موضوع: قاعده الزام
تاریخ جلسه : ۱۳۸۶/۶/۲۶
شماره جلسه : ۴
چکیده درس
-
بررسی روایت اول در قاعده الزام
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
تقسيم روايات وارده در باب قاعده الزام
عرض کرديم که عمده ادله در قاعده الزام روايات است؛ و بيان شد که روايات بر دو دسته است؛ يك دسته رواياتى است كه در آنها تعبير به الزام وجود دارد، روايات عامه‌‌اى است كه ما از آن قاعده الزام را استفاده می‌‌كنيم؛ و دسته دوم روايات خاصه‌‌اى است که در آنها تعبير به الزام نيست، اما می‌‌توان آن روايات خاصه را هم روى قاعده الزام تفسير كرده و آنها را و از مصاديق قاعده الزام بدانيم.ابتدا روايات عامه را بيان می‌‌كنيم و سپس روايات خاصه را. روايات عامه در دو بخش ذكر شده است: يكى در كتاب الطلاق و ديگرى در كتاب مواريث.
روايات كتاب الطلاق را نيز به سه طايفه تقسيم بندى كرده‌اند؛ مرحوم آقاى حكيم اين تقسيم بندى را ذكر كرده و فرمودند: در برخي از روايات قاعده الزام در كتاب الطلاق تعبير به «الزمهم» وجود دارد؛ طايفه دوم رواياتى است كه در آنها تعبير به «لزوم» وجود دارد ـ من دان بدين قوم لزمه حكمه ـ و طايفه سوم رواياتى است كه نه كلمه الزام دارد و نه كلمه لزوم دارد، بلكه همين مقدار از امام(ع) سؤال می‌‌كنند كه اگر يك سنى زوجه خودش را فى مجلس واحد سه طلاقه كرد، آيا اين زوجه بر او حرام می‌‌شود يا نه؟ فرموده‌اند: بله، بر او حرام است.
اگر بر اين تقسيم بندى يك اثر فقهى مترتب شود، يك تقسيم بندى صناعى می‌‌شود؛ اگر بگوييم نتيجه‌اي كه از طايفه اول گرفته می‌‌شود با نتيجه‌اي كه از طايفه دوم و سوم گرفته می‌‌شود متفاوت است، اين تقسيم بندى يك تقسيم بندى صناعى است؛ اما اگر در بابى بيست روايت با تعابير مختلف داشته باشيم، اما نتيجه‌شان مختلف نباشد، در اين صورت، تقسيم بندى صناعى نخواهد بود. حال، روايات را بخوانيم ببينيم که نتايج آنها مختلف هست يا نه؟ مرحوم صاحب وسائل در كتاب الطلاق كه جلد 22 وسائل الشيعه است، در «ابواب مقدماته و شرائطه» باب سى‌ام مجموعاً يازده روايت ذكر كرده است؛ عنوان باب اين است «باب ان المخالف اذا كان يعتقده الثلاث فى مجلس او الطلاق فى الحيض او الحلف بالطلاق و نحوه جاز الزامه بمعتقده»: اگر مخالف معتقد است كه سه طلاقه فى مجلس واحد واقع می‌‌شود يا طلاق لازم نيست در حالت طهر باشد، در حال حيض هم باشد مانعى ندارد يا حلف به طلاق صحيح است که از نظر ما درست نيست، الزام او به معتقد خودش جايز است.
