موضوع: قاعده الزام
تاریخ جلسه : ۱۳۸۶/۷/۵
شماره جلسه : ۱۳
چکیده درس
-
بررسی روایت ایوب بن نوح
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
ادامه بحث در دلالت روايت قبل
بحث رسيد به روايت مكاتبه ايوب بن نوح كه از امام كاظم(ع) سؤال كرد هل نأخذ فى احكام المخالفين ما يأخذون منها فى احكامهم أم لا فكتب(ع) يجوز لكم ذلك اذا كان مذهبكم فيه التقية منهم و المداراة كه مرحوم صاحب وسائل نظير اين روايت را به سند ديگر در كتاب القضاء در جلد 27 وسائل در باب 11 از ابواب آداب القاضى حديث اول صفحه 226 آورده است؛ منتها آن روايت مكاتبه نيست و از امام هادى(ع) نقل شده و سندش هم سند معتبرى است. لذا، اينها دو روايت هستند؛ نتيجه اين است که در اين دو روايت سائل سؤال می‌‌كند كه آيا همانطورى كه مخالفين بر طبق احكام خودشان از ما اخذ می‌‌كنند ما هم می‌‌توانيم بر طبق احكام آنها اخذ كنيم يا نه؟در سؤال با توجه به قرائنى كه وجود دارد، از خصوص مسئله ارث سؤال شده است؛ يعنى ما نمی‌‌توانيم در اين روايت كلمه حكم يا احكام را بگوييم مراد مطلق احكام است؛ با توجه به اين، «نأخذ» ظهور در اخذ فعلى دارد؛ يعنى مالى که انسان بخواهد بگيرد. خود كلمه «نأخذ» قرينه روشنى است بر اينكه مراد از اين احكام، اموالى است كه بعنوان ارث و يا با مقداري تعدي، بعنوان حقوق مالي به انسان می‌‌خواهد برسد، است؛ و ديگر شامل طلاق و ساير ابواب فقهى نمی‌‌شود. نكته دوم اين که «احكام» به مخالفين اضافه شده است، يعنى در جايى مطرح است كه می‌‌خواهيم مسئله سهم الارثى را طبق حكم مخالف اخذ كنيم؛ بنابراين، مورد روايت و مورد سؤال شامل كفار و اهل ذمه نمی‌‌شود؛ مخصوصاً اين جوابى هم كه وجود دارد، خودش قرينه بر اين معناست. چرا که در اصطلاح روايات، از كفار تعبير به مخالف نمی‌‌كنند و مقصود از مخالف، اهل سنت است.
اين دو خصوصيت در مورد سؤال. اما در جواب، امام(ع) می‌‌فرمايد يجوز لكم ذلك، و منظور از ذلك اخذ است؛ البته اين جواز اخذ را قيد مي‌زنند به اين که اذا كان مذهبكم فيه التقية منهم و المداراة. در اينجا روايت را غالباً طورى معنا كردند كه از آن استفاده می‌‌شود الزام در باب ارث نسبت به مخالف در جايى است كه شرايط، شرايط تقيه باشد. حال، اين سؤال مطرح می‌‌شود كه در چه چيزي تقيه است؟ اگر يك شيعه بگويد كه بر حسب مذهب من تعصيب باطل است، و من در اينجا می‌‌خواهم نسبت به اين ميت سنى که يک عصبه شيعه دارد، بر طبق مذهب خودم عمل كنم؛ آيا اين مخالف با تقيه است؟ آيا عدم الاخذ مخالفت با تقيه دارد؟ اگر بگوييم اين روايت قيد دارد و می‌‌گويد در شرايط تقيه مي‌توانيد مال را اخذ کنيد، اين مسئله وجود دارد که در گرفتن تقيه معنا ندارد؛ چرا که مي‌تواند پول را نگيرد؛ همانگونه که اگر وارث سني هم باشد مي‌تواند آن را نگيرد.
نتيجه اين می‌‌شود که پس بايد معناى ديگري براي روايت ذکر كنيم. بعد از اين اشكال، دو راه ديگر براى توجيه وجود دارد؛
يك راه اين است كه بگوييم در مسئله اخذ و عدم اخذ تقيه نيست، بلكه امام(ع) می‌‌خواهند بفرمايند اگر زمان، زمان تقيه است ـ اين كنايه است از اين كه زمان، زمانى است كه حكام و قضات آن از اهل سنت هستند ـ اخذ مانعى ندارد. اشکال اين توجيه آن است كه بر خلاف ظاهر روايت است؛ چه آن که ضمير در کلمه «فيه» ظهور در خود اخذ دارد؛ پس، نمی‌‌توانيم بگوييم اگر عصر، عصر تقيه است، گرفتن مال مانعي ندارد.
