موضوع: قاعده الزام
تاریخ جلسه : ۱۳۸۶/۷/۱۴
شماره جلسه : ۱۸
چکیده درس
-
عبارات فقها در قاعده الزام
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
ادامه بحث آيات
آيه ديگري که در اينجا وجود دارد و شايد مقداري از آن استفاده خلاف قاعده الزام شود، آيه 85 سوره مبارکه آل‌عمران است؛ مي‌فرمايد: «وَمَنْيَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ»؛ وجه استدلال به آيه شريفه اين است كه اگر بگوييم مراد از اسلام، همين شريعت ما هست، معناي آيه اين مي‌شود که «و من يطلبغَيرَ الاِسلامِ فَلَن يُقبَلَ مِنهُ». دو شأن نزول از براي اين آيه ذكر شده است؛ يك شأن نزول اين است كه گفتند: اين آيه در مورد 12 نفر است كه در مدينه مرتد شدند و به مکه رفتند؛ که يکي از آنها حارث بن سويد انصارى است؛ دوم: شأن نزول دوم که مرحوم شيخ طوسى در كتاب تبيان از عكرمه نقل می‌‌كند، اين است که ان قوماً من اليهود قالوا نحن مسلمون فانزل الله تعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ عده‌اي از يهود مى‌‌گفتند که ما هم مسلمان هستيم، خداوند آيه حج را نازل كرد؛ فامرهم بالخروج الى الحج الذى هو من فرضا لاسلام فقعدوا عنه بعد از اينكه آيه حج نازل شد، پيامبر آنها را امر كرد كه به حج روند وآنها هم تمرد كردند، و بانانسلاخهم من الاسلام لمخالفتهم له فانزل الله تعالى «وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ»؛ که بر طبق هردوي اين شأن نزول‌ها، «اسلام» ظهور در شريعت پيامبر ما دارد. آن وقت اسلام مجموعه قوانيني است که در اين شريعت وجود دارد؛ اسلام فقط شهادت به توحيد و نبوت پيامبر(ص) نيست؛ و لذا، در مورد حج، بحث شهادت نيست و بلکه وجوب الحج از فروع دين است.آيه می‌‌فرمايد: اگر كسى غير اين اسلام ـ به مجموع اصول و فروعش ـ دين ديگري را بپذيرد، از او قبول نمی‌‌شود؛ بنابراين، آيه ظهور در اين دارد كه شرايع ديگر نسخ شدهاند؛ علاوه آن که اگر ديگران بر طبق شرايع خودشان بخواهند عمل كنند، مطابق اين آيه نمي‌توانيم آنها را الزام كنيم؛ به عبارت ديگر، از اين آيه شريفه قاعده الزام استفاده نمی‌‌شود؛ يهود می‌‌توانست در مقابل پيامبر بگويد که در شريعت ما حج واجب نيست. اين بيان استدلال.کلام مرحوم شيخ طوسي
لکن در اينجا اكثر مفسرين كلمه «اسلام» را به معناى شريعت خاتم پيامبران، تفسير نكرده‌اند. مرحوم شيخ طوسي در صفحه520 از جلد 2 تبيان فرموده: الاسلام هو استسلام لامر الله بطاعته فيما دعي اليه منظور از اسلام معناى لغوى‌اش است؛ يعني تسليم امر خدا در آنچه كه خدا امر به آن كرده است؛ فكل ذلك يعنى كل ما دعي اليه الاسلام و ان اختلف فيه شرايع و تفرقة المذاهب هرچند که شرايع و مذاهب متفرق باشد. از اين استفاده می‌‌شود که همه شرايع آسمانى، اسلام به معناي لغوي است. در بعضى از آيات ديگر هم شواهدى بر اين معنا هست؛ مانند آيه 83 سورهمبارکه آل عمران: «أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ» ؛ يا آيه 19 که