روايت اول
اولين روايت، روايت پنجم اين باب است؛ و عنه عن عبدالله جبله عن غير واحد عن على بن ابى حمزه، اصل اين روايت را شيخ طوسى در تهذيب و استبصار يعنى در «تهذيبين» خودش ذكر كرده است. و عنه يعنى شيخ طوسى باسناد خودش از راوى قبل كه حسن بن محمد بن سماعه است.بحث سندي روايت
اينجا ما قبل از اينكه سند اين روايات را بررسى كنيم، بايد بگوئيم که در قاعده الزام روايات به اندازه متعدد هست و نياز به بحث سندى نداريم؛ روى مبناى كسانى كه در حجيت خبر واحد وثوق به صدور را كافى می‌‌دانند، اگر اطمينان پيدا كنيد كه اين كلام از امام صادر شده است، هرچند که رواتش ضعيف هم باشد، کافي است؛ روايات قاعده الزام از اين نوع است، يعنى هيچ فقيهى تأمل و ترديد نمی‌‌كند كه اين تعابير از امام معصوم(ع) صادر شده است. و چه بسا بشود ادعاى تواتر اجمالى يا تواتر معنوى هم در اين روايات كرد اين اولاً. ثانياً اگر در ميان اين روايات، سند برخى از روايات اشكال داشته باشد، روى اين مبنا كه عمل مشهور جابر ضعف سند است ـ كه مشهور هم همين مبناى رجالى را دارند و ما هم همين مبناى مشهور را در جاى خودش اثبات كرديم؛ برخلاف برخى از بزرگان مثل مرحوم آقاي خوئي و اکثر تلامذه ايشان ـ باز در اينجا هم استناد مشهور را داريم و جبران ضعف سند را مي‌کند.پس، هم روى مبناى وثوق به صدور، هم روى ادعاى تواتر معنوى يا اجمالى و هم روى استناد مشهور به يك روايت ضعيفه، ما نياز به بحث سندى نداريم، اما مع ذلك نكاتى را در سند اين روايت بيان می‌‌كنيم. سند مرحوم شيخ به حسن بن محمد بن سماعه در جاى خودش توثيق شده است و قابل اعتبار است؛ عن عبدالله بن جبله كه او واقفى است، عن غير واحد، كلمه غير واحد در جايى است كه حداقل سه نفر و بيش از آن باشند، يعنى افرادى هستند كه ديگر در اينها و در نقل اينها ترديدى نيست عن على بن ابى حمزه، كه همان على بن ابى حمزه سالم بطائنى است؛ على بن ابى حمزه مورد اختلاف است، مشهور او را تضعيف كرده‌اند؛ وي از اصحاب امام صادق و امام كاظم(ع) بوده و بعد از امام كاظم(ع) او رأس واقفيه يا يكى از اركان واقفيه هست؛ مرحوم كشى در اختيار معرفة الرجال رواياتى را بر مذمت على بن ابى حمزه نقل می‌‌كند؛ نقل می‌‌كند از حسن بن على بن فضال كه او در مورد علي بن ابي‌حمزه تصريح كرده: أنه كذاب متهم، يا كذاب ملعون؛ روايتى هم هست كه از امام هشتم(ع) نقل شده است مبني بر آن كه وقتى على بن ابى حمزه از دنيا رفت، آمدند از او راجع به خدا و قرآن و ائمه سؤال كردند تا رسيد به اسم امام كاظم(ع)؛ بعد سؤال كردند كه امام بعدى كيست؟ نتوانست جواب بدهد، و در عالم برزخ ضربه‌‌اى به او زدند كه قبر او پر از آتش شد.
روايتى هم هست كه امام كاظم(ع) ـ كه اين قبل از قضيه توقف است، چون توقف بعد از رحلت بوده است ـ خود به على بن ابى حمزه فرمود أنت و اصحابك شبه الحمير. در مقابل اين روايات، برخى وجوهى را براي توثيق على بن ابى حمزه استدلال كردند که مهمترين اين وجوه، يكى اين است كه مرحوم شيخ در كتاب عده تعبير مي‌کند که طايفه و اصحاب اماميه به روايات على بن ابى حمزه عمل می‌‌كنند؛ دوم اين که اجلاي روات مثل صفوان و ابن‌ابي‌عمير از على بن ابى حمزه روايت نقل كرده‌اند؛ و كسانى كه توثيقات عامه را قبول دارند در كامل الزيارات كه در مقدمه‌‌اش نوشته شده است كه لا اروى الا عن الثقات، و يكى از آن افرادد على بن ابى‌حمزه است. بنابراين على بن ابى‌حمزه مورد اختلاف است؛ برخى قائل به اين شده‌‌اند كه ما رواياتى كه قبل از انحرافش نقل كرده است را قبول داشته و به آنها عمل می‌‌كنيم ولي روايات بعد از انحرافش قابل قبول نيست؛ به نظر ما، اين تفصيل، تفصيلى نيست كه چندان وجهى داشته باشد و مصداقاً هم معلوم نمی‌‌شود كه اين روايت را قبل از انحراف نقل كرده است يا بعد از انحراف؛ مجموعأ به نظر می‌‌رسد ـ هرچند که روايات و مذمت در مورد او وجود دارد ـ كه می‌‌شود به روايات على بن ابى‌حمزه عمل كرد.