توجيه دوم اين است كه بگوييم تقيه مربوط به همان اخذ يا عدم اخذ است؛ به اين بيان که اگر آن مال را نگيرد، در ميان ورثه ميت به عنوان شيعه مطرح مي‌شود؛ اگر آن سهم را بعنوان عصبه اخذ نكند، مشخص می‌‌شود كه اين شخص شيعه است و ممکن است که براي او خطرناک باشد.
اين هم باز يك توجيهى است كه فقط بعنوان احتمال می‌‌شود که مطرح شود. چرا که همانگونه که عرض کردم در اينجا شخص مي‌تواند بدون آن که بگويد شيعه است، از گرفتن مال امتناع کند؛ بگويد من نمی‌‌خواهم از مال اين ميت وارد زندگى شود.
بنابراين، اولاً اشتراط تقيه در اين روايت معنا ندارد؛ براى اينكه مورد خود روايت چيزى نيست كه عدمش منافات با تقيه داشته باشد؛ می‌‌تواند آن سهم‌الارث را نگيرد و با تقيه هم منافاتى ندارد؛ ثانياً اگر تقييد را هم قبول كنيم، تالى فاسد ديگرى دارد و آن اين كه بايد بگوييم قاعده الزام در همه موارد بصورت مطلق است، اما در باب ارث بصورت مقيد است. آيا به اين مطلب مي‌توان ملتزم شد؟ اين مسئله قابل التزام نيست؛ زيرا، اولاً هيچ فقيهى چنين تفصيلى را ندارد و وقتى به كتب فقهى فقها مراجعه كنيد، از نظر فتوا، چنين فتواى صريحى بر تفصيل بين ابواب فقهي نيست. ثانياً چه فارقى وجود دارد كه بگوييم فردي که در يك شهر زندگى می‌‌كند، اگر يك سنى زن خودش را سه طلاقه كرد، اينجا مقيد به تقيه نيست، اما اگر بخواهد از او مالى را بعنوان ارث، به صورت تعصيب ببرد، مقيد به تقيه است؟
ممکن است کسي بگويد ما به وسيله تقييد در اينجا تمام مطلقات را قيد می‌‌زنيم؛ الزمهم ما الزموا به انفسهم يا من دان بدين قوم لزمه حكمه همه مقيد به اين قيد مي‌شوند. نتيجه اين می‌‌شود كه قاعده الزام به شرايط تقيه منحصر می‌‌شود. اشكال و جواب اين مطلب آن است كه خصوص مورد سؤال احكام مخالفين است، و اين قيد مانع مي‌شود که چنين حرفي را بزنيم؛ چون قاعده الزام اختصاص به مخالفين ندارد و در مورد اهل ذمه هم جريان دارد؛ و حتى بالاتر، نسبت به کفار هم جاري است؛ و در اين موارد تقيه معنا ندارد.
اين اشكالات ما را راهنمايى می‌‌كند به اينكه چه بسا روايت معناى ديگرى داشته باشد. به نظر ما اصلاً اينجا بحث تقييد نيست؛ امام(ع) كه می‌‌فرمايند يجوز لكم ذلك اذا كان مذهبكم فيه التقية و المداراة، اين «إذا» قيد براى جواز اخذ نيست؛ بلکه بيان براى آن كسى است كه می‌‌تواند الزام كند ـ آخذ ـ؛ يعني آخذ اگر شيعه است، می‌‌تواند مال را بعنوان قاعده الزام بگيرد. هم در اين روايت وهم در روايت کتاب القضاء تعبير به مذهب دارد ـ إذا کان مذهبکم ـ و خود اين تعبير درست بر خلاف اين معنايى است كه ذکر شد؛ شرايط چه ربطى به مذهب دارد؟
بايد گفت که وزان اين قيد درست وزان روايت مكاتبه همدانى است كه امام(ع) فرمودند: إن كان من يتولنا؛ يعني عنوان مشيرى دارد. بنابراين، ما باشيم و اين روايت، ما باشيم و روايت مكاتبه همدانى، ملزم بايد از شيعيان و مواليان اهل بيت(ع) باشد. پس، اگر بخواهيم روايت را آنطور معنا کنيم و در اصول هم مبناي حجيت مفهوم شرط را بپذيريم، دچار اين اشکالات عديده است؛ و همانطور که گفتيم، كلمه «مذهبكم» قرينه خيلى خوبي است بر اين معنايي که ما گفتيم؛ «مذهبكم» معنايش اين است که كارى ندارد الآن عصر تقيه يا زمان مدارات است؛ وقتى می‌‌گوييم إذا كان مذهبكم مثل اين است كه می‌‌گوييم التقية دينى و دين آبائى، در مذهب و دين ما تقيه وجود دارد؛ من الاول الى آخر؛ اينطور نيست كه بگوييم اين زمان، تقيه است و فردا نيست. لذا، از روايت، تقييد فهميده نمي‌شود؛ و حال که «إذا» از إذاى شرطية و تعليقيه خارج شد، يجوز لكم ذلك فى حال اينكه شما از مواليان ما هستيد. و به نظر ما، اگر روايت را اينگونه معنا كنيم، مشكلى نخواهد بود.
