موضوع: قاعده الزام
تاریخ جلسه : ۱۳۸۶/۷/۱۰
شماره جلسه : ۱۶
چکیده درس
-
بیان یک روایت معارض
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
يک روايت معارض
تا اينجا بحث روايات قاعده الزام تمام مي‌شود؛ اما يك روايتى وجود دارد كه چه بسا از آن مسئله تعارض استشمام می‌‌شود و ما بايد اين روايت را بررسى كنيم؛ و آن روايت صحيحه معروفه ابى‌ولاّد است كه مرحوم شيخ انصارى(اعلى الله مقامه الشريف) در كتاب البيع مكاسب به چند مناسبت به آن اشاره کرده است. اين صحيحه در جلد 19 وسائل‌الشيعة باب 17 از ابواب اجاره، حديث اول آمده است. أبى‌ولاد می‌‌گويد: اكتريت بغلاً الى قصر بنى هبيره ذاهباً و جائياً بكذا و كذا يك بغلى را كرايه كرده تا قصر بنى هبيره برود؛ ابى‌ولاد شيعه و صاحب بغل، سنى است؛ و خرجت فى طلب غريم لي، فلما صرت الى قرب قنطرة الكوفه خبرت ان صاحبى توجه الى النيل اين شخص می‌‌گويد كه وقتى من نزديک قنطره کوفه رسيدم به من خبر دادند كه بدهكار شما به نيل رفته است، من نيز به سوي نيل رفتم؛ فلما اتيت النيل خبرت انه توجه الى البغداد آنجا به من گفتند رفته بغداد فاتبعته او را دنبال كردم و ظفرت به و فرقت مما بينى و بينه بالاخره آنجا او را پيدا کرده و طلبم را از او گرفتم و به کوفه برگشتم؛ و كان ذهابى و مجيئى خمسة عشر يوماً اين مدت رفت و برگشت من 15 روز طول کشيد، فاخبرت صاحب البغل بعذرى عذر خودم را به صاحب بغل گفتم واردت ان أتحلل منه مما صنعت وارضيته می‌‌خواستم از او حلاليت بجويم فبذلت له خمسة عشر درهماً براى هر روز يك درهم به او دادم كه در مجموع پانزده درهم شد فأبي أن يقبل، فتراضينا بأبى حنيفه و اخبرته بالقصة وأخبره الرجل او از من قبول نكرد و قرار گذاشتيم برويم پيش ابوحنيفه و قضيه را برايش گفتيم فقال لى ابوحنيفه به من گفت ما صنعت بالبغل؟ با چهارپايي که از او گرفتي، چه کردي؟ فقلت قد رجعته سليماً او را سالم به صاحب بغل برگرداندم قال نعم بعد خمسة عشر يوماً صاحب بغل گفت: بله بعد از پانزده روز؛ قال ابوحنيفه به او گفت فما تريد من الرجل؟ از اين مرد چه می‌‌خواهي؟ قال اريد كراء بغلى فقد حبسه على خمسة عشر يوماً كرايه پانزده روز را من می‌‌خواهم: فقال انى ما ارى لك حقاً لانه اكتراه الى قصر بنى‌هبيره فخالف فركبه الى النيل و الى البغداد فضمن قيمة البغل و سقط الكراء فلمّا رد البغل سليما و قبضته لم يلزمه الکراء ابو حنيفه گفت: من حقى براى تو نمی‌‌بينم، اگر اين بغل از بين رفته بود، آن آقا ضامن قيمتش بود اما حالا كه آن را سالم برگردانده، کرايه‌اي بر عهده او نيست؛ ــ اينها روى همان مبنايى است كه دارند الخراج للضمان؛ روى يكى از معانى كه براى اين روايت می‌‌كنند، اين می‌‌شود كه خلاصه در اثر اين اجاره، منافع مال تماماً از براي شخصى است كه آن را اجاره كرده است. ــ قال فخرجنا من عنده و جعل صاحب البغل يسترجع می‌‌گويد از پيش ابو حنيفه آمديم و صاحب بغل كه خودش هم سنى بود، استرجاع می‌‌كرد؛ انا لله و انا اليه راجعون مى‌گفت؛ فرحمته مما افتى به ابو حنيفه و اعطيته شيئاً وتحللت منه بالاخره باز يك چيزي به او دادم و از او حلاليت جستم؛ و حججت