بحث دلالي روايت
اما متن روايت اين است انه سئل ابا الحسن(ع) از امام كاظم على بن ابى حمزه سؤال كرده عن المطلقه على غير السنة زنى كه طلاق داده شود بر غير سنت واقعى پيامبر، يعنى روى شرايط شرعى طلاق داده نشده است أيتزوجها الرجل آيا ديگرى می‌‌تواند با ازدواج كند؟ فقال امام(ع) بر حسب اين روايت فرمودند الزمهم من ذلك ما الزمهم ما انفسهم الزام كنيد آنها را آنچه را كه خودشان را به آن الزام می‌‌كنند؛ يعنى اگر اهل سنت خودشان ملزم به اين هستند كه اين طلاق، طلاق صحيح است، شما هم بر همين اعتقاد آنها را الزام كنيد و تزوجهن و آنها را تزويج كنيد فلا بأس بذلك اين تزويجتان هم درست است و اشكالى ندارد. در اينجا يك روايت ديگرى هست كه در كتاب الطلاق نيامده و در كتاب مواريث ذکر شده، و سندش هم تقريباً همين سند است؛ آنجا هم از حسن بن محمد بن سماعه نقل می‌‌كند از عبدالله بن جبله از عدة من أصحابنا از على بن ابى‌حمزه عن أبى‌الحسن(ع) منتها نكته‌‌اى كه در روايت مواريث وجود دارد، اين است كه اين سؤال آنجا وجود ندارد؛ آنجا على بن ابى حمزه می‌‌گويد امام كاظم فرمود: الزمهم ما الزموا به انفسهم لکن در اين روايت کتاب الطلاق اولاً سؤال از مطلقه على غير السنّة است و ثانياً سؤال از اين است كه أيتزوجها الرجل؟ و ثالثاً در جواب دارد الزمهم من ذلك، يعنى ما باشيم و اين روايت در كتاب الطلاق، می‌‌گوييم اين احتمال وجود دارد كه فقط در باب طلاق امام اين را فروده است. اگر كسى بگويد كه مورد مخصص نيست، سائل سؤال كرده از مطلقه‌‌اى كه على غير سنت طلاق داده شده است و امام(ع) هم در جواب می‌‌فرمايد الزمهم؛ جواب اين است كه بله، مورد مخصص نيست؛ منتها در اين روايت دارد الزمهم من ذلك، بعد هم دو مرتبه مي‌فرمايد تزوجهن فلا بأس بذلك؛ قيد «من ذلك» و اين عبارت امام صلاحيت قرينيت دارد؛ يعنى اگر ما باشيم و اين روايت، چه بسا بگوييم فقط در مورد طلاق امام(ع) «الزام» را مطرح كرده است.اما نكته اى كه وجود دارد اين است كه آيا اينها دو روايت هستند؟ يعنى بگوييم يكبار على بن ابى‌حمزه از امام كاظم(ع) سؤال كرده و حضرت فرموده است: «أ لزمهم»؛ و قضيه دوم اينکه سؤالي نبوده و بلکه على بن ابى‌حمزه می‌‌گويد من نشسته بودم، امام فرمود: «ألزمهم ما الزموا به انفسهم»؟ اينجا نكته‌‌اى كه والد راحل ما(رضوان الله تعالى عليه) به تبع استادشان مرحوم محقق بروجردى(اعلى الله مقامه الشريف) مكرر در درس می‌‌فرمودند كه اگر راوى اول كه از امام(ع) نقل می‌‌كند و مروى‌عنه ـ امام معصوم(ع) ـ يكى باشند، اينجا ديگر دو روايت نيست و بلکه يک روايت است؛ در مانحن فيه نيز همين خصوصيات وجود دارد، بنابراين، معلوم می‌‌شود كه اينها روايت واحده است؛ كما اينكه در همين كتاب الطلاق در باب سى، حديث ششم دارد: وعنه عن جعفر السماعة «عنه» يعنى عن حسن بن محمد بن سماعه عن جعفر بن سماعه، سماعه دو پسر داشت، محمد و جعفر؛ آن وقت حسن بن محمد بن سماعه از عموى خودش جعفر بن سماعه می‌‌گويد: انه سئل عن امرأة طلقت على غير سنت الى ان أتزوجها از عموى من سؤال شد: چنين زنى كه على نحو غير سنت طلاق داده شده است، آيا با او ازدواج كنم؟ فقال نعم، فقلت حسن بن محمد بن سماعه به عموى خودش گفته ألست تعلم أن على بن حنظله رواه اياكم و المطلقات الثلاثاً على غير السنة فانهن ذات ازواج؟ به عموى خودش می‌‌گويد شما نشنيدى كه ـ اينجا دارد «على بن حنظله» ولى درست «عمر بن حنظله» است ـ عمر بن حنظله روايت كرده كه امام(ع) فرموده: بپرهيزيد از ازدواج با زنهايى كه به نحو غير سنت سه طلاقه شده‌‌اند؛ با اينها ازدواج نكنيد چون اينها طلاقشان باطل است و ذات بعل هستند؟، فقال يا بنى ّ جعفر به حسن گفته است كه اي پسرم، روايت على بن أبي‌حمزه اوسع على الناس روايت على بن ابى حمزه وسعت داده بر مردم؛ رواه عن أبى‌الحسن(ع) أنه قال ألزمهم من ذلك ما الزمهم انفسهم، و بعد دارد وتزوجهن فلا بأس بذلك.
