موضوع: قاعده الزام
تاریخ جلسه : ۱۳۸۶/۶/۲۸
شماره جلسه : ۶
چکیده درس
-
بررسی روایت سوم در بحث قاعده الزام و ذکر نکته رجالی
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
آيا قاعده الزام مربوط به ظرف زماني خاص است؟
يك نكته كه ما بعد از تماميت روايات بايد بحث كنيم و در برخى از روايات آينده بيشتر مطرح می‌‌شود، اين است که برخى از فقها احتمال دادهاند كه اصلاً قاعده الزام مربوط به شرايط خاصى بوده، و آن شرايط خاص اين است كه در زمانى بوده كه حاكم بر جامعه مسلمين، فقه اهل سنت بوده و شيعه در اقليت بسر می‌‌برده و حكومت نداشته است؛ در اين شرايط ائمه(ع) مسئله الزام را مطرح كردند. اين تعبير، در بعضى از رواياتى كه در آينده مطرح خواهيم کرد، وجود دارد؛ اما تا اينجا، در اين دو طايفه روايات، هيچ اشاره و هيچ تعبيرى كه شائبه اين معنا در آن باشد، نبود؛ از اين جهت، روايات فوق مطلق هستند. اما اين که اين قيد از روايات آينده استفاده مي‌شود يا نه، بعد معلوم خواهد شد.روايت سوم در مورد قاعده الزام
سومين روايت نيز از همين رواياتى است كه از عناوين عامه مي‌باشد. اين روايت هم در كتاب الميراث مطرح شده و هم در كتاب الايمان؛ منتهي مقداري اختلاف دارند که بايد بحث كنيم آيا دو روايت هستند و يا آن که عنوان نسخه بدل دارد و سند هر كدام به چه نحوى است.ابتدا آنچه كه در كتاب الميراث وسائل الشيعة باب ميراث مجوسى، باب سوم آمده را بيان مي‌کنيم؛ روايت را صاحب وسائل از شيخ طوسى در مواريث تهذيبين يعنى در كتاب الارث تهذيب و كتاب الارث استبصار نقل می‌‌كند: بإسناده عن على بن حسن فضال، عن سندى بن محمد بن البزاز عن على بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن ابى‌جعفر(ع) امام باقر(ع) قال محمد بن مسلم می‌‌گويد سألته عن الاحكام از امام سؤال كردم از احكام، كه بايد ببينيم اين احكام يعنى چه؟ امام در جواب فرمودند تجوز على اهل كل ذى دين بما يستحلون يك كبراى كلى ارائه مي‌دهند؛ مراد از تجوز جواز شرعى و اباحه شرعى نيست و بلکه به معناى تمضى است.
اما نقل اين روايت در کتاب الايمان وسائل الشيعة باب 32 به اين صورت است: شيخ طوسى باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضاله، عن العلاء، اين يك سند، و عن الحسين بن صفوان بن يحيى عن العلا اين هم دو، هم سند اول و هم سند دوم، هر دو، عن محمد بن مسلم، عن احدهما(ع) قال سألته عن الاحكام باز در اينجا محمد بن مسلم از امام باقر(ع) يا امام صادق(ع) در باره احکام سؤال كرده است؛ در اينجا راوى اول محمد بن مسلم است و مروى‌عنه امام باقر يا امام صادق(ع) است و سؤال عين همان سؤال است؛ آيا می‌‌شود گفت محمد بن مسلم در دو مجلس دو بار عن الاحكام سؤال كرده است؟ در مورد جواب امام(ع) نيز بايد گفت که پاسخ امام(ع) در روايت قبل با اين روايت فرق مي‌کند؛ در روايت قبل، جواب اين بود كه تجوز على اهل كل ذى دين بما يستحلون، اما در اين روايت امام(ع) مي‌گويد: فقال فى كل دين ما يستحلفون در هر دينى به هر چيزى كه قسم می‌‌خورند، معتبر است. ببينيد «يستحلّون» با «يستحلفون» از نظر كتابت شبيه هم هستند، بعضى از كتب حديثى آن نقل اول را كه ذكر كرده‌اند، در کنار آن به عنوان نسخه بدل، هم‌چنين نوشته‌اند: «بما يستحلفون».