تلك السنة فاخبرت ابا عبدالله(ع) بما افتى به ابوحنيفه در آن سال حج بجا آوردم و آمدم خدمت امام صادق(ع) فقال حضرت فرمودند: فى مثل هذه القضاء و شبهه تحبس السماء مائها و تمنع الارض بركاتها بخاطر اين گونه قضاوت‌هاست که آسمان آبش را و زمين برکاتش را از مردم منع می‌‌كند. ــ (اين روايت واقعاً دلالت بر اين دارد كه يك قضاوت و فتواي باطل، داراي چه آثار مخربي است که خود انسان هم بدان توجه ندارد. آيه‌اي از قرآن هم مي‌‌فرمايد: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ و در ذيل آيه آمده است: من قضى فى درهمين بغير علم فقد كفر اگر كسى در دو درهم ـ يعنى در باب قضاوت فرق نمی‌‌كند كه كم باشد يا زياد ـ بدون علم حکم کند، کافر شده است.)ــ بعد به امام(ع) عرض می‌‌كند: رأى شما چيست؟ حضرت فرمودند: بايد اجرة المثل از كوفه به نيل و از نيل به بغداد و از بغداد به كوفه را به صاحب بغل بپردازي؛ يعنى در حقيقت، بايد اجرة المثل اين پانزده روز را بپردازي. و بعد سؤالات ديگرى می‌‌كند؛ می‌‌گويد من در اين مدت به اين بغل علف دادم و خرج آن کردم؛ پول اينها را چه کسي بايد بدهد؟ حضرت فرمود: خودت بايد بدهى؛ چون تو غاصب بودى و حق نداشتى با اين بغل از كوفه به جاى ديگرى بروى. حال، اگر آن حيوان مي‌مرد، قيمت چه زمانى را ضامن است؟ فرمود: قيمة بغل يوم خالفته كه يوم خالفته همان يوم الغضب است. قيمت بغل در روز غصب را بايد بپردازد و مشهور نيز قائلند که در اينجا بايد قيمت يوم الغصب را بپردازد و نه قيمت يوم التلف را؛ در روايت بعضي موارد ديگر نيز آمده است که خودتان ملاحظه کنيد.بيان وجه تعارض
ممكن است كسى بگويد اين روايت ابى‌ولاد اين با قاعده الزام منافات دارد؟ به اين صورت که بگويد: شيعه بغلي را از اهل سنت اجاره و کرايه مي‌کند، اختلاف پيش مي‌آيد، مي‌روند نزد حاکم خودشان؛ اهل سنت هم قول حاكم‌شان را براى خودشان نافذ می‌‌دانند، و در اينجا که او حکم مي‌کند، شيعه نيز بايد او را الزام به آن حکم کند؛ و بگويد بيشتر از آنچه که حاکم گفته استحقاق ندارد. در حالى كه در ذيل روايت، بعد از اينكه در حج خدمت امام(ع) رسيده، فرمودند: اين حكم و قضاوت باطل است. بعد آن شخص به امام(ع) عرض می‌‌كند که من از او حلاليت جستم؟ امام(ع) در جواب مي‌گويد: نه، او فكر می‌‌كرده که حكم همين است و به همين جهت راضى شده است؛ حالا برو فتواى من را برايش بيان كن، ببين آيا تو را حلال می‌‌كند يا نه؟ از اينجا معلوم می‌‌شود که قاعده الزام فايده‌‌اى ندارد؛ اگر قاعده الزام بود، امام(ع) می‌‌فرمود: اينجا بايد خودشان را ملزم به نظر حکام و ائمه خودشان بدانند، چيزى بر ذمه تو نيست.جواب از تعارض
به نظر ما، براي استدلال فوق چند جواب وجود دارد؛ جواب اول اين است که قاعده الزام در احكام جريان پيدا می‌‌كند و نه در موضوعات؛ و اين مطلب، از تمام روايات قبل استفاده مى‌شود. مثالى را عرض كنيم؛ اگر مالي مورد شبهه موضوعيه شود، سنى معتقد است كه آن مال، براي شيعه است؛ و شيعه می‌‌گويد من نمی‌‌دانم که اين مال براي من است يا نه؛ آيا در اينجا شيعه می‌‌تواند بگويد من اين را به مقتضاى قاعده الزام برمي‌دارم؟ نه، قاعده الزام در اين موارد جريان پيدا نمی‌‌كند. در مانحن فيه نيز مورد روايت، باب قضاء است که به موضوعات مربوط مي‌شود و نه احکام. ممکن است کسي بگويد: درست است که قضاء در باب موضوعات است، اما اينجا يك موضوعى است كه امام(ع) حكم و فتوا را تخطئه كرده‌اند؛ به عبارت ديگر، در باب قضاء يك وقت، شبهه موضوعى صرف است، که مطلب بالا در مورد آن صادق است؛ اما يک زمان، منشأ اختلاف در فتوا و حكم است ـ مانند روايت ابي‌ولاد ـ که ديگر نمي‌توانيد حرف بالا را بزنيد. اگر كسى اينطور بگويد، جواب دومى مي‌دهيم و آن اين كه امام(ع) می‌‌خواهد بفرمايد: ابوحنيفه يك حكم بدون دليل داده است، و قاعده الزام در احكام مستنده است؛ يعنى اگر حکمي که داده مي‌شود مستند به مذهبشان باشد، قاعده الزام جاري مي‌شود؛ اما در اينجا حکمي که ابوحنيفه داده بعنوان رأى شخصى و اجتهادي خودش بوده و مستنداً الى مذهبهم نيست. شاهدش هم اين است كه در ذيل روايت، امام(ع) می‌‌فرمايد: ابو حنيفه يك رأى ظالمانه‌‌اى داده است؛ معنايش اين است اگر سراغ عالم سنى ديگر می‌‌رفتيد، معلوم نبود اين رأي را قبول كند؛ حتي خود اين شخص سنى هم مي‌گفت «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون»، يعنى عوامشان هم می‌‌فهمند كه اين رأي، مطلب باطل و ظالمانه‌‌اى است. جواب سوم اين است كه مورد قاعده الزام جايى است كه خود طرف سنى آن را قبول داشته باشد؛ مورد قاعده الزام جايى است كه بالفعل طرف مقابل الزام، مذهب خودش در همين مورد را هم قائل باشد؛ كما اينكه ما در اين طرف قضيه گفتيم اگر شيعى هم ملزم به اين حكم باشد ـ يك شيعى در بين اهل سنت زندگى می‌‌كند و از باب جهل مركب ملزم به اين حكم است ـ قاعده الزام گريبان او را هم می‌‌گيرد. حال، در اين مورد به خصوص، قاضى وقتى كه اين حكم را كرده، صاحب بغل آن را نپذيرفته است و لذا، بعد از بيرون آمدن استرجاع مي‌کرد. اين سه جواب به ذهن مي‌رسد؛ در جايى هم نديدم که به اين جواب‌‌ها و روايت ابي‌ولاد اشاره‌اي شده باشد.آيات قرآن کريم
بحث روايات تمام شد. قبل از اينكه بحث روايات را شروع كنم، يك بررسى اجمالى در برخى از آيات قرآن داشتم كه ببينيم آيا مي‌توان از بعضي از آيات قرآن کريم قاعده الزام را استنباط كرد؟ منتها به نتيجه‌‌اى نرسيده بودم و لذا، بحث روايات را شروع كردم؛ اما در قرآن مخصوصاً در سوره مائده آياتى وجود دارد كه چه بسا از اين آيات براى قاعده الزام بتوانيم استشهاد بياوريم؛ همچنين بعضى از آيات وجود دارد كه چه بسا از آنها استشمام تعارض با قاعده الزام مي‌رود؛ که اين دو دسته آيات را بايد بخوانيم.آيه 42 سوره مائده
اولين آيه‌‌اى كه می‌‌خوانيم آيه 42 سوره مائده است «سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» به پيامبر می‌‌فرمايد كه اگر يهود ــ در اينكه آيا آيه شامل اهل ذمه می‌‌شود يا مربوط به كفار غير ذمى است، اختلاف است ـ نزاعى داشتند و آمدند پيش تو يا بين آنها حکم کن و يا از آنها اعراض کن؛ «أَعْرِضْ عَنْهُمْ» معنايش اين نيست كه بگو به من ربطى ندارد و برويد دنبال كارتان؛ بلکه بر حسب آنچه كه در روايات آمده، منظور اين است که آنها را به حكام خودشان ارجاع بده که بر حسب مذهبشان بينشان حكم كنند.کلام مرحوم اردبيلي