مى‌‌خواهم عرض كنم که يک قرينه ديگر بر يکي بودن دو روايت بالا همين روايت جعفر بن سماعه است؛ و چون در اين روايت دوباره سؤال و جواب را تكرار است، به اين نتيجه می‌‌رسيم كه امام كاظم ابتدائاً و بنحو مطلق نفرموده است كه ما الزمهم ما الزموا به انفسهم، بلکه سؤال از مطلقه و ازدواج با او بوده، امام(ع) هم فرموده: الزمهم من ذلك ما الزموا به انفسهم تزوجهن فلا بأس بذلك.
پس تا اينجا گفتيم که اين سه روايت مذکور در وسائل يکي هستند. مطلب ديگر اين که: آيا كلمه «من ذلك» را بگوييم که واقعاً روايت را تقيد می‌‌كند به همين مورد سؤال؟ ظاهر اين است كه اين كلمه وقتى به عرف القا می‌‌شود، عرف به عنوان قرينه بر آن اعتماد نمی‌‌كند؛ يعنى عرف ولو امام فرموده است الزمهم در اين مورد طلاق الزام كنيد ما الزموا به انفسهم، اما عرف اعتماد بر قرينيت نسبت به كلمه من ذلك ندارد. پس، نتيجه اين شد که می‌‌توانيم به نحو كلى يك قاعده كلى كه اختصاص به باب طلاق نداشته باشد را از اين روايت استفاده كنيم.
نکات روايت
در قاعده الزام همانطور كه در بحث گذشته عرض كرديم، نكاتى هست كه معمولاً بعد از اينكه بحث از روايات را تمام می‌‌كنند، به آنها مي‌پردازند؛ ما نيز تحقيق اصلي را بعد از پايان بحث روايات بيان مي‌کنيم، اما در اينجا به‌طور اجمال بيان مي‌کنيم؛اولين نکته اين است که آيا از روايت استفاده می‌‌شود امام می‌‌خواهد بفرمايند اين طلاق على غير سنت، چون خود سنى اين طلاق را صحيح می‌‌داند، ديگران هم آن را صحيح بدانند يا اينكه امام در اين روايت نمی‌‌خواهد بفرمايد اين طلاق صحيح است، بلكه می‌‌خواهد بفرمايد براى ديگران اين ازدواج مانعى ندارد؟
به عبارت ديگر، در قاعده الزام بحث اين چنين واقع می‌‌شود كه آيا از اين روايات طلاق، ما نفوذ طلاقي را كه خود سنى داده استفاده می‌‌كنيم يا اين که از روايت چنين چيزى استفاده نمی‌‌شود؟ اين روايت می‌‌گويد الزام كنيد آنها را به آنچه كه خودشان را ملزم به آن می‌‌دانند، حال، اين يعنى اين که مجرد اين كه خودشان را ملزم به آن می‌‌دانند، طلاقشان صحيح است يا اينكه فقط يك اباحه تزويجى در اينجا وجود دارد؟
بيان مرحوم آقاي حکيم
مرحوم آقاى حكيم در صفحه 524 از جلد 14 مستمسك بعد از نقل روايت على بن ابى‌حمزه مي‌فرمايد: ومن المعلوم ان جواز الزام او وجوبه لا يدل على صحة الطلاق المذكور جواز الزام يا وجوب الزام دلالت بر اين ندارد كه اين طلاق صحيح است وانما يدل على مشروعية الالزام بما الزم به نفسه دلالت دارد بر اينكه به آنچه كه خودش را الزام می‌‌كند، اين الزام صحيح است ومن الواضح ان الالزام بذلك انما يصح تا آخر كه حالا ارتباطى به اين قسمت بحث ندارد. در اين روايت، حق با ايشان است؛ يعنى ما باشيم و اين تعبير، امام(ع) نمی‌‌خواهد بفرمايد: اين طلاق صحيح است؛ بلکه می‌‌فرمايد حالا كه او خودش را ملزم كرده است به اين نظر، شما هم بر آن اثر بار كن؛ اثرش هم اين است كه می‌‌توانى با آن زن ازدواج كنى.