مي‌فرمايد: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآَيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ»؛ که در ذيل اين آيه مفسرين گفتند: الإسلام هو الاستسلام و الانقياد و الدخول فى الطاعة او هو شرع مبعوث به الرسل المبنى على التوحيد اسلام آن شريعتي است که تمام انبيا به آن مبعوث شدهاند و مبنى برتوحيد است. هم‌چنين آيه 13 سوره مبارکه شوري «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىبِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ».ما نكته اى را چند جا گفتيم، يكى در قاعده لاحرج است؛ يكى در بحث معاملات در مكاسب محرمه است؛ و آن اين که قرآن يك ويژگى كه به نظر ما دارد، اين است كهاگر در چند آيه لفظى آمد كه مثل يكديگر است، اينطور نيست كه بگوييم در همه اينمواررد به به يک معنا هستند؛ در بحث قاعده لاحرج گفتيم كلمه «حرج» در قرآن در سه معنا استعمال شده است؛ حال اگر حرج را در يكجا معنا كرديم، اينطور نيست که ملازمه داشته باشد در جاى ديگر هم به همان معناي قبلي باشد؛ در يك آيه می‌‌گويد «الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ» و در جاي ديگر ميگويد «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ..» حال آيا بايد بگوئيم فرزندان از قتل هم بدتر هستند؟ اگر يكجا می‌‌گويد «يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» و در جاى ديگر می‌‌گويد اموال و اولاد زينت هستند، اينجا زينت در هر دو آيه به يک معنا نيستند. راجع به كلمه اسلام هم همينطور است؛ ما دليلى نداريم كه اگر در آيه «إِنَّا لدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» اسلام بمعناى تسليم است، بگوييم در «ومَن يَبتَغِ غَيرَ الاِسلامِ دينًا» هم به همين معناست. اين يك مطلب مهمى است و خيلى از مفسرين را همين نكته به اشتباه‌‌هاى زيادى انداخته است؛ البته اين مطلب با قاعده «القرآن يفسر بعضه بعضا» منافاتى ندارد. عرض شد که در تمام تفاسير براي اين آيه شريفه دو شأن نزول ذكر شده است؛ ممكن است بگوييد شأن نزول اول مربوط به كفار محض بوده، مربوط به يهود نبوده است؛ اما شأن نزول دوم مربوط به يهودى بوده كه مسلمان شدند و بعد از نزول آيه حج، حاضر نشدند که حج انجام دهند و دو مرتبه از اسلام خارج شدند. در اينجا نمی‌‌شود «اسلام» را به اسلامى معنا كرد كه مطلق شرايع آسمانى رابخواهد شامل شود؛ و بلکه ظهور در همين اسلام خاتم دارد. بله، شأن نزول مخصص يامؤيد يا مضيق نيست، اما نمی‌‌توانيم آيه را بگونه‌اي معنا كنيم که خود مورد شأن نزول را شامل نشود.
پاسخ استدلال به آيه فوق