مرحوم اردبيلى در زبدة البيان صفحه 859 و860 می‌‌فرمايد: فهذه الاية تخيير للنبى و لمن يقوم مقامه من الامام و القاضى اولاً اختصاص به پيامبر ندارد و شامل امام و قاضى معمولى هم می‌‌شود ان تحاكم اليهم الكفار اگر كفار تحاكم به آنها كردند ان يحكموا بينهم بالعدل الذى هو الحق فى نفس الامر حكم بكند به عدل، عدل همان حق است و هو مقتضى الاسلام و اين مقتضاى اسلام است؛ يا اين كار را بكنيد و يا وبين ان يعرضوا عنهم اعراض بكند بان يحيلوا الى حكامهم آنها را به حكامشان احاله دهد يحكمون بينهم بمقتضي شرعهم که به مقتضاي شريعتشان حكم كند ان كان فى شرعهم فيه حكم كما ذكر اصحابنا. آن وقت مرحوم شيخ طوسى در كتاب تهذيب در جلد 6 صفحه 300 حديث 46، باب من الزيادات فى القضايا و الاحكام، روايتى را از امام باقر(ع) نقل می‌‌كند که امام باقر(ع) بر حسب اين روايت فرمود: ان الحاكم اذا أتاه اهل التورات و اهل الانجيل يتحاكمون اليه كان ذلك اليه اگر يك يهودى يا مسيحى تحاكم كردند او مخير است که حکم کند يا نه ان شاء حكم بينهم و ان شاء تركهم.بيان مرحوم مجلسي
مرحوم طبرسى نيز در صفحه 196 از جلد 3 مجمع البيان فرموده: والظاهر فى روايات اصحابنا ان هذا التخيير ثابت فى الشرع للائمة و الحكام اين تخيير اختصاص به پيامبر ندارد، براى ائمه و حكام هم هست.کلام قرطبي
در تفاسير اهل سنت، قرطبى در تفسير خودش ـ صفحه 209 از جلد 6 الجامع لاحکام القرآن ـ می‌‌گويد: در اين آيه دو قول وجود دارد؛ بعضى قائل هستند به تخيير كه علماى شيعه همين را می‌‌گويند؛ اما قول دوم اين است كه اين آيه منسوخ است؛ وفى الاية قول ثان هى منسوخة بقوله تعالى «وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ» در آيه 49 مائده خدا به پيامبر خطاب می‌‌كند که در ميان آنها به آنچه که نازل شده ـ مطابق دين اسلام ـ حکم کن؛ و اين آيه ناسخ آيه مورد بحث است. سپس نقل می‌‌كند كه بعضى قائل بودند اول كه پيامبر(ص) به مدينه تشريف آوردند، چون اسلام خيلى قوى نبود، خدا فرمود: حالا يا حكم كن و يا آنها را به حكام خودشان ارجاع بده؛ اما بعد كه اسلام قوت و اقتدارى پيدا كرد، آيه «وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ» نازل شد؛ لکن ما دليلى بر نسخ نداريم؛ در نتيجه، طبق عقيده فقها و مفسرين شيعه، اين آيه منسوخ نيست. اما شاهد ما اين است كه وقتى خداوند به پيامبر(ص) می‌‌فرمايد: «فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» اعراض را هم معنا می‌‌كنيم به اينكه اينها را به حكام خودشان ارجاع بده، چيز ديگري غير از قاعده الزام نمي‌تواند باشد؛ ارجاع به حکام خودشان به معني اين است که آنها ملزم هستند که بر حسب مذهبشان عمل کنند. اين كه در بعضى از روايات از ائمه(ع) وارد شده است كه فرموده‌‌اند: هرچه ما می‌‌گوييم می‌‌توانيم از قرآن استخراج كنيم، مي‌شود گفت که روايات «من دان بدين قوم لزمه حكمه» از همين آيه شريفه استفاده می‌‌شود. بنابراين، اين آيه شريفه مؤيد خوبي براي قاعده الزام است.
نظری ثبت نشده است .