ما اگر متن اول را بگيريم، يك قاعده الزام بنحو كلى را استفاده می‌‌كنيم؛ براى اينكه در متن اول می‌‌گويد هر دينى هرچه را كه حلال می‌‌دانند، تمضى؛ و چون در باب ميراث مجوسى ذكر شده است، مجوسى ازدواج با محارم را جايز می‌‌داند، حالا اگر يكى از اين محارم زوجه مجوسى باشد، اينجا ارثى كه به او می‌‌رسد، به عنوان زوجه او حلال است؛ اما «بما يستحلون» اطلاق دارد؛ باب ارث، طلاق، نكاح و معاملات همه را شامل می‌‌شود؛ اما اگر متن دوم را بگيريم و بگوييم «فى كل دين ما يستحلفون» فقط باب قسم را شامل مي‌شود؛ يعنى هر صاحب دينى را به آنچه كه براى او مقدس است، قسم دهيد. البته روايات ديگرى هم داريم كه مؤيد اين باشد؛ روايت داريم كه اميرالمؤمنين(ع) يك يهودى را به تورات قسم داد؛ البته نه تورات محرّف، بلکه حضرت به يهودى فرمود: اينطور قسم بخور بالتورات التى انزلت على موسى. فقها هم فتوا دادهاند كه اگر اهل ذمه را به آنجه براى آنها مقدس است، بخواهيم قسم دهيم، اين نزديكتر به واقع باشد، جايز است؛ با اينكه در فقه ما «لا يجوز الحلف الا بالله»، اما اين مقدارش را گفته‌اند مانعى ندارد. اين يك اشاره اجمالى.
بررسي سند روايت
اول سند روايتي را كه در كتاب الميراث آمده بررسى كنيم، ببينيم آيا از جهت سند درست است يا نه؟ شيخ طوسى به سند خودش از على بن حسن بن فضال نقل می‌‌كند؛ می‌‌دانيد شيخ در تهذيبين واسطهها را ذكر نمی‌‌كند و طريقش را در مشيخه يا در الفهرست ذکر مي‌کند؛ يعنى آنجا ذكر كرده: من هرچه را كه از على بن حسن بن فضال نقل می‌‌كنم، توسط اين افراد است؛ که اگر آن واسطهها معتبر بودند، سند شيخ به راوي معتبر خواهد بود وگرنه آن طريق اعتبار نخواهد داشت. ما وقتى كه به الفهرست مراجعه می‌‌كنيم، می‌‌بينيم در سند شيخ به على بن حسن بن فضال يك نفر بنام على بن محمد بن زبير القرشى هست که مجهول الحال است و يا لااقل توثيقى ندارد. لذا، سند از اين جهت اشكال پيدا می‌‌كند. اما بقيه افراد سندى بن محمد بزاز و على بن رزين همه موثق هستند. محمد بن مسلم هم كه روشن است.ذکر يک نکته رجالي
