موضوع: قاعده الزام
تاریخ جلسه : ۱۳۸۶/۷/۸
شماره جلسه : ۱۵
چکیده درس
-
بررسی صحیحه حلبی
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
ادامه بحث روايات
عرض كرديم در باب بيع ميته رواياتى وجود دارد كه چه بسا بتوانيم از آنها براى ما نحن فيه استدلال كنيم؛ هرچند كه در كلمات فقها اين استدلال ديده نشده است، اما تعابيرى كه اشعار به اين معنا داشته باشد، وجود دارد. همانطور كه عرض كرديم، اين روايات در جلد 17 وسائل الشيعه، باب 7 از «ابواب ما يكتسب به» هستند؛ عنوان باب اين است «باب حكم بيع الذكى المختلط بالميت والنجس بالميتة والعجين بالماء النجس ممن يستحل الميتة» اگر يك حيوان مذكى با حيوان غير مذكى مخلوط شده، اگر ميته‌‌اى با غير ميته‌‌اى مخلوط شده باشد، می‌‌توانيم آن را به كسى كه مستحيل ميته است، بفروشيم. در اينجا مرحوم صاحب وسائل مجموعاً شش روايت عنوان كرده است.اولين روايت، صحيحه حلبى است؛ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن على بن حكم، عن أبى المغرا عن الحلبى قال سمعت اباعبدالله(ع) يقول اذا اختلط الذكى و الميته باعه ممن يستحل الميته وأكل ثمنه اگر حيوان مذكى و ميته ـ يعنى غير مذكى ـ با هم مخلوط شوند به گونه‌اي که معلوم نباشد كدام مذكى ـ به طريق شرعى تذكيه شده است ـ و كدام حكم ميته را دارد، اين مختلط را به كسى كه اكل ميته را حلال می‌‌داند، بفروشد و پولش را بخورد؛ عبارت «وأكل ثمنه» در مقابل رواياتى است كه مي‌گويد «ثمن الميتة سحت» يا «ثمن الميتة من السحت» و اکل ثمن معامله را مواجه با اشکال مي‌دانند.
روايت دوم نيز صحيحه حلبى است؛ از آنجا که در اين روايت هم راوي حلبى بوده و مروى عنه‌‌اش امام صادق(ع) است، به صورت قوي به ذهن مي‌آيد که اين دو يک روايت باشند؛ و عن على بن ابراهيم عن أبيه، عن ابن ابى عمير، عن حماد، عن الحلبى، روايت صحيحه است، مگر اينكه در ابراهيم بن هاشم روى دو مبنايى كه در مورد او وجود دارد، خدشه کنيم؛ که طبق يك مبنا روايت می‌‌شود صحيح و روى مبناي ديگر می‌‌شود حسنه؛ عن ابى‌عبدالله(ع) انه سئل عن رجل كان له غنم و بقر و كان يدرك الذكى منها فيعزله مردى گاو و گوسفند دارد، مذكايش را تشخيص می‌‌دهد و كنار می‌‌گذارد، و يعزل الميتة ميته را هم كنار می‌‌گذارد ثم ان الميتة والذكى اختلطا كيف يصنع به؟ اگر در هنگامي که آنها را کنار مي‌گذارد، ميته و مذکي باهم مخلوط شوند، او چه بايد بکند؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة اين را به كسى كه اكل ميته را حلال می‌‌داند، بفروشد؛ و يأكل ثمنه فإنه لا بأس به ثمن اين معامله هم ثمن سحت نيست و هيچ اشکالي ندارد. مرحوم صاحب وسائل در ذيل می‌‌فرمايد: و رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر(ع) مثله على بن جعفر كتابى دارد بنام «مسائل» و در آن مسائلى را كه از امام موسى بن جعفر(ع) سؤال كرده، آورده است.
