- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نسبت به دلیل دوم قاعده الزام که قاعده اقرار بود، دو اشکال را روز گذشته عرض کردیم؛ دو اشکال دیگر نیز به ذهن می‌رسد که عبارتند از:

اشکال اول: اين كه مورد قاعده اقرار جايى است كه اقرار به لسان باشد؛ اما در باب قاعده الزام آنچه كه ملاك است، مجرّد الاعتقاد و تدين به يك دين است که چیزی غیر از اقرار لسانی است.

اشكال دوم: اين كه قاعده اقرار در باب احكام نفوذ ندارد؛ به عنوان مثال: اگر زيد به وجوب صوم یا صلاة اقرار كرد، اين اقرارش اثرى ندارد؛ و بلکه قاعده اقرار در عقود، ديون و مانند این امور جريان دارد؛ به خلاف باب الزام كه عمدتاً می‌خواهیم آن را در باب احكام پياده كنيم؛ يعنى می‌‌خواهيم الزام كنيم كسى را كه اعتقاد و تدین به حكمی دارد. در قاعده الزام می‌‌خواهيم بگوييم اگر مخالف اعتقاد دارد به اينكه سه طلاق در مجلس واحد نافذ است، بايد او را ملزمش كنيم به همين اعتقادى كه دارد. پس، مورد قاعده الزام باب احكام است که قاعده اقرار در آنجا اصلاً جريان ندارد.

دلیل سوم: سیره عقلائیه

دليل سومى كه اقامه می‌‌شود، سيره عقلائيه است؛ بيان استدلال اين است كه بگوييم عقلا به اعتقادات ساير ملل و ساير فرق احترام می‌‌گذارند و آنها را هم در حق همان ملل و هم در مورد خودشان محترم می‌‌شمارند؛ و امروزه شايد در جامعه ما و در زمان و عصر ما اين مسئله موجود باشد كه هر گروهى براى اعتقادات ديگران، براى قوانين ديگران احترام قائل است؛ اگر كسى وارد كشورى شد، قوانين آن کشور را رعایت می‌کند.

حال، در مانحن فیه، بگوييم اصلاً ملاك و مبناى قاعده الزام، اين سيره عقلائيه است كه ناشى از يك ارتكاز عقلايى است و آن این که قانون كل قوم براى همان قوم و براى كسانى كه در همان دايره قرار می‌‌گيرند، نافذ است. اما سؤال این است که آيا اين استدلال، استدلال تامى است و ما می‌‌توانيم به سيره عقلائيه يا به ارتكاز عقلا تمسك كنيم؟ كه با اين استدلال، قاعده الزام ديگر اختصاص به سنى و اهل سنت ندارد، قاعده الزام اختصاص به اهل يك مذهب ندارد؛ و نتيجه‌‌اش اين می‌‌شود كه كل قوم كه اعتقاد به يك مذهبى يا يك قانونى در بين خودشان دارند هر چند که قانون سماوى نباشد، بناى عملى عقلا بر اين است كه قانون هر قومى را در حق همان قوم نافذ می‌‌دانند و در تعامل با آن قوم براى خودشان هم معتبر می‌‌‌دانند.

اشکال دلیل سوم

به نظر ما استدلال به سيره عقلائيه نا تمام است؛ ما اگر مسئله نسخ شرايع را نداشتيم، چه بسا اين استدلال، استدلال تامى بود؛ اما نسخ شرایع معنايش اين است كه احكامى كه در شريعت قبل وجود دارد، با نفس آمدن شريعت جديد آن احكام كنار می‌‌رود؛ به عبارت دیگر، سيره عقلا و ارتكاز عقلائيه نياز به اين دارد كه شارع آن را يا امضا كرده باشد و يا از آن ردعى نكرده باشد؛ و ما معتقد هستيم مجرد اين كه يك شريعتى ناسخ شريعت ديگر هست، اين ردع اين سيره عقلائيه است.

در بحث استصحاب، يكى از تنبيهات استصحاب اين است كه آيا استصحاب عدم نسخ احكامى كه در شرايع سابق است، جريان دارد؟ مشهور مثل شيخ اعظم انصارى و من تبع شيخ، قائل به جريان استصحاب هستند؛ اما تحقيق اين است كه آن استصحاب جريان ندارد. ناسخ بودن شريعت بعدى براى شريعت قبل، مانع جريان استصحاب می‌‌شود؛ بنابراين، خلاصه جواب اين شد كه سيره عقلائيه براى اين كه حجت شرعى باشد، نياز به امضا شارع يا لا اقل عدم الردع من الشارع دارد، و مجرد اين كه هر شريعتى ناسخ شريعت قبل هست، خودش عنوان رادعيت دارد.