روايت ديگر کتاب الميراث براي قاعده الزام
روايت ديگري که در کتاب الميراث وجود دارد که اگر آن را بخوانيم، بحث روايات تمام مي‌شود، روايت 66 همين باب، صفحه 159 هست که معتبره است. باسناده عن احمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل بن بضيع، قال: سألت الرضا(ع) عن ميت ترك امه واخوة واخوات از امام هشتم در مورد ميتي که از او مادر و خواهر و برادران باقي مانده، سؤال كرده است فقسم هولاء «هولاء» اشاره به اهل سنت دارد، فأعطوا الامه الثلث به مادرش يك ششم دادند و اعطوا الاخوة و الاخوات ما بقى باقي‌مانده از يک‌ششم را به خواهران و برادران ميت دادند فمات الاخوات خواهرانش مرده‌‌اند، سائل می‌‌گويد من از ورثه آن خواهران هستم فأصابنى من ميراثه از ميراثش به من رسيده است فأحببت أن أسئلك هل يجوز لى أن آخذ ما أصابنى من ميراثها على هذه القسمة می‌‌خواهم از شما سؤال كنم آن ميراثي که به خواهران به عنوان تعصيب داده‌اند والآن مرده است و من از ورثه آنها هستم، آيا من از ميراث آنها می‌‌توانم چيزى را بگيرم يا نه؟ فقال بلى حضرت فرمود: بله، می‌‌توانى بگيرى.شاهد ما در اينجا همين قول امام(ع) است که مي‌فرمايد اخذ در اينجا اشکال ندارد؛ و اين نمي‌شود، مگر طبق قاعده الزام. منتها روايت يك ذيلى دارد و آن اين که: فقلت ان ام الميت فيما بلغنى قد دخلت فى هذه الامر به من خبر دادند مادر ميت اول سنى بوده اما حالا شيعه شده است، آيا با اين وجود نيز مي‌توانم آن مال را بگيرم؟ فسكت قليلاً امام(ع) يك سكوت مختصرى فرمودند ثم قال خذه. اين ذيل روايت می‌‌تواند از شواهدى در ردّ بر مرحوم حكيم باشد؛ مرحوم آقاى حكيم می‌‌فرمودند اگر شيعه شود، طلاق کالعدم مي‌شود و مرد مي‌تواند به زوجه رجوع کند؛ حال، در اينجا اين شيعه می‌‌گويد مادر ميت سنى بوده، می‌‌گوييم در اين صورت قاعده الزام در حق او جاري مي‌شود؛ بعد سؤال می‌‌كند به من خبر دادند كه او شيعه شده، با اين حال، امام(ع) مي‌فرمايد «خذه»، آن سهم را بگير؛ پس، معلوم می‌‌شود استبصار نقشى ندارد.
مرحوم آقاى حكيم در صفحه 528 از جلد 14 مستمسك معنايي براي اين روايت ذکر مي‌کنند كه اصلاً با ظاهر روايت سازگارى ندارد؛ ايشان فرمودند روايت ظهور در اين دارد كه اين شخص پول را گرفته و تمام شده است؛ بعد از گرفتن است که امام(ع) می‌‌فرمايد استبصار او اثرى ندارد.
از ايشان سؤال مي‌کنيم كجاى روايت دارد كه پول را گرفته است؟ برعکس، او مي‌گويد فاحببت ان اسئلك هل يجوز ان آخذ و اين تصريح در اين است که هنوز پول و سهم‌الارث را نگرفته است. پس از بررسي رواياتي که در آنها کلمه الزام بود، نوبت به بحث و بررسي رواياتي مي‌رسد که در آنها كلمه الزام نيست، اما روايات به اين قاعده مربوط مي‌شوند؛ و در آنها کلماتي است که اشعار به اين مطلب دارند؛ اين روايات، در جوايز سلطان، در باب حدود، در باب صلاة بر ميت و در كتاب النكاح آمده‌اند كه يك مورد خيلى روشنش بحث متعه و عقد موقت است.
اين موارد را نيز ما بايد بيان کنيم؛ روايت بعد در صفحه 464 از جلد 8 روضة المتقين مرحوم مجلسى كه شرح من لا يحضره الفقيه مرحوم صدوق است، آمده که آقايان آن را مطالعه کنند.
نظری ثبت نشده است .