روايت سوم معتبره حفص بن بخترى است؛ و باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن يحيى عن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى عن ابى عبدالله(ع) فى العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ خميرى را با آب نجس درست كرده اند و آن را به اين صورت عمل آورده‌‌اند، با آن چه کند؟ قال: يباع ممن يستحل الميتة حضرت فرمودند: به كسى که اکل ميته را حلال می‌‌داند، فروخته می‌‌شود.
در باب ميته بعد از اينكه فقها می‌‌گويند: انتفاع به ميته جايز نيست؛ بر اين متفرع مي‌کنند که اگر انتفاعش منحصر به اكل باشد، بيعش هم جايز نبوده و ثمن آن سحت است؛ اما به اين روايات كه می‌‌رسند، در مورد مذكاى مختلط به ميته، می‌‌گويند سه طايفه روايات داريم: يك طايفه كه عمده آنها همين دو صحيحه حلبى است؛ كه مي‌گويند يبيعه ممن يستحل الميتة؛ در نتيجه، يك تخصيصى می‌‌شود نسبت به روايات مطلق و رواياتى كه می‌‌گويد اصلاً انتفاع به ميته جايز نيست يا «ثمن الميتة سحت»؛ آنها را بايد بگوييم به موردى كه غير مستحل بخواهد از آن انتفاع ببرد، مربوط مي‌شود؛ اما اگر كسى مستحل است ـ كه البته همانجا بحث می‌‌شود قدر متيقن مستحل كسى است كه الآن به حسب ظاهر از جهت دينى ميته را مستحل می‌‌داند؛ هرچند در اصل دينش آن را حلال نشمارند. پس، «من يستحل» يعنى كسى كه الآن بالفعل آن را حلال می‌‌داند؛ اگر از او هم بپرسيم، می‌‌گويد دين من حلال می‌‌داند، ولو دينش محرف باشد ـ، فروش به او اشکال ندارد. طايفه دوم در مورد مختلط مذكى با غير مذكى است؛ رواياتى داريم كه مي‌گويند يطرحه الى الكلاب اين را بايد جلوى سگ‌‌ها انداخت و هيچ ارزشى ندارد. روايات طايفه سوم، رواياتى است كه آمده مختلط را از نظر حكمى به مشتبه ملحق كرده است؛ اگر يك گوشت گوسفندى را ندانيم که آيا ميته است يا مذكى؛ روايت داريم كه حضرت فرمود: اين را بايد در آتش انداخت، اگر منقبض شد، معلوم می‌‌شود مذكى است و اگر منبسط شد، معلوم می‌‌شود غير مذكى است. البته در روايات اين طايفه هم اشكال سندى وجود دارد و هم اشكال دلالى؛ لذا، طايفه سوم خيلى اعتبارى ندارد. طايفه دوم هم قابل تقييد هست و منافاتى بين طايفه دوم و اول نيست؛ براى اينكه در بعضى از روايات جمع بين اينها شده است و در بعضى از روايات دارد كه يا جلوى كلاب بيندازيد و يا آن را به عنوان طعام اهل ذمه استفاده كنيد. بنابراين، بين طايفه دوم و طايفه اول هم منافاتى وجود ندارد.
لذا، فقيه می‌‌ماند و روايات طايفه اول. اينجا جمعى از اصحاب و فقها مثل مرحوم شيخ طوسى در نهاية ابن حمزه در وسيله، محقق سبزوارى در كفايه، و جمع ديگرى از فقها مثل مرحوم صاحب جواهر ـ و شايد يك شهرت فتوايى هم اصلاً در مقام باشد ـ گفته‌اند که بايد به اين دو روايت صحيحه عمل كنيم. اين دو روايت صحيحه جامع شرايط حجيت است؛ سنداً و دلالتاً اشكالى ندارند و بايد بر طبقش عمل كنيم. عملش هم به اين است که اينها را مخصص روايات مطلقه‌‌اى كه از انتفاع به ميته يا ثمن ميته نهى می‌‌كند، قرار دهيم.