جواب اصلى اين است كه باشد آيه به نحو مطلق تمام احكام شرايع ديگر را نفى مى‌‌كند و ديگر هيچ كس نمی‌‌تواند بر طبق آنها عمل كند؛ «فلن يقبل منه» اطلاق دارد و ميگويد حتى اگر صاحبان اديان ديگر بر طبق دينشان عمل كردند، از آنها قبول نمي‌شود. بله، ما اين را قبول داريم؛ اما آيات ديگر و روايات وارده مقداري دايره اين اطلاق را تقييد می‌‌زند؛ آن احكامى كه خودشان ملتزم به آن هستند ـ مخصوصاً اگر ضررى بودن را هم پذيرفتيم ـ آن احكامى كه به ضرر صاحبان اديان است، را تقيد و تخصيص می‌‌زنيم؛ يا بعداً می‌‌گوييم قاعده الزام در اصول جارى نبوده و فقط در فروع جارى است؛ آيه بنحو مطلق می‌‌گويد، اصولش باقى می‌‌ماند و فروعش خارج می‌‌شود. وحتي ممکن است که به اين نتيجه برسيم كه قاعده الزام فقط درمعاملات بالمعنى الاعم جاري است و ديگر در عبادات اصلاً جريان پيدا نمی‌‌كند. بنابراين، اطلاق «لنيقبل منه» با ادله ديگر تقييد مي‌خورد. اينجا بحث ادله قاعده الزام تمام مي‌شود؛ بعد از اين بحث، مابايد يک مقداري به عبارات فقها راجع به قاعده الزام اشاره كنيم؛ و بعد از آن تنبيهات قاعده را مطرح کنيم که به مطالبي که به صورت پراکنده بيان مي‌کرديم، مي‌پردازد؛ مانند اين که: قاعده الزام در تكليفيات جريان دارد يا نه؟ قاعده الزام در عبادات جريان دارد يا نه؟ آيا اين قاعده فقط مخصوص اهل سنت است يا اين که مخصوص شرايع سماوى است و يا شرايع غير سماوي را هم شامل مي‌شود؟ و بعداز بيان اينها، مصاديق و فروعات اين قاعده را بيان خواهيم کرد.عبارات فقها در مورد قاعده الزام
مرحوم بلاغى در کتاب خويش عبارات فقها را آورده كه ما نيز از آنجا بيان مي‌کنيم. عبارات فقها هم بيشتر حول دو محور است؛ يك محور اينكه اصل قاعده الزام بين فقها از اول تا حالا مورد اتفاق است؛ فقيهى راپيدا نكرديم كه اساس قاعده الزام را منكر باشد؛ اگر در ميان رواياتى كه خوانديم، برخي اشکال سندي داشتند، اما اين روايات مورد فتواى فقهاست، وحتي در باب طلاق به حد تواتر اجمالي هم رسيده است. نكته و محور دوم هم اين است که بسياري از فقها می‌‌گويند اگر سنى بر طبق مذهب خودش طلاق داد، اين طلاق صحيحاً واقع می‌‌شود؛ و بلكه عبارتى از ابن ادريس در سرائر هست كه از آن اجماع فهميده می‌‌شود.بيان مرحوم شيخ طوسي
مرحوم شيخ در صفحه 291 از جلد 3 استبصار ميگويد: ان المخالف اذا طلق امرأته ثلاثاً او لم يستوف شرايط الطلاق اگر سنى سه طلاقه كند يا شرايط طلاق را رعايت نكند، مثلاً در حضور عدليننباشد و يا در طهر غير مواقعه نباشد، كان ذلك طلاقاً واقعاً اين طلاق واقع شده و صحيح است. هم‌چنين در کتاب الأيمان استبصار گفته است: كل من اعتقد اليقين بالشى‌‌ء جاز ان يستحلف ما مي‌توانيم متدين به هر دينى را به چيزى كه قسم به آن را معتبر می‌‌داند، قسمش دهيم. در صفحه 347 نهاية دارد: واذا علم الامام او الحاكم ان استحلافهم بالتورات و الانجيل او بشى‌‌ء منكتبهم اردع لهم فى بعض الاحوال اگر امام ديد استحلاف يهودى به تورات نافذتر است جاز له ان يحلفهم به جائز است که او را به تورات قسم دهد؛ نظير بحث مواريث كه قبلاً داشتيم. پس، مرحوم شيخ قاعده الزام راقبول دارد؛ حتى می‌‌گويد طلاقى هم كه داده می‌‌شود، صحيحاً واقع می‌‌شود.کلام ابن ادريس و مرحوم شهيد ثاني
