- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بيان سومى كه قائلين به اباحه دارند و قبلاً هم به آن اشاره شده، مسئله جمع بين ادله است. اينها قائل هستند كه اگر بخواهيم بين ادله اوليه كه دلالت بر احكام واقعيه دارد و بين اين نصوص و رواياتى كه در باب طلاق يا ارث و... وارد شده، جمع كنيم، بهترين و آسان‌‌ترين راه، مسئله اباحه است. ادله اوليه می‌‌گويد طلاق ثلاث از هر كسى واقع شود، باطل است؛ اين نصوص دلالت دارد كه اين طلاق اگر از معتقد به صحت واقع شود، صحيح است؛ همچنين ادله اوليه تزويج به ذات البعل را جايز نمی‌‌داند؛ اينجا براى اينكه اين تزويج صحيح باشد و بگوييم مخالفتى با ادله اوليه ندارد، بايد بگوييم شارع، اين تزويج را اباحه كرده است؛ و اباحه به اين است كه زوجه در حين تزويج دوم، از زوجيت زوج اول خارج می‌‌شود. به بيان ديگر، تزويج دوم، هم زوجه را از زوجيت زوج اول خارج می‌‌كند و هم آن را در زوجيت زوج دوم داخل می‌‌كند؛ و اين نتيجه جمع بين ادله است.

بيان مرحوم کاشف الغطاء

مرحوم كاشف الغطاء در انوار الفقاهة فرموده است: شارع تزويج به اين زن را مباح كرده است. ديگران در مقام توجيه عبارت ايشان، بيان كردند كه جمع بين ادله چنين چيزي را اقتضا می‌‌كند. ما قبلاً به اين بيان اشاره كرده بوديم و جواب داديم که در اينجا اصلاً نوبت به تعارض نمی‌‌رسد تا مجبور به جمع شويم؛ وقتى که از ادله استفاده می‌‌كنيم اين طلاق، صحيح است و به مجرد طلاق، زوجه از زوجيت زوج اول خارج می‌‌شود هرچند که تزويج دومى هم نباشد، ديگر نوبت به اين حرفها نمی‌‌رسد؛ مسئله جمع بين ادله، يكى ازمبانى‌اش اين است كه بگوئيم اين طلاق، طلاق صحيحى نيست؛ اما اگر گفتيم طلاق صحيحاً واقع شده است، ديگر مجالى براى اين جمع نيست؛ و ثانياً بر فرض كه بخواهيم جمع كنيم، چرا جمع را منحصر به اباحه بدانيم؟ جمع اقتضا كند كه قبل از تزويج دوم، زوجه از زوجيت مرد اول خارج شده است.

پس، حتي اگر نياز به جمع هم داشته باشيم، راه آن منحصر به اباحه محضه و اباحه ظاهريه نيست؛ بلکه، جمع اين است كه بگوييم يك لحظه، قبل از اينكه تزويج دوم واقع شود، زوجه واقعاً از زوجيت مرد اول خارج شده است. پس، نتيجه اين شد که ما بر بيان سوم دو اشكال داريم؛ اشكال اول اين است كه اين جمع در صورتى لازم است كه از اول صحت طلاق را قائل نباشيم؛ و حال آن كه از خود ظاهر ادله، صحت طلاق به خوبى استفاده می‌‌شود؛ و اشکال دوم اين که اگر از ادله صحت طلاق را استفاده نكنيم، چرا جمع را به اباحه منحصر کنيم؛ بلکه مي‌توان گفت زوجه قبل از وقوع تزويج دوم، از زوجيت مرد اول واقعاً خارج شده است؛ و در اين صورت، تزويج دوم هم تزويج واقعى می‌‌شود و ديگر مجرد اباحه نيست.