اينجا يك نكته رجالى ديگر عرض كنم؛ می‌‌دانيد ما در عصر خودمان دو رجالى بزرگ داريم که صاحب مبنا در رجال هستند؛ يكى مرحوم محقق بروجردى(اعلى الله مقامه الشريف) همانطورى كه در فقه و اصول واقعاً صاحب مبنا بود و بزرگان زيادى در بحث ايشان تربيت شدند، در مباحث رجالى هم صاحب مبنا بودند؛ و دوم، مرحوم محقق خوئى(اعلى الله مقامه الشريف). در اين نوع سندها يك مطلبى وجود دارد كه ظاهراً شروعش از مرحوم اردبيلى است؛ ايشان كتابى دارد به نام جامع الرواة و يك رساله‌‌اى هم در خاتمه آن دارد به نام تصحيح الاسانيد؛ اصل اين مطلبى كه می‌‌خواهم بگويم و خيلى هم پر فايده است، مرحوم اردبيلي در تصحيح الاسانيد قضيه را اينطور نقل می‌‌كند كه من ديدم آنچه را كه شيخ در تهذيبين، «تهذيب و استبصار» نقل می‌‌كند از عده‌اي مثل على بن حسن بن فضال، يا طاطري و يا ديگران، وقتى به مشيخه يا به فهرست مراجعه می‌‌كنيم، مواردى زيادى از اينها افراد مجهول يا غير موثق هستند؛ نتيجه اين می‌‌شود كه بگوييم طريق شيخ به آقاى مثلاً على بن حسن بن فضال طريق ضعيفى است؛ حال اگر شيخ مثلاً صد يا دويست روايت از على بن حسن بن فضال نقل كرده باشد، بايد همه اش را کنار گذاريم.ايشان گفته: من به فكر اين افتادم كه يك راهى براي تصحيح اين طريق‌ها پيدا كنم و به همين جهت اسم اين رساله را تصحيح الاسانيد گذاشتم، اما آن راه چيست؟ مرحوم آقاي بروجردي بر اين کتاب جامع‌الرواة که دو جلد است، مقدمه نوشته و در آن ذکر کرده است که: أنه اذا رأي فى سند من أسانيدهما صاحب کتاب أو أصل مرحوم اردبيلى ديده وقتى كه در سند اسانيد تهذيب و اسبتصار، کسي وجود دارد که صاحب اصل ـ يکي از اصول أربعمأة ـ است، استظهره ان الحديث المروى بذلك السند مأخوذ من كتاب هذا الرجل اردبيلى می‌‌گويد پس معلوم می‌‌شود شيخ آمده از اصل ـ به معناى رجالى ـ يا كتابى كه يك راوى داشته است، آن حديث را نقل كرده است و ان الرواة الذين توسطوا فى سنده بين الشيخ و بينه رووا هذا الحديث عنه بسبب روايتهم لجميع ما فى كتابه من الروايات، آن رواتى كه بين شيخ و بين راوي ـ مثلاً على بن حسن بن فضال ـ واسطه واقع شده اند، آمده اند حديث را از اين راه روايت كرده اند؛ ولذلك اذا رأي ان الشيخ روا عن هذا الرجل روايات اخر بعد اردبيلى ديده كه اگر شيخ از همين رجل روايات ديگرى را نقل كند وبدأ بذكره فى اسانيدها اسم آن مرد را ببرد اما ولم يذكر فى المشيخه و الفهرست اليه طريقاً يا در مشيخه و فهرست اصلاً طريقى را براى او ذكر نكرده يا طريق ضعيفى را ذكر كرده حكم بصحتها اگر طريق ضعيفى هم باشد، صحيح است؛ لما وجده من الطريق الصحيح او المعتبر الى كتابه چون اردبيلى ديده كه به كتاب آن راوى كه شيخ از كتاب آن راوى اين حديث را نقل می‌‌كند.