دلیل چهارم: عقل

دليل چهارم، دليل عقل است. البته بنا بر اين كه عقل را غیر از سيره عقلائيه بدانيم و مبناى مرحوم محقق اصفهانى در بحث حسن و قبح عقلی را نپذیریم. آقايان در ذهنشان هست كه مرحوم محقق اصفهانى در حاشيه كفايه، بحث حسن و قبح عقلى و مستقلات عقليه و احكام عقلى را زير پوشش قضاياى مشهوره عقلائيه می‌‌برد؛ روى اين مبنا ديگر بين عقل و سيره عقلائيه تفاوت چندانى وجود ندارد؛ اما روى مبناى مشهور كه با مرحوم اصفهانى مخالف است، بين عقل و سيره عقلائيه فرق است كه ما هم همين را قائل هستيم؛ و در بحث اصول سال گذشته، این مبناى مرحوم اصفهانى را مورد مناقشه قرار داديم.

روى اين مبنا، آيا عقل با قطع نظر از بناى عملى عقلا، به ملاك خودش، به ملاك اين كه مصالح و مفاسد و ملاکات واقعیه احکام را درك می‌‌كند، در مورد قاعده الزام چيزى دارد؟ آيا عقل می‌‌گويد حالا كه كافر اسلام را نپذيرفته، بايد ملتزم باشد به آنچه كه به آن معتقد است؟ به بيان ديگر، بگوييم از يك طرف عقل می‌‌گويد كه اعتقاد به يك دين اجبارى نيست، اصلاً اعتقاد و ايمان از مقوله و دايره اجبار خارج است، حالا اگر كسى ملتزم به اسلام نشد، بگوييم ملازمه عقليه وجود دارد بر اين كه بايد ملتزم باشد به آنچه كه معتقد به آن است؛ يا بنحو كلى بگوييم عقل می‌‌گويد بعد از اينكه انسان اعتقاد به دينى پيدا كرد، بايد عملاً ملتزم به همان دين باشد. به عبارت دیگر، ما براى دليل عقلى می‌‌توانيم چند بيان داشته باشيم.

بیان اول از دلیل عقلی و نقد آن

بیان اول از دلیل عقلی بيان ملازمه است؛ بگوييم حال كه ملتزم به اسلام نشده است، بنابراین باید ملتزم شود به آنچه معتقد به آن است. اين يك بيان دليل عقلى است. به نظر می‌‌رسد كه چنين ملازمه عقلى وجود ندارد؛ عقل وجود ملاك را بنحو ترتبى ادراك نمی‌‌كند؛ نمی‌گوید حالا که این دين را ملتزم نشدى، باید به آنچه که معتقد هستی ملتزم شوی؛ بلکه عقل می‌‌گويد آنچه كه حق هست و آنچه كه مصلحت و مفسده دارد، تو بايد به آن ملتزم شوى؛ حالا اين مطلب در میان ادیان يك مصداق بيشتر ندارد؛ در ميان اديان سماوى اينطور نيست كه بگوييم هم دين اسلام داراى ملاك است و هم دين مسيحيت داراى ملاك و مصالح است و هم ساير اديان؛ چنين نيست. پس، بیان اول از دلیل عقلی تام نیست.

بیان دوم از دلیل عقلی و نقد آن

بيان دوم اين است كه عقل می‌‌گويد كسى كه يك آيينى را اختيار كرد، التزم به؛ بعداً که روايات را مطرح كنيم، می‌آید که «من دان بدين لزمه حكمه»؛ آيا می‌‌شود گفت اصلاً اين يك امر تعبدى نيست كه در روايات آمده و بلکه يك امرى است طبق ملاك عقلى؟ عقل می‌‌گويد اگر يك دينى را پذيرفتى، بايد احكام آن دين را ملتزم باشى؛ اگر پذيرفتى و دین تو بگوید که با يك رو گرداندن از زن، آن زن مطلقه مي‌شود، تو هم بايد عملاً اين را ملتزم باشى. در اين بيان دوم، بحث ملازمه مطرح نيست و بلکه می‌‌خواهيم بگوييم اصلاً كسى كه اعتقد بدين، إلتزم به؛ و عقل اين را ادراك می‌‌كند.