بيان مرحوم حلي

مرحوم حلى می‌‌فرمايد: مقتضاى راهى كه مرحوم كاشف الغطاء طى كرده، اين است که بگوييم اين زوجه، زوجة حقيقية للاول و زوجة ظاهرية للثانى؛ ـ و اين تشبيه را من عرض می‌‌كنم ـ مثل اينكه در جايى يك مالى مورد اختلاف باشد، حاكم شرع حكم دهد به اينكه اين مال، مال زيد است؛ در حالى كه واقعاً مال عمرو است؛ اينجا گفته مي‌شود که مال، ملك واقعى عمرو و ملك ظاهرى زيد است؛ در مانحن فيه هم بايد اين حرف را بزنيد؛ شما نبايد فقط مسئله اباحه و اباحه ظاهريه را مطرح كنيد و رد شويد. پس، اين مسئله جمع مواجه شد با اين سه اشكال.

بيان چهارم براي اباحه

بيان چهارمى كه قائلين به اباحه دارند، اين که به روايتي از امام هشتم(ع) استدلال كردند؛ اين روايت را قبلاً هم خوانديم و آن روايت محمد بن عبدالله العلوى است. سألت اباالحسن الرضا(ع) عن تزويج المطلقات ثلاثاً از امام هشتم(ع) راجع به تزويج با زن‌هايى كه در مجلس واحد سه طلاقه شدند، سؤال كردند؛ حضرت فرمود: ان طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم طلاق ثلاث اگر از ناحيه شما صادر می‌‌شود، براى غير شما حلال نيست، و طلاقهم يحل لغيرهم اما طلاق مخالفين براى غيرشان حلال است. شاهد، قسمت اول روايت است که امام(ع) می‌‌فرمايند: اگر شيعه زنش را سه طلاقه كرد، تزويج او براى غير حلال نيست. سؤالي که پيش مي‌آيد که مذهب غير در اينجا يکي از مذاهب اهل سنت است و طبق آن مذهب، اين طلاقى كه داده شده، صحيح است؛ پس او بايد بتواند با اين زن ازدواج كند؛ پس،‌چرا حضرت فرمودند که حلال نيست؟ گفته ‌‌اند ما از «لا يحل» كشف می‌‌كنيم كه با طلاق ثلاث، زوجيت مطلقا باقى است؛ يعني هرچند که اين طلاق نزد غير صحيح باشد و او معتقد به صحت باشد، زوجيت به قوت خودش باقى است و از بين نمی‌‌رود.

بعد هم گفته‌‌ اند: اما قسمت دوم روايت، در اينجا نيز زوجيت باقى است، اما شارع توسعة و اباحةً، تزويج با زنان آنها را تجويز كرده است. مانند اين است که اگر فقيهى عقد فارسى را صحيح نداند، و بيايد عقد فارسى جارى كند؛ طرف مقابل كسى است كه عقد فارسى را نافذ و جايز می‌‌داند، اينجا گفته‌‌اند كه فان من يرى صحةذلك العقد يصح له ان يرتب الآثار کسي كه اين عقد را صحيح می‌‌داند، می‌‌تواند بر آن آثار صحت را مترتب كند. ظاهر اين كلام آن است که اگر بايع معتقد است به اينكه بيع بايد عربى باشد و فارسى جايز نيست؛ اما مشترى معتقد است به اينكه فارسى هم جايزاست؛ اگر بايع عقد را فارسى خواند و مشترى هم به فارسى جواب داد، مشترى مي‌تواند تمام آثار صحت را بر اين عقد مترتب كند.

در مانحن فيه هم مى ‌‌خواهند بگويند درست است که اين طلاق صحيحاً واقع نشده و موجب خروج اين زن از ز وجيت نشده است؛ اما شارع به شيعه اجازه داده که آثار صحت را بر آن بار کند. اشکالات بيان چهارم: اين كلام اينها از صدر تا ذيلش گرفتار اشكال است. اولاً استدلال به قسمت اول روايت ـ ان طلاقكم الثلاث لا يحل ـ با توجه به قسمت دوم ـ طلاقهم يحل ـ معنايش اين است كه طلاقكم الثلاث لا يصح و طلاقهم يصح؛ يعني قرينه مقابله اين معنا را به ما مي‌دهد. نكته‌‌اى را عرض كنم و آن اينکه در باب معاملات بالمعنى‌‌الاعم، در روايات و در كلمات فقها، تعبير به حليت غالباً به معناى حكم وضعى است؛ در لايحل اكل لحم الخنزير «لايحل» يعنى حرام (حکم تکليفي) و نمی‌‌شود اكل كرد؛ اما اگر گفتيد «لايحل هذه البيع» يعني لايحل به بيع اضافه شد، به معناي «لا يصح» است؛ و غالب فقها در آيه شريفه أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ حليت را به حليت وضعى معنا كرده‌‌اند؛ يعني معنايش اين نيست كه بيع جايز است؛ بلکه بمعناى مباح است؛ می‌‌خواهد يكى از مباحات را ذكر كند؛ بمعناى صحت است.