کلام مرحوم شيخ انصاري
مرحوم شيخ اعظم انصارى قدس سره در مكاسب بعد از اينكه اين دو روايت صحيحه را نقل می‌‌كند، می‌‌فرمايد: عمل به اين دو روايت مشكل است؛ اما ديگر وجه اشكال را بيان نفرموده است. ما تفحص كرده و بيان کرديم که مجموعاً حدود پنج وجه براى اشكال مرحوم شيخ وجود دارد؛ که آنها را در درس خارج فقه بحث مکاسب محرمه بيان کرديم؛ آقايان مي‌توانند به نوشته‌هاي تايپي درس جلسه 87 مراجعه کنند و يا به سايت اينترنتي مراجعه کنند. حالا به بعضى از آنها اشاره می‌‌كنم؛ يك وجهش اين است كه مرحوم شيخ می‌‌خواهند بفرمايند اصحاب از فتواى بر طبق اين دو صحيحه اعراض كردند؛ آنجا ما جواب داديم که خير، اصحاب مثل مرحوم شيخ و ابن‌حمزه در اينجا فتوا داده‌اند. وجه دوم اين كه بگوييم مقصود امام(ع) از اين «يبيعه» بيع اصطلاحى نيست؛ مقصود استنقاض است؛ يعنى چون مال كفار را می‌‌توانيم به هر صورتى استنقاض كنيم و برداريم، يك راه براى اينكه پولش را از آنها بگيريم، اين است که بگوييم اين گوشت مال شما، پول را به ما بدهيد. آنجا گفتيم اين هم بر خلاف ظاهر روايات است؛ در روايات تعبير به بيع آمده است دارد «وأكل ثمنه» يعنى معامله صحيح است و ثمن معامله را هم استفاده كند. ديگر و جوهى هم که براى اشكال مرحوم شيخ است، آنجا ذكر كرديم که مورد قبول نيست. اينها را بصورت گذرا دارم نقل می‌‌كنم، نمی‌‌خواهم الآن بحث آنجا را ذكر كنيم؛ فقط می‌‌خواهيم بگوييم كه ما مشكلات تعارض اين دو روايت با طوايف ديگر و اشكالاتى كه وجود دارد را در جاى خودش حل كرديم. چون اگر فقيهى بگويد اين روايات اصلاً قابل عمل نيست و در مورد خودش هم قابل عمل نيست، ديگر مجالى نيست براى اينكه بخواهيم از اين روايات بعنوان قاعده الزام استفاده كنيم. پس، تا اينجا نتيجه اين شد که اين روايات قابل عمل است و مشكلى ندارد.دلالت روايات براي قاعده الزام
اما آيا می‌‌توانيم از اين روايات براى ما نحن‌‌فيه استفاده كنيم؟ نكته‌‌اى كه وجود دارد اين است که در اين روايات، عبارت يبيعه ممن يستحل الميتة بعنوان تعليلى است كه امام(ع) ذكر می‌‌كند؛ يعنى امام(ع) می‌‌خواهند بفرمايند حتى اگر ما اين را بعنوان ضابطه قرار داديم، ديگر اختصاص به مورد خودش كه اختلاط باشد، ندارد؛ ولو در جايى كه اختلاطى هم نباشد، مي‌توان آن را فروخت. حتى يك روايت ديگرى هست و آن روايت على بن زكريا بن آدم كه در وسائل الشيعه در كتاب النجاسات باب 38 حديث 8، سؤال اين است که در خميرى يك قطره شراب يا يك قطره نبيذ افتاده است، من می‌‌توانم آن را به يهود و نصارى بفروشم؟ امام می‌‌فرمايند: بلى؛ بعد تعليل می‌‌آورند که فانهم يستحلون شربه تصريح به تعليل است؛ براى اينكه می‌‌فرمايند: چون اينها شرب خمر يا شرب نبيذ را حلال می‌‌دانند، مانعى ندارد. نكته ديگري که وجود دارد، اين است كه آيا از خصوص ميته می‌‌توانيم تعدى كنيم؟ يعنى بگوييم هر چيزى كه در مذهب ما حرام و در مذهب ديگر حلال است، بيعش به آنها جايز است؟ظاهرش اين است كه می‌‌شود تعدى كرد، مگر اينكه يك دليل خاصى در يك موردى داشته باشيم؛ مثلاً با قطع نظر از اين روايات، در خصوص خمر روايتى داريم كه پيامبر فرموده: و من سقاها يهودياً او نصرانيا فعليه كوزر من شربها؛ اگر دليل خاص داشتيم، می‌‌گوييم خمر را نمی‌‌شود به آنها فروخت.