مرحوم شيخ يك طريق صحيحى به خود آن كتاب دارد؛ مثال می‌‌زند: مثلاً روى الشيخ ــ (اين را خوب دقت كنيد بحث‌‌هاى رجالى را البته نبايد معمولاً در ضمن بحث‌‌هاى فقهى ذكر كرد اما چون اين مطلب، مطلب مهمى است مخصوصاً در اين روايتى كه الآن می‌‌خواهيم بخوانيم، يكى از راه‌‌هاى تصحيح سند همين است كه داريم عرض می‌‌كنيم) ــ روا الشيخ فى التهذيب عن على بن حسن بن على بن حسن الطاطرى قريباً من ثلاثين حديثاً، شيخ در تهذيب از على بن حسن طاطري سى حديث نقل كرده است، بدأ بذكره فى اسانيدها و قال في مشيخه: و ما ذكرته عن على بن الحسن الطاطري فقد اخبرنى به احمد بن عبدون عن على بن احمد بن زبير، عن ابى الملك احمد عمر بن كيسبه، عن على بن حسن طاطري، در مشيخه گفته آنچه كه من از طاطري نقل می‌‌كنم سندش اين است و واسطه هايش را ذكر كرده است؛ که در اين واسطه ها يكى على بن محمد بن زبير، و يكى عمرو بن كيسبه مجهول هستند؛ و لذا، سند مجهول مي‌شود؛ حال، آيا بايد اين سي روايت را کنار گذاشت؟ گفته است: نه؛ و روا فى كتاب الحج، خود شيخ در كتاب الحج چهار روايت نقل كرده است و سندش اين است، موسى بن القاسم، عن على بن حسن الطاطري، عن درست بن ابى منصور، و محمد بن ابى حمزه، عن بن مسكان تا آخر، آن وقت می‌‌گويد اين سند، سند صحيحى است؛ طريق شيخ به موسى بن قاسم در كتاب حج طريق صحيحى است؛ فلما رأي المصنف هذه الروايات الاربع قال فى مختصر الرساله و الى على بن حسن طاطري ... ديگر بقيه‌‌اش را نمی‌‌خوانم، آقايان خود مراجعه کنند.
ببينيد خلاصه روش اردبيلى در تصحيح الاسانيد اين شد كه اگر شيخ از طاطري يك سند ضعيفى دارد، اما طاطري «له اصل و له كتاب»، و شيخ سندى دارد به موسى بن القاسم که اين سند صحيح است، و موسى بن القاسم از طاطري نقل می‌‌كند؛ ما بگوييم به اعتبار اينكه طريق ديگر شيخ به طاطري طريق صحيحى است، پس هر روايتى را كه از طاطري نقل كرده است، هرچند به يك سند و طريق ضعيف، آن را هم بايد بگوييم صحيح است و در نتيجه روايت می‌‌شود مصححه؛ که اصطلاحاً امروزه از آن به تبديل سند تعبير می‌‌كنند؛ يعنى اگر ما باشيم و اين سند، سند ضعيفى است؛ اما چون شيخ به طاطري كه له كتاب و اصل، يك سند صحيح ديگر دارد، ديگر اين سندى كه در مشيخه ذكر كرده خيلى ضرر نمی‌‌رساند. اما سؤال اين است که آيا اين راه درست است؟
مرحوم آقاى بروجردى(قدس سره)، در همين مقدمه جامع الرواة اين را رد می‌‌كند؛ اما مرحوم آقاى خوئى(قدس سره) در فوائدى كه در جلد اول معجم رجال‌الحديث در صفحه 82 در آخر مقدمه چهارم ذكر كرده است، اين راه را پذيرفته است. عبارت ايشان اين است: و حاصل ما ذكرناه ان طريق الصدوق او الشيخ الى شخص اذا كان ضعيفاً حكم بضعف الرواية المرويه عن ذلك الطريق، طريق صدوق و شيخ اگر به يك راوى ضعيف باشد، می‌‌گوييم اين طريق ضعيف، و روايت از اين طريق ضعيفه است؛ نعم، اذا كان طريق الشيخ الى احد ضعيفأ فيما يذكره فى آخر كتابه (يعنى همان مشيخه) و لكن كان له اليه طريق آخر فى الفهرست يك طريق ديگرى در الفهرست به او دارد، و كان آن طريق صحيحاً يحكم بصحة الرواية المروية عن ذلك الطريق و الوجه فى ذلك ان الشيخ ذكر ان ما ذكره من الطرق فى آخر كتابه انما هو بعض طرقه می‌‌فرمايد: خود شيخ طوسى در مشيخه فرموده آنچه كه من اينجا ذكر می‌‌كنم، بعضى از طرق من است؛ ممکن است که طريق ذکر شده در اينجا به طاطري يا مثلاً به فضّال ضعيف باشد اما طريق ديگر صحيح باشد، بعد ترقى كرده‌اند که بل لو فرضنا ـ آن چيزى كه اينجا بدرد ما می‌‌خورد اين است ـ ان الطريق الشيخ الى كتاب ضعيف فى المشيخة و الفهرست اگر مرحوم شيخ طوسى در مشيخه و فهرست يك طريق ضعيفى دارد و لكن طريق النجاشى الى ذلك الكتاب صحيح اما مرحوم نجاشى به همان كتاب يك طريق صحيحى دارد، اينجا طريق صحيح خواهد بود. منتها نكته‌‌اى كه اينجا وجود دارد، اين است که بگوييد اين كه لغو است؛ طريق ضعيف را می‌‌گذاريم كنار و می‌‌رويم سراغ طريق صحيح؟ نه.