البته از كلمات شيخ اعظم انصارى استفاده می‌‌شود كه ايشان می‌‌خواهند بفرمايند اين مطلب عموميت دارد؛ هم حكم تكليفى را دلالت دارد و هم حكم وضعى را. اما آنچه كه مسلم است اين است كه در باب معاملات، حكم وضعى مورد توجه است، چه حكم تكليفى هم باشد و چه نباشد. و اين نكته‌‌اى است كه در تعارض بين روايات و در فهم روايات خيلى مهم است. حليت بمعناى حكم وضعى است؛ در اين روايات هم كه دارد ان طلاقكم الثلاث لا يحل پس، منظور از «لا يحل»، «لا يصح» ـ حكم وضعى صحت ـ است؛ که هم قرينه مقابله ما را به اين معنا راهنماى می‌‌كند و هم اين مطلبي که عرض کردم، به خوبى شاهد بر اين معناست. اگر روايت را اينطور معنا كرديم، دليل می‌‌شود براى قائلين به صحت. اين يك اشكال. اشكال دوم اين است كه محل كلام در جايى است كه خود مطلِّق معتقد به صحت باشد؛ و در اينجا اينها خلط کرده‌اند.

ببينيد چگونه روايت را معنا می‌‌كنند؛ اول يك سؤالى می‌‌گذارد كه چرا سنى معتقد به صحت نتواند با اين زن ازدواج كند؛ می‌‌گويند روايت می‌‌گويد: حلال نيست؛ يعنى هنوز در زوجيت مرد اول باقى مانده است. در مورد خود سنى هم اين حرف را می‌‌زنيم که اگر يك سنى معتقد است كه سه طلاقه باطل است، اگر خود او هم زنش را سه طلاقه كرد، اينجا هم قاعده الزام جريان ندارد؛ بلکه نزاع بين قائلين به صحت و قائلين به اباحه، جايى است كه طلاق از معتقد به صحت صادر شود؛ که در اينجا اينگونه نيست.

اشكال سوم قياسى است كه در ما نحن فيه كرده‌اند؛ می‌‌گويند: اگر بايع و مشترى به عاقدي وكالت دادند که عقد را بر طبق فتوايش بخواند و فتوايش اين است كه عقد فارسى باطل است؛ مع ذلك، عقد فارسى را خواند؛ و بايع و مشترى معتقد هستند به اينكه عقد فارسى صحيح است؛ اينجا حكم درست است و بايع و مشترى بايد آثار صحت را بار كنند؛ براى اينكه خودشان قائل به صحت هستند. يعنى عقد فارسى در نزد کسي که معتقد به صحت آن است، موجب نقل و انتقال می‌‌شود. حال، اينها ما نحن فيه را به اينجا قياس می‌‌كنند؛ می‌‌گويند شيعى غير معتقد به صحت طلاق داده است و سنى معتقد به صحت نمی‌‌تواند آثار صحت را برايش بار كند. اين قياس، درست نقض نظريه خود اينهاست؛ راه استفاده از قياس اين بود که گفته شود، سني معتقد به صحت،‌ آثار را بار کند. لکن در اينجا قياس آنها درست عكس مقصودشان را دلالت دارد. بنابراين، اين قياس، قياس درستى نيست.