به نظر می‌‌رسد كه اين بيان هم بيان ناتمامى است؛ يعنى ما وقتى كه به ملاكات عقلى مراجعه می‌‌كنيم، عقل نمی‌‌تواند چنين چيزى را ادراك كند؛ براى اينكه سر از تناقض و جمع بين مصلحت و مفسده در می‌‌آورد. عقل می‌‌گويد يك كسى كه التزام به دينى دارد كه آن دين يك امرى را باطل می‌‌داند و شخص ديگرى كه التزام به دين ديگری دارد كه آن امر را صحيح می‌‌داند، لازمه‌‌اش جمع بين صحت و فساد است؛ لازمه‌‌اش جمع بين مصلحت و مفسده است.

اگر كسى با اين بيان عقلى بخواهد بگويد من دان بدين قوم لزمه حكمه، اين على اساس حكم العقل است؛ عقل می‌‌گويد من التزم بدين التزم بأحكامه، جواب ما چيست؟ جواب ما اين است كه لازمه اين مطلب آن است كه عقل هم يك چيزى را صحيح بداند و هم فاسد بداند؛ براى اينكه اگر يك عملى بر طبق يك دينى صحيح است، شما می‌‌گوييد عقل می‌‌گويد اين صحيح است؛ حال، اگر همين عمل بر طبق دين ديگر فاسد است، عقل می‌‌گويد فاسد است؛ عقل كه در يك فعل، هم ملاك صحت و هم ملاك بطلان ندارد؟! اين جمع بين نقيضين است، جمع بين صحت و فساد است.

طرح یک اشکال و جواب

إن قلت: اين جواب در صورتى می‌‌آيد كه ما كلام را ببريم در متعلق التزام، اما مدعى و مستدل می‌‌گويد در خود التزام ملاك وجود دارد، شبيه آن بيانى كه مرحوم شيخ در مصلحت سلوكيه دارد كه در نفس سلوك مصلحت است؛ می‌‌گوييم عقل نمی‌‌گويد من التزم بدين لزمه حكمه يعنى آن عمل ملاك دارد، نه، خود التزام ملاك دارد؛ يعنى هر كسى هر دينى را بپذيرد، در التزام به احكام آن دين ملاك وجود دارد.

اگر كسى چنین اشكال كند، در جواب می‌‌گوييم: التزام بما هو التزام چه مصلحت و مفسده‌ای دارد؟ شبيه همان اشكالاتي كه بر مرحوم شيخ وارد می‌‌كنند؛ التزام به فعل با قطع نظر از فعل، چطور می‌‌تواند به ما بگويد كه در خود نفس التزام ملاك وجود دارد. پس، روشن شد كه اگر دليل عقلى را بخواهيم از غير راه ملازمه بگوئیم، باز هم ناتمام است و در نتيجه اگر فقيهى بخواهد بگويد دليل عقل پشتوانه قاعده الزام است، حرف باطلى است.

دلیل پنجم: روایات

اما دلیل پنجم که همانگونه که عرض کردم بزرگانى مثل مرحوم حلى در بحوث الفقيه فرمودند: عمده ادله قاعده الزام روايات است.

لکن قبل از اين كه روايات را بخوانيم، به عنوان مقدمه نكته‌‌ اى را راجع به روايات عرض می‌كنم. در قواعد فقهيه رواياتى كه براى يك قاعده مورد استدلال قرار می‌‌گيرد، دو نوع است؛ بعضى از روايات هستند که اصلاً تعبير به آن قاعده در آن روايت آمده است؛ همانند قاعده لاحرج ـ قبلاً هم بحثش را مفصل گفتيم ـ که در بعضى از روايات وارده، امام(ع) استدلال كرده است به: «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»؛ اما در فقه فروعى هم داريم كه در روايات مرتبط به آن اسمى از لاحرج نيامده است، اما فقيه با قرائن خيلى روشن می‌‌تواند بفهمد كه اين حكم هم بر اساس لاحرج است و ملاك ديگرى ندارد؛ مثلاً در ثوب مربيه للصبى می‌‌گويند اگر در شبانه روز يك مرتبه لباسش را براى نماز عوض كند، كافى است. در اینجا صبی دائماً‌ بر روی شانه این مربیه است و او اگر بخواهد هر زمان که لباسش آلوده می‌‌شود، آن را عوض کند، حرج لازم می‌‌آيد.