بنابراين، اگر ما از اين روايات يک ضابطه‌اي را استفاده كرديم، می‌‌توانيم بگوييم فروش هر چيزى كه در مذهب ما حرام است ولي در مذهب ديگري حلال است، مثلاً خريد و فروش كلب در مذهب ما که آن را نجس مي‌دانيم، حرام است، اما نسبت به مذهبى كه آن را نجس نمی‌‌داند، مانعى ندارد و جايز است. باز يك نكته ديگر را تذكر دهيم ـ البته اينها را ما در جاى خودش در بحث مكاسب محرمه گفته‌ايم ـ و آن اين که از اين جواز بيع مختلط به مستحل، گروهى از فقها آمدند در بحث اين كه آيا كفار مكلف به فروع هستند، استدلال كردند و گفتند: ما از اين روايات استفاده می‌‌كنيم كفار مكلف به فروع نيستند؛ براى اينكه اگر آنها هم مكلف به فروع باشند، ديگر «من يستحل» معنا ندارد.
همانجا بعضى فرمودند: بين مسئله بيع و مسئله تكليف دو مناط و دو ملاك است؛ بيع عنوان حكم وضعى را دارد و تکليف عنوان حكم تكليفى را دارد. اينجا جوابش اين است كه جاى تفكيك بين اين دو مناط نيست؛ براى اينكه در فقه ما هم بطلان بيع لاجل الحكم التكليفى است؛ يعني چون خوردنش حرام است، بيعش باطل است؛ امام(ع) هم می‌‌فرمايد: آنها چون حلال می‌‌دانند، پس شما به آنها بفروشيد. پس، از همين روايات می‌‌توانيم دليل بياورم بر عدم تكليف كفار به فروع. اين يک استفاده از اين روايات. استفاده دوم در مانحن فيه است؛ می‌‌گوييم اگر يك كافرى بگويد شما كه اين را حلال نمی‌‌دانيد، همينطور بدهيد به من که آن را ببرم؛ می‌‌گوييم: نه، و او را الزام می‌‌كنيم به اين که چون تو اين را حلال مي‌داني، پس، براي تو ماليت دارد؛ ــ (باز در پرانتز عرض كنم که يك مطلبي مشهور در فقه است و ما در بحث مكاسب مورد مناقشه قرار داديم.و آن اين که اگر گفتيم يك چيزى از ماليت افتاد، اين نسبى است و الا اينطور نيست که بصورت مطلق بگوييم ماليت ندارد.) ــ اگر خودتان می‌‌خواستيد بين خودتان معامله كنيد، مگر ثمن را رد و بدل نمی‌‌كرديد؟ حالا هم همين كار را كنيد و من به شما اين را مي‌فروشم و پول می‌‌گيرم، روى قاعده الزام. لذا، به نظر ما اين روايات مفيد براى دو قاعده است؛ يك قاعده اين که كفار مكلف به فروع نيستند؛ و قاعده دوم قاعده الزام است. اين را باز آقايان دقت کنند؛ البته يك رواياتى ديگر هم داريم.
نظری ثبت نشده است .