با اينكه می‌‌دانيد ابن ادريس از كسانى است كه خبر واحد را حجت نمي‌دانداما در سرائر می‌‌گويد: و قد روى اصحابنا روايات متضافره بينهم متناصرة يك رواياتى كه به حد تضافر رسيده و هر كدامديگرى را تأييد می‌‌كند وقد اجمعوا عليها قولاً و عملاً فقها بر اين روايات قولاً و عملاً اجماع دارند؛ مضمونش اين است که: انه اذا كانالمطلق مخالفاً و كان ممن يعتقد لزوم الثلاث اگر طلاق دهنده سنى است و سه طلاقه كرد لزمه ذلك و وقعت الفرقة به هم لازم است بر طبقش عملكند و هم بينونت و جدايي واقع شده است وانما لاتقع الفرقة اذا كان الرجل معتقداً للحق بعد كلامى را از شهيد اول در دروس نقل می‌‌كند؛ مرحوم شهيد در دروس روايتى را از زرارة از امام صادق(ع) نقل می‌‌كند که فى ام و اخوات للأب و ام و اخوات للام جايى كه از ميت، يك مادر و خواهرهاي ابي يا امي باقى مانده است، امام(ع) فرموده است ان للام ثلث و لكلالة الاب الثلثان ولكلالة الام الثلث، مرحوم شهيد فرموده است وهى متروكة اين روايت مورد اعراض اصحاب است للاجماععلى ان الاخوة لا يرثون مع الام، چون اجماع است که با وجود ام، اخوه كه عنوان كلاله را دارد، ارث نمی‌‌برد، وحملها لشيخ على الزامه بمعتقدهم بعد گفته شيخ طوسى اين روايت را حمل كرده روى قاعده الزام؛ يعنى فرضى كه امام صادق(ع) فرموده مادر ثلث می‌‌برد و كلاله ابى دو ثلث می‌‌برند، در جايى است كه مادر خودش سنى است و ملتزم به اين است كه كلاله هم ارث می‌‌برد. بعد عبارتى را ازشهيد ثانى در مسالك نقل می‌‌كند؛ که ايشان در صفحه 196 از جلد 9 مسالک می‌‌گويد: ولا فرق فى الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده من الطلاق اين كه می‌‌گوييم اگر مخالف طلاق داد، طلاقش واقع می‌‌شود، فرقى نمی‌‌كند که سه طلاقه باشد يا غير سه طلاقه، بين الثلاث و غيرها مما لا يجتمع شرايطه عندنا و يقع عندهم كتعليقه على شرط اگر طلاق را معلق به شرطى كرد كه آنها مى‌‌گويند تعليق مضر نيست و وقوعه بغير اشهاد شاهد نياورد، مع الحيض يا وقوعه باليمين قسم خورد كه اگر فلان كار را انجام دهد زوجه‌اش مطلقه است والكناية مع النية لفظ صريح نياورد و بصورتكنايه بيان كند اما نيت طلاق كند و غير ذلك من الاحكام الذى يلتزمونها؛ بعد مرحوم شهيد ميگويد وظاهر الاصحاب الاتفاق على الحكم ظاهر اصحاب اتفاق براين حکم است.کلام صاحب حدائق
مرحوم صاحب حدائق در صفحه 243 از جلد 25 كتاب الحدائق الناظرة گفته: وجعل الحكم مما لا اشكال هيچ اشکالي در اينكه طلاق واقع می‌‌شود، نيست، هيچ فقيهى در آن ترديد نكرده است، وافتى بذلك سبزوارى مرحوم سبزواري در كفاية الاحكام به آن فتوا داده است و از مسالک نقل اجماع کرده است و نقل من مسالک الاجماع و احتج لذلك باحاديث؛ مرحوم سبزوارى بعد از اينكه نقل اجماع از مسالک كرده است، در آخر می‌‌گويد: وقيل أنها مؤيدة بعمل الناس على ذلك منزمان الائمة الى زماننا هذا سيره متشرعه هم بر اين بوده كه اگر يك سنى زوجه خودش را فى مجلس واحد سه طلاقه كرد، با او ازدواج می‌‌كردند؛ من غير نكير هيچ كس هم اين را انكار نكرده است. صاحب رياض نيز عدم خلاف را نقل کرده و ادعا كرده است که جماعتى براين معنا ادعاى اجماع نموده‌اند.عبارت مرحوم صاحب جواهر