بعضى از فقهای بزرگ وقتى مسئله را دارند تحليل می‌‌كنند، علاوه بر اينكه به رواياتش استدلال می‌‌كنند، می‌‌گويند و للحرج أيضاً؛ می‌گویند مسئله هم‌چنین از باب حرج است؛ حرف درستى هم هست؛ و اين نكته‌‌اى است كه متأسفانه هنوز در فقه ما روى آن كار نشده است؛ در اینجا هرچند از لاحرج اسمی برده نشده است، اما چه وجهی می‌تواند داشته باشد که مربيه صبى لازم نيست بيشتر از يك بار لباسش را عوض كند؟ غير از حرج وجى ندارد؛ و لذا چون روى اساس حرج است، بعضى‌‌ها می‌‌گويند لا فرق بين الصبى و الصبية.

در مانحن فيه كه می‌‌خواهيم وارد روايات قاعده الزام شويم، اين نكته بنحو شديدتر وجود دارد؛ شما وقتى كتب فقها را ببينيد، راجع به قاعده الزام يك رواياتى است که در غالب آنها كلمه «الزام» يا كلمه «لزم» وجود دارد و بنابراین، روشن است كه مربوط به قاعده الزام است؛ اما چند دسته روايات ديگر داريم كه در آنها اسم الزام نیامده است، لکن اساس آن بر قاعده الزام است؛ كسى از امام(ع) سؤال می‌‌كند كه من از يك مسيحى پولى را طلب دارم، مسيحى در جلوى من شيشه خمرى را به ديگرى می‌‌فروشد و همانجا دين من را می‌‌دهد، آيا می‌‌توانم اين پول را از او بگيرم؟

امام می‌‌فرمايند: بله. مسيحى بيع الخمر انجام داده و طبق مذهب ما باطل و حرام است، اما روى چه ملاكى امام می‌‌فرمايد: می‌توانی دین خود را از او بگیری؟ اين غير از قاعده الزام وجه ديگرى ندارد. يا همانگونه که روز اول عرض کردم، در باب بيع ميته به مستحل ـ مرحوم شيخ در مكاسب محرمه هم دارد ـ ميته را می‌‌شود به كسى كه مستحل اكل ميته است، فروخت؛ چرا؟ آيا اين از مصاديق قاعده الزام نيست؟ معلوم است که این از مصاديق قاعده الزام است.

بنابراين، می‌‌خواهم عرض كنم، آقايان هميشه هر فرعى را كه مورد نظر قرار می‌‌دهيد و مطالعه می‌‌كنيد، حتى داريد رساله عمليه را نگاه می‌‌كنيد، ببينيد كه كدام يك از قواعد فقهيه بر آن تطبيق می‌‌كند. اما روایات قاعده الزام، همانگونه که عرض کردم این روایات در کتاب الطلاق و کتاب الارث آمده است و ما اول رواياتى را كه تعبيربه «الزام» دارد را می‌‌خوانيم و بعد می‌‌رويم سراغ رواياتى كه اصلاً لفظ «الزام» را ندارد و به نظر ما از مصاديق قاعده الزام است.

در اينجا باز اگر آقايان می‌‌خواهند بيشتر اين بحث را دنبال كنند، از مرحوم آقاى حكيم يك سؤالى در اواخر عمر شريفشان شده بود مبنی بر این که يك سنى زوجه خودش را سه طلاقه كرده فى مجلس واحد، و بعد اين سنى مستبصر و شيعه شده است، آيا اين سنى بعد الاستبصار می‌‌تواند به زن خودش رجوع كند؟ اين محل بحث است، كه ايشان فتوا دادند: بله، می‌‌تواند رجوع كند. اين بستگى دارد به اين كه ما از روايات چه چیزی استفاده می‌‌كنيم. ايشان براى جواب از اين استفتاء، يك رساله پنج شش صفحه ‌‌اى نوشته است كه اين رساله در صفحه 524 از جلد چهارم كتاب مستمسک آمده است. كارى كه ايشان كردند اين است كه آمدند رواياتى كه در خصوص باب طلاق وارد شده است را فرمودند سه طايفه است. آنجا را ملاحظه بفرماييد.

اما اولين روايتى كه می‌‌خواهيم شروع كنيم و آقايان پيش مطالعه بفرمايند، آدرسش این است: وسائل الشيعه جلد 22، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته و شرائطه، حديث 5. که يك بحث سندى راجع به على بن ابى حمزه بطائنى نیز دارد؛ انشاءالله فردا.

قاعده الزام