داريم كه الكفار مكلفون بالفروع كما انه مكلفون بالاصول، آنوقت ارتباط بين اين قاعده و قاعده اشتراك در تكليف چه می‌‌شود؟ اين اشکالي است که بايد اجمال و طرحش را قبل از ورود به قاعده بگوييم، اما تحقيقش بعد از اين است كه مفاد قاعده روشن شود؛ و تا روشن نشود كه آيا اين قاعده يك حكم واقعى اولى است، يا حكم واقعى ثانوى است، يا حكم ظاهرى است يا حكم تسهيلى است، جواب از اين شبهه روشن نمی‌‌شود. اينها را ان شاء الله روز شنبه دنبال می‌‌كنيم.