ملاحظه كنيد اين نكته را، بحث در تبديل سند اين است كه اگر شيخ يك روايتى را از فضال به طريق الضعيف نقل كند، لکن در جايي ديگر بگويد که من به كتب فضال طريق صحيح ديگرى دارم، اين يك مطلب است. و اين که می‌‌گوييم طريق شيخ به فضال در اين روايت ضعيف است، اما نجاشى طريقى كه به فضال دارد و آنچه كه از فضال نقل می‌‌كند، معتبر است؛ مطلب ديگري است؛ اينجا هم جاى تبديل سند است. اين «بل» كه آ قاى خوئى فرمودند، اين است: لو فرضنا ان طريق الشيخ الى كتاب ضعيف فى المشيخة و الفهرست و لكن طريق النجاشى الى ذلك الكتاب، ـ كتاب مجموعه رواياتى بوده که يك راوى از امام شنيده و نوشته است ـ صحيح طريق نجاشي صحيح است؛ والشيخ هما واحد، شيخ نجاشى و مرحوم شيخ طوسي يعنى استاد نجاشى و استاد شيخ طوسى هم يكى باشد، حكم لصحة رواية شيخ عن ذلك الكتاب ايضاً اينجا حكم می‌‌كنيم به اينكه روايت شيخ از آن كتاب هم صحيح است. در مانحن فيه، قضيه همينطور است؛ در سند شيخ به على بن حسن بن فضال طبق آنچه كه عرض كرديم، على بن محمد بن زبير هست که توثيق ندارد، اما خود نجاشى يك طريق صحيحى به كتب فضال دارد؛ و شيخ نجاشي و مرحوم طوسي يك نفر بنام ابن‌عبدون است، يعنى آن کسى كه آمده كتب فضال را هم براى شيخ طوسى منتقل كرده و هم براى نجاشى، ابن عبدون است، و او دو نسخه که ذکر نکرده است؛ لذا، اگر طريق شيخ به فضال طريق باطل يا ضعيفى باشد، همين كه طريق نجاشى به فضال طريق صحيحى است، اين روايت را معتبر می‌‌كند.
پس، هرچند که مرحوم آقاي بروجردي اين بحث و راه تبديل سند را رد کرده‌اند، اما حق با مرحوم آقاى خوئى است؛ و ديگر اينجا مجالى نيست كه بيشتر از اين بخواهيم بحث را دنبال كنيم. تا اينجا سند روايت مواريث را تصحيح كرديم؛ و به همين جهت، صاحب حدائق از اين روايت تعبير می‌‌كند به موثقه؛ صاحب جواهر تعبير به صحيحه دارد؛ مرحوم آقاى حكيم در مستمسك تعبير به صحيحه دارد. بعد از بحث سندي، نوبت به بحث دلالي روايت مي‌رسد که در عبارت «سألته عن الأحكام» منظور از احکام چيست؟ آيا منظور آن تقسيمى است كه صاحب شرايع ذکر کرده است که فقه را تقسيم كرده به عبادات و عقود و ايقاعات و احكام؛ آيا مراد أحكام المخالفين است؛ آيا مراد احکام قضايي است؟
اينها احتمالاتى است كه وجود دارد؛ آقايان هم در سؤال راوي و هم در جواب امام(ع) دقت بفرماييد، إن شاء الله فردا.
نظری ثبت نشده است .