مرحوم صاحب جواهر بعد از اينكه ميگويد در صورتي که مطلق مخالف باشد و همسرش را سه طلاقه كند، اين طلاق صحيح است؛ مي‌نويسد: لان ذلك دينه مضافاً الى الاجماع بقسميه عليه دراينكه سه طلاقه فى مجلس و احد واقع می‌‌شود، هم اجماع منقول و هم اجماع محصل داريم. البته آن اشکالي که ما در بحث ادله قاعده بيان کرديم در مورداجماع بر کبري بود؛ اما اجماعي که مرحوم صاحب جواهر در اينجامي‌گويد، اجماع بر صغرى است. مرحوم صاحب جواهر در آخر كه روايات را همنقل می‌‌كند، می‌‌گويد: وغيرذلك من النصوص الدالة على التوسعة لنا فى امرهم و امر غيرهم من اهل الاديان الباطلة، ما روايات فراوان داريم كه ائمه مسئله را براى ما توسعه داده‌اند كه شيعه بتواند تزويج كند. برخى مثل شيخ حسين حلي(ره) در مباحث فقهيه‌اش روى كلمه «توسعه» جمود كرده و گفته‌اند: معلوم می‌‌شود صاحب جواهر نمی‌‌خواهد قبول كند اين طلاق به‌طورصحيح واقع شده است، بلكه می‌‌خواهد بگويد ائمه اين امر را براى توسعه بر شيعه مباح كردند؛ در حاليكه در صدر عبارت، صاحب جواهر دارد «ولزمه ذلك» و تعابير ديگرى كه از آنها به خوبى استفاده می‌‌شود ايشان نيز قبول دارد كه اين طلاق صحيحاً واقع شده است و منافاتى هم با كلمه توسعه ندارد.عبارت مرحوم کاشف الغطاء
مرحوم كاشف الغطاء در انوار الفقاهة در كتاب الطلاق عبارتيدارد كه از آن استفاده مي‌شود، ايشان قائل است شيعه مي‌تواند برود با آن زن مطلقه ازدواج کند، اما آن طلاق هم صحيحاً واقع نشده است؛ می‌‌گويد: فظهر مما ذكرنا ان طلاق المخالفين يمضى عليهم وإن كان فاسداً عندنا تا می‌‌رسند به اين عبارت: ولا منافاة بين البطلان و بين اجراء حكما لصحة بالنسبة الينا منافاتى ندارد كه ما از يك طرف بگوييم طلاقى كه اين سنى داده، باطل است؛ و از طرف ديگر آثار صحت را بر آن بار كنيم لطفاً منه اين يك لطفى است كه از امام(ع) بر شيعه شده است فهى وان كانت زوجة له حال که طلاق باطل است،پس آن زن زوجه اين مطلِّق است لكنهاحلال لنا وحرام عليهم او يقال هى الصحيحة من وجه وفاسدة من آخر. ايشان در کتاب مواريثهم عباراتى دارد كه شبيه به همين جهت است؛ ميگويد آن پولى را كه شيعه بعنوان تعصيب می‌‌گيرد، واقعاً سحت است؛ اما ظاهراً براى شيعه حلال است. پس، از عبارات فقها اصل قاعده الزام استفاده می‌‌شود ـ حالا توسعه‌‌اش راكار نداريم ـ و اين مورد اتفاق جميع علما از زمان مرحوم شيخ طوسى تاکنون است ومطابق آن عمل كردند. تنها کسي که اين مطلب را طبق قاعده الزام نپذيرفته مرحوم شيخ حسن كاشف الغطاء در انوار الفقاهة است که بعدبرخى از فقهاى ديگر از ايشان تبعيت كردند؛ از جمله مرحوم بجنوردى در جلد سوم کتاب القواعد الفقهيه، صفحه 189 تا 194؛ منتها مجموعاً سه نظريه از كلمات فقها می‌‌توانيم استفاده كنيم، كه ان شاء الله فردا بيان می‌‌كنيم.
نظری ثبت نشده است .