نتيجه بحث در تنبيه اول

چهار دليل براى قائلين به اباحه از مجموع كلمات پيدا كرديم که همگي گرفتار اشكال بودند؛ و قبلاً هم آمديم قول به صحت واقعيه را اثبات، و اشكالات آن هم جواب داديم؛ نتيجه اين می‌‌شود: آنچه كه ما می‌‌فهميم و الله العالم، اين است كه ما باشيم و ادله، طلاق ثلاث از طرف سنى صحيح است واقعاً بعنوان حكم واقعى ثانوى؛ و اين بر ادله اوليه مقدم می‌‌شود. حالا تقديمش به نحو حكومت باشد، يا به نحو تقييد و تخصيص، خيلى ثمرى در اينجا ندارد؛ آنچه كه هست، اين است كه با قاعده الزام، اين موارد را بر ادله اوليه مقدم می‌‌كنيم.

تنبيه دوم قاعده الزام

در اين تنبيه، بايد در مورد چند نكته كه بر يکديگر مترتب است، صحبت كنيم. اولاً اينکه آيا از روايات متعدده كه در مقام خوانديم، يك قاعده استفاده می‌‌شود يا دو قاعده و يا سه قاعده؟ بعد از روشن شدن جواب اين سؤال، نوبت می‌‌رسد به اين بحث كه در قاعده الزام، ملزَم فقط اهل سنت است يا كفار و اهل كتاب است؛ يا مطلق كفار است؟ همچنين اين كه در باب الزام، مشهور بين فقهاست كه بايد نفعى براى ملزِم و ضررى براى ملزَم باشد، آيا اين اساسى دارد يا ندارد؟

از روايت چند قاعده استفاده مي‌شود؟

در مورد مطلب اول، يك احتمال اين است كه بگوييم در اينجا سه قاعده داريم؛ به اين صورت که از رواياتى كه داشت الزمهم بما الزموا على انفسهم، قاعده الزام را استفاده می‌‌كنيم؛ و از روايات تجوز على اهل كل دين ما يستحلون يا لكل قوم نكاح، قاعده‌‌اى را بنام قاعده اقرار استفاده می‌‌كنيم؛ يعنى می‌‌گوييم هر قومى هرچه را حلال می‌‌دانند، می‌‌توانند بر طبق آن عمل كنند؛ اگر كفار براى خمر ماليت قائل هستند و آن را خريد و فروش مي‌کنند، شما هم اقرار كنيد و اينها را نسبت به مذهب خودشان تأييد كنيد؛ اگر خانه‌‌اى را به مسيحى فروختيد، تمام پولى را كه به شما مي‌دهد اگر از فروش خمر بدست آورده باشد، معامله درست است و مي‌توانيد آن را اخذ کنيد.

قاعده سوم هم از روايات باب ارث که داشت خذوا منهم كما يأخذون منكم استفاده مي‌شود؛ كه در گذشته توضيح دادم كه ربما يقال اصلاً اين نه الزام است و نه اقرار، بلکه تقاص است؛ در زمانى كه سنى‌‌ها بر شما حكومت دارند و اموال شما را مي‌گيرند، شما هم در باب تعصيب و...، هرچند اعتقاد به بطلان اينها داريد، اما اگر شما مثلاً عصبه ميت سنى بوديد، آن مال را بگيريد. احتمال دوم اين است كه بگوييم: در اينجا دو قاعده داريم؛ از روايات دسته اول و دوم، قاعده الزام استفاده مي‌شود؛ و از روايات دسته سوم ـ روايات باب ارث ـ بحث تقاص استفاده مي‌شود. احتمال سوم اين است كه هرسه اينها يك قاعده است؛ تمام اينها تحت يك عنوان است و بعنوان قاعده الزام مطرح است. اين را خوب دقت بفرماييد؛ عدم تحقيق در اين مورد خيلى از فقها را دچار بعضى از فتاوا كرده است که اگر اين مورد خوب تحقيق شود، اين مشكلات حل می‌‌شود. فردا ان شاء الله عرض می‌‌كنيم.

تنبیهات قاعده الزام