اما اين که چگونه بين اين دو مطلب ـ از يك طرف می‌‌گوييم طلاق صحيح نيست و از طرف ديگر مي‌گوئيم ازدواج با او صحيح است ـ مي‌شود جمع کرد، ان شاء الله بعداً بيان می‌‌كنيم.
نكته دوم اين است كه ما باشيم و اين روايت، اين روايت قاعده الزام را آيا در جايى آورده كه مخاطب شيعه و ملزم سنى است؟ در اينكه ملزم اهل سنت است باز بحثى ندارد. يعنى يكى از اختلاف‌‌ها و بحث‌‌هاى قاعده الزام اين است كه آيا الزام اختصاص به اهل سنت دارد؟ ما باشيم و اين روايت، مي‌گوئيم: بله، الزمهم اشاره دارد به اهل سنت؛ اما مخاطب چه کسى است؟ آيا مخاطب هم بايد خصوص شيعى باشد يا خير؟
بعضى‌‌ها قاعده الزام را منحصر دانستند به جايى كه مخاطب شيعى و ملزم هم سنى است؛ و از اين روايت اين را استفاده می‌‌كنند؛ در مقابل، جواب ما اين است كه در اين روايت، سائل می‌‌گويد أيتزوجها الرجل، و «رجل» اعم از شيعه و سنى است.
نكته سوم كه اين نكات را در تمام اين روايات بايد يكى يكى بدست بياوريم، اين است كه يك مطلب مشهورى در السنه فقهاء وجود دارد و آن اين كه می‌‌گويند قاعده الزام در جايى است كه يك ضررى بر سنى و نفعى براي شيعى باشد؛ شيعى برود با زن او ازدواج كند؛ خود سنى هم حق ندارد با او ازدواج كند؛ سه طلاقه شده، نياز به محلل دارد و خودش نمی‌‌تواند با او ازدواج كند. بگوييم قاعده الزام در موردى است كه يك ضررى بر سنى و نفعى بر شيعه باشد؛ آيا از اين روايت، چنين مطلبي استفاده مي‌شود؟
جواب اين است که در روايت كلمه «على ضرره» ندارد؛ تنها چيزى كه می‌‌تواند دليل بر اين معنا باشد، اين است كه بگوييم معناي الزام اين است كه يك چيزى كه بر ضرر او هست، او را ملزم به آن كنيم؛ و الا چيزى كه به نفع كسى باشد، نمی‌‌آيند از آن تعبير به الزام كنند.
عرب كلمه الزام را در جايي استعمال مي‌کند كه يك چيزى بر گردن ديگرى قرار داده شود عن غير طوع و عن غير رغبة. پس، ما هرچند در روايت کلمه «ضرر» هم نباشد، اما از خود ماده «الزام» چنين چيزى استفاده می‌‌شود. منتها اگر روايات ديگرى را خوانديم که اصلاً ماده الزام در آنها نبود، نتيجه می‌‌گيريم که قاعده الزام اختصاص به مورد ضررى ندارد. ان شاءالله فردا حديث يازدهم باب را بيان خواهيم کرد که آقايان هم سند و هم دلالت حديث را ببينند.
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۴
بسیار عالی ومباحث با یک نظم منطقی ومنضبط بیان شده است خداوند مرحوم والد ایشان را رحمت نماید